رحمان بیات، روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «درحاشیه تصویب نامهی مجلس در ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵؛ تأمل و تدبر بهجای خشم و ناامیدی…؟» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
گاهی نمایندگان مجلس دوازدهم قوانینی را تصویب میکنند که نه ضرورت ملی هستند و نه وحدتبخش و امیدآفرین؛ قوانینی که به نظر میرسد بیشتر برای عقدهگشایی شخصی یا تسویه حسابهای جناحی وضع میشوند. برای نمونه، میتوان به قانون ممنوعیت مشاغل حساس اشاره کرد که بیش از آنکه هدف امنیتی داشته باشد، برای جلوگیری از ورود چهرههایی نظیر دکتر ظریف به عرصهی اجرایی بود؛ یا قانون حجاب که بیش از آنکه در راستای اجرای احکام شرعی و قانونی باشد، رنگ و بوی قدرتنمایی و تحمیل به خود گرفته است. حتی قانون راهبردی که در مجلس یازدهم تصویب شد، بیشتر با هدف ناکام گذاشتن برجام و دولت روحانی صورت گرفت تا به زعم تصویبکنندگان، از بهرهبرداری انتخاباتی دولت جلوگیری شود.
با توجه به این واقعیتها، میتوان گفت کلیت قانونی که در ۲۵ مردادماه در مجلس تصویب شد نیز، در شرایط کنونی بیش از آنکه ضرورتی ملی داشته باشد، در راستای اغراض سیاسی و جناحی است. این قانون در شرایط حساس فعلی — یعنی در میانهی شرایط جنگی و بحران اقتصادی و معیشتی مردم — جز تشدید اختلافات و یاس و ناامیدیِ بیشترِ مردم و نخبگان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی، نتیجهای دیگری ندارد.
بنابراین، با اندک آگاهی سیاسی و اجتماعی میتوان دریافت که امروز اولویتهای حیاتی جامعه عبارتند از: نخست، حفظ وحدت ملی؛ دوم، ارائه راهکار و ریلگذاری برای حل مشکلات معیشتی مردم؛ و سوم، تصویب قوانین نویدبخش که در این فضای پرالتهاب، برای مردم و جامعه امیدآفرین باشند.
مقام معظم رهبری در پیام خردادماه خود به نمایندگان مجلس صراحتاً فرمودند: «مصوّبات مجلس باید بر اساس نیازهای مردم و با هدف امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد.» اما چرا در این شرایط پرالتهاب داخلی و خارجی، تصویب چنین قانونی — که به جای تثبیت وحدت و انسجام ملی، به اختلاف و یاس و ناامیدی بیشتر دامن میزند — جای تأمل دارد؟! ولذا، تصویب چنین قوانینی در این شرایط تنها یک علت میتواند داشته باشد: و آن اینکه نمایندگان به جای منافع ملی و ضرورت حفظ انسجام جامعه، به فکر منافع گروهی و جناحی خود هستند.
دکتر رئوف پیشدار، استاد دانشگاه و روزنامه نگار در یادداشتی با عنوان «تغییر رویکرد به سیاستگذاری ایجابی ضرورت است» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
هیچ زمانی با اطمینان می گویم؛ به اندازه این زمان، جای خالی نهادهای مدنی واقعی حس نمی شود، و خالی نیست. متاسفانه مجموعه ای از وقایع که برخی از آنها بسیار دردناک بود و هست، فاصله و شکاف میان حاکمیت و مردم را در سالهای اخیر بیشتر کرده است که اگر نهادهای مدنی واقعی وجود داشتند و طبقات میانجی بواسطه بسیاری تنگ نظری ها و نگاههای غیر علمی به جامعه حذف نشده بودند! و یا کارکردشان محدود نشده بود، امروز می توانستند این فاصله و شکاف را پُر کنند و یا لااقل از عمق آن بکاهند تا خطر لرزه ها از جامعه دور شود.
تجربههای اخیر به وضوح نشان میدهد که بخشی از بیثباتیهای اجتماعی، ناشی از ضعف کارکردی نهادهای میانجی است.
وقتی نهادهای مدنی به عنوان پل میان خواستههای مردم و مجراهای رسمی عمل نکنند، این پیوند گسسته شده و نارضایتیها به جای بازنمایی ساختارمند، در بسترهای غیررسمی و پُر هزینه تخلیه میشوند. کمرنگ بودن این نهادها، جامعه را در مواجهه با فشارهای اقتصادی و بحرانهای روانی، بیدفاع میگذارد.
امروز، ضرورت تغییر رویکرد از سیاستگذاری کنترلی به سیاستگذاری ایجابی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اجتنابناپذیر برای بقا و پویاییِ جامعه در طوفان بحرانهاست. به جامعهای نیاز داریم که در آن، هر فرد، خود یک «کنشگر اجتماعی» باشد و نهادهای مدنی، نقش جدی در این زمینه داشته باشند.
با این وصف و در این شرایط ویژه و خاص که برای عبور از آن به یک همت عمومی و بسیج ملّی نیاز داریم، از هر سو و سمت سخنی گفته می شود و کلامی بر زبان می آید و فعلی صورت می گیرد انگار که یک جمع محدود، همه ی همت خود را مصرف این کرده اند که دولت را زمین بزنند و تا هر کجا که می توانند بر عمق فاصله اجتماعی میان حاکمیت و مردم بیفزایند و سرمایه اجتماعی نظام را بیشتر و بیشتر مصروف مطامع جناحی و گروهی خود قرار دهند.
وقتی «عزت الله ضرغامی» رئیس پیشین رادیو و تلویزیون و یک اصولگرای شناخته شده عضو شورای عالی فضای مجازی نهاد فیلتر کننده اینترنت! می نویسد : «درست یا غلط، هویت انقلاب با رفتار و عملکرد روحانیت گره خورده …
جوان آنلاین: روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از امارات خواسته فشارهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کند.
به گزارش مهر، این در حالیست که مقامات اماراتی بیم آن دارند راهبرد آمریکا در قبال ایران به بخشهای اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس ضربه وارد کند.
بر اساس این گزارش مقامات اماراتی تمایل دارند برخی از کانالهای ارتباطی خود را با تهران حفظ کنند تا بتوانند از ابزارهای سیاسی در صورت شکست این راهبرد بهره ببرند.
پیشتر مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه امارات از تعلیق معاملات تجاری و مالی با ایران خبر داده بود.
این اقدامات آمریکا بعد از شکست تجاوز نظامی علیه ایران و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز صورت میگیرد.
وزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا از امارات خواسته فشارهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کند.
این در حالیست که مقامات اماراتی بیم آن دارند راهبرد آمریکا در قبال ایران به بخشهای اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس ضربه وارد کند.
بر اساس این گزارش مقامات اماراتی تمایل دارند برخی از کانالهای ارتباطی خود را با تهران حفظ کنند تا بتوانند از ابزارهای سیاسی در صورت شکست این راهبرد بهره ببرند.
پیشتر مدیر اداره ارتباطات راهبردی در وزارت خارجه امارات از تعلیق معاملات تجاری و مالی با ایران خبر داده بود.
این اقدامات آمریکا بعد از شکست تجاوز نظامی علیه ایران و ناکامی در بازگشایی تنگه هرمز صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ با حضور 《احمد دنیامالی》، وزیر ورزش و جوانان و همراهی استاندار کردستان و جمعی دیگر از مسئولان، امروز _پنجشنبه، بیستونهم مرداد_ ساختمان اداری حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان به بهرهبرداری رسید.
این ساختمان با مساحت ۵۱۷۸ مترمربع زیربنا شامل چهار طبقه و زیرزمین در بخشهای مختلف با ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه به بهرهبرداری رسید.
افتتاح مرکز گردشگری سلامت بینا در کردستان
امروز همچنین با حضور وزیر ورزش و جوانان، مرکز گردشگری سلامت بینا در استان کردستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
این مرکز در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال از این میزان از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.
مرکز گردشگری سلامت بینا با هدف توسعه توریسم درمانی و ارتقای سطح خدمات پزشکی در منطقه راهاندازی شده و دارای بخشهای متنوعی از جمله جراحیهای تخصصی است.
این مجموعه همچنین با پیشبینی اقامتگاه و واحد پذیرایی استاندارد، خدمات موردنیاز بیماران و همراهان آنان را ارائه خواهد کرد و گامی در راستای تقویت ظرفیتهای گردشگری سلامت در استان کردستان به شمار میرود.
انتهای پیام/
محمدهادی جعفرپور، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با عنوان «نفوذ را نباید با رسانه اشتباه گرفت!» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، نوشت:
آیا برای مقابله با نفوذ باید ارتباط با رسانههای خارجی یا ارائه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی را هدف قرار داد یا باید شبکهها، سازوکارها و خلأهای امنیتی ایجادکننده نفوذ را شناسایی کرد؟
نفوذ یک پدیده پیچیده امنیتی است. اگر در مواردی نفوذ خسارتبار رخ داده، باید مشخص شود چه شبکهای آن را شکل داده، چه اطلاعاتی منتقل شده، چه کسانی در آن نقش داشتهاند و کدام ضعفهای نظارتی و امنیتی امکان وقوع آن را فراهم کرده است. محدود کردن ارتباط یک روزنامهنگار یا کارشناس با رسانه خارجی، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص، پاسخ این پرسشها نیست.
قانون کیفری نیز آخرین ابزار حکمرانی است، نه نخستین ابزار آن. نمیتوان هر خلأ یا آسیب اجتماعی و امنیتی را صرفاً با افزودن یک عنوان مجرمانه و افزایش مجازات حل کرد.
ارتباط خارجی، مساوی هدایت بیگانه نیست
یکی از نگرانیهای مهم، استفاده از مفاهیمی مانند «هدایت»، «اشراف»، «آموزش» و «راهبری» بدون تعریف دقیق و قابل سنجش است. ارتباط علمی با یک دانشگاه خارجی، شرکت در دوره آموزشی، همکاری پژوهشی با یک مؤسسه بینالمللی یا گفتوگو با رسانه خارجی، به خودی خود دلیل بر وابستگی یا هدایت اطلاعاتی نیست. برای تحقق مسئولیت کیفری باید رفتار مادی مشخص، علم و عمد، هدف مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه زیانبار اثبات شود. صرف ارتباط یا ارائه یک پیشنهاد کارشناسی نمیتواند جایگزین این عناصر شود.
ابهام، دشمن حقوق کیفری است
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، با معیار روشن تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. مفاهیمی مانند «مخدوش شدن اعتماد عمومی»، «آسیب به مصالح اساسی نظام» یا «کاهش مشارکت انتخاباتی» اگر بدون تعریف دقیق وارد قلمرو کیفری شوند، میتوانند زمینه تفسیرهای گسترده و متفاوت را فراهم کنند.
برای مثال، اگر یک استاد دانشگاه با استفاده از تجربه یک کشور خارجی پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات را مطرح کند و بعدها عدهای ادعا کنند این پیشنهاد موجب کاهش مشارکت شده است، آیا باید او را مجرم دانست؟ اگر یک پژوهشگر …
