همسر در سرای شوهر

ازدواج و همسرداری همپای پیدایش انسانها در زمین بوده است. هرگز نمی توان برهه ای از تاریخ زندگی بشر را یافت که ازدواج به گونه های مختلف آن در میان انسانها نبوده باشد; چرا که برقراری آرامش, داشتن زندگی بسامان و هماهنگ با نهاد بشری و پایدار ماندن نسل, همگی در گرو این بنیاد پاک و ارزشمند است. در یک نگاه باید گفت همه انسانها با گوناگونی نژادها, باورها, فرهنگ ها و خواسته ها, همواره ازدواج را بنیادی مقدس و ضروری می شمرده اند. این نهاد, از همه نهادهای اجتماعی دیگر بشر, چون قبیله, حکومت و… کهن تر است, گرچه در فرهنگها و سرزمینهای گوناگون, ازدواج نیز شیوه ها و آداب متفاوتی داشته است.
دین نیز, آن را بنیادی پاک و خدایی به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه های خداوند مهربان می داند۱ و ازدواج را سنت پیامبران, بویژه, پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله) می انگارد.۲ شاید بتوان گفت, کم تر مسأله ای در قرآن به اندازه زناشویی و احکام آن, با گستردگی و پرداختن به ریزه کاریهای گوناگونش, مطرح گردیده است; چرا که استواری بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانی همسران و فرزندان, سلامت و امنیت همگانی را در پی خواهد داشت و هرگز نمی توان به جامعه ای سالم رسید, مگر آن که افراد آن جامعه در خانواده هایی سالم پرورش یابند.
ازدواج و زناشویی, همان گونه که از بهترین نمودهای زیبایی آفرینش و دل انگیزترین جلوه های هنرمندی دست توانای آفریننده مهربان است, اگر به ناکامی و ناسازگاری انجامد, از تلخ ترین و جانفرساترین مشکلات انسانها خواهد بود, زناشویی, همراه با درگیری و ناسازگاری, دوزخی است که بسیاری از همسران, کم وبیش با آن دست به گریبانند; از این روی, بررسی حقوق دو سویه زن و شوهرو احکام ازدواج از دیرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.
در این نوشته بر آنیم تا مسأله ای فقهی را در این باره بررسی کنیم. بسیاری از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله های عملیه در روزگار ما چنین نگاشته اند که: زن, اگر در عقد دائم کسی باشد, نمی تواند بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان, شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز, باید فرمان او را در این باره گردن نهد.
برای بررسی این مسأله, نخست, باید مقصود این فقیهان را نیک دریابیم و سپس دلیلهای آنان را بکاویم. آنچه در این مسأله مهم می نماید این است که: آیا زن می تواندبی اجازه شوهر دائم خویش, حتی در صورتی که با حق کامجویی شوهر برخوردی پیش نیاید, از خانه بیرون رود یا خیر؟ این که هم زن و هم شوهر حق بهره جویی زناشویی از یکدیگر دارند, امر پذیرفته شده ای است و یکی از بنیادی ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار می آید. چه شوهر و چه زن, نمی توانند از ادای این حق سرباز زنند. البته برای هر کدام از همسران مرزهایی در این حق وجود دارد که می توانند در چارچوب آن, خواستار حق خویش باشند. بدین سان, نه شوهر می تواند مدتی همسر خویش را تنها رها کند که از حق کامجویی خود بازماند و نه زن می تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراین, هرگاه بیرون رفتن زن از خانه, شوهر را از حق زناشویی محروم سازد, بی تردید باید با اجازه شوهر باشد, چنانکه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز, اگر با حق کامجویی همسرش ناسازگار باشد, باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره وری جنسی همسران, امری است دو سویه و سرباز زدن از آن, از هیچ سوی روا نیست. آری, معنای این سخن آن نیست که حق زن و شوهر در این باره, همانند یکدیگر است, بلکه با توجه به ساختار بدنی و روانی زن و مرد و نیازهای این دو جنس, حق هر کدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.
سخن در این مسأله آن است که آیا افزون بر حق کامجویی جنسی, مرد را حق دیگری است و زن باید برای بیرون رفتن از خانه, جز در چیزهای واجب, مانند سفر حج, از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر, این که زن باید برای بیرون رفتن از خانه, در جایی که با حق زناشویی همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگیرد, امر پذیرفته شده ای است و به زبان فقیهان, قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایی که حق او, پایمال نمی شود, باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهری بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد, می تواند به همسرش بگوید که نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز که برای رفتن به سر کار خویش از خانه بیرون می رود, می تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیاری از فقیهان چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند.
مرحوم شهید ثانی در (مسالک) می نویسد:
(ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلی بیت أهلها, حتی عیادة مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)۳
ییکی از حقوق مرد بر همسرش, این است که زن بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود, هر چند نزد کسان خود باشد, حتی اگر بخواهد به عیادت بیماری از کسان خویش, یا در تشییع, یا سوگواری مرده ای از آنان برود.
گزینش این عبارت از آن روست که در آن آمده است: زن, حتی پس برای دیدار پدری بیمار, یا سوگواری او نیز نباید بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب, برگرفته از روایتی است که در بخش بررسی روایات, از آن سخن خواهیم گفت.
اگر استناد به این روایت, درست باشد, حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه, جز با اجازه او, تنها در جایی نخواهد بود که با حق کامجویی او برخوردی داشته باشد; چرا که این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از این جهت, یکسان است. بدین سان, فقیهانی که چنین عبارتی را در نوشته های خود آورده اند, اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه, تنها در جایی که با حق کامجویی شوهر ناسازگار باشد, نمی دانند. فقیهانی چون سبزواری در (کفایة الأحکام)۴ و صاحب جواهر۵ نیز همین گونه نوشته اند, بلکه مرحوم صاحب جواهر این نکته را آشکارا گوشزد می کند. او, پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان, که از آن سخن خواهیم گفت, می نویسد:
(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب وإن لم یکن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)
بلکه از این روایت می توان دریافت که شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن, در جایی که حق واجبی بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق کامجویی شوهر هم ناسازگار نباشد, چرا که در فرض روایت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمی تواند از این حق بهره جوید.
پیش از پرداختن به دلیلهای فقیهانی که چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, خوب است بدانیم که این مسأله به گونه ای که گفته ایم و به این روشنی در نوشته های فقیهان پیشین نیامده است. تا آن جا که ما جست و جو کرده ایم, فقیهان گذشته که نوشته هایشان نشانگر اجماعی بودن یا نبودن مسائل فقهی است, از این حق نامی نبرده اند. بدین سان, نمی توان آن را اجماعی و پذیرفته شده و یا حتی مشهور درمیان فقیهان پیشین دانست, بلکه این گونه مسائل, فرعهایی است که در پی گسترش بررسیها و موشکافیهای بیش تر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه, پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهی جز آنچه در نوشته های پسینیان آمده, با اجماع یا شهرتی ناسازگار نخواهد بود.
● بررسی دلیلها
▪ نخست
در این بخش به بررسی روایاتی می پردازیم که برای اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن, بدانها استدلال کرده اند. این بخش مهم ترین دلیلی را که در نوشته های فقیهان آمده در بر می گیرد; زیرا خواهیم دید که دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویی دیگر, تا آن جا که ما جست وجو کرده ایم. بیش تر فقیهانی که چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, نگاهشان, به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال کرده اند.
پیش از آوردن روایات, یادآور می شویم که شمار اینها تا آن اندازه نیست که نیازمند بررسی سندی نباشند. آنچه در کتابهای روایت آمده, نه به اندازه ای است که متواتر باشد و نه حتی مستفیض. بنابراین, بررسی سندهای آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این, متواتر یا مستفیض بودن یک یا چند روایت, هرگز ما را از بررسی دلالت نیز بی نیاز نمی کند. بدین سان, حتی اگر بپذیریم که این روایات, بررسی سندی نمی خواهند, دلالت آنها را بررسی کرده می بینیم که آیا چنین حقی را برای شوهر اثبات می کنند یا خیر.
۱) (عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: جاءت امرأة إلی النبی(صلی الله علیه واله) فقالت: یا رسول اللّه(صلی الله علیه واله): ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال: … ولاتخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائکة السماء وملائکة الأرض وملائکة الغضب وملائکة الرحمة حتی ترجع إلی بیتها…)۶
از امام باقر(علیه السلام) نقل کرده اند که فرمود: زنی نزد پیامبر آمد وگفت: ای فرستاده خداوند, حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه اش بیرون نرود, مگر با اجازه شوهرش و اگر بی اجازه او بیرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمین, فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرین کنند, تا به خانه اش بازگردد…
این روایت, هم به سند مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق دارای سند معتبری است. البته درباره دلالت آن سخنی است که پس از آوردن چند روایت همانند, خواهیم گفت.
۲) (عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: جاءت امرأة إلی رسول اللّه(صلی الله علیه واله) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال أکثر من ذلک. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … ولاتخرج من بیتها بغیر إذنه…)۷
از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده اندکه فرمود: زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟
فرمود: بیش از این اندازه است. گفت: اندکی را برایم بازگوی. فرمود: … از خانه اش بی اجازه شوهر بیرون نرود…. در سند این روایت, محمد بن احمد جامورانی آمده که اهل رجال او را ضعیف شمرده اند.۸ راوی دیگری هم در این سند می بینیم که عمرو بن جبیر العزرمی نام دارد و در رجال ناشناخته است.۹ گذشته از این, ابن أبی حمزه نیز, در این سند هست که جای سخن بسیار دارد.
۳) (علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)۱۰
علی بن جعفر در کتاب خویش از برادرش [امام هفتم(علیه السلام)] آورده است که از آن حضرت پرسیدم آیا زن می تواند بی اجازه شوهرش بیرون رود؟ فرمود: نه.
این روایت نیز, سند استواری ندارد; چرا که روایات کتاب علی بن جعفر در (وسائل) گاهی با سند مشخصی از راه کتابهای چهارگانه حدیثی و مانند آن نقل می شود که سند متصل ومعتبری است و گاهی واسطه های سند ناشناخته اند و در کتابهای چهارگانه حدیثی, نیز نیامده است. این دسته را نمی توان معتبر شمرد; چرا که سند معین و معتبری ندارد و دست کم این که ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز, این مطلب را به گونه ای گوشزد می کند.
این نکته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتی است که به نام (مسائل علی بن جعفر) شناخته شده و در کتاب (بحارالانوار) آمده است و نه کتابهای چهارگانه اصلی حدیثی و سند مرحوم مجلسی به این کتاب جای سخن دارد و بررسی رجالی گسترده ای را می طلبد.
برای بررسی این مطلب که در جاهای گوناگونی در فقه سودمند خواهد بود, می توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه کرد.۱۱
۴) (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(علیه السلام) عن ابائه(علیهم السلام) عن النبی(صلی الله علیه واله) فی حدیث المناهی, قال: ونهی أن تخرج المرأة من بیتها بغیر إذن زوجها; فإن خرجت لعنها کل ملک فی السماء وکل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ والإنس حتی ترجع إلی بیتها…)۱۲
مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد, از حسین بن زید از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است: آن حضرت از پدرانش(علیهم السلام) و در پایان از پیامبر(صلی الله علیه واله) در حدیثی که در بردارنده برخی کارهای نارواست نقل کرده: پیامبر(صلی الله علیه واله) از این که زن, بی اجازه از خانه اش بیرون رود نهی فرموده است و اگر چنین کند, همه فرشتگان آسمان و هر چه که بر آن می گذرد از جنیان و آدمیان, بر او نفرین کنند, تا به خانه اش باز گردد.
سند این حدیث نیز, از چند سوی دارای اشکال است; چرا که در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد, حمزة بن محمد علوی و عبدالعزیز بن محمد بن عیسی ابهری هستند که در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوی دوم را تنها برخی از نویسندگان رجال نام برده اند. حسین بن زید نیز, در نوشته های اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندکی از زندگی او بسنده کرده اند.۱۳ روایت دیگری نیز نزدیک به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده که سندش ضعیف است.
۵) (فی عیون الأخبار عن علی بن عبداللّه الورّاق عن محمّد بن أبی عبداللّه عن سهل بن زیاد عن عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی عن محمّد بن علی الرضا عن ابائه عن علی(علیه السلام) قال: دخلت أنا وفاطمه علی رسول اللّه(صلی الله علیه واله) فوجدته یبکی بکاءً شدیداً. فقلت له: فداک أبی و اُمّی یا رسول اللّه! ما الذی أبکاک؟ فقال: یا علی لیلة اُسری بی إلی السماء رأیت نساءً من اُمتی فی عذاب شدید فأنکرت شأنهن فبکیت لمّا رأیت من شدة عذابهنّ. ثم ذکر حالهنّ… فقالت فاطمة(علیها السلام): حبیبی وقرّة عینی! أخبرنی ما کان عملهنّ. فقال: … وأمّا المعلّقة برجلیها فإنّها کانت تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها…)۱۴
شیخ صدوق در (عیون الاخبار) از امام رضا(علیه السلام) از پدرانش از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل کرده است که فرمود: من و فاطمه نزد پیامبر رفتیم. پیامبر را دیدم که سخت می گریست. به او گفتم: پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا! چرا چنین گریه می کنید؟
فرمود: ای علی! شبی که مرا به آسمانها بالا بردند, زنانی رااز امت خویش دیدم که درعذابی سخت بودند که حالشان بر من گران آمد و از دیدن عذاب آنان گریستم. آن گاه حال ایشان را باز گفت:
فاطمه(علیها السلام) بدو گفت: ای عزیز و ای روشنایی دیده ام! کار آنان را برایم بازگوی.
فرمود: زنانی که ایشان را از پاها آویخته بودند, همان کسانی بودند که از خانه خویش بی اجازه شوهر بیرون می رفتند.
سند این روایت هم جای سخن بسیار دارد. راوی نخست, علی بن عبداللّه در سخن هیچ یک از اهل رجال توثیق نشده و تنها شیخ صدوق از او روایات اندکی نقل کرده و در باب دهم از کتاب عیون اخبار الرضا(علیه السلام), گفته است: (رضی اللّه عنه) و همین جمله را دلیل بر نیکویی این راوی گرفته اند.
محمد بن ابی عبداللّه هم, جای سخن دارد و مشترک بین دو تن است که مرحوم مامقانی در رجال خویش از آن بحث کرده است.
ـ بررسی روایات:
درباره این روایات باید بگوییم که: جز یک روایت, همگی دارای سندی نامعتبرند. پیش تر گفته ایم که شمار این روایات به اندازه ای نیست که ما را از بررسی سندی بی نیاز کند; زیرا نه متواترند و نه حتی مستفیض. با این همه, در این جا به بررسی دلالت این روایات می پردازیم و در این باره دو نکته را یادآور می شویم:
۱) نکته نخست: ناهماهنگی میان کار ناپسند بیرون رفتن از خانه با کیفری که در روایات آمده, می رساند که یا باید ازاین روایات دست کشید و یا باید مقصود از بیرون رفتن را نیک دریافت. به راستی باید گفت: حتی اگر بپذیریم که بیرون رفتن زن از خانه اش بی اجازه شوهر, بی هیچ قید وشرطی نارواست, آیا می توان باور کرد که این کار کیفری چون نفرین خداوند بزرگ و فرشتگان مهر و خشم را در پی دارد و آیا نفرین هر چه بر آن می گذرد و آویخته شدن با پاها در روز رستاخیز و مانند آن با این کار تناسبی دارد؟ مردی که خود در خانه نیست و درخواست کامجویی زناشویی هم نکرده و زنش را از رفتن به دیدار پدر و مادرش باز داشته است, اگر زن به دیدار آنان برود, نفرین خداوند و فرشتگان و کیفر سخت دوزخ را خواهد چشید؟ چنین انگاره ای با انبوه آموزشهای اخلاقی و حقوقی دین ناسازگار است و در اساس, همین روایات را می توان گواه آن گرفت که مقصود از بیرون رفتن, همان رها کردن تعهّد و التزام خانوادگی و تلاش در پاشیده شدن بنیاد پاک پیوند زناشویی و مانند آن است. آری اگر زنی با کژرفتاری و بهانه جویی زندگی را تلخ و تباه کند و از پذیرش تعهدهای این پیوند سرباز زند و راه را برای برهم خوردن این پیوند ارزشمند, هموار سازد, شایسته نفرین خداوند و کیفر سخت دوزخ خواهد بود, نه این که اگر به دیدار پدر و مادر بیمار خویش بشتابد و یا در سوگواری آنان به خانه پدرش رود, شایسته آن کیفرهاست. بنابراین, خود این روایات, گذشته از نامعتبر بودن سند آن به خوبی می رساند که مقصود, ناروا شمردن بی قید و شرط بیرون رفتن زن از خانه شوهر نیست.
آنچه گفته ایم, با در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی زن در گذشته و سطح فرهنگ و خلق و خوی حاکم بر بخش گسترده ای از زنان در سرزمینهای گوناگون و حتی سرزمنیهای اسلامی, پذیرفتنی تر می نماید. هر چند با پیدایش اسلام, دگرگونی ژرفی در جایگاه فرهنگی و اجتماعی و… زنان پدیدار شد, ولی روحیات و شیوه های برخوردی این جنس در نتیجه ستمها و شرایط ناشایست گذشته, زمینه را برای واکنش های نابجاتر آنان دربرابر دشواریهای زندگی فراهم می ساخت و چه بسا با شتابزدگی, شیرازه زندگی کهن و پایداری را بر هم می زدند و نگاه این روایات به چنین مسائلی است, نه بیرون رفتن معمولی و بخردانه همسر از خانه شوهر.
۲) نکته دوم: در این جا نیز باز هم بر همان نکته پیشین پای می فشاریم که سخن روایات درباره زنانی است که خانه و زندگی زناشویی را رها می کنند و راه را برای پاشیده شدن این بنیاد ارزشمند هموار می سازند و نه هرگونه بیرون رفتن. این بار روایتی را دلیل سخن خویش گرفته ایم که شایسته درنگ بسیار است.
(محمدبن یعقوب, عن علی بن إبراهیم, عن أبیه, عن النوفلی, عن السکونی, عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه واله): أیّما امرأة خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلانفقة لهاحتی ترجع.)۱۵
از امام صادق(علیه السلام) که فرمود: رسول خدا(صلی الله علیه واله) فرمود:هر زنی که از خانه شوهرش بی اجازه او بیرون رود, نفقه ای برای آن زن نیست تا هنگامی که باز گردد.
سند این روایت از سندهای شناخته شده ای است که بویژه در کتاب ارزشمند (کافی) بارها آمده و فقیهان ما نیز از گذشته تاکنون, در بابهای گوناگون فقهی و غیر آن, این سند را پذیرفته و به روایاتی این گونه عمل کرده اند,گرچه نوفلی و سکونی را از امامیه به شمار نیاورده اند. مرحوم شیخ صدوق نیز در (فقیه)۱۶ این روایت را آورده است.
دلالت حدیث نیز بسیار روشن است و از رهگذر همین روشنی می توان آن را گواهی بر مطلب ما گرفت. می دانیم که پس از پیمان زناشویی همیشگی, هزینه های زندگی زن بر عهده شوهر است و این هزینه ها, حتی پس از طلاق رجعی نیز, تا هنگامی که زن در عدّه باشد, بر مرد واجب است. فقیهان ما در جای خودش بحث گسترده ای را درباره نفقه و شرایط آن دارند که جای آن همه در این نوشته نیست. نکته مهم این است که اگر زن از انجام تکلیف خویش در امور زناشویی سرباز زند, حق دریافت نفقه را هم ندارد. چنین زنی را در زبان فقه (ناشزه) می نامند. بنابراین, روایت یاد شده از امام صادق(علیه السلام), درباره زنی سخن می گوید که از انجام وظیفه خود سرباز زده و خانه و زندگی خویش را رها کرده است. به دیگر سخن, زنی که با قهر و رها کردن پیمانهای استوار زندگی زناشویی, خانه و خانواده را در سراشیبی از هم پاشیده شدن قرار داده است.
بدین سان می توان این روایت را گواه روشنی گرفت که مقصود از بیرون رفتن زن, که آن همه کیفر و نفرین خداوندی را در پی داشت, این گونه قهر و رها کردن خانواده است, نه بیرون رفتن بخردانه زنی که با حقوق زناشویی شوهرش سرناسازگاری هم ندارد و تنها دلخواه شوهر است که او را چونان بندیان در خانه نگاه دارد.
فقیهانی که بیرون رفتن زن را از خانه همواره در گرو اجازه شوهر می دانند, هرگز نگفته اند که اگر زنی گناه کرد و از خانه بیرون رفت, نفقه او واجب نیست, مگر این که به ناشزه بودن برسد که سخنی دیگر است. بنابراین, چرا این روایات را یکدست و هماهنگ معنی نکنیم؟ وقتی از میان رفتن حق نفقه را تنها در صورت (نشوز) می دانیم, در حالی که روایت یاد شده از همین مطلب به نام بیرون رفتن از خانه یاد کرده است, چرا بیرون رفتن از خانه را در روایات دیگری که آن را گناهی بزرگ و در پی دارنده کیفرهایی سخت و دردناک می داند, به همین معنی نگیریم.
ـ بررسی روایتی دیگر
در مسأله ما روایت دیگری است که به دلیل ویژگیهایش, شایسته است که جداگانه بررسی شود. این روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق آورده اند:
(عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: إنّ رجلاً من الأنصار علی عهد رسول اللّه(صلی الله علیه واله) خرج فی بعض حوائجه فعهد إلی امرأته أن لاتخرج من بیتها حتی یقدم. قال: وإنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلی رسول اللّه(صلی الله علیه واله) تستأذنه أن تعوده. فقال: لا, اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فثقل فأرسلت إلیه ثانیاً بذلک. فقال: اجلسی فی بیتک واطیعی زوجک. قال: فمات أبوها فبعثت إلیه أنّ أبی قد مات فتأمرنی أن اُصلّی علیه, فقال: لا, اجلسی فی بیتک وأطیعی زوجک. قال: فدفن الرجل, فبعث إلیها رسول اللّه(صلی الله علیه واله) أنّ اللّه قد غفر لک ولأبیک بطاعتک لزوجک.)۱۷
از امام صادق(ع) نقل کرده اند که فرمود: در روزگار پیامبر(صلی الله علیه واله) مردی از انصار به سفری رفت و با همسر خویش پیمان بست که تا هنگام بازگشت, زن از خانه اش بیرون نرود. [درهمان روزها] پدرش بیمار شد و او کسی را نزد پیامبر(صلی الله علیه واله) فرستاد تا از او برای دیدار با پدر بیمارش اجازه بگیرد.
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: خیر, در خانه ات بنشین و از [پیمان] شوهرت پیروی کن.
بیماری پدر نیز سخت شد و او دوباره کسی را نزد پیامبر فرستاد تا به دیدار پدر برود.
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: نه, در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروی کند. اندکی بعد پدرش مُرد و او باز کسی را فرستاد که پدرم مُرد آیا دستور می دهی که بر او نماز گزارم؟
پیامبر(صلی الله علیه واله) فرمود: نه در خانه ات بنشین و از شوهرت پیروی کن.
امام صادق فرمود: پس از آن که پدرش را به خاک سپردند, پیامبر کسی را نزد آن زن فرستاد که خداوند تو و پدرت را در برابر پیروی تو از شوهر, آمرزیده است.
سند این روایت, به نقل مرحوم کلینی ضعیف است; زیرا عبداللّه بن قاسم الحضرمی در آن آمده و در رجال او را دروغ پرداز و اهل غلو که خیری در او نیست و به روایت او اعتنایی نمی شود, به شمار آورده اند.۱۸ البته سند مرحوم صدوق صحیح است و بر این اساس اشکالی ازجنبه سند در روایت نیست.
ویژگی مهمی که در این روایت یافت می شود که آن را از روایات پیشین جدا می سازد, آن است که این روایت را دیگر نمی توان به معنای قهر و رها کردن خانه و خانواده از سوی زن گرفت; چرا که شوهرش به مسافرت رفته و او تنها می خواهد به دیدار و سوگواری پدر بیمارش برود. برخورد پیامبر نیز بسیار مهم است; زیرا برابر این روایت, اگر بیرون رفتن زن از خانه برای سرکشی به پدر بیمار یا سوگواری برای او ناروا باشد, دیگر برای هیچ چیز دیگری نمی توان آن را روا شمرد. بدین سان این روایت را جداگانه آورده ایم.
ـ بررسی:
نخستین نکته ای که در این روایت می یابیم موردی و شخصی بودن آن است و به آسانی نمی توان حکمی کلی را از آن دریافت, ما چه می دانیم که آن زن و شوهر که بوده اند و چه ویژگیهای روحی و اخلاقی بر زندگی آنان سایه افکنده بوده است. شاید برخورد پیامبر براساس ویژگیهای آنان بوده و نتوان آن را بر جای دیگر منطبق کرد. امام صادق(علیه السلام) نیز اگر در پاسخ به پرسش کسی این سخنان را می فرمود, می توانستیم بگوییم که شیوه بیان حضرت به معنای آن است که این حکم در جای دیگر نیز جاری است, ولی این روایت گفتار ابتدایی امام است و چه بسا حضرت در پی بازگویی رخدادی خاص بوده و هدف دیگری از آن داشته است.
گذشته از این, مطلب مهم دیگر در این روایت, پیمانی است که شوهر به هنگام مسافرت با همسر خویش می بندد. چرا پای چنین پیمانی به میان آمد؟ آیا نمی توان احتمال داد که مسائل خاصی در آن خانواده, میان زن و شوهر و پدر بیمار بوده که شوهر را به بستن پیمان با همسرش کشانده بود؟ آیا این حکم در جایی است که زن, پیمان شوهرش را پذیرفته باشد, یا در همه جا به همین گونه است؟ و اگر پاسخ دوم را بدهیم دلیل این گستردگی به همه جا چیست؟ کوتاه سخن این که تنها می توان در جایی که پیمانی در کار باشد به این روایت استناد جست و این نکته مهمی است که استدلال به این روایت را برای اثبات حق گسترده شوهر در زندانی کردن زن, دچار مشکل می کند.
از همه این نکته ها هم که بگذریم, آیا پذیرش این روایت با روح بسیاری از آموزشهای دیگر اسلام سازگار نیست؟ همان گونه که در پاسخ به دلیلهای دوم و سوم خواهیم گفت, نمی توان پذیرفت که اسلام نسبت به بنیاد خانواده و شیوه رفتار همسران با یکدیگر چنین روشی را می پسندد. در این جا یادآور می شویم که این گونه رفتارها در مسأله ما با آیه شریفه (وعاشروهن بالمعروف)۱۹ نیز ناسازگار است. پیام این آیه که (رفتار شایسته و پسندیده) است, به معنای رفتاری است که خردمندان در زندگی بهنجار, آن را می پسندند. به راستی نمی توان پذیرفت که اسلام با آن همه سفارشهای اخلاقی و رهبران دین با آن رفتار پسندیده و نرم که زبانزد تاریخ شده اند, زنان را از دیدار یا سوگواری بر نزدیک ترین کسان خویش باز دارند و جوشش احساس آنان را در چنین هنگامه هایی به هیچ انگارند. به راستی, اگر روایاتی چون آن دسته که ربا را روا می شمارند و در نگاه امام خمینی, رضوان اللّه تعالی علیه, با جایگاه اجتماعی امامان ناسازگارند و باید, حتی با سندهای صحیح, رهایشان کنیم,۲۰ با این که در بر دارنده مسأله ای پیچیده در اقتصادند, آیا این روایت را نمی توان با اخلاق و جایگاه اجتماعی و رهبری پیامبر ناسازگار دانست.
▪ دوم:
دلیل دیگری را که می توان برای اثبات این حق یادآور شد آن است که پیمان زناشویی همیشگی [=نگاح دائم] به خودی خود, اقتضای چنین حقی را دارد. همان گونه که در پی پیمان زناشویی, برخی چیزها چون: محرم بودن, پرداخت هزینه های زندگی, ارث بردن از همدیگر, حق کامجویی جنسی, بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران می آید و آن دو باید به این حقها و بایدها گردن نهند, حق بازداشتن زن از بیرون رفتن, جز در سفرهای واجب, مانند سفر حج یا سفر برای دفاع واجب, برای شوهر ثابت است. همان گونه که پس از ازدواج, شوهر باید کابین همسر و هزینه های زندگی او را بپردازد, زن نیز باید پس از ازدواج در بیرون رفتن از خانه از شوهرش اجازه بگیرد.
بررسی:
باید بدانیم که هر عقدی پیامدهایی دارد که دو سوی عقد, پیش از بستن قرارداد با آزادی و گزینش خود آنها را می پذیرند و سپس عقد را بر پایه آن می بندند. احکام و پیامدهای هر عقد باید با دلیلهای رسا اثبات شده باشد, تا دو سوی قرارداد با آگاهی بدان گردن نهند. این که در عقد ازدواج, چیزهایی چون: مهر, هزینه های زندگی زن و حق کامجویی همسران بر عهده آنان می آید, در جای خود و با دلیلهای روشن اثبات شده است و هر کس به این عقد تن در می دهد, این احکام را نیز می پذیرد. آیا دلیل دیگری در جای خودش می توان یافت که بگوید عقد نکاح خود به خود چنین حقی را برای مرد و چنین حکمی را برای زن می آورد؟ به دیگر سخن, اثبات حقوق و احکام در رتبه ای پیش از عقد قرار دارند و تا با دلیلی دیگر اثبات نشود که چه چیزی بر عهده همسران می آید, هرگز خود عقد ازدواج چیزی را بر عهده نمی آورد. ما در ادامه سخن مطالب دیگر را نیز برسی خواهیم کرد, ولی در این جا همین اندازه می گوییم که حتی اگر دلیل دیگری بر روا بودن این حق داشته باشیم, خود آن دلیل اثبات کننده خواهد بود و اقتضای عقد سخنی نادرست است.
از این گذشته, زن و مرد بیگانه تا پیش از ازدواج, هیچ گونه حق یا تکلیف ویژه ای بر هم ندارند, جز آنچه همه مسلمانان یا انسانها نسبت به یکدیگر باید رعایت کنند. ازدواج نیز قراردادی است که مانند آن را در عقدهای دیگر, هم در شرع و هم نزد خردمندان, بسیار داریم. اساس و پایه پیمانها و از جمله ازدواج, قرار دادی است دو سویه که برای دستیابی به هدفهایی مشخص و روا انجام می گیرد. تا پیش از انجام عقد, نه زن و نه مرد, هیچ تسلط و برتری بر یکدیگر ندارند و با ازدواج است که هر کدام نسبت به حق خویش و خواستار شدن آن از دیگری اختیاری تازه می یابد. شیوه خردمندان و روش شرع همواره در قراردادهای دوسویه بدین گونه است که راه را بر سودجویی و خلافکاری هر دو طرف, ببندد و یا دست کم زمینه آن را فراهم نسازد.
اکنون با توجه به این نکته ها آیا نمی توان گفت: سرشت و بنای ازدواج, بویژه با نگاهی که اسلام بدان کرده است, با داشتن چنین حقی از سوی مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قراردادی است دو سویه, چرا مرد بتواند حتی در جایی که با کامجویی او نیز برخوردی نداشته باشد, زن را از بیرون رفتن بازدارد؟ مگر پذیرش ازدواج, چه تعهدی را برای زنان می آورد که باید در همه حال برای بیرون رفتن از خانه از شوهران خود اجازه بگیرند. سخن در این است که طبیعت ازدواج چنین چیزی را با خود ندارد و یا دست کم, به این روشنی که در متن دلیل آمده نمی باشد. مگر این که دلیل دیگری آن را اثبات کند که بدان خواهیم پرداخت.
▪ سوم:
دلیل سوم برای اثبات حق شوهر, که در نوشته های بسیاری از فقیهان نیز آمده, این است که حق کامجویی شوهر, مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی کند. بر پایه این حق است که شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن باز دارد و بر زن نیز واجب است که از دستور او پیروی کند, بلکه می توان گفت: بر این اساس, اگر شوهر نیز او را از بیرون رفتن باز ندارد, خود او باید برای این کار از مرد اجازه بگیرد; چرا که وقت و بهره های جنسی او از آنِ شوهر است و او با بیرون رفتن از خانه, زمینه بهره جویی مرد را از میان می برد.
مرحوم شهید ثانی در این باره می نویسد:
(قد عرفت أنّ حق الاستمتاع واجب علیها و هو غیر مختصّ بزمان ولامکان, فلیس لها فعل ماینافیه إلاّ بإذنه ومنه الخروج من بیته ولو إلی بیت أهلها و عیادتهم و شهادة جنائزهم; لأنّ غایة ذلک الاستحباب أو الإباحة, فتقدیم الواجب أولی.)۲۱
دانستید که [رعایت] حق کامجویی بر زن واجب است و این حق محدود به هیچ زمان و مکانی نمی شود. بنابراین, زن نمی تواند کاری کند که با این حق ناسازگار باشد, مگر با اجازه همسرش. از چیزهایی که با این حق ناسازگاری دارد, بیرون رفتن از خانه است, هر چند به خانه کسان و دیدار بیماران و یا تشییع مردگان از اهل خود برود, چرا که این گونه کارها یا مستحب اند و یا مباح, در حالی که نگهداشت حق واجب شایسته تر است.
صاحب جواهر نیز عبارتی به همین گونه دارد:
(له منعها عن عیادة أبیها و اُمّها فضلاً عن غیرهما و عن الخروج من منزله إلاّ لحقّ واجب; لأنّ له الاستمتاع بها فی کلّ زمان و مکان, فلیس لها فعل ماینافیه بدون إذنه. ومنه الخروج إلی بیت أهلها ولو لعیادتهم وشهادة جنائزهم).۲۲
شوهر می تواند همسرش را از دیدار با پدر و مادرش بازدارد, چه رسد به دیگران. و نیز می تواند او را از بیرون رفتن باز دارد, مگر برای حقی واجب; چرا که شوهر حق کامجویی از همسر خویش را در هر زمان و در هر جا دارد, پس زن نمی تواند بی اجازه او کاری کند که با این حق ناسازگار باشد. رفتن به خانه کسان خود, هر چند برای دیدار از بیمار یا تشییع مردگان, با این حق سازگار نیست.
ـ بررسی:
نکته نخست درباره این دلیل آن است که همه مطلوب گویندگان خود را اثبات نمی کند و به اصطلاح منطق (دلیل اخصّ از مدعا) است. بر پایه این دلیل, چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نیز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و این بیرون رفتن چگونه با حق کامجویی او ناسازگار است؟ بر پایه این دلیل, حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن, از حق مطلق او بر کامجویی سرچشمه می گیرد. اکنون ببینیم گستره حق کامجویی شوهر تاکجاست؟ آیا آن قدر گسترده است که بتواند همسرش را از دیدار پدر و مادرش و سوگواری بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟ به یقین باید گفت: هیچ دلیلی بر چنین حق گسترده نداریم و بلکه موارد بسیاری که محدوده های حق کامجویی است, به روشنی می رساند که این حق, در چارچوب خردپسند و مشروع, ثابت است.
از برخی دیدگاههای غیر مشهور در محدودیتهای کامجویی همسران که بگذریم, این موارد را همگان پذیرفته اند که کامجویی جنسی از زن در روزهای عادت ماهانه محدود است و در زمان احرام برای حج و عمره, یکسره ممنوع. در هنگام روزه نیز محدودیتهایی وجود دارد که بسیاری از موارد آن به اجازه شوهر بستگی ندارد. از همه این موارد مهم تر در مسأله ما, محدودیت حق کامجویی درجایی است که بهره جویی جنسی از زن برای او زیان آور باشد. کدام فقیه را می توان یافت که حتی در صورت بیماری یا زیان برای زن, باز هم کامجویی جنسی از او را روا شمارد؟ به راستی آیا بهره جویی جنسی تنهاحق مرد است یاحق همسران؟ بی گمان زن را نیز حقی است که فقیهان از آن به حق (قَسْم) یاد کرده آند. شوهر باید در هر چهار شب, یک شب را با همسرش باشد که به آن حق (همخوابگی) می گویند. آمیزش جنسی نیز هر چهار ماه یک بار بر مرد واجب است, مگر این که با خرسندی همسرش آن را ترک کند. اینها و موارد دیگری که در سفارشهای گوناگون فقهی و اخلاقی آمده, همگی گواه بر دو سویه بودن این حق اند. اگر چنین است, زن نیز حق دارد برای بهره جویی از حق خویش, شوهر را در خانه نگاه دارد!
اما باید با نگاهی بنیادین دید که گستره حق زن و شوهر در کامجویی از یکدیگر تا کجاست؟ برای روشن شدن این مطلب, اندکی توجه بیش تر به دیدگاه یک سویه حق گسترده مرد و پیامدهای آن کافی است. برابر این دیدگاه, پس از ازدواجِ همیشگی میان مرد و همسرش, شوهر حق دارد هرگاه و در هر جا, هرگونه بهره جویی جنسی از همسر خویش داشته باشد, تا جایی که اگر زن را به همین جهت در خانه زندانی کند و اجازه هیچ گونه فعالیت سازنده ای را هم به او ندهد, باکی بر شوهر نیست. تنها محدود کننده حق شوهر, دسته ای از احکام شرعی است که در روزهای عادت ماهانه یا روزه های واجب, برخی از کامجوییها را ناروا می شمارد. اگر این حق قید و شرط دیگری ندارد, مرد می تواند برای مدت عمر زن خود را درخانه ای نگاه دارد و جز برای سفر واجبی چون حج, اجازه بیرون رفتن به وی ندهد. زمینه انجام وظایفی چون غسل را در خانه فراهم کند و اگر نیاز به پزشک هم بود, او را به خانه آورد و…. اینها پیامدهای دیدگاه گسترش حق شوهر است, هر چند گویندگان آن, خود, به همه اینها توجه نکرده باشند.
اما آیا به راستی می توان پذیرفت که اسلام به ازدواج این گونه می نگرد, اسلام که آن را دوست داشتنی ترین بنیادها می نامد, زن و مرد را لباس یکدیگر و مهر آنان را از نشانه های خداوند و مایه آرامش؟ آیا سکون و آرامش که در قرآن هدف زناشویی نام گرفته است, هیچ گونه حکم و راهنمایی و پیامی با خود ندارد؟ اگر روابط جنسی همسران این گونه مقرر گردیده که در این دیدگاه آمده, پس روشن ترین جلوه زناشویی که همین روابط است, خود مایه از میان رفتن آرامش و اسارت نزدیک به نیمی از انسانها در چنگال نیمی دیگر است. آیااین همه سفارشهای اخلاقی اسلام درباره نیک خُلقی و فروتنی و قدرشناسی و… که درباره مردان و زنان مؤمن آمده, همگی درباره بیگانگان است و همسر از همه این حقوق محروم؟ اگر مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش و دور از گزند باشند, پذیرفتنی است که این درباره دیگران است و همسر باید زندانی کامجویی او باشد و حتی از دیدار کسان خویش محروم. به راستی چرا فقیهان دارنده این دیگاه چنین مطلبی را درباره زن نیز درمحدوده حق او نگفته اند؟ چرا زن هم نتواند هر چهار شب, یک شب همسرش را زندانی کند و هر چهار ماه یک بار؟
حقیقت آن است که نمی توان این پیامدها را پذیرفت و آن را با اصول بنیادین اخلاقی اسلام سازگار دانست. ازدواج چیزی است که پیش از اسلام هم بوده و همه ارکانش تأسیسی نیست. آنچه خردمندان می پسندند و شرع نیز, هم در سخنان پیشوایان و هم در شیوه زندگی آنان می پذیرد, چنین چهره ناپسندی نیست, بویژه آن که هم پیامبر و هم امامان ما با برخی همسران ناسازگار می زیستند.
نکته بسیار مهی که در این باره بر آن پای می فشریم این است که حقوق همسران, یا در خود پیمان ازدواج با شرط و مانند آن معین می گردد و یا اگر شرط ویژه ای نباشد به وسیله عرف و شیوه های پسندیده خردمندان مشخص می گردد. چگونه است که هزینه های زندگی زن از خوراک و پوشاک گرفته تا خانه و نیازمندیهای آن, همه و همه را عرف معین می کند, ولی چگونگی کامجویی همسران این گونه نیست؟ اگر مهر معینی قرارداد نکنند باید (مهرالمثل) را در عرف جست, ولی در حقوق شوهر نباید از عرف یاری جست؟ آیامی توان از همه پرسشهای این گونه چشم پوشید و حق بی مرز و شرطی را برای شوهران رواشمرد؟
سخن پایانی ما این است که حق کامجویی جنسی, تنها برای مرد یا زن نیست, بلکه حقی است دو سویه و آموزشهای فقهی و اخلاقی اسلام در این باره به گونه ای است که برای هر کدام از همسران, هماهنگ با نیازهای آنان, راهنمایی و سفارش ویژه دارد. بهره جویی هر یک از همسران تنها در محدوده ای است که شرع و شیوه پذیرفته شده خردمندان می پسندند. هم احکام شرعی, چون ناروا بودن کامجویی جنسی در احرام, روزه, عادت ماهانه و…, حق همسران را محدود می کند و هم شیوه خردمندان که آن را عرف می نامیم. هر جا پای (زیان) یا (ستم) به میان آید, هیچ یک از همسران را حقی فراتر از این عنوانها نیست. بنابراین, بازداشتن زن از دیدار پدر و مادر یا سر زدن به کسان بیمار خویش و یا سوگواری در بیرون از خانه, ستمی آشکار است که نه شرع می پسندد و نه خرد می پذیرد. ناگفته نماند که همه این سخنان درباره این دلیل است که از نگاه شرع مردان چنین حقی را در کامجویی از همسران خویش دارند, بی آن که به روایت خاصی در این باره تمسک کنیم, بلکه بخواهیم از آموزشهای کلّی دین درباره ازدواج چنین نتیجه گیریهایی داشته باشیم و پاسخ ما نیز بر همین پایه است.
● سخن پایانی
در پایان این نوشتار, چکیده سخن خویش را بار دیگر بازگومی کنیم که ازدواج پیمانی است دو سویه و هر یک از زن و شوهر در برابر آنچه بر عهده دارند باید پاسخ گویند. البته نمی خواهیم بگوییم حقوق شوهر از هر جهت همانند حقوق زن است, ولی آنچه در این مسأله انگیزه شده تا فقیهان ما حق گسترده ای را برای شوهر در زندانی کردن همسر خویش بپذیرند, حق کامجویی شوهر و برخی روایات است. سخن ما در حق کامجویی شوهر آن است که این حق دو سویه است, به اندازه خردپسند و شایسته در نگاه عرف و نه بیش تر و تازه اگر این حق را زیربنای حق شوهر در بازداشتن زن از بیرون رفتن بدانیم, حق شوهر تنها در جایی خواهد بود که برای کامجویی و بهره وری جنسی او را در خانه نگاه دارد, در حالی که سخن فقیهان ما عام است.
روایات هم, جز روایت اخیر که سخن در آن به گونه ای دیگر بود, سخن از زنی می گویند که خانه و خانواده را رها کرده است و این بنیاد پاک را در سراشیبی از هم پاشیدگی نهاده و نه زنی که در نبود و یا حتی بود شوهرش به کسانش سرکشی می کند.
در پایان, این نکته نیز ناگفته نماند که چون بیرون رفتن زن بی اجازه شوهر در بسیاری از موارد دشواریهایی را برای خانواده به همراه خواهد داشت, بسیار بخردانه است که همسران, با هماهنگی و همدلی این موضوع را حلّ کنند. در این باره عبارتی گویا, رسا و پرمغز از شهید بزرگوار, علامه مطهری یافته ایم که ما را از هر گونه توضیحی بی نیاز می کند و آشکارا می رساند که او با دیدگاه فقیهانی که سخن آنان را آوردیم, موافق نیست.
(مصلحت خانوادگی ایجاب می کند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد و نه بیش تر. گاهی ممکن است رفتن زن به خانه اقوام و فامیل خودش هم مصلحت نباشد. فرض کنیم زن می خواهد به خانه خواهر خود برود و فی المثل خواهرش فرد مفسد و فتنه انگیزی است که زنرا علیه مصالح خانوادگی تحریک می کند. تجربه هم نشان می دهد که این گونه قضایا کم نظیر نیست. گاهی هست که رفتن زن حتی به خانه مادرش نیز برخلاف مصلحت خانوادگی است. همین که نفس مادر به او برسد. تا یک هفته در خانه ناراحتی می کند, بهانه می گیرد, زندگی را تلخ و غیرقابل تحمل می سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرتهای زیان بخش, که زیانش نه تنها مرد است, متوجه زن و فرزندان ایشان نیز می باشد, جلوگیری کند, ولی درمسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست, دخالت مرد مورد ندارد.)۲۳

اکرم اکبرزاده ابراهیمی
پی نوشت ها
۱. آیه ۲۱ از سوره روم, به روشنی و رسایی این پیام را می رساند, چنانکه آیات و روایات بسیار دیگری نیز در این باره داریم.
۲. (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملی, ج۱۴, بابهای ۱, ۲, ۴۸ و ۴۹ از ابواب مقدمات و آداب نکاح, دار إحیاءالتراث العربی, بیروت.
۳. (مسالک الأفهام), شهید ثانی, ج۱/۴۴۸, دارالهدی, قم.
۴. (کفایة الاحکام), محقق سبزواری/۱۸۶, انتشارات مهدوی, اصفهان.
۵. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۳۱/ ۱۴۷ و ۱۸۴ دار إحیاء التراث العربی, بیروت, ۱۹۸۱م.
۶. (وسائل الشیعه), ج۱۴/۱۱۱, ح۱.
۷. همان مدرک, ج۱۴/ ۱۱۲, ح۲.
۸, (معجم رجال الحدیث), آیت اللّه خویی, ج۱۵/۵۱, مرکز نشر آثار شیعه, قم, ۱۳۶۹ش.
۹. همان مدرک, ج۱۳/۸۰.
۱۰. (وسائل الشیعه)ج۱۴/۱۱۳, ح۵.
۱۱. همان مدرک, ج۳۹/۲۰, ۴۷, ۵۱ همراه با پاورقیهای/۳۹; (بحار الانوار), ج۲۴۹/۱۰.
۱۲. همان مدرک, ج۱۵۴/۱۴, ح۵.
۱۳. (جامع الرواة), محمد بن علی اردبیلی, ج۵۳۵/۲ و ج۲۴۰/۱, مصطفوی, قم, ۱۳۳۱; (معجم رجال الحدیث), ج۲۸۱/۶; ج۳۴/۱۰; ج۲۳۹/۵.
۱۴. (وسائل الشیعه), ج۱۵۵/۱۴, ح۷.
۱۵. همان مدرک, ج۲۲۹/۱۵, ح۱.
۱۶. (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, ج۲۷۸/۳, دارالکتب الاسلامیة, تهران.
۱۷. (وسائل الشیعه), ج۱۲۵/۱۴.
۱۸. (معجم رجال الحدیث), ج۲۸۴/۱۰ ـ ۲۸۵.
۱۹. سوره (نساء), آیه ۱۹.
۲۰. مجله (فقه) شماره یازدهم و دوازدهم, بهار و تابستان ۷۶, مقاله (راههای گریز از ربا در نگاه امام خمینی و شهید صدر).
۲۱. (مسالک الافهام), شهید ثانی, ج۴۵۲/۱, دارالهدی, قم.
۲۲. (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۱۸۳/۳۱, بیروت.
۲۳. (مسأله حجاب) شهید مطهری۸۸/, انتشارات جامعه مدرسین, قم, ۱۳۶۱هـ.ش.
منبع:گنجینه معرفت