در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات حوزه مسکن و خدمات شهری را با رشد ۶۸ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسانده، بررسی جزئیات بودجه نشان میدهد سهم این بخش از کل اعتبارات عمومی کشور همچنان روی همان ۲ درصد ثابت مانده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم ضعف جایگاه مسکن در اولویتهای مالی دولت، کاهش توان واقعی اجرای پروژهها زیر فشار تورم ساختمانی و فاصله معنادار میان اهداف برنامه هفتم و منابع عملیاتی پیشبینیشده است. بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که اعتبارات امور مسکن و خدمات شهری با رشد ۶۸ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رشد اسمی قابل توجه، در نگاه نخست نویدبخش توجه ویژه دولت به این حوزه است اما با نگاهی به سهم این بخش از کل اعتبارات عمومی کشور که همچنان در سطح ۲ درصد تثبیت شده، واقعیت دیگری آشکار میشود. …