اقتصاد جنگی روسیه در سالهای اخیر نمونهای پیچیده از تابآوری در شرایط فشار شدید خارجی و در عین حال فرسایش تدریجی درونی بوده است. پس از آغاز تهاجم گسترده به اوکراین، بسیاری از تحلیلگران انتظار فروپاشی سریع اقتصاد این کشور را داشتند؛ بهویژه با توجه به تحریمهای سنگین غرب که بخشهای کلیدی مالی، انرژی و تجاری را هدف قرار داد. با این حال، اقتصاد تحت رهبری ولادیمیر پوتین نهتنها از فروپاشی اجتناب کرد، بلکه برای چند سال توانست نوعی ثبات نسبی را حفظ کند. به گزارش واشنگتن پست این ثبات، اما نه حاصل رشد طبیعی، بلکه نتیجه ترکیبی از کنترل شدید دولتی، سیاستهای اضطراری و تغییر ساختار اقتصادی به سمت جنگ بوده است؛ مدلی که اکنون نشانههای جدی فرسودگی در آن دیده میشود.