پلمب ۳۶۵ واحد صنفی متخلف در ورامین طی یک سال

دلار هفته پایانی مرداد را در محدوده ۱۸۸ هزار تومان آغاز کرد و پس از چند روز نوسان فشرده، در میانه هفته با جهش حدود سه هزار تومانی به ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. ماندگاری اسکناس آمریکایی در این محدوده نشان می‌دهد بازار همچنان تحت تأثیر تقاضای احتیاطی قرار دارد و معامله‌گران چشم‌انتظار سیگنال تازه‌ای برای تعیین مسیر بعدی هستند.

برای معاملات شنبه، محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۱ هزار تومان مهم‌ترین محدوده کوتاه‌مدت دلار محسوب می‌شود. تثبیت بالای مرز ۱۹۰ هزار تومان می‌تواند انتظارات افزایشی را تقویت کند و در صورت تداوم فشار خرید، محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۴ هزار تومان به‌عنوان مقاومت بعدی مورد توجه قرار گیرد.

در مقابل، انتشار اخبار مثبت سیاسی یا نشانه‌ای از کاهش تنش می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را از بازار خارج کند. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی دلار به محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان دور از انتظار نیست.

طلا، هم‌زمانی دلار و اونس جهانی

بازار طلا در هفته گذشته از دو مسیر همزمان حمایت شد؛ نخست رشد دلار داخلی و دوم افزایش اونس جهانی. طلای ۱۸ عیار که هفته را در محدوده ۱۹ میلیون تومان سپری می‌کرد، در پایان هفته وارد کانال ۲۰ میلیون تومان شد.

این هم‌زمانی اهمیت زیادی برای معاملات شنبه دارد. در شرایطی که دلار در نزدیکی سقف‌های اخیر قرار گرفته و اونس جهانی نیز در سطوح بالایی معامله می‌شود، طلا همچنان ظرفیت حفظ قیمت‌های بالا را دارد. با این حال، هرگونه اصلاح در دلار یا اونس می‌تواند باعث افزایش عرضه و شناسایی سود در بازار داخلی شود.

سکه، حساس‌ترین بازار در برابر اخبار

سکه امامی یکی از مهم‌ترین برندگان رشد هفته گذشته بود. قیمت سکه که در ابتدای هفته عمدتاً در محدوده ۱۸۹ تا ۱۹۰ میلیون تومان قرار داشت، در ادامه تا کانال ۱۹۵ میلیون تومان و سپس در معاملات پنجشنبه وارد محدوده ۲۰۲ میلیون تومان شد.

رشد همزمان ارزش ذاتی طلا و دلار، موتور اصلی صعود سکه بود؛ اما در چنین شرایطی باید به حباب سکه نیز توجه داشت. هرچه فاصله قیمت بازار با ارزش ذاتی بیشتر شود، حساسیت سکه به اصلاح قیمت دلار و اونس افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین شنبه برای سکه می‌تواند روزی دوطرفه باشد؛ تثبیت دلار و اونس در سطوح بالا، شانس ماندگاری سکه در کانال‌های فعلی را افزایش می‌دهد، اما کاهش ریسک سیاسی می‌تواند موجی از شناسایی سود را به بازار وارد کند.

ریسک سیاسی، متغیر تعیین‌کننده شنبه

بازار‌های داخلی اکنون بیش از گذشته به اخبار سیاسی واکنش نشان می‌دهند. تشدید تنش‌ها، تحریم‌های جدید، بن‌بست مذاکرات یا افزایش نگرانی درباره تحولات منطقه‌ای می‌تواند تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا را افزایش دهد.

در مقابل، هر خبر معتبر درباره کاهش تنش، ازسرگیری مذاکرات یا بهبود چشم‌انداز دیپلماتیک می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، معاملات شنبه بیش از آنکه صرفاً تابع روند تکنیکال باشند، به شدت به اخبار و انتظارات سیاسی وابسته خواهند بود.

 شنبه‌ای برای احتیاط

سناریوی غالب برای شنبه ۳۱ مرداد، ادامه نوسان طلا، دلار و سکه در سطوح بالاست؛ اما بازار در شرایطی قرار دارد که فاصله میان «ادامه صعود» و «اصلاح کوتاه‌مدت» بسیار کم شده است.

در بازار ارز، محدوده ۱۹۰ هزار تومان مرز روانی مهمی است. در بازار طلا، تثبیت بالای کانال ۲۰ میلیون تومان اهمیت دارد و در بازار سکه نیز حفظ کانال ۲۰۰ میلیون تومان می‌تواند نشانه تداوم قدرت خریداران باشد.

در مجموع، اگر ریسک سیاسی افزایش یابد، دلار می‌تواند به سمت محدوده ۱۹۲ تا ۱۹۴ هزار تومان حرکت کند و طلا و سکه نیز تحت تأثیر آن قرار گیرند. اما اگر سیگنال‌های سیاسی مثبت وارد بازار شود، احتمال اصلاح دلار تا محدوده ۱۸۷ تا ۱۸۸ هزار تومان و به‌دنبال آن تعدیل قیمت طلا و سکه وجود دارد. بنابراین، بازار شنبه بیش از هر چیز، بازار خبر، انتظارات و مدیریت ریسک خواهد بود.

جوان آنلاین: صورتحساب یک خط همراه دائمی، مجموعه‌ای از هزینه‌های ارتباطی و مبالغی را دربر می‌گیرد که هر کدام ماهیت جداگانه‌ای دارند و از آبونمان و مکالمه تا مالیات، درآمد عمومی دولت، کارمزد خدمات و سرویس‌های جانبی را شامل می‌شوند، اما درج این اقلام در کنار یکدیگر، لزوماً برای مشترک روشن نمی‌کند که هر مبلغ دقیقاً بابت چه خدمتی محاسبه شده است و چه بخشی از پرداخت او به شرکت مخابرات تعلق دارد و چه بخشی به حساب مالیات یا درآمد عمومی دولت منظور می‌شود. از سوی دیگر، وجود عنوان‌هایی مانند هزینه خدمات یا برخی ردیف‌های تجمیعی، بدون ارائه جزئیات کافی، امکان بررسی مبلغ پرداختی را برای مصرف‌کننده محدود می‌کند و به همین دلیل، بررسی دقیق صورتحساب، بیش از رقم نهایی، به نحوه ارائه منشأ هزینه‌ها و میزان شفافیت هر ردیف برای مشترک مربوط می‌شود که، چون مشخص نیست، مخابرات را متهم دست‌درازی به جیب مردم می‌کند. 

آبونمان در یک صورتحساب مورد بررسی واقع شده، فقط یکی از اقلام درج‌شده است و مبلغ نهایی از مجموعه‌ای از هزینه‌ها شکل گرفته است. بنابراین نمی‌توان کل پرداخت مشترک را هزینه استفاده از خط یا درآمد شرکت مخابرات تلقی کرد، زیرا در همین صورتحساب ۲۶۸ هزار و ۷۰۹ ریال با عنوان مالیات و ۱۴ هزار و ۲۸۰ ریال با عنوان درآمد عمومی دولت ثبت شده است و این دو رقم ماهیت متفاوتی با هزینه خدمات ارتباطی دارند. 

این تفکیک برای خواندن یک صورتحساب اهمیت دارد، چون پولی که از حساب مشترک خارج می‌شود، الزاماً یک مقصد ندارد و بخشی از آن ممکن است بابت مالیات یا درآمد عمومی دولت وصول شود. از این رو، نسبت دادن تمام مبلغ قبض به یک شرکت، بدون تفکیک ردیف‌ها، وضعیت دقیقی از رابطه مالی میان مشترک، شرکت و دولت ارائه نمی‌دهد. 

در کنار این اقلام، «جمع سایر هزینه‌ها» نیز با رقم ۲۸۲هزار و ۹۸۹ ریال در صورتحساب آمده است که برای یک مصرف‌کننده عادی، به اندازه خود رقم اطلاعات ایجاد نمی‌کند، زیرا مشترک با دیدن یک عدد تجمیعی، همچنان نیاز دارد بداند این مبلغ بابت چه خدماتی محاسبه شده است و هر بخش آن چه سهمی دارد. 

صورتحساب قرار است ابزار تسویه حساب میان ارائه‌دهنده خدمت و مصرف‌کننده باشد و طبیعتاً باید امکان بررسی مبلغ را برای هر دو طرف فراهم کند، اما وقتی عنوانی مانند «سایر هزینه‌ها» بدون جزئیات کافی در اختیار مشترک قرار گیرد، بخشی از این کارکرد را از بین می‌برد، زیرا مصرف‌کننده را برای فهمیدن منشأ هزینه به توضیحات دیگری ارجاع می‌دهد. 

در ریز اطلاعات این صورتحساب، عنوان‌هایی مانند کارمزد خدمات، رومینگ، تخفیف، انتقال اعتبار، بستانکاری یا بدهکاری و برخی خدمات دیگر نیز دیده می‌شود. وجود این عناوین به خودی خود به معنای نادرستی یا غیرقانونی بودن دریافت‌ها نیست، اما هر کدام از آنها باید به اندازه‌ای توضیح داشته باشند که مشترک بتواند مبلغ درج‌شده را با خدمتی که دریافت کرده تطبیق دهد. 

برای نمونه، کارمزد خدمات وقتی برای مشترک قابل فهم است که نوع خدمت، زمان ارائه و مبلغ آن مشخص باشد، زیرا صرف درج عنوان کارمزد، اطلاعاتی درباره خدمتی که در برابر آن پول دریافت شده، ارائه نمی‌کند و همین موضوع درباره هزینه‌های مربوط به خدمات جانبی نیز صدق می‌کند و طبعاً هرچه تعداد خدمات بیشتر شود، ضرورت تفکیک هزینه‌ها نیز بیشتر خواهد شد. 

مالیات و درآمد عمومی دولت نیز باید از همین زاویه بررسی شوند، زیرا مشترک پرداخت‌کننده نهایی این مبالغ است، اما این ارقام را نباید درآمد مخابرات دانست. چنین تفکیکی هم برای تحلیل اقتصادی صورتحساب لازم است و هم مانع از آن می‌شود که تمام هزینه‌های ارتباطی خانوار به عنوان درآمد یک شرکت محاسبه شود. 

 جیب سوراخ هزینه‌های جانبی! 

بخش دیگری از صورتحساب به خدماتی مربوط می‌شود که ارتباط مستقیم آنها با استفاده معمول از خط، برای همه مشترکان یکسان نیست. خدمات مبتنی بر محتوا، سرویس‌های صوتی و پیامکی، برنامه‌های کاربردی، سرگرمی، بازی، خدمات فرهنگی و تجاری از جمله مواردی هستند که در توضیحات صورتحساب مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در صورت فعال بودن سرویس، هزینه آنها به حساب مشترک منظور می‌شود. اینجا حساسیت بیشتری وجود دارد، زیرا مشترک ممکن است هزینه‌ای را در قبض ببیند که در زمان پرداخت صورتحساب، از فعال بودن آن خدمت اطلاع دقیقی نداشته باشد. بنابراین نام سرویس، زمان فعالسازی، مبلغ و روش فعال شدن آن باید به شکلی درج شود که امکان بررسی برای صاحب خط وجود داشته باشد و مسیر لغو نیز به اندازه مسیر فعالسازی روشن باشد. مسئله درباره خدمات ارتباطی فقط دریافت پول نیست، بلکه اطلاع‌رسانی پیش از دریافت هزینه نیز اهمیت دارد. بنابراین اگر خدمتی پولی فعال شده باشد، مشترک باید بداند چه خدمتی را دریافت کرده و چه مبلغی بابت آن پرداخته است؛ در غیر این صورت، صورتحساب به جای آنکه گزارش دقیقی از مصرف باشد، به فهرستی از ارقام تبدیل می‌شود که بخشی از آنها برای صاحب خط قابل شناسایی نیست. در بخش خدمات اینترنت و داده نیز همین مسئله وجود دارد، زیرا تعرفه مصرف داده بر اساس حجم استفاده محاسبه می‌شود و مشترک برای کنترل هزینه خود به اطلاعاتی درباره میزان مصرف و تعرفه اعمال‌شده نیاز دارد. بنابراین نمایش مقدار مصرف بدون نشان دادن اثر آن بر مبلغ قبض، یا درج مبلغ بدون ارائه جزئیات مصرف، امکان ارزیابی هزینه را محدود می‌کند. 

این موضوع از منظر اقتصاد خانوار اهمیت کمی ندارد، زیرا هزینه ارتباطات در بسیاری از خانواده‌ها به صورت ماهانه تکرار می‌شود و مجموع مبالغ کوچک در طول یک سال، رقم قابل توجهی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، شفافیت در یک صورتحساب فقط مسئله‌ای مربوط به شکل چاپ قبض نیست و مستقیماً با امکان مدیریت هزینه‌های خانوار ارتباط دارد. 

از سوی دیگر، افزایش یا تغییر تعرفه خدمات ارتباطی وقتی برای مشترک قابل ارزیابی است که اثر آن در صورتحساب قابل مشاهده باشد و مشترک باید بتواند بفهمد تغییر مبلغ پرداختی ناشی از افزایش تعرفه بوده، یا مصرف بیشتر داشته است، یا هزینه‌ای از دوره قبل به حساب او منتقل شده است. اگر این اطلاعات از یکدیگر تفکیک نشوند، مقایسه صورتحساب‌های دوره‌های مختلف نیز دشوار خواهد شد.

حکمرانی کارآمد در دنیای امروز دیگر در تصمیم‌گیری‌های صرفاً متمرکز و از بالا به پایین معنا پیدا نمی‌کند، بلکه کارآمدی یک سیستم حکمرانی همان‌جا شکل می‌گیرد که شهروندان در تعیین نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی نقش آفرین باشند. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها دقیقاً در همین نقطه ریشه دارد؛ مشارکت‌دادن مردم در محل مصرف مالیات پرداختی، رابطه شهروند با منابع عمومی را از یک رابطه قهری و انفعالی به یک رابطه مشارکتی و آگاهانه بدل می‌کند. وقتی مؤدی خود انتخاب می‌کند مالیاتش صرف کدام پروژه و کدام منطقه شود، دیگر نظام مالیاتی برای او یک نهاد صرفاً ستاننده نیست، بلکه بستر مشارکت او در مدیریت توسعه کشور است؛ مشارکتی که پایه‌های بهره‌وری را در تخصیص منابع، عینیت می‌بخشد.

مشارکت‌دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات، به‌طور مستقیم به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود؛ چرا که وقتی تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت‌ها و نیاز‌های واقعی خود مالیات‌دهندگان صورت گیرد، منابع عمومی دیگر صرف پروژه‌های کم‌اهمیت یا فاقد اولویت نمی‌شود و در مسیری هدایت می‌شود که بیشترین بازده توسعه‌ای را به همراه دارد. در کنار بهره‌وری، شفافیت نیز از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح است؛ زیرا مسیر هزینه‌کرد مالیات از یک جعبه سیاهِ مبهم خارج شده و به فرآیندی روشن، قابل‌ردیابی و قابل‌بررسی تبدیل می‌شود. مؤدی می‌تواند ببیند که سهم او دقیقاً به کدام پروژه رسیده و در چه مرحله‌ای از اجرا قرار دارد؛ همین شفافیت بنیادین، زمینه اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و نظام مالیاتی را پاسخگو و قابل‌اتکا می‌سازد.

بعد دیگر این طرح که آن را از سازوکار‌های رایج متمایز می‌کند، ظرفیت بی‌نظیر آن در تحقق عدالت است؛ چرا که مؤدیان هنگام انتخاب محل مصرف مالیات، به هیچ محدودیت جغرافیایی مقید نیستند و می‌توانند پروژه‌های مناطق محروم را اولویت هزینه‌کرد خود قرار دهند. این سازوکار، جریان منابع مالی را به‌سوی کم‌برخوردارترین استان‌ها و نیازمندترین بخش‌های کشور هدایت می‌کند و توزیع عادلانه‌تری از منابع عمومی در سطح ملی رقم می‌زند. به‌این‌ترتیب، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها ظهور تجلی می‌دهد یعنی، بهره‌وری، شفافیت و عدالت در یک نقطه واحد؛ جایی که مردم با مشارکت آگاهانه خود، هم مصرف مالیات را بهینه می‌کنند، هم آن را شفاف و قابل‌اعتماد می‌سازند و هم در راه برقراری عدالت در سراسر کشور گام برمی‌دارند. این همان کارآمدی و مطلوبیت حکمرانی مدرن است که در دل مردمی‌سازی نظام مالیاتی جای گرفته و می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های مدیریت منابع عمومی باشد.

مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات خود را انتخاب کنند

رحمان سعادت عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا با اشاره به اینکه اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مستقیما منجر به افزایش تعامل مودیان با سازمان امور مالیاتی خواهد شد؛ گفت: نشان‌دار کردن مالیات‌ها وارد سال سوم خود شده است و امسال هم قرار است که مانند سال قبل به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب، مودیان انتخاب می‌کنند که بخش مشخصی از مالیات پرداختی‌شان کجا هزینه شود. این امر به افزایش تعامل مودیان با سازمان امور مالیاتی می‌انجامد و زمینه را برای افزایش رضایت‌مندی مودیان و مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور مهیا می‌کند.

وی افزود: نشان‌دار کردن مالیات و این که مودیان بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات‌شان را مشخص کنند، به لحاظ افزایش اعتماد مودیان به روند‌های مالیاتی کشور و مشارکت دادن آنها در فعالیت‌های اقتصادی کشور مزیت دارد.

وی در رابطه با ترمیم ذهنیت مردم از سازوکار‌های مالیاتی کشور با اجرای این طرح گفت: مشارکت دادن مودیان در زمینه تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها به افزایش شفافیت منجر می‌شود. بر این اساس، ذهنیت مردم و مودیان درباره این که درآمد‌های مالیاتی کجا هزینه می‌شوند، ترمیم می‌شود.

سعادت در پایان خاطرنشان کرد: هوشمندسازی در کنار مردمی‌سازی به تقویت اعتماد عمومی منجر خواهد شد و اجرای این دو موضوع ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و به پیوست آن طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، به این معناست که علاوه بر بهره‌وری در فرآیند اخذ مالیات، بهره‌وری و عدالت و شفافیت در مصرف مالیات نیز با مشارکت دادن مردم در تعیین نحوه هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود رقم خواهد خورد. کارآمدی یک سیستم حکمرانی در دنیای امروز در همین جا شکل می‌گیرد.

انتهای پیام/