<![CDATA[<body dir="rtl">حقوق شهروندي و كاهش جرم<br><br>از ديدگاه جامعهشناسي، سببشناسي و عواملي كه ميتوانند در كاهش جرم موثر باشند به جامعه و شرايط خاصي كه در جامعه وجود دارد، برميگردد.
عوامل نظارتي مانند تنبيه و كنترلهاي تنبيهي اگرچه در جاي خود اهميت دارد اما از منظر جامعهشناختي اين موضوع در كاهش جرم تعيينكننده نيست. بنابراين يك جامعهشناس روي عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي جرم تاكيد دارد و درخصوص عوامل كاهش جرم بر عوامل فرهنگي و اجتماعي متمركز است. انسان موجودي اجتماعي است و براي بقاي خود در جامعه هم انتظار و هم مسووليت و تكاليفي برعهده اوست. در چنين شرايطي يك فرد در جامعه در حالتي نرمال دست به جرم نميزند.از منظر جامعهشناختي بايد بين حقوق و تكاليف هر فرد تعادل برقرار باشد، به اين معنا كه او به عنوان يك شهروند شناخته شود و جامعه براي او موقعيت اجتماعي، اقتصادي، پايگاه و شخصيت قايل باشد. وقتي كه فردي به هنجارها و قواعد تن ميدهد متناسب با آن شهروند خوب است.اما فرض در وقوع جرم اين است كه جامعه ويژگيهاي مجرم را به رسميت نميشناسد. به عنوان مثال جامعه فقر را به رسميت نميشناسد، و فرد را منزوي ميكند و در نهايت، چيزي كه او انتظار دارد و حقوق او برآورده نميشود. در نتيجه فرد ضرورتي نميبيند به قوانين و هنجارهاي جامعه تن دهد....]]>