بخش معدن ایران در حالی با فشارهای تازه اقتصادی روبهرو شده که مساله اصلی این بخش به افت تقاضا محدود نمیشود، بلکه به تغییر تدریجی فضای تصمیمگیری اقتصادی بازمیگردد؛ فضایی که در آن نااطمینانی، جای ثبات را گرفته و افق فعالیت تولیدکنندگان را کوتاهتر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای معدنی به جای تمرکز بر توسعه، افزایش ظرفیت یا نوسازی تجهیزات، ناچار شدهاند بخش مهمی از توان مدیریتی خود را صرف تطبیق با تغییرات پیدرپی مقررات و کنترل هزینههای جاری کنند. این وضعیت در حالی شکل گرفته که معدن، بهعنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصاد کشور، برای حفظ سرمایهگذاری و تداوم تولید به افقی قابل پیشبینی نیاز دارد. فعالان این حوزه معتقدند ادامه روند فعلی میتواند به کاهش تدریجی رقابتپذیری معادن، افت سرمایهگذاریهای جدید و حتی محدود شدن ظرفیت تولید منجر شود؛ آن هم در بخشی که همچنان یکی از مهمترین …