جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

عدم مشروعیت کشور اسرائیل


عدم مشروعیت کشور اسرائیل
از نگاه حقوق بین الملل اجتماع دائمی و منظم گروهی از افراد انسانی است که در سرزمین معین و مشخص به طور ثابت سکنی گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل باشند.” با این توصیف عناصر تشکیل دهنده دولت شامل جمعیت، سرزمین مشخص و حکومت یا حاکمیت است. تعریف ارائه شده از دولت در مورد اسرائیل صدق نمی کند در مورد عنصر اول یعنی جمعیت باید گفت که یهودیان موجود در فلسطین متعلق به آن کشور نبودند، بلکه آنها بیگانگانی بودند که از نقاط مختلف جهان بر خلاف میل مردم بومی فلسطین به آن منطقه آورده شده بودند. در مورد عنصر دوم (سرزمین) نیز باید گفت که اسرائیل مرزهای مشخصی ندارد بر سر تمامیت ارضی سرزمینهای اشغالی نیز با مردم اصلی فلسطین و سایر کشورهای عربی همجوار در حال منازعه می باشد. در خصوص عنصر سوم (حکومت) روشن است که حکومت باید نماینده مردم کشور باشد در حالیکه کاملا” محرز و مبرهن است که نه تنها حکومت اسرائیل نماینده مردم فلسطین نیست بلکه به آوارگی و بی خانمانی آنها نیز منجر گردیده است. با توجه به توضیحات فوق ثابت می شود که در فلسطین هم غصب قدرت سیاسی و هم غصب سرزمین صورت گرفته است و همچنین هیچ ماخذ حقوقی در حقوق بین الملل برای تاسیس آن به‌عنوان یک کشور وجود ندارد.
● شناسایی
در حقوق بین الملل راجع به شناسایی کشورها دو نظریه تاسیسی و اعلامی مطرح است. طبق نظریه اعلامی چون کشور یک پدیده اجتماعی و تاریخی است که از قواعد عادی حقوقی به دور است، بنابراین به محض اجتماع سه عامل تشکیل دهنده آن (جمعیت، قلمرو سرزمین و قدرت سیاسی) ایجاد خواهد شد و در این حالت شناسایی عامل تشکیل دهنده محسوب نمی شود. از آنجائیکه اسرائیل فاقد عناصر فوق الذکر بوده پس موجودیت آن کشور مطابق این نظریه بی اعتبار است
نظریه تاسیسی یا ایجادی به پیروان مکتب های ارادی بر می گردد. مطابق این نظریه اراده موافق و خاص کشورهاست که به صورت شناسایی تجلی می کند و به جامعه سیاسی جدید موجودیت و شخصیت بین المللی می بخشد. لذا بعضی ها شناسایی این کشور را توسط تعدادی از کشورها دلیل بر مشروعیت آن می دانند و بعضی دیگر پذیرش عضویت آنرا در سازمان ملل متحد، به حساب اعتبار قانونی آن کشور می گذارند در حالیکه شناسایی نه دلیل بر مشروعیت و نه وسیله ای برای توجیه قانونی یک کشور است لذا شناسایی اسرائیل از سوی دولتها نمی تواند به مسئله حق کشور اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی دلیلی باشد. شناسایی یک کشور توسط کشور دیگر نمی تواند اثر گناهی را که از طریق تجاوز بوجود آمده است، از بین ببرد چنانکه “کتان” در این باره می نویسد:
“شناسایی بوسیله دولتها از نقطه نظر حقوقی نمی تواند به اشغال اعتبار بخشد ... شناسایی عمل انجام شده بوسیله کشورهای متمدن نمی تواند گناه عمل اشغال را بشوید.”
برای مثال در سال ۱۹۳۶ کشورهای زیادی الحاق حبشه را به ایتالیا بطور موقت و یا مقطعی به رسمیت شناختند ولی این شناسایی نه عمل ایتالیا را قانونی کرد و نه به ایتالیا حقی نسبت به آن کشور تفویض کرد.
در سال ۱۹۳۲ در پی حمله ژاپن به چین و اشغال منچوری، “هانری ال استمسون” وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور هیچ قرار داد یا وضعیت مغایر با تعهدات میثاق پاریس (بریان-کلوک مورخه ۲۷ اوت ۱۹۲۸) را که به استناد آن توسل به هر گونه جنگ تجاوزکارانه منع شده است، به رسمیت نمی شناسد. این نظریه مورد قبول جامعه ملل واقع شد. لذا امروزه تردیدی در مورد عدم شناسایی کشور جدید و یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیر قانونی و زور، نمی باشد. برای اثبات این مطلب می توان از ماده ۲۰ منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸، ماده ۲۰ منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نیز نام برد.
قاعده ممنوعیت توسل به زور یک قاعده امری و مطلق حقوق بین الملل است. در نوامبر ۱۹۶۵ شورای امنیت طی قطعنامه ۲۱۷ از کلیه کشورها خواست تا از به رسمیت شناختن رودزیای جنوبی که تاسیس آن مغایر با “اصل حق بین ملل در تعیین سرنوشت خود” بود خودداری کنند. در مورد تاسیس دولت اسرائیل با توجه به مطالب فوق باید گفت که تشکیل آن دولت با اصول اولیه و قواعد امری حقوق بین الملل مغایرت داشته و شناسایی آن از سوی چند کشور نمی تواند حیثیت قانونی و مشروعیت لازم را در پی داشته باشد.
● قطعنامه تقسیم
صهیونیست ها برای قانونی جلوه دادن اعمال تجاوزکارانه خود دست به خیال پردازی زده و بدین منظور به قطعنامه تقسیم به عنوان “عمل قانون گذاری بین المللی” از سوی سازمان ملل متحد متمسک شده اند. در حالیکه سازمان ملل متحد نه دارای قدرت قانونگذاری است و نه هرگز بر آن بوده است که با وضع قانون، کشوری را ایجاد کند و یا آنرا تجزیه کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط در محدوده مقررات منشور می تواند عمل کند. رای تقسیم فلسطین علاوه بر اینکه مواد ۱۰ و ۱۴ منشور را نقض کرده، اصلی را نیز نقض کرده است که بند ۲ از ماده اول منشور مقرر داشته و طبق آن استفاده از حقوق اقوام و ملتها را به خود آنها تخصیص داده است.
به عقیده پرفسور بروولی: “ملاحظات متعددی موجب تشکیک در صلاحیت ملل متحد است که بتواند در مورد سرزمینی سمتی اعطا کند از جمله اینکه ملل متحد نمی تواند نقش حاکمیت ارضی را بعهده داشته باشد، پس رای ۱۹۴۷ که متضمن طرح تقسیم فلسطین است مسلما” خارج از صلاحیت ملل متحد اتخاذ شده حتی اگر هم چنین نباشد این رای برای کشورهای عضو الزام آور نبوده است.”
منشور به مجمع عمومی اختیار توصیه اتخاذ تصمیم به شورای امنیت ملل متحد را داده نه اختیار اخذ تصمیم را. لذا بین “توصیه کردن با پذیرفتن طرحی که به تمامیت ارضی کشوری و به اساسنامه قضایی و سیاسی آن تجاوز کند و تحقق دادن به آن را به کمیسیون مجمع عمومی واگذارد تفاوت است.”
همچنین مجمع عمومی نمی تواند تصمیمات و آرایی را بپذیرد که اجبارا” عملی شده باشد چنانکه در چارچوب رای ۳ نوامبر ۱۹۵۰ “اتحاد برای صلح” آمده است، اتخاذ هر تدبیری از سوی مجمع عمومی که واجد نقض حق طبیعی دیگری باشد نقض منشور است.
بنابراین رای مربوط به تقسیم فلسطین از یک توصیه ساده خارج بوده است. زیرا این رای کمیسیون ۵ نفری و اداره فلسطین را به وسیله آن کمیسیون، در دوره ای موقت پیش بینی کرده بود. مجمع عمومی صلاحیت داشت به انگلستان توصیه کند اما به هیچ وجه صالح نبود که اداره فلسطین را به کمیسیونی واگذار کند که خود آنرا تاسیس کرده بود. بعلاوه مجمع عمومی هیچ اختیاری برای اجرای رای نداشت. همچنین مجمع عمومی نمی توانست بنا به ماده ۱۴ منشور از شورای امنیت تقاضای اتخاذ تدابیر قهری و اجباری کند اما د رمورد طرح رای به تقسیم فلسطین چنین کرد. در حقیقت شورا صلاحیت اجرای توصیه را نداشت:
“منشور به شورا اختیار تحمیل مقررات سیاسی را نداده است اعم از اینکه چنین مقرراتی نتیجه توصیه مجمع عمومی باشد، یا شورا راسا” آن را تهیه کرده باشد. هدف عمل شورا نباید تقسیم فلسطین باشد بلکه هدف آن حفظ صلح است.”
خلاصه کلام اینکه اثبات عدم مشروعیت اسرائیل نیازی به دلیل ندارد. نه احزابی که تاسیس کشور اسرائیل را اعلام داشتند و نه زمینه هایی که این اعلام بر آنها متکی بوده است در برابر دلایل حقوقی تاب ایستادگی را ندارند. دلایل خیالی و تصوری مبنی بر ایجاد یک حکومت یهودی بر اساس وعده خدایی که از سوی کسانی چون گلدامایر عنوان شده است نیز نمی تواند عدم مشروعیت آن کشور را ترمیم کند.
منبع : روزنامه رسالت


همچنین مشاهده کنید