قطع دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی، اقتصاد را به سمت شبکههای غیررسمی و پرریسک مثل درهم امارات سوق داد؛ مسیری که به بیثباتی ارزی دامن زد. اکنون گذار به تسویه رسمی، بهویژه با چین، یک الزام برای مهار ارز و تورم است. بعد از اعمال تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۹ و همراهی اتحادیه اروپا با این تحریمها، نظام بانکی کشور از دسترسی به شبکه رسمی پرداخت بینالمللی محروم شد. این مسئله باعث شد بانکهای ایران امکان نقلوانتقالات ارزی و اعتبارات مالی بین بانکی مانند السی و بینالمللی نداشته باشند. این محدودیت در مبادلات ارزی هم در حوزه صادرات نفت و فرآوردههای نفتی خود را نشان داد و هم بازگشت ارز حاصل صادرات غیرنفتی را با اخلال مواجه کرد. اثر اولیه این اتفاق در بازار ارز نمود یافت، به طوری که بهای ارز که سالها در دامنه ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان قرار داشت به آرامی افزایشی شد. علت حرکت …