دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024


قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ / سایت فرهیختگان / اقتصادی

قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه

بعد از استفاده رهبر انقلاب از عبارت مشارکت مردمی در شعار سال، یکی از جریان‌های فکری، با بیان قیودی خاص مفهوم اصیل این عبارت را تقلیل داده است.

INF دقیقه قبل۰0 0 قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراههبعد از استفاده رهبر انقلاب از عبارت مشارکت مردمی در شعار سال، یکی از جریان‌های فکری، با بیان قیودی خاص مفهوم اصیل این عبارت را تقلیل داده است.محمدباقر شیرمهنجی، سیاست‌پژوه اقتصاد: جریان فکری نشی از لفظ مشارکت مردمی دو گزاره اصلی برای این منظور دارد: 1- اجیر شدن کراهت دارد و مشارکت مردمی به کسب‌وکارهای کوچک محدود می‌شود. 2- انبوه‌سازی و وجود بنگاه‌های بزرگ با مشارکت مردمی ناسازگار است. در این یادداشت نگارنده ضمن بررسی کراهت اجیر شدن، به این مهم می‌پردازد که آیا مشارکت مردم در جهش تولید مقید به مقیاس تولید است یا خیر.

تقلیل مشارکت مردمی به کسب‌وکارهای کوچک با کراهت اجیر شدن
مبنای اصلی جریان مورد بحث در طرح گزاره‌هایشان، این روایت است؛ امام باقر(ع) فرمود: کسی که خود را اجیر دیگران کند، راه به دست آوردن روزی را برای خود محدود ساخته است؛ چگونه روزی‌اش محدود نشود، در‌حالی‌که تمام نتیجه تلاش‌هایش برای کارفرمایش خواهد بود‌؟ 1
مرحوم فیض کاشانى، در توضیح روایت می‌فرماید: «با توجه به اجیر شدن حضرت موسى علیه‌السلام براى حضرت شعیب علیه‌السلام (آیه 26 و 27 سوره القصص)، و امیرمومنان علیه‌السلام براى فرد یهودى، نمی‌توان اجیر شدن را مکروه دانست.»2 ایشان روایت را به موردى حمل کرده که اجیر، تمام وقت خود را در اختیار صاحب کار قرار داده است و به همین جهت، هر آنچه به دست می‌آورد، از‌آن صاحب کار است؛ ولى اگر اجاره براى کار باشد، کراهت ندارد.3 بنابراین نکته اول در مورد این روایت این است که دایره شمول آن افرادی است که خود را صد‌درصد به اجاره فرد دیگری درآورده و خود را از هر فعالیتی برای خود یا هر فرد دیگری غیر از موجر منع کرده‌اند. با توجه به قانون کار کشور، کارگر و کارمند در این دایره قرار نمی‌گیرند.
نکته دوم؛ در فقه اسلامی احکام بسیاری برای اجاره وجود دارد که به نوعی تایید ضمنی این کار است و روایت ناظر به حرمت یا حتی کراهت چنین اجاره‌ای نیست. همچنین احادیث و روایات متعددی در‌مورد رابطه کارگر با کارفرما و حقوق آنها نسبت به یکدیگر وجود دارد که گزاره مطروحه آن جریان فکری را رد می‌کند.
نکته سوم؛ همه مردم این امکان را ندارند که خود مستقلا ملک و سرمایه داشته باشند تا در ملک خود کشاورزی انجام داده یا با مال و سرمایه خود به تجارت و کسب‌وکار بپردازند؛ علاوه‌بر این، برخی افراد در زمینه فعالیت تولیدی، مهارت و تخصص ندارند و در امور مدیریتی، اداری و سازمانی دارای تخصص هستند، برخی دیگر در ارائه خدمات (مثلا خدمات آموزشی) متخصص هستند. دیدگاه آن جریان درمورد اینها چیست؟ کسب‌وکار کوچک و اجیر نشدن برای یک مدیر یا یک استاد دانشگاه چگونه است؟
نکته چهارم؛ امروزه به جهت شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های مختلف و رفع نیازهای اجرایی آنها، توسعه کسب‌وکارها، فعالیت‌های نظارتی و... وجود افرادی به جهت انجام امور اداری ضرورت می‌یابد؛ بنابراین چاره‌ای جز استخدام نیروی انسانی در این بخش‌ها نیست. دیدگاه آن جریان در‌مورد اینها چیست؟ یک ناظر چگونه می‌تواند اجیر نباشد؟
مظاهری در یادداشت منتشر‌شده در راسخون4، مشروعیت اجیر شدن را به این شکل مطرح می‌کند که یکی از طرق تحصیل درآمد، اجیر شدن برای دیگران است. استخدام شدن برای انجام دادن کار، امری جایز است و فقها آن را قاعده‌‌ «الاجارة احد معایش العباد» نامیده‌اند.‌5 این قاعده کلی است که قابل تطبیق بر مصادیق گوناگون است. ماهیت اجاره، تملیک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم است. ادله‌‌ مشروعیت اجاره عبارتند از:
1- قرآن: «نَحْنُ قَسَمْنَا بَیْنَهم مَّعِیشَتَهمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضُهم بَعْضًا سُخْرِیًّا وَرَحْمَتُ رَبِّک خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ»(زخرف،32)؛ ما بین مردم معیشت در زندگی دنیا را تقسیم کردیم و گروهی را بر گروهی دیگر برتری بخشیدیم تا از یکدیگر کار بگیرند و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه می‌اندوزند.
امیرالمومنین‌(ع‌) در تفسیر این آیه بیانی فرموده که مضمونش این است: خداوند طبق این آیه، به ما خبر داده است که اجاره، یکی از معایش خلق است؛ زیرا او با حکمت خود بین همت‌ها و اراده‌ها و دیگر حالات مردم تفاوت ایجاد فرمود و این تفاوت را پایه‌ای برای تامین زندگی مردم قرار داد. بر این اساس هر انسانی می‌تواند انسان دیگر را برای انجام کاری به استخدام درآورد.6
2- سنت: امیرالمومنین(ع‌) خودش را به اجاره یک نفر یهودی درآورد که برای آن سقایی کند و در مقابل هر دلو آب یک دانه خرما گرفت. پس از آنکه خرماها را گرفت آنها را برای پیامبر گرامی اسلام برد.7
3- اجماع: همه مسلمین بر مشروعیت اجاره اتفاق نظر دارند. عقد اجاره یکی از عقود (پیمان‌ها و قراردادها) اسلامی است و طبق آیه «یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(مائده،1) وفای به آن واجب است. مراد ما از اجاره در اینجا اجاره‌‌ انسان و نیروی کار اوست نه اجاره‌‌ اموال منقول و غیر‌منقول؛ اجیر8 کسی است که با تعهد خاص نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذارد و برای او در مقابل اجرت، کار می‌کند، در هر مورد که باشد، اعم از اینکه کار مربوط به صنعت یا تجارت یا بنایی یا خدمات و سایر امور باشد.
با توجه به نکات فوق، روشن است که روایت مورد استفاده توسط جریان فکری‌ (معتقد به کوچک زیباست)، اقتضائات و شرایطی دارد و نمی‌توان آن را به تمامی موارد اطلاق کرد.

مشارکت مردمی بدون قید مقیاس کوچک یا بزرگ
ناسازگاری انبوه‌سازی و وجود بنگاه‌های بزرگ با مشارکت مردمی و استثماری خواندن روابط کارفرما، سرمایه‌گذار و کارگر در حالی مطرح می‌شود که با بیانات مقام‌معظم‌رهبری مغایرت جدی دارد:
تولید انبوه: «اقتصاد البته هدف جامعه‌‌ اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی‌بر تولید انبوه و باکیفیت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تاکید شده، به‌خاطر همین تاثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد (بیانیه گام دوم- 22/11/1397).»‌
منطق تولید انبوه، ایجاد صرفه‌های مقیاس و توانایی تصرف بازارهای خارجی است. با مدل «حذف تولید انبوه» که خلاف متن صریح بیانیه‌‌ گام دوم است، اقتصاد ایران اساسا توان رقابت در بازارهای جهانی را از دست خواهد داد و در بسیاری از تولیدات، امکان صادرات نخواهد داشت. این مغایر با بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت) است.
رابطه‌‌ سرمایه‌گذار، کارآفرین و کارگر: «سرمایه‌گذار و کارآفرین و کارگر، لازم و ملزوم هم هستند؛ این نباشد، کاری از او برنمی‌آید؛ او نباشد، از این کاری برنمی‌آید؛ هر دو به هم احتیاج دارند (9/2/1402).»؛ «کارآفرین هم مهم است؛ او هم باید باشد تا کارگر بتواند کار کند. کارگر و کارآفرین دو همکارند در خط‌مقدم نبرد اقتصادی (5/2/1403).»‌
تاکید بر بنگاه بزرگ و همکاری آن با بنگاه کوچک: «آن حقیقتی که انسان به‌طور روشن مشاهده می‌کند، این است که بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور ما، در طول سال‌های متعدد، رشد چشمگیری داشته‌اند. این رشد چشمگیر از سوی بخش خصوصی -این بنگاه‌هایی که گفتم، منظورم بنگاه‌های بخش خصوصی است- خیلی پرمعنا است؛ این نشان‌دهنده‌‌ وجود یک بخش خصوصی توانا و قدرتمند در کشور است و این خبر مهمی است(10/11/1402).»؛ «تذکر بعدی مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسط است که من چند سال قبل از این، در سخنرانی اول سال به‌خصوص روی آن تاکید کردم. این شرکت‌های کوچک و متوسط، نقش زیادی در ایجاد اشتغال و در ایجاد ارزش افزوده برای کالاها دارند و می‌توانند کمک کنند؛ ما اینها را حتما از نظر دور نداریم؛ هم دستگاه‌های دولتی به اینها توجه کنند، هم بنگاه‌های بزرگ در زنجیره‌‌ تولید خودشان با اینها همکاری کنند و اینها را توسعه بدهند و به آنها کمک کنند(05/10/1401).»‌
اینها تنها بخش کوچکی از بیانات رهبر انقلاب در این زمینه‌ها است. آنچه به‌طور صریح از مجموعه بیانات و منظومه فکری ایشان برمی‌آید این است که هر دو بنگاه بزرگ و کوچک برای اقتصاد لازم است. مشارکت مردم مقید به مقیاس تولید نیست. با توجه به این موارد بهتر است جریانات فکری به جای بحث در مورد (کوچک زیباست) که چند دهه از منسوخ شدن ادبیات آن می‌گذرد، به ارائه مدل‌های مشارکت و همکاری بنگاه‌های بزرگ و کوچک بپردازند. قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم، هم سیاستگذار را گمراه می‌کند و هم ظرفیت مردم برای بخش‌های مزیت‌دار و پیشران اقتصاد را نادیده می‌گیرد.

منابع
1- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏5، ص 90، «بَابُ کَرَاهیَةِ إِجَارَةِ الرَّجُلِ نَفْسَه‏»، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
2- رجال النجاشی، ج۲، ص۶۹ ( رقم ۶۵۴ ).
3- لاحظ کمال الدین و تمام النعمة، ج۱، ص۲۵۹ (ح۴)، وج۲، ص۳۴۰ (ح۲۰).
4- یادداشت کار و حقوق کارگر از دیدگاه اسلام، راسخون، 1396.
5- بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، تحقیق مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، (قم، نشر دلیل ما، 1424ق)ف 57/7.
6- عاملی، محمد، وسایل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، (تهران، مکتبه الاسلامیه، 1403ق)، 244/13.
7- ابن فهد، احمد، المهذَّب البارع، تحقیق مجتبی عراقی، (قم، موسسه نشر اسلامی، بی‌تا)، 18/3.
8- در فقه کسی که برای دیگری درمقابل گرفتن مزد کار می‌کند، اجیر نامیده می‌شود و این اعم از مفهوم کارگر در اصطلاح قانون کار جمهوری اسلامی ایران و غیر آن است.

بیشتر بخوانید نقش تامین مالی جمعی در توسعه مشاغل خرد و کوچک و تحقق شعار سالمحمدباقر شیرمهنجیتقلیل مشارکتکسب وکارهای کوچکمشارکت مردمیقیدگذاریشعار ساللینک کوتاه: