قیمت گوشی برای ما هم کاهش می‌یابد؟

۴ وزیر اقتصادی دولت نظر کمیسیون ماده یک برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را در دست بررسی دارند که در صورت موافقت آنان مهر تاییدی بر شکست تصمیم وزیر سابق صنایع خواهد کشور خورد که قصد تولید گوشی داخلی را داشت. ظرفیت بازار ارتباطات سیار ایران هم‌اکنون افزون بر ۴۰ میلیون مشترک و بازار خرید و فروش سالانه ده میلیون گوشی تخمین زده می‌شود.
اما از حواشی تصمیم وزیر صنایع سابق و داستان تلخ نوسان‌های مختلف تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که بگذریم، به آخرین اخبار و تردیدها در این زمینه می‌رسیم.
موضوع کاهش نرخ‌ها، تبعیت نکرن بازار و در نهایت بی‌نصیب ماندن مصرف کننده نهایی موضوعی بوده که همواره در کشور شاهد آن بوده‌ایم و هنگامی که ارزش واردات و قیمت تمام شده یک محصول یا خدمات در کلان کاهش می‌یابد توقع این است که چنین اتفاقی به صورت پلکانی از حلقه‌های تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده و فروشنده گذشته و سرانجام به مصرف‌کننده برسد. اما در ایران معمولا چیزی عاید مهم‌ترین حلقه یعنی مصرف کننده نمی‌شود.
برای مثال در بازار اینترنت، در مقاطع مختلفی قیمت‌ها از سرچشمه کاهش یافته اما دست حلقه پایانی همیشه خالی مانده است. در خصوص کاهش قیمت انواع مصالح ساختمانی نیز اتفاق مشابهی افتاده و مصرف کننده تاثیر ملموسی را حس نکرده است.
در خصوص کاهش تعرفه واردات تلفن همراه نیز این روزها تردیدهای مشابهی مطرح است. برخی از افراد مسوول نیز گفته‌اند، رقم جدید ۱۰ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، همچنان قابل رقابت با رقم و ریسک قاچاق نیست که نتیجه چنین اظهار نظری یعنی آنکه حلقه آخر انتظار تغییری را نداشته باشد.
اما یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش نیافتن نرخ‌ها برای مصرف کننده به نبود ضمانت‌ها و ابزارهای فعال نظارتی در بازار باز می‌گردد. به عبارت دیگر به درستی مشخص نیست کاهش نرخ‌ها و تعرفه‌ها در کدام یک از حلقه‌های بالاتر از مصرف‌کننده گیر کرده و به لایه‌های پایینی سرایت نمی‌کند.
اما این دلیل موجهی برای مصرف‌کننده نیست و همچنان این پرسش با جدیت مطرح است که آیا قیمت گوشی برای ما هم کاهش می‌یابد؟

علی شمیرانی

منبع : روزنامه فناوران