اسناد قولنامه‌ای رزن پس از پایان مهلت قانونی فاقد اعتبار هستند

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه همدان، امروز در اجلاسیه روز جهانی مسجد، با قدردانی از ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، بسیجیان و فعالان مساجد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و ساماندهی امور مساجد انجام شده و اکنون باید از این ظرفیت برای تقویت نقش مسجد در مدیریت فرهنگی و اجتماعی محلات استفاده کرد.نقش دستگاه‌های متولی امور مساجد نباید به دخالت در امور داخلی مساجد منجر شود و اصل بر این است که امور مساجد نقش تسهیل‌گر و حمایتی داشته باشد و کار اصلی بر عهده امام جماعت، هیئت امنا، پایگاه بسیج و دیگر فعالان مسجد است.

وی  پیشنهاد تشکیل «شورای فرهنگی و اجتماعی» در مساجد را مطرح کرد و گفت: در کنار هیئت امنا، لازم است در هر مسجد شورایی با محوریت امام جماعت شکل بگیرد و امام جماعت، پایگاه بسیج، فعالان فرهنگی و اجتماعی، تشکل‌های مردمی و دستگاه‌های مرتبط در آن حضور داشته باشند. در چنین ساختاری، نظام مسائل هر محله شناسایی و اولویت‌های آن مشخص می‌شود و سپس ظرفیت‌های مردمی و حاکمیتی برای حل مسائل به میدان می‌آیند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه اگر قرار است رویکرد «محله‌محوری» محقق شود، دستگاه‌های دولتی نیز باید نسبت به مسائل اولویت‌بندی‌شده محلات احساس مسئولیت کنند، تصریح کرد: تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی به این معنا نیست که دولت باید همه مشکلات محله را حل کند، بلکه این شورا باید مسئله را شناسایی کرده و همه ظرفیت‌های موجود را برای حل آن بسیج کند.

شعبانی‌‌موثقی با اشاره به ظرفیت بالای مساجد استان، گفت: در شهرستان همدان صدها مسجد فعال وجود دارد و لازم است برای هر مسجد، یک شورای فرهنگی و اجتماعی با مسئولیت امام جماعت شکل بگیرد تا مسائل هر محله به‌صورت دقیق و بومی دنبال شود. درباره نحوه انتخاب هیئت امنای مساجد،  بر اساس آیین‌نامه جدید، مسئولیت معرفی هیئت امنا بر عهده امام جماعت قرار گرفته است، اما تجربه نشان داده ورود مستقیم امام جماعت به انتخاب افراد می‌تواند برای او و مسجد آسیب‌هایی ایجاد کند.

وی پیشنهاد کرد ائمه جماعات برای این منظور از سازوکارهای جمعی استفاده کنند و افزود: می‌توان با تشکیل یک تیم و معرفی …

استانها

مهدی حیدری، رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار کرد: نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی 1405-1406 را به فرمانداری ارسال کردیم، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در جلسات گذشته، تعرفه سرویس مدارس بود که شورای اسلامی شهر همدان با افزایش حدود 50 درصدی تعرفه‌ها، نرخنامه جدید را به هیئت تطبیق ارسال کرده است.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان در رابطه با علت تأخیر در پاسخ این هیئت به نامه شورا گفت: هیئت تطبیق نسبت به برخی نرخ‌ها ابهاماتی وارد کرده است و شورا نیز در حال ارائه توضیحات لازم در این زمینه است تا پس از رفع ابهامات، تعرفه‌ها به تصویب نهایی برسد.

حیدری با اشاره به اینکه افزایش نرخ سرویس مدارس متناسب با افزایش هزینه‌های این بخش در نظر گرفته شده است، افزود: در تعیین تعرفه جدید، موضوعاتی مانند هزینه‌های نگهداری و استهلاک خودرو، بیمه، سوخت و دستمزد رانندگان مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است نرخ‌ها متناسب با شرایط موجود تعیین شود.

وی بیان کرد: در کنار موضوع تعرفه، مسئله ایمنی دانش‌آموزان نیز برای شورای شهر اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است سرویس مدارس از نظر وضعیت فنی خودرو، صلاحیت رانندگان و رعایت ظرفیت مجاز مورد نظارت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان گفت: امیدواریم هیئت تطبیق در اسرع وقت نظر نهایی خود را اعلام کند تا تعرفه‌ها تعیین تکلیف شده و فرآیند ثبت‌نام سرویس مدارس آغاز شود. این موضوع برای خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد و باید پیش از آغاز سال تحصیلی، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای آنان فراهم شود.

رئیس کمیسیون فنی عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن نرخ‌ها، جزئیات تعرفه‌های مصوب به اطلاع شهروندان خواهد رسید و ملاک دریافت هزینه از خانواده‌ها، نرخ نهایی و قانونی خواهد بود. امیدواریم با نهایی شدن این مراحل، در اسرع وقت فرآیند ثبت‌نام سرویس‌های مدارس با تعیین نرخ‌های جدید آغاز شود تا خانواده‌ها برای برنامه‌ریزی سال تحصیلی جدید آمادگی کامل داشته باشند.

انتهای پیام/     …

به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ احداله احمدی‌پرگو در این خصوص اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ضرورت فراهم شدن مقدمات اجرای آن، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این چارچوب، باید فرآیندی ایجاد شود که اطلاعات از ابتدای درخواست مالک برای صدور پروانه ساختمانی در یک چرخه مشخص و به صورت الکترونیکی میان دستگاه‌های مرتبط گردش داشته باشد و در نهایت اطلاعات لازم برای ثبت رسمی در اختیار اداره ثبت اسناد و املاک قرار گیرد.

ایجاد یک فرآیند واحد از صدور پروانه تا ثبت اطلاعات

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج ادامه داد: هدف از این هماهنگی، ایجاد ارتباط میان فرآیندهای شهرداری، نظام مهندسی و اداره ثبت است تا اطلاعات مربوط به هر ساختمان و واحد ساختمانی به شکل دقیق و یکپارچه ثبت و تبادل شود.

احمدی‌پرگو همچنین گفت: در پایان این فرآیند برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا صادر خواهد شد که امکان شناسایی دقیق واحد را در فرآیندهای ثبتی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه صدور شناسه یکتا بخشی از الزامات اجرای این قانون است، افزود: ثبت مشخصات هر واحد به صورت مشخص و قابل شناسایی می‌تواند به شفاف‌تر شدن اطلاعات ملکی و کاهش زمینه بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی در معاملات کمک کند.

هماهنگی چهار مجموعه برای اجرای قانون

احمدی‌پرگو با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی تصریح کرد: اجرای این فرآیند نیازمند هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، سازمان نظام مهندسی و سازمان فاواست و هر یک از این مجموعه‌ها در بخش مشخصی از فرآیند نقش خواهند داشت.

وی اضافه کرد: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های اجرایی و فنی است و پیگیری هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای فراهم شدن این الزامات ادامه دارد.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهدی اقبال مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان یزد در این خصوص با اشاره به ماهیت تخلفات مطرح شده در این دادگاه تصریح کرد: یشتر تخلفات مطرح شده در دادگاه انتظامی سردفتران از نوع شکلی بوده و تخلفات ماهیتی در استان یزد مشاهده نمی شود؛ این موضوع نشان دهنده آن است که سردفتران استان از تخصص و توانمندی لازم برای انجام وظایف محوله برخوردارند.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی استان افزود: در حال حاضر جلسات دادگاه انتظامی سردفتران با حضور اعضا بصورت مستمر و منظم برگزار می شود و پروندههای موجود نیز بهروز رسیدگی می شوند. خوشبختانه هیچ پرونده ای معطل یا روی زمین نمانده است.

اقبال در پایان ابراز امیدواری کرد که با ادامه روند نظارت دقیق و برگزاری جلسات منظم، شاهد کاهش هرچه بیشتر تخلفات در حوزه سردفتری و ارتقای سلامت املاک و اسناد رسمی در استان باشیم.

رسیدگی به تخلفات و اعمال غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی ، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی براساس ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1317 پس از گزارش بازرس و یا شکایت شاکی خصوصی در دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی انجام می شود .

انتهای پیام/781