رشد ۲۲ درصدی تجارت ایران و اوراسیا در سال ۱۴۰۴

کد خبر: 787438 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۰:۰۳:۰۹ اعتمادآنلاین |

کاظم جلالی در گفت‌وگو با روزنامه ودوموستی چاپ مسکو افزود: در حال حاضر مذاکرات و اقدامات عملی میان ایران و روسیه درباره چند پروژه مشخص زیرساختی و اقتصادی در جریان است.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: علاوه بر راه‌آهن رشت – آستارا، درباره توسعه همکاری‌های انرژی، از جمله انتقال گاز روسیه به ایران و زیرساخت‌های لازم برای آن، مذاکرات مشخصی انجام شده است.

سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: هدف تماس‌ها و مذاکرات میان دو کشور این است که پروژه‌های مشترک - و به عنوان نمونه احداث واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر - متوقف نشوند و پس از تثبیت شرایط منطقه، با سرعت بیشتری دنبال شوند.

وی ادامه داد: همکاری ایران و روسیه صرفاً در سطح سیاسی باقی نمانده است؛ بلکه پروژه‌های مشخص حمل‌ونقل، انرژی و زیرساختی در دستور کار دو کشور قرار دارند.

این روزنامه در ادامه نوشت:‌ توافقنامه بین دولتی ایجاد کریدور حمل و نقل شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ میلادی توسط روسیه، هند و ایران با هدف انتقال و ترانزیت بار در مسیر اروپا امضا شد و بعداً چندین کشور دیگر نیز به آن پیوستند.

وزارت حمل و نقل روسیه پیش‌ از این به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که در حال تهیه اسناد مربوط به توسعه حمل‌ونقل بار در چارچوب کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب با قطر، عربستان سعودی و چندین کشور دیگر است.

پیش از این، سفیر ایران در روسیه پس از دیدار با سفیر قزاقستان در مسکو در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:‌ تکمیل راهگذر شمال-جنوب در بخش‌های شرقی، میانی و غربی افزون بر ارتقای همکاری کشورهای منطقه،ارتباطات بین قاره‌ای و تجارت بین‌المللی را نیز وارد مرحله جدیدی می‌کند.

جلالی خاطرنشان کرد: علاوه بر زیرساخت فیزیکی،سازوکارهای حقوقی واسنادی مشترک نیز باید تقویت شده تا مراودات را در این مسیر تسهیل و روان کند.

ایران و روسیه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توافقنامه ساخت مشترک مسیر ریلی ۱۶۲ کیلومتری رشت - آستارا را به عنوان حلقه مفقوده ریلی بخش غربی کریدور شمال – جنوب امضا کردند.

پیش از این، وزیر امور خارجه روسیه ۲۶ تیر ۱۴۰۵ در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای خود از جمهوری آذربایجان با بیان اینکه همکاران ایرانی ما اطلاع‌ داده‌اند که تخصیص زمین برای ساخت خط آهن رشت – آستارا تکمیل شده است، ابراز اطمینان کرد که به زودی پیشرفت‌هایی در اجرای پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال - جنوب حاصل خواهد شد.

سفیر ایران در روسیه نیز سوم مرداد ۱۴۰۵ به ایرنا گفت:‌ به گفته رئیس جمهوری و همچنین وزیر راه و شهرسازی، تمام زمین‌های مورد نیاز برای احداث خط آهن رشت - آستارا در اختیار طرف روس قرار گرفته است.

جلالی در گفت‌وگویی در مسکو افزود: اکنون ما باید قرارداد اجرایی ساخت این خط ریلی را امضا کنیم؛‌ من در ملاقات اخیر از رئیس‌جمهور خواهش کردم که در کوتاه‌ترین زمان، خانم صادق وزیر راه و شهرسازی به روسیه بیایند یا گروه روس به تهران بروند تا این قرارداد امضا شود و طرف روس بتواند کار خود را آغاز کند.

وی تصریح کرد: طرف روس به ما می‌گوید که ما کار خودمان را آغاز کرده‌ایم اما به هر حال، موافقت‌نامه عملیات اجرایی باید هر چه سریعتر امضا شود.

سفیر ایران در روسیه: در حال برنامه‌ریزی امضای قرارداد اجرایی راه‌آهن رشت-آستارا هستیم

توصیه‌های سفیر ایران برای توسعه بزرگترین بندر خزری روسیه و جلب رضایت مشتریان

بنا بر گزارش دیگری، رئیس بندر سالیانکا با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو، با کاظم جلالی، سفیر کشورمان در روسیه دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت این بندر و فعالیت های صورت گرفته ارایه کرد.

جلالی در این دیدار ضمن تشکر از رئیس بندر سالیانکا و همکارانش ضمن توصیه‌های لازم را برای ارتقای وضعیت این بندر، بر لزوم جلب رضایت مشتری در این بندر تاکید کرد.

فلاحی رئیس بندر سالیانکا نیز در این دیدار ضمن تشکر از حمایت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه از توسعه این بندر، گفت: مدیریت بندر با یک رویکرد مدیریتی جدید و در راستای ارتقای کیفیت خدمات دهی به مشتریان در حال توسعه و پیشرفت است.

به گزارش سفارت کشورمان در مسکو، بندر ایرانی سالیانکا با مساحت ۱۵ هکتار و دارا بودن پنج پست اسکله، در حال حاضر بزرگ‌ترین بندر منطقه آستاراخان در دریای خزر به شمار می‌رود. این بندر در بین ۱۵ بندر واقع در منطقه اقتصادی آستراخان روسیه بیشترین فعالیت و تردد حمل بار را به خود اختصاص داده است، به طوری که از آن به عنوان قطب راهبردی تجارت دریایی بین ایران و روسیه نام برده می‌شود. اخبار مرتبط راه‌آهن برای جابه‌جایی ۱۱۰ هزار مسافر در ایام تشییع رهبر شهید اعلام آمادگی کرد علت بازداشت ۴ کارمند ادراه گمرک بندر آستارا چه بود؟

به گزارش گروه بین المللی خبرگزاری دانشجو،  به نقل ازآسوشیتدپرس، در گزارشی تحلیلی به تهدید اخیر دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران پرداخت و نوشت رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی بار دیگر به فشار اقتصادی روی آورده که جنگ با ایران به ماه ششم نزدیک می‌شود و دولت او با فشارهای سیاسی و نظامی فزاینده روبه‌رو است.

ترامپ روز چهارشنبه با اعلام آنچه «روز D اقتصادی» علیه ایران خواند، از اعمال سطحی «بی‌سابقه» از جنگ اقتصادی و انزوای مالی علیه تهران خبر داد. او همچنین تهدید کرد کشورها و شرکت‌هایی که به تجارت با ایران ادامه دهند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی از سوی آمریکا مواجه خواهند شد.

آسوشیتدپرس در عین حال یادآوری کرده است که ایران با تحریم‌های آمریکا بیگانه نیست و نزدیک به پنج دهه است که تحت فشارهای اقتصادی واشنگتن قرار دارد. از همین رو، تهدیدهای تازه ترامپ بیش از آنکه یک ابزار جدید باشد، تکرار همان سیاستی به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در سال‌های گذشته بارها به کار گرفته است.

این رسانه همچنین نوشته است که سیاست جدید ترامپ از بسیاری جهات ادامه همان سیاست «فشار حداکثری» است که او در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود علیه ایران دنبال کرد؛ سیاستی که هدف آن وادار کردن تهران به پذیرش خواسته‌های واشنگتن از طریق فشار اقتصادی بود.

با این حال، تجربه دولت اول ترامپ نشان داد که تحریم‌های ثانویه نیز برای آمریکا هزینه‌هایی به همراه دارد. واشنگتن در آن دوره برای برخی کشورها ناچار به صدور معافیت‌های تحریمی شد، زیرا اعمال کامل تحریم‌ها می‌توانست به منافع اقتصادی و روابط آمریکا با شرکای خود آسیب بزند.

اکنون ترامپ بار دیگر همان مسیر را دنبال می‌کند و قصد دارد فشار اقتصادی بر ایران را تشدید کند؛ اقدامی که به نوشته آسوشیتدپرس، در سایه جنگ طولانی و افزایش فشارهای داخلی بر دولت آمریکا انجام می‌شود. این رسانه تأکید کرده است که ترامپ با جنگی مواجه است که به گفته گزارش، پایان دادن به آن برای دولت آمریکا دشوار شده و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نیز به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، بازگشت ترامپ به ادبیات «جنگ اقتصادی» نشان می‌دهد واشنگتن بار دیگر به ابزار تحریم به‌عنوان اهرم فشار متوسل شده است؛ ابزاری که ایران سال‌هاست با آن مواجه بوده و مقام‌های ایرانی نیز تهدیدهای جدید آمریکا را تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته توصیف کرده‌اند.

انصاف‌نیوز: یکی از کسبه‌ی خیابان‌های شلوغ تهران که مغازه‌اش در جریان برخوردهای پس از جنگ پلمب شده بود در این گفت‌وگو داستان بازداشتش در پی برگزاری یک ایونت را تعریف کرده است.

این مصاحبه در دفتر انصاف نیوز انجام شده اما فیلم و عکسی از او تهیه نشده و نام او هم درج نشده است.

او با وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده است. ماموران دادسرای امنیت اخلاقی به او گفته‌اند که ممکن است بین ۲ تا ۶ سال حبس یا جزای نقدی در انتظار او باشد.

این مغازه‌دار مدعی شد که تعدادی مغازه در تهران هستند که همه می‌دانند که الکل سرو می‌کنند اما احتمالا به دلیل صاحبان یا مشتری‌های خاصشان هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود.

او داستانش را اینطور شروع کرد: اوایل خردادماه، بعد از دو، سه ماه تعطیلی و دقیقا روز امضای تفاهم‌نامه ایونتی برگزار کردیم تا دوباره مشتری‌هایمان برگردند. من با شخصی قرارداد بستم که کارش برگزاری ایونت است. از جزئیات هم خبر نداشتم فقط قرار بود یک دی‌جی بیاید. خیلی شلوغ شد طوریکه نهایتا من خودم ساعت ۹:۳۰ مراسم را جمع کردم.

بعد از اینکه کلا ایونت تمام شد کلانتری آمد و گفت که «چه خبر است؟» نهایتا گفتند «مدرک شناسایی بده و فردا بیا کلانتری». نیم ساعت بعد اماکن به مغازه‌ی ما آمد. ده، پانزده نفره آمده بودند. دنبال الکل بودند. ما هم که چیزی نداشتیم. رفتند اما هشت صبح فهمیدم آمده بودند و پلمب کرده بودند.

چند روزی من دنبال برگه پلمب بودم. برگه‌ی پلمب را به من نمی‌دادند و می‌گفتند برو یک ماه دیگر بیا. بالاخره به هر شکلی بود یک نفر را راضی کردیم توانستیم برگه را بگیریم. بعد دیگر مراحل اداری بود. بعد از ده روز فک پلمب شدیم.

در همین گیر و دار بود که برای من پیامک آمد که در دادسرای امنیت اخلاقی برای من پرونده تشکیل شده و اگر نیازی باشد احضاریه برای من می ‌فرستند.

یک ماه گذشته بود و من اصلا تهران نبودم که ظهر باز آمدند مغازه‌ی ما را زیر و رو کردند. بچه‌های ما را به دیوار چسبانده بودند و جیب‌هایشان را گشته بودند. تمام سوراخ سنبه‌های مغازه را ریخته بودند بیرون و هیچ چیزی پیدا نکرده بودند.

بعد به من زنگ زدند و گفتند ظرف ۴۸ ساعت مدارک صنفی را بفرست و در اینستاگرام هم هرچه پست داری پاک کن. من همان جا هم گفتم که اصلا پست این چنینی نداریم. مدارک را که فرستادم دیگر جواب تلفن من را نداد. اداره اماکن که رفتم هم تقریبا همین حرف را به من زدند و گفتند که پست‌ها و هایلایت‌ها را پاک کنم.

بعد برای من احضاریه آمد. گفته بودند پنج روز فرصت دارم که به دادسرا بروم. آنجا هم تفهیم اتهام کردند. حجم زیادی اسکرین شات و پرونده قطوری جلوی من گذاشتند. تصاویری که اصلا برای صفحه اینستاگرام من نبود. کسانی که به آن ایونت آمده بودند آن عکس‌ها را در صفحات خودشان منتشر کرده بودند.

گفتند اتهامت انتشار محتوای خلاف امنیت و عفت عمومی است، بازداشت هستی و باید وثیقه بگذاری. گفتم آن مبلغ را ندارم. دستبند زدند و مرا به بازداشتگاه بردند. بحث هم شد چون گفتم اصلا این رفتار شما غیرقانونی‌ست. مقدار وثیقه را پایین‌تر آوردند که به شکلی جور کردم. ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه گذاشتم.

صاحب مغازه از افراد دیگری که در بازداشتگاه دیده بود نیز گفت: مغازه‌دارهایی مثل من زیاد بودند. ۵، ۶ نفر بودند که دقیقا مشکل من را داشتند. یکی‌شان می‌گفت بخاطر اینکه یکی از مشتری‌هایش در کیفش عرق بوده مغازه‌اش را پلمب کرده‌اند. یک نفر دیگر را به این خاطر گرفته بودند که روی کاغذی مقابل مغازه‌اش خطاب به مسئولان نظام فحش نوشته بودند. به همین دلیل ممکن است پروانه‌ی کسب آن شخص را باطل کنند یعنی آن فرد دیگر نمی‌تواند در حوزه کاسبی کند.

کاسبی که حاضر به گفتگو شده بود در مورد بالا گرفتن این قسم برخوردها در ماه‌های اخیر گفت: قبلا هم پلمب می‌کردند اما نه به این شکل.

من قبل از جنگ ۱۲ روزه هم هفت، هشت روزی بخاطر حجاب پلمب شده بودم اما برخوردشان این شکلی نبود. چند نفر آمده بودند که دوربین جلوی لباسشان بود. فیلم گرفتند و رفتند. بعد به اداره اماکن رفتیم. آنجا هم پرونده درست کرده بودند اما برخوردشان خوب بود. بعد ده روز هم فک پلمب شدیم. یا اخطار می‌دادند یا می‌خواستند که چیزی روی شیشه مغازه بزنیم یا تاکید می‌کردند که کارکنان باید باحجاب باشند ولی به مشتری کاری نداشتند.

این سری هم می‌گفتند به مشتری کاری ندارند ولی می‌گفتند «تو الکل سرو کردی». گفتم آقا مگر سند و مدرکی دارید؟! می‌گفتند از عکس‌ها مشخص است. عکس مگر بوی الکل می‌دهد؟! بعد اصلا آن ایونت اسپانسر نوشیدنی داشت. گفتم اگر گیر هم باشد متوجه اسپانسر نوشیدنی‌ست نه من. فضای مغازه هم طوری نیست که جایی برای رقصیدن یا کار دیگری باشد.

این کاسب توضیح داد که صندلی‌های خارج از این مغازه هم با هماهنگی مدیریت این مجموعه چیده شده‌اند. او در این مورد و در موضوع خیابان سنایی اضافه کرد: قبلا اینقدر مسئله نداشتیم. حتی در شکل خیابان سنایی هم مشکلی نداشتند. اگر مجوز نداشتند می‌آمدند تذکری می‌دادند و به شکل‌هایی حل می‌شد و برای یک ماه می‌رفتند و کاری نداشتند. اما الآن هرجا پاتوق شده باشد دنبال اینند که آنجا را ببندند.

در دادسرای امنیت اخلاقی به مصاحبه‌شونده‌ی انصاف نیوز گفته‌اند که احتمالا جزای نقدی یا بین ۲ تا ۶ سال حبس در انتظار اوست.

این صاحب مغازه از سلیقه‌ای بودن این برخوردها نیز گلایه داشت و می‌گفت که با تعداد خاصی از کافه‌های مشهور که همه می‌دانند سرو مشروبات الکلی و مسائل دیگری دارند هیچ برخوردی نمی‌شود: همه می‌دانند که در کافه … در … مشروبات الکلی سرو می‌شود. تکیلا میدهند. عملا عین کلاب است اما هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد. ادعای او این بود که صاحبان این رستوران‌ها و کافه‌ها و مشتریانشان افراد خاصی هستند و هزینه‌های زیادی برای این برخورد نکردن می‌کنند.