مخالفت دادگاه هند با درخواست تلگرام برای رفع فیلتر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور   - عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری رسانه ملی گفت: اجلاس بریکس مهم است، چون اعضای آن، شرکای تجاری ما هستند؛ بریکس باید به سمت عملی کردن وعده‌ها برود. پیشنهاد دادیم کانال مالی با تکیه بر رمزپول‌های بانک‌های مرکزی ایجاد شود و وابستگی به سایر ارز‌ها کاهش یابد مهم‌تر از بریکس، مذاکرات با اعضا در حاشیه نشست و برقراری روابط مالی دو و سه جانبه است این اجلاس برای ما خوب بود و پیگیر رفع فشار‌های تحریمی از این مسیر هستیم.

او در ادامه در خصوص عراق و سفر به این کشور گفت: ما ۱۲ میلیارد دلار تجارت داریم با وزیر تجارت عراق در زمینه مشکلات نرخ ارز و کاهش قدرت رقابت تجار ایرانی رایزنی کردیم پیگیر پول‌های ایران در بانک‌های عراق هستیم که در حال رفع است در هفته‌ها و روزهای آینده به نتیجه می‌رسد قرار شد منابع ایران در بانک تی بی آی به عنوان ضمانت‌نامه تجار استفاد شود و نخست وزیر عراق هم در این خصوص موافقت کرد.

همتی در ادامه با تاکید براینکه با آرام‌تر شدن اوضاع کاهش قدرت خرید مردم را جبران می‌کنیم افزود:  در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد. در حال حاضر ناترازی بودجه، تحریم‌ها، محاصره دریایی و ... به شدت کشور را تحت فشار قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه شتاب تورم در ماه گذشته نصف شد. این به این معنا نیست که قیمت‌‌ها ارزان شود گفت: برای ماه مرداد پیش‌بینی می‌کنیم تورم نسبت به ماه قبل افزایش پیدا نکند حذف ارز ترجیحی طبیعتا افزایش قیمت کالاها را در پیش داشت اما افزایش تورم بعد از فروردین ماه به علت جنگ بود‌. کنترل ترازنامه بانک‌ها را به شدت پیگیری می‌کنيم تا اضافه‌برداشت بانک‌ها از بین برود و در مواردی صلاحیت مدیران متخلف را رد می‌کنیم.

هیچ نگرانی از بابت تامین ارز دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد

او در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات نفت تقریبا قطع شده است اما با این حال به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که هیچ کمبودی در بازار کالاهای اساسی و دارو وجود ندارد.

همتی همچنین با تکذیب ورود پول به کشور عنوان کرد: اخبار پیرامون ورود پول‌هایی به کشور از طریق پروازها صحت ندارد تفاهمنامه به نفع کشور تنظیم شد و یکی از بندهای آن آزاد‌سازی‌ بخشی از پول‌های کشور بود در قطر توافق شد ۱۲ میلیارد دلار در این چارچوب آزاد شود و تایید هم شده بود اما نیمه کاره ماند و فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است.

او می‌گوید: بانک‌ها تاکنون ۴ هزار همت به واحدهاي تولیدی تسهيلات دادند.

همتی تأکید کرد: از آغاز جنگ تاکنون ارز حدود ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین بانک مرکزی این موضوع را کنترل کرده است از دی ماه تاکنون ۱.۷ ميليارد دلار ارز خریداری کردیم و ۳۰۰ ميليون دلار ارز فروختیم. بنابراين ۱.۴ ميليارد دلار ذخایر بانک مرکزی را زیاد کردیم.

معتقدیم کالابرگ دهک‌های پایین خیلی بیشتر باید افزایش یابد

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کالا برگ نیز اظهار کرد: افزایش ۲۰ تا ۲۳ درصد کالابرگ با توجه به افزایش نرخ مرکز مبادله منطقی است نمی‌شود با خلق پول منابع کالابرگ را تأمين کرد چون به صورت تورم از جیب مردم دوباره برداشته می‌شود مردم نگران نباشند. منابع کالابرگ را تامین می‌کنيم و امیدواریم در حد امکان افزایش یابد معتقدیم کالابرگ دهک‌های پایین خیلی بیشتر افزایش یابد.

 بانک‌های ناتراز را به شدت کنترل می‌کنیم

 همتی  از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد و افزود:  یکی از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست در صورت تداوم ناترازی برخی بانک‌ها، این بانک‌ها با برخوردهای شدیدتر از جمله انحلال روبرو خواهند شد باید بپذیریم که نظام بانکی ناترازی‌ها جدی دارد.

او افزود: بانک ایران زمین ۱۱۴ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت که با دستور رئیس محترم قوه قضاییه ۷۵ همت از اموال این بانک به بانک مرکزی منتقل شد و ۴۵ همت دیگر هم تا دو ماه آینده منتقل می‌شود هر بانکی برنامه اصلاحی بدهد کمک می‌کنیم و اگر اصلاح نشوند، منحل می‌کنیم و اصلاً مماشات نداريم همه بانک‌ها مشکل ندارند ولی بخش عمده تورم کشور در نتیجه اضافه برداشت بانک‌های ناتراز است با مدیران متخلف برخورد جدی می‌کنیم.

 بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد

او در ادامه اخبار مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی را نادرست خواند و گفت: در کوتاه مدت برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی نداریم.

او در انتها با اشاره به اینکه کیف پول ایران برای شرایط اضطرار طراحی شده است افزود: اگر روزی نظام پرداخت و اینترنت به مشکل بخورد، حقوق‌ها و فعالیت‌های بانکی از این طریق انجام خواهد شد کیف پول ایران فعلا در مرحله آزمایشی است و مانند کارت بانکی عمل می‌کند.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای بوده که منابع ارزی لازم در اختیار کشور قرار دارد و از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی نداریم. در این زمینه حتی به مقام معظم رهبری نیز پیغام داده‌ام و نامه نوشته‌ام که از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی وجود ندارد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین می‌کنند.

وی افزود: اکنون نیز تأکید می‌کنیم که تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار کمبودی وجود ندارد. این موضوع جزو برنامه‌ریزی‌های ما بوده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط موجود، حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در حال حاضر نیز شتاب تورم در ماه گذشته تقریباً نصف شده است.

همتی با بیان اینکه مهار تورم به معنای متوقف شدن یکباره افزایش قیمت‌ها نیست، گفت: تورم چیزی نیست که یکباره بتوان ترمز آن را کشید و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقریباً نصف شد. برخی به من گفتند که شما گفته‌اید تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ در حالی که من نگفتم تورم افزایش پیدا نکرده است، بلکه گفتم شتاب تورم گرفته شده است.

وی ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که مشاهده می‌کنم، احتمال می‌دهم تورم این ماه تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهریور معمولاً قراردادهای اجاره تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها می‌تواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نگرانی‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی اظهار کرد: بسیاری تصور می‌کردند ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی ایجاد خواهد شد، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است.

همتی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: افزایش تورم کالاهای اساسی تا حدی طبیعی بود؛ چراکه وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف می‌شود، قیمت تمام‌شده برخی کالاها می‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبیعی است که قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین تورمی که از این محل ایجاد شد، قابل پیش‌بینی بود.

وی افزود: اما تورم دیگری که از فروردین‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشی از فشار هزینه بود. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولادی و همچنین ایجاد انتظارات تورمی باعث شد تورم در اردیبهشت و خردادماه دوباره مقداری افزایش پیدا کند.

همتی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و بانک مرکزی این کار را انجام داده است. منبع: ايسنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.

تفریح میلیاردی یا بازسازی بنادر؛ وزارت راه کدام را انتخاب کرد؟ / بندر شهید رجایی قربانی صندلی‌های لوکس شد! وزارت راه و شهرسازی در دوران مدیریت فرزانه صادق، به جای تبدیل شدن به موتور محرک زیرساخت‌های کشور، به میدانی برای تغییرات مکرر و صندلی‌بازی در سطوح ارشد تبدیل شده است و ده‌ها انتصاب و تغییر در معاونت‌ها، سازمان بنادر و شرکت‌های توسعه در تنها چند ماه، نه تنها گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است، بلکه این گمان را تقویت نموده که اولویت وزیر، پاکسازی و جایگزینی است تا حل بحران‌ها ؛ بحرانی که نتیجه‌اش، تذکرهای بی‌شمار مجلس و طرح استیضاح با ده‌ها امضا است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از سرویس اقتصادی تابناک ، از زمان انتصاب فرزانه صادق مالواجرد در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی شاهد تضاد عجیبی میان «ادعاهای مدیریتی» و «واقعیت‌های میدانی» بوده است . در حالی که وزیر بر اولویت‌دهی به دهک‌های پایین و تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن تأکید دارد و آن را صراحتا در آخرین نشست با خبرنگاران مطرح می کند اما آمارها حقیقتی تکان‌دهنده را می‌گویند و آن انحراف ۵۰ تا ۶۰ درصدی از تعهدات در برخی پروژه‌ها است . تناقض‌های تکان‌دهنده در وزارت راه و شهرسازی

آمار و ارقام دروغ نمی‌گویند، اما گاهی تکان‌دهنده‌ هستند؛ پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در محدوده ۳۵ تا ۳۹ درصد و انحرافات ۶۰ درصدی از تعهدات، حقیقت تلخی است که در لایه‌های زیرین وعده‌های تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکن پنهان شده است. در همین حال، انفعال در انتصابات سازمان بنادر و تأخیر در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ، نشان می‌دهد که وزارت راه در برابر بحران‌های ساختاری، تنها به روزمرگی و تغییرات اداری بسنده کرده است.

اما بحران تنها در مسکن نیست؛ بی‌ثباتی در انتصابات و «صندلی‌بازی» در سطوح مدیریتی، گسست سازمانی عمیقی ایجاد کرده است که اعتماد بخش خصوصی و حتی کارکنان وزارتخانه را خدشه‌دار نموده است. در حالی که زیرساخت‌های ریلی و بندری به دلیل فرسودگی و تأخیر در انتصابات به ویژه در سازمان بنادر فلج شده‌اند، حواشی سیاسی همچون سفرهای پرهزینه و قراردادهای مشکوک با شرکت‌های مرتبط با چهره‌های جنجالی، سایه‌ای تاریک بر چهره این وزارتخانه افکنده است و سوال این است که آیا وزیر راه توانسته است از تله «روزمرگی» خارج شود یا اینکه تنها یک مدیر در سطح اداری است که در برابر تورم و ناترازی بانکی، تسلیم شده است؟   وقتی وزارت راه به میدان انتصابات تبدیل شد!

وقتی که خانم وزیراز «اعداد واقعی» حرف می‌زند، اما پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در بسیاری از نقاط زیر ۵۰ درصد است، باید پرسید «واقعیت» از نظر ایشان چیست؟ اگر به کارنامه کاری فرزانه صادق مالواجرد نگاهی بندازیم متوجه خواهیم شد که درحوزه مسکن  وعده خانه برای همه، تبدیل شد به پروژه‌های چندنسلی و انحراف ۶۰ درصدی از تعهدات شده است! ازسویی دیگر، تغییرات مکرر در معاونت‌ها و سازمان‌ها، وزارتخانه را به میدان «صندلی‌بازی» تبدیل کرده است. از یک میلیارد تومان برای کیش تا انحراف ۶۰ درصدی مسکن   البته سفر یک میلیارد تومانی به کیش و قراردادهای مشکوک آن هم در حالی که کامیون‌داران و رانندگان ریلی با فرسودگی ناوگان و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند نیز نباید فراموش کرد و پس از آن ، انفعال در انتصابات و تأخیر در بازسازی بندر شهید رجایی، مهم ترین ضربه‌ای بود که به لجستیک کشور وارد شد.   پایان صبر مجلس نزدیک است؟   گزارش‌های مربوط به هزینه‌های بالای سفرهای شخصی و قراردادهای مشکوک، باعث ایجاد فشار سیاسی و کاهش وجهه مدیریتی در برابر نمایندگان مجلس شده است که حجم بالای تذکرها (۴۰۰ مورد) و سؤالات (۳۴۰ مورد) و جمع‌آوری امضاهای استیضاح، نشان از عدم رضایت مراجع نظارتی از روند پیشرفت پروژه‌هاست.   المیرابابایی

در این میان، یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، استفاده از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلا به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی است. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در ماده ۷ نگاه سنتی به وثایق را تا حد زیادی تغییر داده و طیف گسترده‌ای از دارایی‌های فیزیکی و مالی را قابل توثیق دانسته است. از املاک و ماشین‌آلات و موجودی انبار گرفته تا مطالبات، حقوق مالی، اوراق بهادار و سایر دارایی‌هایی که قابلیت ثبت و شناسایی دارند. همچنین با پیش‌بینی سامانه جامع وثایق، زیرساخت لازم برای ثبت، شناسایی و مدیریت وثایق متنوع در حال شکل‌گیری است.

در چنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که آیا واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلا نیز می‌توانند در چارچوب مقررات مربوط، به‌عنوان یک دارایی مالی قابل توثیق مورد استفاده قرار گیرند؟ 

پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند تعیین تکلیف و تفسیر روشن مقررات توسط نهادهای متولی است؛ اما از منظر اقتصادی، این دارایی ویژگی‌هایی دارد که آن را به گزینه‌ای قابل بررسی برای وثیقه بانکی تبدیل می‌کند. مهم‌ترین ویژگی، قابلیت ارزش‌گذاری روزانه است. بانک می‌تواند ارزش واحدهای صندوق را بر اساس قیمت روز بازار محاسبه کرده و با اعمال یک ضریب احتیاطی، میزان تسهیلات قابل پرداخت را تعیین کند. این موضوع با بسیاری از وثایق سنتی تفاوت دارد که ارزش‌گذاری آنها ممکن است زمان‌بر، پرهزینه و وابسته به ارزیابی کارشناسی باشد.

مزیت دیگر، قابلیت کنترل و رصد دارایی است. واحدهای صندوق طلا دارایی فیزیکی در اختیار مشتری نیست که نگهداری آن با ریسک سرقت یا هزینه‌های نگهداری همراه باشد. در صورت طراحی سازوکار مناسب، می‌توان این واحدها را به نفع بانک مسدود کرد و در صورت نکول، فرآیند اجرای وثیقه را بر اساس ضوابط مشخص انجام داد.

این سازوکار از طرف دیگر برای تسهیلات‌گیرنده نیز جذاب است. فردی که بخشی از دارایی خود را در صندوق طلا سرمایه‌گذاری کرده، برای تامین نقدینگی لزوما مجبور نیست آن را به فروش برساند. می‌تواند دارایی خود را حفظ و در عین حال از ارزش آن برای دریافت اعتبار استفاده کند. این موضوع برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فروش دارایی برای تامین نقدینگی ممکن است به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت حفظ ارزش دارایی یا تحمیل هزینه فرصت به صاحب آن باشد.

البته نباید تصور کرد صندوق‌های طلا وثیقه‌ای بدون ریسک هستند. قیمت طلا نوسان دارد و ارزش واحدهای صندوق نیز می‌تواند کاهش یابد. بنابراین پذیرش این دارایی باید همراه با سازوکارهایی مانند تعیین درصد مشخصی از ارزش روز به‌عنوان مبنای تسهیلات، الزام به تکمیل وثیقه در صورت کاهش ارزش و تعیین حداقل نسبت پوشش وثیقه باشد. مزیت اصلی این دارایی نه بی‌ریسک بودن، بلکه قابل مشاهده و قابل مدیریت بودن ریسک آن است.

نکته مهم این است که هدف، الزام بانک‌ها به پذیرش صندوق‌های طلا نیست؛ بلکه ایجاد یک چارچوب شفاف و استاندارد است تا بانک‌ها بتوانند با اتکا به مقررات روشن، این نوع دارایی را در سیاست اعتباری خود وارد کنند.

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبط، امکان توثیق واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های طلا را به‌صورت مشخص بررسی و در صورت احراز شرایط، دستورالعمل آن را تدوین کند. در این دستورالعمل می‌توان نوع صندوق‌های واجد شرایط، نحوه ارزش‌گذاری، نسبت تسهیلات به ارزش وثیقه، نحوه مسدودسازی و همچنین فرآیند اجرای وثیقه در صورت نکول را به‌روشنی تعیین کرد.

توسعه وثایق مالی می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی نظام بانکی به وثایق سنتی و افزایش دسترسی بنگاه‌ها و اشخاص به اعتبار باشد. در این میان، صندوق‌های طلا به دلیل برخورداری از بازار، قیمت روز و امکان رصد مستمر ارزش دارایی، می‌توانند یکی از گزینه‌های جدی برای نسل جدید وثایق بانکی باشند. اگر هدف قانون‌گذار، تبدیل دارایی‌های مردم به پشتوانه‌ای برای تامین مالی است، شاید وقت آن رسیده باشد که صندوق‌های طلا نیز از حاشیه به متن این سیاست بیایند.

* کارشناس رسمی دادگستری این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد