محمددوست: سرمایه انسانی تعیین‌ کننده در تحقق برنامه‌ های توسعه است

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، روابط اقتصادی ایران و عمان در سال‌های اخیر روندی رو به رشد را تجربه کرده است، اما به باور فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های استفاده‌نشده بسیاری در این مسیر وجود دارد و در همین راستا، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، به تشریح راهکارهای پیشنهادی اتاق مشترک برای توسعه مناسبات تجاری، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی از پروژه‌های عمرانی و انرژی عمان پرداخت.

 تسنیم: اتاق مشترک برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی چه راهکارهایی تدوین کرده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، واقعیت این است که در اثر غفلت سیاستگذار در سالیان متمادی، تمرکز تجارت خارجی کشور ما به شکل غیرمتوازنی بر یک مقصد مشخص قرار گرفته است. این موضوع چه ناشی از غفلت داخلی باشد و چه متأثر از یک سیاست کلان خارجی نتیجه‌اش این شده که حجم تجارت ایران با امارات به حدود 25 تا 26 میلیارد دلار در سال برسد؛ در حالی که عمان علی‌رغم رشدهای دورقمی 20، 30 و حتی 40 درصدی در سه سال گذشته، به زحمت به 5 میلیارد دلار رسیده است.

تسنیم: با توجه به نوسانات ارزی، چه راهکارهای مشخصی در اتاق مشترک برای تسهیلِ بازگشت ارز حاصل از صادرات اندیشیده‌ شده است؟ 

رازقی جهرمی: برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ما در اتاق مشترک روی چند محور متمرکز شده‌ایم. نخست، تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و توسعه بازار عمان به عنوان یک مسیر امن و باثبات برای بازگشت منابع ارزی.

دوم، تعریف سازوکارهای عملی برای تهاتر و مبادلات کالایی در بخش‌هایی که انتقال ارز با محدودیت مواجه است. سوم، مذاکره با نهادهای مالی و بانکی عمانی برای ایجاد کانال‌های پرداخت جایگزین که بتواند بخشی از نیاز فعالان اقتصادی را پوشش دهد. ما در حال رایزنی هستیم تا از ظرفیت بانک‌های عمانی که روابط کارگزاری گسترده‌ای با بانک‌های بین‌المللی دارند، در چارچوب مقررات موجود، برای تسهیل تسویه حساب‌ها استفاده کنیم.

تسنیم:  آیا برنامه مشخصی برای استفاده از بانک‌های عمانی جهت کاهش اثر محدودیت‌های فعلی دارید؟

رازقی جهرمی: بله، این موضوع یکی از اولویت‌های جدی ما است. عمان کشوری است که از قبل از انقلاب تا به امروز، روابط بسیار صمیمانه و دوستانه‌ای با ایران داشته است. سفیر عمان در ایران، آقای یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی، در حضور خود در اتاق ایران صریحاً اعلام کرد که سلطان هیثم بن طارق، سلطان و نخست‌وزیر عمان فرموده‌اند هر کمکی که از دستشان بربیاید به ایران انجام می‌دهند. این اراده سیاسی در بالاترین سطح وجود دارد.

با این حال، استفاده از بانک‌های عمانی صرفاً یک تصمیم دوجانبه نیست؛ بانک‌های عمانی به دلیل روابط کارگزاری گسترده با بانک‌های بین‌المللی، ملاحظات خاص خود را دارند و ما در اتاق مشترک در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ظرفیت بانک‌های عمانی برای تسهیل مبادلات مالی، به ویژه در بخش‌هایی که فشار تحریم کمتری وجود دارد، استفاده کنیم. اما این کار نیازمند همراهی سیاستگذار داخلی است. سیاستگذار باید تکلیف خودش را روشن کند که آیا می‌خواهد حجم تجارت با عمان را به 20 یا 30 میلیارد دلار برساند یا همچنان می‌خواهد تمرکز تجاری کشور بر همان مقصد قبلی باقی بماند؟ تا زمانی که این تصمیم راهبردی گرفته نشود، همه تلاش‌ها محدود و جزیره‌ای خواهد بود.

تسنیم: برای هلدینگ‌های تولیدی ایران چه مدل‌های همکاری مشترکی در مناطق آزاد صحار و دُقم تعریف شده است؟ آیا موافقت‌نامه‌ای برای ایجاد بارانداز اختصاصی جهت تسهیل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی کسب شده است؟

رازقی جهرمی: ببینید، ما یک برنامه مشخص داریم که در مذاکرات مختلف با طرف عمانی هم مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است. مدل پیشنهادی ما این است که واحدهای تولیدی که 30 درصد از زنجیره تولیدشان را در عمان تکمیل کنند، می‌توانند از عبارت «ساخت عمان» استفاده کنند.

این مزیت بسیار بزرگی است؛ چون عمان با 16 کشور دنیا از جمله آمریکا تعرفه تجاری صفر دارد و با بیش از 60 کشور دنیا تفاهم‌نامه‌های تعرفه ترجیحی منعقد کرده است و فعالان اقتصادی ما با تکمیل 30 درصد از زنجیره تولید در عمان می‌توانند از این مزایای تعرفه‌ای استفاده کنند و طبیعتاً از خدمات بانکی سالم بین‌المللی هم بهره‌مند شوند. این مدل را ما به عنوان یک راهکار عملی برای هلدینگ‌های تولیدی، به ویژه در حوزه پتروشیمی و معدنی، پیشنهاد داده‌ایم و در حال پیگیری برای عملیاتی‌سازی آن در مناطق آزاد صحار و دُقم هستیم.

تسنیم: چگونه می‌توان از دیپلماسی اقتصادی برای متقاعد کردن طرف عمانی جهت اولویت دادن به تأمین‌کنندگان ایرانی در پروژه‌های عمرانی و انرژی استفاده کرد تا سهم شرکت‌های ایرانی در طرح‌های بزرگ عمرانی و انرژی عمان افزایش یابد؟

رازقی جهرمی: بنده لازم می‌دانم با صراحت عرض کنم که در پروژه‌های عمرانی، نیاز حیاتی به ضمانت‌نامه‌های بانکی وجود دارد. وقتی ارتباط بانکی ما با دنیا قطع است، طبیعتاً بانک‌های عمانی هم ارتباطشان با بانک‌های ایرانی قطع است و با توجه به شرکای بین‌المللی که بانک‌های عمانی دارند، به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود که وارد چنین معاملات مستقیمی با ایران شوند.

بنابراین من فکر می‌کنم وظیفه رسانه و خبرنگار این است که به سیاستگذار آگاهی‌بخشی کند. این آگاهی‌بخشی باید در این جهت باشد که ایران کشوری بسیار پرپتانسیل است؛ هم در استعدادهای تولیدی، هم معدنی و هم خدمات فنی و مهندسی. از این ظرفیت‌ها باید تولید ثروت کرد.

یقیناً با تحریم این کار به صورت گسترده امکان‌پذیر نیست. ممکن است امروز فعال اقتصادی ما به واسطه یک شرکت واسطه خارجی بتواند پروژه‌ای در عمان بگیرد، اما تضمین مالی برایش وجود ندارد. این ریسک بسیار بزرگی است که فعال اقتصادی انجام می‌دهد؛ چون سرمایه‌اش ممکن است برگردد یا برنگردد. برای ورود گسترده به بحث خدمات فنی و مهندسی، ما حتماً نیاز به روابط بانکی داریم و تا زمانی که تحریم هستیم، نمی‌توانیم این کار را به صورت گسترده و سالم انجام دهیم.

 تسنیم: با توجه به رقابت کشورهای همسایه در جذب سرمایه‌گذاری‌های عمان و فشارهای اقتصادی، اولویت‌بندی اتاق مشترک برای پایداری حضور در بازار عمان چیست؟

رازقی جهرمی: ببینید، همان مدل 30 درصد که خدمت شما عرض کردم، کلید ماجرا است. عمان کشوری است که فکر می‌کنم در سال 2024 مطابق اعلام وزیر صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری‌شان در اجلاس مشترک اقتصادی ایران و عمان، بیش از صد و خُرده‌ای میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. آن‌ها محیط را برای جذب سرمایه‌گذار آماده کرده‌اند. شاید در شرایط تحریم، بهترین اقدام برای فعال اقتصادی ما این باشد که از همین مدل 30 درصد استفاده کند تا هم مبادله‌اش تسهیل شود و هم از مزایای تعرفه‌ای و بانکی بهره‌مند شود.

 تسنیم: به عنوان سوال پایانی، چه درخواست یا صحبتی با خبرنگاران و اصحاب رسانه دارید و نقش آن‌ها را در توسعه همکاری‌های مشترک ایران و عمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان: رسانه نقش بسیار مهمی دارد و کار بسیار پراهمیتی انجام می‌دهد. باید آگاهی بخشی کند و رسالتش را به درستی و خوبی انجام دهد تا در مسیری که است موفق شود و کشورش را هم موفق کند.

به نظرم لازمه توسعه هر کشوری این است که از یک سری ملاحظات عبور کنیم. هر تصمیمی در کشور که به منافع ملی و به تولید ثروت منجر شود، باید مورد حمایت بی‌چون‌وچرا قرار بگیرد. حمایت از تولید، چون هیچ کشوری در دنیا بدون ساخت صنعتی به توسعه نمی‌رسد.

گفت‌وگو از: آهو پایدار

انتهای پیام/  

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سال‌هاست وقتی صحبت از آینده درمان در دامغان می‌شود، نام بیمارستان دوم شهرستان هم به میان می‌آید؛ پروژه‌ای که مجوز گرفته، اما هنوز به مرحله ساخت نرسیده است. حالا استاندار سمنان تکلیف اولویت‌های فعلی را روشن کرده است: «بیمارستان دوم فعلاً ساخته نمی‌شود و قرار است بخش اصلی توان و منابع موجود صرف توسعه همان بیمارستانی شود که امروز در دامغان فعال است.» وزیر بهداشت: احداث بیمارستان دوم دامغان با 100 تخت تصویب شد عملیات اجرایی بیمارستان دوم دامغان به‌زودی آغاز می‌شود

محمدجواد کولیوند می‌گوید که بیمارستان موجود در دامغان در ماه‌های اخیر تغییرات قابل توجهی داشته و این روند متوقف نشده است. توسعه اورژانس، تکمیل مجموعه VIP و تجهیز بیمارستان از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار سمنان درباره وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان اظهار کرد: در برخی بیمارستان‌ها توسعه اورژانس و ارتقای تجهیزات دنبال می‌شود و در این میان، بیمارستان‌های گرمسار و دامغان شاهد اقدامات قابل توجهی بوده‌اند.

کولیوند درباره بیمارستان دامغان افزود: از زمان آغاز فعالیت مدیریت جدید استان، تغییرات زیادی در این مرکز اتفاق افتاده و توسعه اورژانس، مجموعه VIP و تجهیزات پزشکی همچنان در حال انجام است.

اما شاید مهم‌ترین عددی که او درباره وضعیت این بیمارستان اعلام کرد، مربوط به تجهیزات باشد؛ بیش از 300 میلیارد تومان تجهیزات برای بیمارستان دامغان اختصاص یافته و به گفته استاندار، روند تجهیز همچنان ادامه دارد.

این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که توسعه بیمارستان فعلی، عملاً به اولویت نخست مدیریت استان تبدیل شده است. به جای اینکه در شرایط فعلی منابع به سمت ساخت یک مجموعه درمانی تازه برود، تصمیم بر این است که ظرفیت مرکز موجود بیشتر شود و امکانات آن ارتقا پیدا کند.

بیمارستان دوم هنوز روی میز است

با این حال، کولیوند درباره بیمارستان دوم دامغان یک نکته را صریح مطرح کرد: «مجوز این بیمارستان صادر شده و قرار نیست لغو شود.»

به این ترتیب، موضوع بیمارستان دوم را نمی‌توان منتفی‌شده تلقی کرد؛ اما تفاوت در اینجاست که داشتن مجوز، به معنای آغاز عملیات اجرایی نیست.

استاندار سمنان گفت: در شرایط فعلی، اولویت شهرستان توسعه بیمارستان موجود، افزایش ظرفیت‌ها و تکمیل تجهیزات آن است و فعلاً نه استان و نه وزارت بهداشت برنامه‌ای برای آغاز عملیات ساخت بیمارستان دوم ندارند.

این موضع، فاصله میان آنچه روی کاغذ تصویب شده و آنچه در میدان اجرا می‌شود را روشن می‌کند؛ مجوز بیمارستان دوم همچنان معتبر است، اما فعلاً اولویت بودجه و اجرا جای دیگری است.

موضوع بیمارستان دوم دامغان البته تازه نیست. این مطالبه سال‌هاست در فضای مدیریتی و عمومی شهرستان مطرح است و پیش از این نیز مسئولان برای گرفتن مجوز آن پیگیری کرده بودند. در سال 1399، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی از تلاش برای استفاده از ظرفیت خیران برای ساخت بیمارستان دوم در این شهرستان خبر داده بود و همزمان اعلام شده بود که وزارت بهداشت با توجه به شرایط موجود، مجوز ایجاد بیمارستان جدید را صادر نکرده است.

در سال‌های بعد نیز روند اخذ مجوز و راه‌اندازی بیمارستان دوم دنبال شد، اما پروژه همچنان در مرحله‌ای قرار گرفت که برای ورود به عملیات اجرایی، نیاز به بررسی‌های کارشناسی و تأمین منابع داشت.

این روند ادامه یافت تا اینکه مجوز احداث بیمارستان دوم دامغان با استفاده از ظرفیت خیرین این شهرستان با اعالام وزیر وقت بهداشت، درماه و آموزش پزشکی در آبان ماه سال 1400 صادر شد؛ موضوعی که در مدت کوتاهی از زمان کلنگ‌زنی آن در چهارم خردادماه سال 1402، رنگ باخت و انداختن بار تأمین مالی آن روی دوش دولت، مانند دکمه‌ای برای توقف آن عمل کرد.

حالا استاندار می‌گوید که «اگرچه مجوز بیمارستان دوم شهرستان دامغان باقی است، اما فعلاً زمان ساخت آن نیست.»

چرا توسعه بیمارستان موجود به جای احداث بیمارستان جدید؟

شاید برخی بپرسند که چرا استاندار سمنان بر توسعه بیمارستان موجود در دامغان به‌جای احداث بیمارستان جدید تأکرد کرد؟ پاسخ کولیوند به این پرسش، به معیارهای وزارت بهداشت برمی‌گردد. او می‌گوید که وزارت بهداشت برای احداث بیمارستان جدید تنها به وجود یک مطالبه یا حتی صدور مجوز اکتفا نمی‌کند و شاخص‌هایی مانند جمعیت و میزان اشغال تخت‌های موجود را در نظر می‌گیرد. 

یعنی برای ساخت یک بیمارستان تازه، باید مشخص شود که ظرفیت فعلی پاسخگوی نیاز شهرستان نیست و شاخص‌های جمعیتی و درمانی، احداث مرکز جدید را توجیه می‌کند.

بر این اساس و در شرایط کنونی، مدیریت استان ظاهراً ترجیح داده است از همان ظرفیتی که وجود دارد بیشتر استفاده کند؛ اورژانس توسعه پیدا کند، تجهیزات تکمیل شود و امکانات بیمارستان بالا برود.

این تغییر رویکرد را می‌توان در اقداماتی که برای بیمارستان ولایت دامغان انجام شده نیز دید. در سال گذشته خبرهایی درباره تجهیز اورژانس این بیمارستان با دستگاه پیشرفته پایش گازهای خون منتشر شد؛ تجهیزی که برای تشخیص و مراقبت سریع‌تر بیماران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موضوع نیروی انسانی نیز در کنار تجهیزات دنبال شده است. در اردیبهشت 1405، عملیات ساخت واحدهای مسکونی ویژه پزشکان متخصص بیمارستان ولایت دامغان آغاز شد و دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد این طرح با هدف جذب و نگهداشت پزشکان متخصص اجرا می‌شود.

در نتیجه، توسعه بیمارستان فعلی فقط به دیوار و ساختمان محدود نیست؛ قرار است بخشی از کمبودها از مسیر تجهیزات، توسعه بخش‌ها و فراهم کردن شرایط برای حضور پزشکان متخصص جبران شود.

یک مجوز برای روزی که نیاز بیشتر شود

سخنان استاندار را می‌توان به این معنا برداشت کرد که بیمارستان دوم دامغان از دستور کار آینده حذف نشده، اما در فهرست کارهای فوری استان قرار ندارد.

مجوز همچنان وجود دارد و اگر در آینده جمعیت، میزان اشغال تخت‌ها و نیاز درمانی شهرستان به سطحی برسد که وزارت بهداشت ساخت مرکز جدید را ضروری بداند، این مجوز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

فعلاً اما مسیر دیگری انتخاب شده است؛ توسعه بیمارستانی که همین امروز در حال خدمت‌رسانی است.

برای مردم دامغان، تفاوت این دو تصمیم مهم است. ساخت یک بیمارستان جدید، پروژه‌ای زمان‌بر و پرهزینه است؛ در مقابل، توسعه بیمارستان موجود می‌تواند بخشی از نیازهای فوری را سریع‌تر پاسخ دهد. اینکه این انتخاب در عمل تا چه اندازه نیاز درمانی شهرستان را پوشش خواهد داد، به نتیجه توسعه بخش‌ها، تجهیزات جدید و تأمین نیروی متخصص وابسته است.

استاندار سمنان اما فعلاً تصمیم را گرفته است: بیمارستان دوم می‌ماند، مجوزش هم می‌ماند؛ اما اولویت امروز دامغان، بزرگ‌تر و مجهزتر کردن بیمارستانی است که همین حالا در اختیار مردم قرار دارد.

انتهای پیام/363/  

به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ پویا طالب‌نیا روز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین بهره‌برداری از این مرکز اظهار کرد: مرکز گردشگری سلامت و جراحی بینا در زمینی به مساحت ۹۸۷ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع احداث شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برای احداث این مرکز در مجموع ۲۳۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده که ۳۳ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات بانکی تامین شده است.

او با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت در استان کردستان عنوان کرد: راه‌اندازی مراکز تخصصی و مجهز در حوزه درمان و جراحی، ضمن ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به گردشگران سلامت، زمینه حضور بیماران از سایر استان‌ها و همچنین کشورهای همسایه را در کردستان فراهم می‌کند.

طالب‌نیا یادآور شد: این استان با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در حوزه پزشکی و درمانی، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرزهای غربی کشور، همچنین جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری سلامت برخوردار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: توسعه گردشگری سلامت، علاوه بر رونق بخش درمان، به افزایش ماندگاری گردشگران، رونق اقامتگاه‌ها، مراکز پذیرایی و سایر تاسیسات گردشگری و در نهایت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای استان کمک می‌کند.

او افزود: بهره‌برداری از مرکز گردشگری سلامت و جراحی بینا را می‌توان گامی در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه در کردستان دانست؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی و تقویت همکاری میان بخش‌های درمانی و گردشگری می‌تواند نقش موثری در معرفی استان به عنوان یکی از مقاصد گردشگری سلامت در غرب کشور داشته باشد.

انتهای پیام/