|
|
|
| قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى - صنعتى جمهورى اسلامى ايران
|
|
| ماده ۱ - به‌منظور تسريع در انجام امور زيربنائي، عمران و آبادانى رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذارى و افزايش درآمد عمومى ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومى به دولت اجاره داده مى‌شود مناطق ذيل را به‌عنوان مناطق آزاد تجارى و صنعتى براساس موازين قانونى و اين قانون اداره نمايد:
|
|
| الف - منطقه آزاد جزيره کيش
|
|
| ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت ۳۰۰ کيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره در محدوده‌اى که هيئت وزيران تعيين خواهد نمود.
|
|
| ج - منطقه آزاد چابهار
|
|
| تبصره ۱ - مناطق آزاد و آب‌هاى ساحلى آنها از تجهيزات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
|
|
| تبصره ۲ - ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراء اسلامى خواهد بود.
|
|
| ماده ۲ - درآمد سازمان‌هاى مناطق آزاد صرفاً بايستى در چارچوب بودجه ساليانه که به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد هزينه گردد. کمک‌هاى سازمان جهت عمران و آبادانى ساير نواحى (با الويت نواحى همجوار) صرفاً با تصويب هيئت دولت امکان‌پذير بوده و هرگونه کمک ديگرى تصرف غير قانونى در اموال عمومى محسوب خواهد شد.
|
|
| ماده ۳ - در اين قانون واژه‌هاى زير به جاى عبارت‌هاى مشروح مربوط به کار مى‌رود:
|
|
| کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران
|
|
| منطقه: منطقه آزاد تجارى - صنعتي
|
|
| سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى - صنعتي
|
|
| مجلس: مجلس شوراء اسلامي
|
|
| ماده ۴- هيئت وزيران مسئوليت‌هاى زير را بر عهده خواهد داشت:
|
|
| الف - تصويب آئين‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کليه فعاليت‌هاى هر منطقه.
|
|
| ب - تصويب اساسنامه سازمان و شرکت‌هاى تابعه.
|
|
| ج - تصويب برنامه‌هاى عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌هاى مالى سازمان‌هاى مناطق. تصويب مقررات امنيتى و انتظامى مناطق با تائيد فرماندهى کل قوا.
|
|
| هـ - اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‌هاى مناطق.
|
|
| ماده ۵ - هر منطقه توسط سازمانى که به‌صورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مى‌گردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مى‌شود. اين شرکت‌ها و شرکت‌هاى وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکت‌هاى دولتى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامه‌هاى مربوط اداره خواهند شد و در موارد پيش‌بينى نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
|
|
| ماده ۶ - سازمان توسط هيئت مديره متشکل از سه يا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هيئت مديره توسط هيئت وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان که رياست هيئت مديره را به عهده خواهد داشت، به‌موجب حکم رياست جمهورى و از ميان اعضاء هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرائى در زمينه‌هاى اقتصادى و زيربنائى منطقه مى‌باشد. انتخاب مدير عامل و اعضاء هيئت مديره براى مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
|
|
| عزل مدير عامل و اعضاء هيئت مديره با همان مراجع انتخاب‌کننده مى‌باشد. هيئت وزيران مسئوليت و اختيار مجامع عمومى سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
|
|
| ماده ۷ - سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيئت وزيران نسبت به تشکيل شرکت‌هاى لازم که طبق موازين قانون تجارت تشکيل مى‌شود اقدام نمايد.
|
|
| ماده ۸ - سازمان و شرکت‌هاى تابع آن مجاز هستند قراردادهاى لازم را به اشخاص حقيقى و حقوقى داخلى و خارج منعقد نمايند و با سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى با رعايت اصول قانون اساسى براى انجام طرح‌هاى عمرانى و توليدى مشارکت کنند. اختلاف‌ها و دعاوى ناشى از قراردادهاى منعقد شده حسب توافق‌ها و تعهدهاى قراردادى دو طرف، رسيدگى و حل و فصل مى‌شود.
|
|
| ماده ۹ - وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌هاى دولتى و وابسته به دولت مى‌توانند براى ارائه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهاى لازم را در حدود مصوبه‌هاى هيئت وزيران با سازمان يا شرکت‌هاى تابع آن منعقد نمايد. شرايط اينگونه قراردادها به‌نحوى خواهد بود که موجب حفظ موقعيت رقابتى منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير کشورها گردد.
|
|
| ماده ۱۰ - سازمان هر منطقه مى‌تواند با تصويب هيئت وزيران در مقابل انجام خدمات شهرى و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشى و رفاهى از اشخاص حقيقى و حقوقى عوارض اخذ نمود.
|
|
| تبصره - اشخاص حقوقى و حقيقى از پرداخت هرگونه عوارض ديگر به استثناء عوارض موضوع اين ماده در محدوده منطقه معاف مى‌باشند.
|
|
| ماده ۱۱ - صدور مجوز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز ايجاد بنا و تأسيسات و تصدى به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقى و حقوقى در مورد مشاغلى که متصدى مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان مى‌باشد.
|
|
| ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نيروى انساني، بيمه و تأمين اجتماعى و صدور رواديد براى اتباع خارجى به‌موجب آئين‌نامه‌هائى خواهد بود که به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
|
|
| ماده ۱۳ - اشخاص حقيقى و حقوقى که در منطقه به انواع فعاليت‌هاى اقتصادى اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادى در منطقه آزاد از تاريخ بهره‌بردارى مندرج در مجوز به‌مدت پانزده سال از پرداخت ماليات بر درآمد و دارائى موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالياتى خواهند بود که با پيشنهاد هيئت وزيران به تصويب مجلس شوراء اسلامى خواهد رسيد.
|
|
| ماده ۱۴ - مبادلات بازرگانى مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکى از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنى هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشريفات گمرکى در محدوده هر منطقه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگانى مناطق با ساير نقاط کشور اعم از مسافرى و تجارى تابع مقررات عمومى و صادرات و واردات کشور مى‌باشد.
|
|
| ماده ۱۵ - واردات کالاى توليد شده در منطقه آزاد به ساير نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيئت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتى از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مى‌باشند.
|
|
| ماده ۱۶ - ورود کالاهائى که تمام يا بخشى از مواد اوليه آن از داخل کشور تأمين و در منطقه آزاد توليد مى‌شود از تمام يا بخشى (متناسباً) از حقوق گمرکى و سود بازرگانى مربوط به مواد اوليه داخلى معاف خواهد بود.
|
|
| ماده ۱۷ - کالاهائى که براى به کارگيرى و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل مى‌گردند، از موارد حمل و نقل داخلى کشور است، ولى صادرات آنها از منطقه به خارج تابع عمومى صادرات و واردات خواهد بود.
|
