حکم دستگاه قضا علیـه مدیـرعامل معزول بـانک ملی

بانک مرکزی به جای تمرکز بر کنترل تورم و ارز، بر انتصابات بانکی متمرکز شده و ایـن به ضرر اقتصاد کشور است. با حکم دیـوان عدالت اداری، نجارزاده مدیـرعامل معزول بانک ملی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد؛ بدین ترتیب تلاش‌ حامیانش در بانک مرکزی برای اینکه او به مدیرعاملی بانک تجارت یا یک بانک دولتی دیگر برسد، به بن‌بست قانونی خورده است. ابوالفضل نجارزاده که دو هفته قبل توسط علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، از مدیرعاملی بانک ملی برکنار شد، اخیرا از سوی دیوان عدالت اداری هم به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. دیوان عدالت اداری در حکمی که 12 اردیبهشت امسال به سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرا ابلاغ کرده و رونوشت آن را برای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات فرستاده، از حکم انفصال قطعی ابوالفضل نجارزاده (مدیرعامل وقت بانک ملی) از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده به علت عدم اجرای حکم …