حمله جیرجیرک‌ها به برخی باغ‌ها در شوراب صغیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی تیموری شامگاه چهارشنبه در اختتامیه گردهمایی سراسری معاونان توسعه مدیریت و منابع سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی که در ساری برگزار شد، اظهار کرد: در زمان ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی در سال ۱۳۸۰، حدود ۱۴۰ هزار نفر در مجموعه این وزارتخانه فعالیت داشتند، اما این رقم اکنون به حدود ۶۲ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده است.

وی افزود: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی طی این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش یافته و با توجه به روند بازنشستگی نیروهای باسابقه، این کاهش همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح تحصیلات کارکنان این وزارتخانه گفت: بیش از ۸۳ درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی هستند، اما حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان بیش از ۶۰ سال سن دارند و در آستانه بازنشستگی قرار گرفته‌اند.

تیموری ادامه داد: با خروج این نیروها از بدنه وزارتخانه، حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد دیگر از ظرفیت نیروی انسانی کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که نیروهای باسابقه، تجربه و دانش ارزشمندی را نیز با خود از مجموعه خارج می‌کنند.

وی از دریافت مجوز استخدام ۲ هزار نیروی جدید خبر داد و بیان کرد: مجوز لازم از سازمان اداری و استخدامی اخذ شده، اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان برگزاری آزمون و جذب نیروهای متخصص فراهم نشده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی این وضعیت را تهدیدی جدی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز وزارتخانه دانست و بر ضرورت تأمین اعتبار برای جذب نیروهای جدید تأکید کرد.

حقوق کارکنان با مسئولیت‌های آنان همخوانی ندارد

تیموری در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان وزارت جهاد کشاورزی گفت: یک کارشناس دارای مدرک کارشناسی و ۳۰ سال سابقه کار حدود ۲۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و حقوق یک کارشناس دارای مدرک دکترا و ۳۰ سال سابقه نیز حدود ۲۵ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که کارکنان آن با فاصله معیشتی نسبت به برخی دستگاه‌های دیگر مواجه هستند، افزود: اگرچه اختلاف دریافتی با برخی دستگاه‌های بالادستی ممکن است بسیار زیاد نباشد، اما برخورداری برخی مجموعه‌ها از امکانات رفاهی و درآمدهای بیشتر، این فاصله را در زندگی کارکنان محسوس کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی یکی از مطالبات جدی کارکنان این وزارتخانه را تعیین تکلیف «فوق‌العاده امنیت غذایی» عنوان کرد و گفت: تأمین امنیت غذایی در شرایط حساس و بحرانی، مأموریتی راهبردی است و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

وی افزود: در این زمینه از سوی وزیر جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور مکاتباتی انجام شده و موضوع با رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز پیگیری شده است.

تیموری خاطرنشان کرد: قرار بود پیش از جنگ، با توافق سازمان برنامه و بودجه، مبلغی تا سه همت برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما با وقوع جنگ، پیگیری موضوع متوقف شد.

وی از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس که در این نشست حضور داشت خواست در شرایط مناسب، زمینه برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی فراهم شود تا طرح فوق‌العاده امنیت غذایی در شورای حقوق و دستمزد مطرح و پس از تصویب ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح می‌تواند حداقل سه تا چهار میلیون تومان و در صورت بهبود شرایط، تا هفت میلیون تومان به احکام حقوقی کارکنان اضافه کند.

تیموری در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور اظهار کرد: همکاران این وزارتخانه در شرایط سخت و حساس، به‌ویژه در دوران جنگ ۴۰ روزه، با حضور مستمر برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی به وظایف خود عمل کردند و انتظار دارند متناسب با این مسئولیت و تلاش، از حقوق و مزایای شایسته برخوردار شوند. کد مطلب 6921901

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، محمد نوذری استاندار قزوین روز چهارشنبه بهمراه صفی خانی معاون اقتصادی، مرتضی علیخانی و احد چگینی مشاوران استاندر، حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی، طاهرخانی فرماندار قزوین، حسنپور رئیس تعاون روستایی استان از مزرعه نمونه جمال‌آباد در روستای قدیمی‌آباد بازدید کرد.

محمد نوذری در این بازدید با بررسی وضعیت تولید در قطب باغداری استان، بر ضرورت حمایت از کشاورزان و بهبود زنجیره ارزش محصولات تأکید کرد.

استاندار قزوین با تأکید بر ارتقای سطح کیفی محصولات، خواستار حمایت جدی از تولیدات کشاورزی و به‌ویژه توسعه زیرساخت‌های بسته‌بندی در سطح استان شد تا محصولات قزوین جایگاه بهتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشند.

نوذری در دیدار با فعالان بخش باغداری، بر لزوم تعامل سازنده میان سردخانه‌ها و کشاورزان برای مدیریت صحیح برداشت و ذخیره‌سازی محصولات تأکید کرد. وی تأمین نیازهای فنی و تجهیزاتی باغداران را از اولویت‌های اجرایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی روز چهارشنبه در نشست با فعالان حوزه صنعت، معدن، اصناف و بخش خصوصی استان زنجان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: استان زنجان در جریان جنگ اخیر، شرایط ویژه‌ای را تجربه کرد و بخش‌هایی از استان درگیر این رخدادها بودند.

وی افزود: در این شرایط، بخش خصوصی استان زنجان با وجود دشواری‌های موجود، مسئولانه در کنار کشور ایستاد و اجازه نداد جریان تولید متوقف شود.

استاندار زنجان با اشاره به شهادت جمعی از کارگران استان در جریان حملات اخیر بیان کرد: در جریان حملات، تعدادی از واحدهای تولیدی استان آسیب دیدند و شماری از کارگران عزیز نیز به شهادت رسیدند، اما بخش خصوصی با وجود این اتفاقات، تولید را رها نکرد و صنایع، معادن و بخش کشاورزی به فعالیت خود ادامه دادند.

صادقی ادامه داد: فعالان اقتصادی استان در کنار میدان و دیپلماسی، مسئولیت خود را به‌خوبی انجام دادند و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در چنین شرایطی، نشان‌دهنده ظرفیت، تعهد و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی زنجان است.

وی با بیان اینکه زنجان از ظرفیت‌های قابل توجه صنعتی، معدنی و کشاورزی برخوردار است، گفت: در بسیاری از حوزه‌های تولیدی استان به مرحله مازاد تولید رسیده‌ایم و بخشی از محصولات باید به بازارهای خارج از کشور صادر شود؛ بنابراین موضوع صادرات و رفع موانع پیش روی آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

استاندار زنجان یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را مسائل ارزی عنوان کرد و افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی به موضوع تأمین و تخصیص ارز بازمی‌گردد. انتظار ما این است که تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی بتواند همزمان تقاضای ارزی را مدیریت کرده و ارز مورد نیاز واحدها را در زمان مناسب تأمین کند.

صادقی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: این موضوع را به صورت حضوری با معاون اول رئیس‌جمهور مطرح کرده‌ایم و مکاتبات متعددی نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم و امیدواریم حضور مسئولان ملی در استان به حل بخشی از این مشکلات کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم استان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی و دانشگاهی هستند که می‌توانند در نوسازی فناوری، ارتقای بهره‌وری و افزایش توان رقابتی واحدهای تولیدی نقش‌آفرینی کنند

استاندار زنجان افزود: اگر قرار است صنعت استان در بازارهای داخلی و خارجی رقابت‌پذیر باشد، باید از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای به‌روزرسانی فناوری و افزایش بهره‌وری استفاده کنیم.

صادقی همچنین نقش اصناف را در اقتصاد استان مهم دانست و گفت: اصناف به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد استان، در تأمین، توزیع و تنظیم بازار نقش مؤثری دارند و عملکرد آنها در شرایط دشوار اقتصادی و به‌ویژه در جریان جنگ اخیر قابل تقدیر است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین کالا در استان زنجان خاطرنشان کرد: در طول جنگ، استان با کمبود جدی کالاهای اساسی مواجه نشد و زنجیره تأمین و توزیع کالا توانست نیازهای مردم را تأمین کند.

استاندار زنجان با بیان اینکه این استان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم صنعتی، معدنی و کشاورزی کشور را دارد، تصریح کرد: در حوزه صنعت، معدن و زنجیره‌های ارزش، زنجان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و باید این ظرفیت‌ها را به ارزش افزوده، اشتغال و صادرات بیشتر تبدیل کنیم.

صادقی افزود: شرایط دشوار اقتصادی نشان داد که ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان بسیار فراتر از آن چیزی است که در شرایط عادی تصور می‌شود و این مجموعه در مقاطع حساس توانست مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده برای حل مسائل اقتصادی استان گفت: تلاش مدیریت استان این است که در کنار فعالان اقتصادی قرار گیرد و با برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مسائل از سطح ملی، موانع پیش روی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را کاهش دهد.

استاندار زنجان همچنین بر استفاده از ظرفیت پساب، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز و اجرای طرح‌های مؤثر در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: هدف اصلی مدیریت استان، ایجاد زیرساخت‌هایی است که به افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و ارتقای کیفیت زندگی مردم منجر شود.

صادقی با قدردانی از فعالان صنعت، معدن، کشاورزی، اصناف، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: استمرار تولید در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی، حاصل همکاری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌هاست و مدیریت استان نیز با تمام ظرفیت برای رفع موانع و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تلاش خواهد کرد.

 تسهیل فرآیندهای ارزی و تأمین انرژی مطالبه اصلی فعالان اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان گفت: تسهیل فرآیندهای ارزی، تأمین پایدار انرژی و حمایت از نوسازی بخش تولید و معدن از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان است.

صمد یوسفی‌اصل با قدردانی از حضور مسئولان، اصناف و فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور بر دوش فعالان اقتصادی قرار دارد و باید فرصت نشست‌های تخصصی برای طرح و پیگیری مطالبات بنیادین این بخش مغتنم شمرده شود.

وی با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی افزود: فشار ناشی از تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با ورود موقت مواد اولیه، صادرکنندگان و واحدهای تولیدی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان ادامه داد: محدودیت‌ها و قطعی‌های انرژی، به‌ویژه در حوزه برق و گاز، خسارت‌های قابل توجهی به تجهیزات صنعتی وارد کرده و موجب کاهش راندمان تولید شده است.

یوسفی‌اصل، پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز و طولانی شدن روند تأمین ارز مورد نیاز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را از دیگر چالش‌های بخش تولید عنوان کرد و گفت: تعدد بخشنامه‌ها و تغییرات ناگهانی مقررات تجاری نیز فضای فعالیت اقتصادی را دشوار کرده و تداوم این شرایط، توان و انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.

وی درباره مشکلات بخش معدن نیز اظهار کرد: بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و ثروت‌های ملی استان نیازمند تسهیل فرآیندها، نوسازی ماشین‌آلات، اصلاح رویکردها در زمینه حقوق دولتی معادن و کاهش بروکراسی‌های فرساینده میان دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس اتاق بازرگانی زنجان با قدردانی از حضور و همراهی مسئولان و فعالان اقتصادی گفت: گام برداشتن در مسیر آبادانی شهر و کشور، اقدامی ارزشمند و نوعی عبادت است و قطعاً مورد توجه حق تعالی قرار خواهد گرفت کد مطلب 6921789

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه «روز مزرعه آفتاب‌گردان»، از اختصاص ۱۶۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت آفتاب‌گردان برای نخستین‌بار خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای توسعهٔ کشت گیاهان کم آب بر در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: از این سطح، ۱۲۰ هکتار به‌صورت سیستم آبیاری بارانی و ۴۰ هکتار به واسطه آبیاری تیپ کشت شده و انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دورود، تأکید کرد: برنامه ما این است که باهدف کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و بهره‌وری بیشتر از منابع آب، گیاهان کم آب بر را در سطح شهرستان دورود توسعه دهیم.

ابدالی، افزود؛ باگذشت یک ماه از آغاز کشت آفتاب‌گردان، کشاورزان اهالی این منطقه با مراجعهٔ به این مدیریت استقبال خوبی را نسبت به این طرح از خود نشان داده‌اند.

وی گفت: انتظار می‌رود در سال آینده با همراهی کشاورزان، سطح زیر کشت آفتاب‌گردان در شهرستان دورود افزایش یابد.

مدیر جهاد کشاورزی دورود با ارزیابی استقبال کشاورزان از این طرح، آن را گامی مؤثر در جهت توسعهٔ کشاورزی پایدار و مقابله با کم‌آبی دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند الگویی موفق برای سایر مناطق شهرستان لرستان باشند. کد مطلب 6921737

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امیری عصر امروز چهارشنبه در حاشیه «روز مزرعه آفتاب‌گردان»، اظهار کرد: امروز در شهرستان دورود یک برنامه و رویداد آموزشی - ترویجی با عنوان «ورود گیاه آفتاب‌گردان به الگوی کشت مناطق مختلف استان لرستان» در راستای معرفی ظرفیت‌های این محصول و بررسی امکان توسعه کشت آن در مناطق مستعد استان برگزار شد.

وی افزود: بر اساس آمایش سرزمینی، برخی مناطق استان لرستان از ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای تولید آفتاب‌گردان برخوردار هستند و باتوجه‌به ویژگی‌های فیزیولوژیکی و گیاه‌شناسی این محصول، می‌توان زمینه ورود آن به الگوی کشت این مناطق را فراهم کرد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به مزایای کشت آفتاب‌گردان، ادامه داد: این محصول می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای تنوع‌بخشی به الگوی کشت مزارع استان موردتوجه قرار گیرد و با جای‌گرفتن در برنامه کشت مناطق مستعد، به افزایش تنوع محصولات و پایداری تولید کمک کند.

امیری، تأکید کرد: تنوع در کشت، به معنای پایداری در تولید است و حرکت به سمت الگوهای کشت متنوع و متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی و سرزمینی هر منطقه، یکی از الزامات توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: برنامه‌های آموزشی و ترویجی باهدف آشنایی بهره‌برداران با ظرفیت‌های جدید کشت، انتقال دانش و یافته‌های علمی و بررسی عملی امکان توسعه محصولات متناسب با شرایط هر منطقه اجرا می‌شوند. کد مطلب 6921736