<![CDATA[<body dir="rtl">از 7 اسفند 87 تا 7 اسفند 90<br><br>سالي كه گذشت، به روال سالهاي پيشين شاهد فراز و فرودهايي در مسير جايگاه وكيل و حرفه شريف وكالت بوديم و «رعايت حرمت وكيل» و «پاسداشت حرفه وكالت» همچنان از خواستههاي ماست و همچنان دسترسي به خواسته بحق و قانونيمان كه همانا «مصونيت» بوده، هست و خواهد بود.
سالي كه گذشت باز هم شاهد تداوم سياست خارج از چارچوب تاسيس «وكيل و مشاور حقوقي قوه قضاييه» يا همان مولود برآمده از ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب «ثبتنام جديد» بودهايم! درحاليكه چند سالي است دغدغه بزرگ جامعه حقوقدانان كشور و در رأس آن خانواده پرجمعيت و آبرومند وكالت تهيه، تنظيم و تصويب «قانون جامع وكالت» در قالب خواستهها و نيازهاي اساسي و بحق جامعه وكلاي دادگستري ارايه داده شده توسط اسكودا به محضر مقامات و مسوولان قضايي و نيز گزارش متناسب و نسبتا قابل قبول مركز پژوهشهاي مجلس و همچنين طرح نمايندگان محترم مجلس به ويژه كميسيون حقوقي-قضايي «خانه ملت» با امضاي 152 نفر اعلام وصول شده در دويستوشصتمين جلسه مورخ 1/9/89 بوده و هنوز هم به اين حركت دلبسته و دلخوشيم اما با كمال تاسف شنيدهها حكايت از نگاه نه چندان مهربان دولت در قالب لايحهاي دارد كه تاكنون نه به دست ما وكلاي دادگستري يعني ذينفع و...]]>