توصیه‌های ایمنی پلیس‌راه قزوین به هیئت‌های عزاداری درمحورهای برون‌شهری - تسنیم

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: در مقابل، تولیدکنندگان عراقی به دلیل دسترسی به سوخت یارانه‌ای، گاز ارزان و هزینه‌های بسیار پایین حمل‌ونقل، توان رقابت بالایی در بازار ترکیه پیدا کرده‌اند. آنها روزانه حداقل حدود ۱۵۰ کامیون محصول به سمت ترکیه ارسال می‌کنند و همین موضوع باعث شده محصولات ایرانی و به‌ویژه تولیدات باکیفیت استان، به‌تدریج سهم خود را در این بازار از دست بدهند.فتاح‌زاده افزود: متأسفانه شرایط موجود عملاً عرصه را برای تولیدکنندگان استان سخت کرده و باعث شده بازار مهمی مانند ترکیه در اختیار رقبای عراقی قرار بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، حفظ و بازپس‌گیری سهم ایران از این بازار بسیار دشوارتر خواهد شد.وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: درخواست ما این است که مسئولان با نگاه دلسوزانه و عملیاتی، برای رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند و حداقل امکانات و مشوق‌های لازم را برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان استان در بازار ترکیه فراهم کنند تا بتوانیم بخشی از این بازار مهم را دوباره به دست آوریم.

به گزارش شهر بورس، وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما، موضوع کارت بازرگانی و وثایقی است که از صادرکنندگان برای فعالیت‌های تجاری مطالبه می‌شود. صادرکننده یا تولیدکننده‌ای که سال‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود سرمایه‌گذاری کرده، در زمان دریافت تسهیلات یا ارائه وثیقه با محدودیت‌های جدی مواجه است. گاهی یک ملک باید برای چندین تعهد و در چند محل به‌عنوان وثیقه ارائه شود و عملاً بسیاری از فعالان اقتصادی امکان تأمین وثیقه‌های مورد نیاز برای سقف صادرات خود را ندارند.وی با اشاره به مشکلات تجارت از مسیر امارات و دبی اظهار کرد: همان‌طور که مستحضرید، بخش قابل توجهی از صادرات و واردات ما از مسیر دبی و امارات با مشکل و توقف مواجه شده است. در مقابل، بازار اوراسیا و ترکیه همچنان ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه تجارت دارند. من شخصاً در این بازارها حضور فیزیکی دارم و معتقدم این مناطق می‌توانند از بهترین و مهم‌ترین بازارهای هدف برای صادرکنندگان استان باشند؛ اما برخی محدودیت‌ها و تصمیمات داخلی اجازه نمی‌دهد فعالان اقتصادی از این ظرفیت‌ها به شکل شایسته استفاده کنند.وی خطاب به مسئولان اقتصادی کشور گفت: از شما درخواست داریم برای حل این مشکلات اقدام جدی صورت گیرد و در صورت امکان، بخشی از اختیارات مربوط به رفع تعهدات ارزی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط به استان‌ها تفویض شود. در استان ما صادرکنندگان شناسنامه‌دار و باسابقه‌ای وجود دارند که به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، عملاً امکان ادامه فعالیت مؤثر را ندارند. این افراد صادرکنندگان یک‌بارمصرف نیستند؛ سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و سابقه و عملکرد آنها برای ما کاملاً مشخص است.حسینی همچنین به موضوع استفاده صادرکنندگان از ظرفیت واردات اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر این است که صادرکنندگان ما لزوماً واردکنندگان خوبی نیستند. بسیاری از آنها تخصص و تجربه لازم در حوزه واردات را ندارند، اما طبق برخی مقررات، از صادرکننده انتظار می‌رود که در ازای صادرات خود، واردات نیز انجام دهد. این موضوع ممکن است هم برای خود صادرکننده زیان ایجاد کند و هم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام شود.وی افزود: پیشنهاد ما این است که برای صادرکنندگانی که از نظر سابقه، عملکرد و اعتبار اقتصادی واجد شرایط هستند، امکان و اختیار بیشتری در نحوه ایفای تعهدات و استفاده از ظرفیت‌های تجاری ایجاد …

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، هیئت‌مدیره شرکت پلاستیران واگذاری ۴ دستگاه خودروی متعلق به شرکت را از طریق مزایده به تصویب رساند. این مزایده شامل ۳ دستگاه پادرا تک‌کابین و یک دستگاه چانگان CS35 مدل سال ۱۴۰۵ است. مهلت دریافت اسناد و تکمیل مدارک تا اول شهریور ماه تعیین شده و نتایج نهایی پس از بازگشایی پاکات در سوم شهریور مشخص می‌گردد.

به گزارش بورس نیوز ، فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودرو‌های سواری کارکرده، اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.

وی افزود: در این بین موضوع مهم امکان واردات خودرو‌های سواری کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت است؛ این خودرو‌ها می‌توانند با هزینه پایین‌تر نسبت به خودرو‌های صفر کیلومتر وارد بازار شوند و بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند که با پیگیری‌های صورت گرفته، واردات خودرو‌های کارکرده که پیش از این ممنوع بود، آزاد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارز‌های موجود در خارج از چرخه رسمی تامین ارز برای واردات خودرو، گفت: امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا متقاضیانی که منابع ارزی لازم را در اختیار دارند بتوانند بدون تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.

ابراهیم‌پور ادامه داد: در شرایطی که یکی از اهداف واردات خودرو، ایجاد رقابت، افزایش تنوع خودرو‌های موجود در بازار و کمک به متعادل شدن قیمت‌هاست، نباید با ایجاد فرآیند‌های پیچیده و موانع غیرضروری، اجرای این سیاست را با مشکل مواجه کرد.

وی همچنین بر ضرورت تسهیل فرآیند‌های مربوط به خدمات پس از فروش تاکید کرد و گفت: برای خودرو‌های کارکرده ۳ تا ۵ سال ساخت باید متناسب با ماهیت این خودروها، سازوکار مشخص و قابل اجرایی برای خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود و الزامات مربوطه نباید به گونه‌ای باشد که عملاً واردات این خودرو‌ها را غیرممکن یا بسیار دشوار کند. اشتراک گذاری : کپی لینک …