برنامه 4.2 میلیارد دلاری ازبکستان برای فرآوری مواد معدنی کمیاب - تسنیم

نورنیوز-گروه اقتصادی: صنعت فضایی ایران بازتاب‌دهنده تصویری از یک صنعت لبه‌دانش است که علی‌رغم شرایط جنگی اخیر و مواجهه با آسیب‌های زیرساختی، از مرحله «توسعه آزمایشگاهی و پرتاب تک‌ماهواره» عبور کرده است.

تمرکز راهبردی این سازمان اکنون بر دستیابی به مدار ژئو (GEO)، توسعه منظومه‌های ماهواره‌ای با قابلیت ارتباط شبکه‌ای، ورود هدفمند بخش خصوصی به لایه‌های پرریسک فناوری و بهره‌گیری از «دیپلماسی داده» جهت مدیریت کلان اقتصادی و منابع آب کشور استوار است. 1. وضعیت کنونی صنعت فضایی ایران

صنعت فضایی ایران در یک نقطه عطف و گذار پارادایمی قرار دارد؛ این صنعت از یک ساختار صرفاً تحقیقاتی و دولتی، در حال تبدیل شدن به یک اکوسیستم اقتصادی و کاربردی است که به طور مستقیم با مفاهیمی نظیر اقتصاد دیجیتال، مدیریت بحران و دیپلماسی فناوری گره خورده است. وضعیت کنونی این صنعت را می‌توان در چندین محور بنیادین مورد واکاوی قرار داد.

در وهله نخست، راهبرد «توزیع صنعت و تمرکززدایی زیرساختی» به عنوان دکترین اصلی سازمان فضایی در شرایط کنونی برجسته است. به دلیل قرارگیری کشور در شرایط جنگی، رویکرد توسعه زیرساخت‌ها از تمرکز در یک یا دو نقطه جغرافیایی خاص، به سمت ایجاد شبکه‌ای گسترده از ایستگاه‌های کنترل متحرک، سیار و توزیع‌شده در سراسر کشور تغییر یافته است.

این تغییر استراتژی نه تنها تاب‌آوری سیستم فضایی کشور را در برابر ضربات افزایش می‌دهد، بلکه با پراکنده کردن ایستگاه‌های دریافت داده، بازه زمانی دسترسی به ماهواره‌ها را به حداقل رسانده و سرعت تست‌های مداری را به شدت بهبود می‌بخشد.

از منظر بلوغ فناورانه، صنعت فضایی ایران در مقطع کنونی از فاز اثبات فناوری (Technology Demonstration) در پرتابگرهای کلاس سبک و متوسط عبور کرده و وارد مرحله «تکرار موفقیت» و قابلیت اتکای عملیاتی شده است.

پرتابگرهایی نظیر قائم و سیمرغ اکنون به پلتفرم‌هایی تبدیل شده‌اند که مسیر را برای آزمایش فناوری‌های بسیار پیچیده‌تر، از جمله تزریق چندگانه (Multiple Injection) و ارسال محموله به مدارهای فراتر از لئو هموار کرده‌اند. در بخش ماهواره نیز، دستیابی به کنترل وضعیت پایدار در مدار و عملکرد موفقیت‌آمیز ترانسپوندرهای مخابراتی، اعتماد به نفس فنی لازم را برای ورود به عرصه طراحی منظومه‌های پرتعداد فراهم آورده است.

یکی از تحولات کلیدی در وضعیت فعلی، تغییر رویکرد ساختاری به سمت «اقتصاد فضا» و توسعه خدمات پایین‌دستی است. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده، صنعت فضایی دیگر تنها یک مصرف‌کننده بودجه‌های دولتی نیست؛ بلکه با پیوند خوردن به اقتصاد دیجیتال، به موتوری برای تولید ارزش افزوده تبدیل شده است.

تصاویر خام ماهواره‌ای با بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی و پردازش داده، ارزش اقتصادی پیدا کرده و در حوزه‌هایی نظیر برآورد سطح زیر کشت، پایش آفات، مدیریت منابع آب و اکتشافات معدنی به کار گرفته می‌شوند. این تغییر نگرش باعث شده تا تقاضا از سوی لایه پایین‌دست (کاربران نهایی و دستگاه‌های اجرایی)، محرک اصلی برای تحقیق و توسعه در لایه بالادست (ساخت و پرتاب ماهواره) باشد. 2. دستاوردها و اقدامات انجام‌شده تا امروز

اقدامات در صنعت فضایی ایران زیربنای مستحکمی را برای برنامه‌های جاه‌طلبانه‌تر آینده فراهم کرده‌اند. براساس داده‌های نشست، این دستاوردها در سه حوزه زیرساخت، پلتفرم‌های ماهواره‌ای و خدمات کاربردی قابل دسته‌بندی هستند.

در حوزه زیرساخت‌های زمینی و پرتابگرها، تکامل پرتابگرهای خانواده سیمرغ و قائم به عنوان دستاوردی بنیادین معرفی شد. نسخه‌های پایه این پرتابگرها، از جمله پرتابگرهای قائم 100 و سیمرغ، با ثبت پرتاب‌های متعدد موفق، به تثبیت رسیده‌اند. علاوه بر این، پرتاب‌های آزمایشی نسخه «سیمرغ بهینه» که توانایی انتقال جرم به مدارهای لئو و فراتر از آن را داراست، در سال‌های 1403 و 1404 با موفقیت به انجام رسیده است.

در بخش زیرساخت‌های هدایت و کنترل نیز، بهره‌برداری از پایگاه کنترل ماهواره «سلماس» به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سخت‌افزاری کشور روی زمین ثبت شده است. همچنین در مسیر دستیابی به مدارهای بالا، اولین تست عملیاتی «بلوک انتقال مداری سامان 1» با سوخت جامد در سال 1403 با موفقیت انجام گرفت که گامی حیاتی برای اصلاح مدار در فضا محسوب می‌شود.

در عرصه طراحی، ساخت و تزریق ماهواره‌ها، سال 1404 سالی پرکار و تعیین‌کننده برای صنعت فضایی بوده است. یکی از مهم‌ترین این رویدادها، پرتاب ماهواره مخابراتی «ناهید 2» در مرداد 1404 توسط پژوهشگاه فضایی ایران بود. این ماهواره که اولین نمونه عملیاتی در کلاس مخابراتی ارتفاع پایین (LEO) به شمار می‌رود، در آزمایش‌های مداری خود عملکرد بسیار موفقی را به ویژه در ترانسپوندرهای باند Ku و سیستم‌های کنترل وضعیت ثبت کرده است.

دستاورد تاریخی دیگر در دی‌ماه 1404 رقم خورد؛ جایی که برای نخستین بار پرتاب سه‌گانه و همزمان سه ماهواره با ماهیت‌های سازمانی متفاوت با موفقیت انجام شد. این محموله شامل ماهواره «ظفر 2» (ساخت بخش دانشگاهی)، ماهواره «پایا» (متعلق به بخش دولتی و پژوهشگاهی) و ماهواره «کوثر نسخه 2» (ساخت کامل بخش خصوصی) بود.

این پرتاب نه تنها توانمندی تزریق چندگانه را در مقیاس اولیه به اثبات رساند، بلکه نمادی از همگرایی سه بازوی دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در صنعت فضایی کشور بود. به دنبال این موفقیت، در روز فناوری فضایی (14 بهمن 1404)، اولین تصاویر دریافتی از ماهواره پایا رونمایی شد.

در حوزه طراحی و آماده‌سازی پلتفرم‌های جدید نیز در سال‌های 1403 و 1404 اقدامات متعددی پایان یافته است. ماهواره تصویربرداری «پارس 2» با دقت و رزولوشن بهتر از 3 متر، در سال 1403 رونمایی شد و تمامی تست‌های تکمیلی و مراحل نهایی تطبیق با پرتابگر را با موفقیت پشت سر گذاشت. همچنین، اولین نمونه از ماهواره‌های منظومه باریک‌باند «شهید سلیمانی» در دهه فجر سال 1404 با حضور وزرای دفاع و ارتباطات به صورت رسمی رونمایی شد که نشان از تکمیل فرآیند طراحی این پلتفرم دارد.

در پایین‌دست صنعت فضایی، مهم‌ترین اقدام انجام‌شده، راه‌اندازی و توسعه پلتفرم «پنجره واحد زمین» در وزارت ارتباطات است. این سامانه با استفاده مستقیم از تصاویر ماهواره‌های بومی نظیر خیام و پایا، در کنار داده‌های ماهواره‌های خارجی، به ابزاری عملیاتی برای نهادهای حاکمیتی جهت مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، تصرفات زمین و پایش محیط زیست تبدیل شده است.

در عرصه بین‌الملل نیز، مشارکت فعال در پروژه‌های اکتشافات فضایی نظیر پروژه «چانگ‌ای» (Chang'e) مرتبط با اکتشافات ماه با کشور چین، از اقدامات استراتژیکی است که از سال گذشته به صورت رسمی آغاز و اعلام شده است. 3. پروژه‌ها و برنامه‌های در دست اجرا یا نزدیک به اجرا

صنعت فضایی ایران برای سال 1405 و سال‌های پس از آن، یک نقشه راه به شدت متراکم و تحول‌آفرین را تدوین کرده است. این برنامه‌ها نشان‌دهنده یک گذار تکنولوژیک از تصویربرداری اپتیکال به راداری، از ماهواره‌های منفرد به منظومه‌های شبکه‌ای و از مدارهای پایین (LEO) به مدارهای زمین‌آهنگ (GEO) است. برای دقت در تحلیل، این برنامه‌ها را به دو دسته پروژه‌های جاری در سال 1405 و برنامه‌های توسعه‌ای آینده تفکیک می‌کنیم: الف) پروژه‌های در حال اجرا و نزدیک به پرتاب (سال 1405)

نخستین اولویت جاری، تداوم روند احداث و تجهیز پایگاه پرتاب چابهار است که علی‌رغم شرایط جنگی و تهدیدات ذکرشده، در سال 1405 با جدیت در حال پیگیری است.

در عرصه توسعه ماهواره‌های سنجشی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سال 1405، رونمایی از نخستین ماهواره راداری ساخت ایران به نام «رادار 1» (SAR) خواهد بود. طراحی این ماهواره با هدف غلبه بر محدودیت‌های تصویربرداری اپتیکال در شرایط پوشش ابری و نامساعد جوی آغاز شد. اگرچه رونمایی از آن به دلیل پیچیدگی‌های فنی از اواخر 1404 به سال 1405 موکول شده است، اما اکنون در مراحل نهایی قرار دارد. همزمان، ماهواره پارس 2 که آزمایش‌های آن پیش‌تر تکمیل شده بود، در لیست آمادگی قطعی برای پرتاب قرار گرفته است.

در حوزه مخابرات فضاپایه، تمرکز سال 1405 بر روی منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی است. فاز نخست این پروژه که یک منظومه باریک‌باند (Narrowband) است، شامل 24 ماهواره (18 ماهواره اصلی و 6 ماهواره رزرو) است. در حال حاضر فرآیند تجمیع این ماهواره‌ها در دست اقدام است. مهم‌ترین گام فنی در این پروژه برای سال جاری، پرتاب این ماهواره‌ها به روش «تزریق چندگانه» است؛ به طوری که قرار است سه ماهواره به صورت همزمان توسط یک پرتابگر در مدار قرار گیرند. کاربرد این منظومه، انتقال داده‌های کم‌حجم در شرایط بحران از مناطقی است که فاقد زیرساخت‌های ارتباطی زمینی هستند (نظیر پایش آتش‌سوزی جنگل‌ها یا نشت خطوط لوله).

در بخش پرتابگرها، سال 1405 زمان آغاز تست‌های عملیاتی نسل‌های پیشرفته‌تر پرتابگرهای سوخت جامد، یعنی قائم 105 و قائم 120 است. همچنین با ورود ساختارمند بخش خصوصی به عرصه بالادستی، طراحی نسل جدید بلوک‌های انتقال مداری با استفاده از سوخت‌های سرمازا (کرایوژنیک) توسط شرکت‌های خصوصی کلید خورده است که جهشی چشمگیر در واگذاری پروژه‌های پرریسک به اکوسیستم غیردولتی محسوب می‌شود. ب) برنامه‌های آینده و توسعه بلندمدت

محور اصلی برنامه‌های بلندمدت ایران، رسیدن به مدار زمین‌آهنگ یا ژئو (ارتفاع 36 هزار کیلومتری) است. به گفته رئیس سازمان فضایی، این هدف از طریق سه مسیر موازی و درهم‌تنیده در حال پیگیری است:

ساخت ماهواره ناهید 3: این ماهواره مخابراتی پهن‌باند مختص مدار ژئو است. هم‌اکنون فاز طراحی پلتفرم و ساخت زیرسیستم‌های حیاتی آن نظیر ترانسپوندرها و تراسترها (پیشرانش) در پژوهشگاه فضایی آغاز شده است. رسیدن به این مدار نیازمند غلبه بر فناوری‌های کلیدی جدیدی از جمله تعیین موقعیت در مسافت‌های بسیار دور، نگهداشت دقیق ماهواره در نقطه مداری خاص و مدیریت تشعشعات انرژی است.

توسعه بلوک‌های انتقال مداری پیشرفته: برای انتقال ماهواره از مدار پارکینگ (در ارتفاع پایین) به مدار ژئو، توسعه بلوک‌های خانواده «سامان» با موتورهای سوخت مایع در دستور کار است. این بلوک‌ها که قابلیت خاموش و روشن شدن مجدد در شرایط خلأ را دارند، توسط پژوهشگاه فضایی و سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع به صورت موازی (با تقسیم کار) توسعه می‌یابند.

پرتابگرهای فوق سنگین: دستیابی به پرتابگرهایی نظیر ققنوس، قائم 120 و قائم 105 که توانایی قرار دادن محموله‌های بسیار سنگین (شامل ماهواره و بلوک انتقال) در مدار پارکینگ را دارند، در حال پیگیری است.

در عرصه توسعه پلتفرم‌های موجود، با توجه به نیازهای جدید شناسایی‌شده، نسخه ارتقایافته ماهواره ناهید 2 با قابلیت ارائه خدمات به صورت شبکه‌ای و منظومه‌ای در حال طراحی است. به موازات آن، فاز دوم منظومه شهید سلیمانی نیز در سال جاری تعریف خواهد شد که تفاوت اصلی آن با فاز اول، تجهیز به فناوری استراتژیک «ارتباط بین‌ماهواره‌ای» (ISL - Inter-Satellite Link) است؛ قابلیتی که در برنامه‌ریزی‌های اولیه وجود نداشت اما اکنون به عنوان یک الزام واجب شناخته شده است.

در بخش تصویربرداری، پژوهشگاه فضایی ساخت ماهواره پارس 3 را با دقت تصویربرداری 1 متر دنبال می‌کند. همچنین توسعه ماهواره رادار 2 با دقتی به مراتب بالاتر از نمونه اول در دستور کار برنامه‌های آتی قرار دارد. از سوی دیگر، تعریف پروژه‌های کاملاً جدید بر پایه موفقیت پلتفرم «پایا» برای دستیابی به قابلیت‌های پیشرفته‌تر در حال انجام است.

در بخش خدمات عمومی، سازمان فضایی در حال ایجاد یک درگاه ارتباطی جامع یا «ژئوپورتال» (Geoportal) است. این بستر که از نظر فنی توسعه یافته است، پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای مربوطه، امکان دسترسی مستقیم، خرید و فروش تصاویر ماهواره‌ای را برای شهروندان عادی و اشخاص حقیقی (علاوه بر نهادهای دولتی و کسب‌وکارها) فراهم خواهد کرد.

در نهایت، در حوزه اکتشافات، پروژه‌های مرتبط با کپسول زیستی توسط پژوهشگاه هوافضا (وزارت علوم) و همکاری با قدرت‌های فضایی برای بهره‌برداری از منابع سایر کرات در افق‌های دوردست، با قدرت ادامه دارد. 4. چالش‌ها و محدودیت‌ها

بررسی‌ها حاکی از آن است که صنعت فضایی ایران، علی‌رغم پیشرفت‌های شتابان، با چند گلوگاه و چالش اساسی دست‌به‌گریبان است که برخی از آن‌ها ماهیت فنی و برخی دیگر ماهیت ژئوپلیتیک و ساختاری دارند.

الف) پیچیدگی‌های ذاتی فناوری (High Risk & High TRL): ماهیت لبه‌دانش بودن پروژه‌های فضایی، همواره با ناشناخته‌های فنی همراه است. این پیچیدگی‌ها باعث تأخیرات اجتناب‌ناپذیر در زمان‌بندی‌ها می‌شود. تاخیر در رونمایی از ماهواره رادار 1 (که قرار بود اواخر 1404 رخ دهد) نمونه‌ای از این دست است. همچنین، دستیابی به مدار ژئو نیازمند توسعه همزمان فناوری‌های به شدت پیچیده در سه حوزه مستقل (ماهواره‌های مقاوم در برابر تشعشع، بلوک‌های انتقال مداری سوخت مایع با قابلیت روشن‌شدن مجدد، و پرتابگرهای فوق‌سنگین) است که هر یک دارای چالش‌های علمی و مهندسی زمان‌بری هستند.

ج) نیاز مکرر به اصلاح اسناد بالادستی و ضعف در پیش‌بینی: برنامه جامع 10 ساله فضایی کشور که در سال 1401 تدوین و برای افق 1410 ابلاغ شده بود، تنها با گذشت سه سال (در سال 1404) نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی شد. اگرچه رئیس سازمان فضایی این امر را ناشی از «پویایی فناوری و تثبیت زودهنگام برخی پرتابگرها» می‌داند، اما تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که فقدان پیش‌بینی‌های صحیح از روندهای جهانی نیز شاید در این امر دخیل بوده است. به عنوان مثال، قابلیت استراتژیک «ارتباط بین‌ماهواره‌ای» (ISL) در فاز نخست منظومه شهید سلیمانی یا طراحی شبکه‌ای ماهواره ناهید 2 در برنامه‌های قبلی اساساً وجود نداشت و در سال جاری به عنوان یک نیاز حیاتی شناسایی و به برنامه‌ها افزوده شده است.

د) محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک بالای بخش خصوصی: با وجود تاکید بر ورود بخش خصوصی، چالش بزرگ در این عرصه، ریسک بالای پروژه‌های بالادستی (طراحی پلتفرم‌های جدید و بلوک‌های انتقال) است. شرکت‌های خصوصی به تنهایی توانایی مالی و تحمل ریسک توسعه فناوری‌های TRL (سطح آمادگی فناوری) پایین را ندارند. این گلوگاه سازمان فضایی را مجبور ساخته تا مدل اقتصادی خود را بر اساس «خرید تضمینی خروجی» (مانند پیش‌خرید تصاویر یا پهنای باند) و ایجاد توافقنامه‌های سه‌جانبه با نهادهایی چون معاونت علمی ریاست جمهوری بنا کند تا هسته‌های فناور برخاسته از دانشگاه‌ها جرات ورود به این صنعت را پیدا کنند. (میزان دقیق سهم مالی و بودجه تخصیص‌یافته به بخش خصوصی در این نشست توضیح داده نشد). 5. ارزیابی نهایی از مسیر پیش‌روی صنعت فضایی ایران

مسیر پیش‌روی صنعت فضایی ایران، گذار قطعی از مرحله «اکتساب فناوری» به مرحله «تجاری‌سازی و خدمات‌دهی شبکه‌ای» است.

یکی از مهم‌ترین ابعاد این مسیر جدید، بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای به عنوان یک ابزار قدرتمند در «دیپلماسی و حاکمیت منطقه‌ای» است. با توجه به اینکه ایران کشوری با حوزه‌های آبریز مشترک و فرامرزی است، دسترسی مستقل به اطلاعات دقیق ذخایر برفی کوه‌ها و حجم سدها در کشورهای همسایه (بالادست)، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ایران را در مذاکرات مربوط به «حق‌آبه‌ها» به شدت ارتقا می‌بخشد. بدون ابزار فضایی، به دست آوردن این داده‌های حیاتی از سرزمین‌های خارج از کنترل، عملاً غیرممکن است.

از سوی دیگر، صنعت فضایی به یکی از بازوهای اصلی مدیریت کلان اقتصادی مبدل شده است. در کشوری با مساحت 1.7 میلیون کیلومتر مربع و اقلیم‌های متنوع، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای امکان پیش‌بینی دقیق آفات کشاورزی (نظیر هجوم ملخ‌ها از کشورهای همسایه) را پیش از ورود به باغات کشور فراهم می‌کند و از خسارت‌های چند میلیون یورویی جلوگیری می‌نماید.

همچنین، برآورد دقیق سطح زیرکشت و پیش‌بینی کشت مازاد یا کمبود محصول، ابزاری بی‌بدیل برای برنامه‌ریزی بهنگام صادرات و واردات غلات در سطح ملی است. علاوه بر این، ورود به حوزه اکتشاف معادن با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طیف‌سنجی (هایپراسپکترال) می‌تواند به کشف منابع جدید در نقاط صعب‌العبور منجر شود.

این تغییر رویکردها باعث شده است تا شاخص اقتصادی صنعت فضا به شدت بهبود یابد. سازمان فضایی معتقد است که بازگشت سرمایه در این صنعت بین 10 تا 30 برابرِ میزان سرمایه‌گذاری اولیه است؛ به طوری که ارزش مجموع تصاویری که یک ماهواره سنجشی در طول عمر خود تولید می‌کند، 4 تا 5 برابر هزینه ساخت و پرتاب همان ماهواره برآورد می‌شود. این منطق اقتصادی قدرتمند، نیروی محرکه اصلی برای توسعه انبوه منظومه‌های ماهواره‌ای و انحصارشکنی به نفع شرکت‌های خصوصی خواهد بود. صنعت فضایی ایران اکنون در چه سطحی قرار دارد و مهم‌ترین اولویت‌های آن چیست؟

با تلفیق داده‌های فنی، اقتصادی و امنیتی ارائه‌شده در پاسخ به این پرسش کلیدی که «صنعت فضایی ایران اکنون در چه سطحی قرار دارد»، می‌توان ادعا کرد که ایران «در آستانه بلوغ سیستمی و در حال ورود به باشگاه ارائه‌دهندگان خدمات منظومه‌ای متراکم» است.

ایران در حال حاضر یکی از 10 یا 11 کشور دنیا (در کنار بازیگرانی چون آمریکا، روسیه، چین، هند و فرانسه) است که توانایی بومی پرتاب ماهواره را در اختیار دارد. با این حال، تفاوت معنادار ایران در مقطع کنونی، تغییر تمرکز از «پرتاب صرف یک ماهواره برای اثبات توانمندی» به سمت «منظومه‌سازی ارزان‌قیمت، مداوم و اقتصادی» است.

دستیابی به توانایی تزریق چندگانه در مدارهای پایین (LEO) و آغاز فرآیند ساخت بلوک‌های انتقال مداری سوخت مایع، نشان می‌دهد که گلوگاه اصلی مهندسی در ایران دیگر «چگونه رسیدن به فضا» نیست، بلکه موضوع اصلی «مدیریت ترافیک فضایی، پایداری در مدار، کاهش هزینه هر کیلوگرم محموله و توسعه ارتباطات شبکه‌ای میان‌ماهواره‌ای» است. بومی بودن کامل دانش و تخصص در این حوزه، علیرغم اعمال شدیدترین تحریم‌ها، این صنعت را به یکی از بهینه‌ترین صنایع ملی به لحاظ هزینه-فایده تبدیل کرده است.

اضافه شدن قابلیت ارتباط بین‌ماهواره‌ای (ISL) به فاز دوم منظومه شهید سلیمانی و بازطراحی ناهید 2 با هدف عملکرد گروهی، نشان می‌دهد که اولویت نخست فناورانه ایران، ایجاد شبکه‌های عصبی یکپارچه در فضاست. ماهواره‌ها دیگر ایستگاه‌های مستقل نیستند، بلکه گره‌هایی (Nodes) در یک شبکه انتقال داده به شمار می‌روند.

سازمان فضایی به درستی دریافته است که توسعه پروژه‌های سنگین فضایی با اتکای صرف به بودجه‌های متزلزل دولتی در درازمدت محکوم به شکست است. اولویت فعلی، ایجاد تقاضا (کشش) از سوی لایه‌های پایین‌دست (کشاورزی، معدن، مدیریت بحران) و درگیر کردن سرمایه بخش خصوصی از طریق پیش‌خرید خدمات است تا از این طریق، استقلال مالی صنعت فضا تضمین شود.

با توجه به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های متمرکز در برابر حملات فیزیکی دشمن، توسعه شبکه‌های توزیع‌شده کنترل و ایستگاه‌های سیار، به اولویتی حیاتی برای حفظ بقا و تداوم ارائه خدمات استراتژیک در زمان بحران تبدیل شده است. این امر نشان می‌دهد که معماری فضایی ایران بیش از پیش با الزامات پدافند غیرعامل در هم آمیخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام با سفته الکترونیکی  به عنوان یکی از مدرن‌ترین روش‌های دریافت تسهیلات بانکی، جایگزین مناسبی برای وام‌های سنتی با ضامن حضوری شده است و متقاضیان می‌توانند  وام با سفته الکترونیکی  را به صورت کاملاً غیرحضوری و تنها با ارائه یک سند تعهد دیجیتال دریافت کنند .  وام با سفته الکترونیکی  در پلتفرم‌های معتبری مانند لندو، دیجی‌پی، بامیلوپی، کیپا و ازکی‌وام با سقف‌های مختلف از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود و  وام با سفته الکترونیکی  نیازی به حضور در بانک، ارائه چک کاغذی یا معرفی ضامن فیزیکی ندارد .  وام با سفته الکترونیکی  با استفاده از فناوری امضای دیجیتال و اعتبارسنجی هوشمند، فرآیند دریافت تسهیلات را از چند هفته به چند دقیقه کاهش داده است و  وام با سفته الکترونیکی  برای خرید کالا، تأمین نیازهای مالی و هزینه‌های ضروری، به گزینه‌ای محبوب برای افرادی که به ضامن دسترسی ندارند، تبدیل شده است . اندیشه معاصر نوشت:   وام با سفته الکترونیکی  در حالی به عنوان یک راهکار نوین در نظام بانکی کشور معرفی شده که سفته‌های الکترونیکی از نظر قانونی همان اعتبار سفته‌های کاغذی را دارند و قانون تجارت الکترونیک ایران با به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال، بستر قانونی لازم برای پذیرش این اسناد را فراهم کرده است . با این حال،  وام با سفته الکترونیکی  معمولاً با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد همراه است و متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام، از اعتبار پلتفرم و تطابق آن با سامانه‌های بانکی اطمینان حاصل کنند . همچنین  وام با سفته الکترونیکی  در اغلب موارد صرفاً برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان برداشت وجه نقد از آن وجود ندارد . در ادامه،  وام با سفته الکترونیکی ، جدول مقایسه پلتفرم‌ها، شرایط دریافت و نحوه صدور سفته الکترونیکی را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول مقایسه پلتفرم‌های ارائه‌دهنده وام با سفته الکترونیکی پلتفرم سقف وام (تومان) نرخ سود مدت بازپرداخت نوع کاربرد لندو ۲۰ تا ۵۰ میلیون ۲۳ درصد ۱۲ ماه خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد و کارتخوان‌ها  بامیلوپی ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون ۲۳ درصد ۱۲، ۱۸، ۲۴ ماه اعتبار خرید کالا  دیجی‌پی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ۲۳ درصد ۶ تا ۱۲ ماه خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد  کیپا تا ۳۰ میلیون متغیر ۵ ماه خرید کالا و خدمات  ازکی‌وام ۱۰ تا ۷۵ میلیون ۲۲ درصد ۱۲ تا ۱۸ ماه خرید کالا با پیش‌پرداخت  قسطا ۵ تا ۵۰ میلیون متغیر متغیر خرید کالا با پیش‌پرداخت ۱۴ تا ۱۵ درصد  سفته الکترونیکی چیست و چه مزایایی دارد؟

وام با سفته الکترونیکی  بر پایه سفته‌ای دیجیتال صادر می‌شود که جایگزین سفته‌های کاغذی سنتی است. سفته الکترونیکی یک سند تعهد مالی آنلاین است که به موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود در تاریخ مشخص، مبلغ توافقی را به شخص گیرنده پرداخت کند  . این سند با استفاده از امضای دیجیتال معتبر شده و از نظر قانونی همان اعتبار سفته‌های کاغذی را دارد  .

مزایای سفته الکترونیکی برای دریافت وام:

امنیت بالا:  هر سفته دارای کد یکتا و امضای دیجیتال است که جعل آن را غیرممکن می‌کند 

صرفه‌جویی در زمان:  فرآیند صدور و امضای سفته در چند دقیقه انجام می‌شود 

عدم نیاز به مراجعه حضوری:  تمام مراحل از طریق اپلیکیشن یا وب‌سایت انجام می‌شود 

قابلیت استعلام:  هر سفته دارای کد رهگیری است که از طریق سامانه‌های بانکی قابل پیگیری است 

هزینه کمتر:  هزینه صدور سفته الکترونیکی حدود ۰.۵ درصد مبلغ سفته به علاوه کارمزد بانکی است  شرایط دریافت وام با سفته الکترونیکی

برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند  :

شرایط اصلی:

احراز هویت:  شماره تلفن همراه ثبت‌شده باید به نام خود متقاضی باشد و کد تأیید از طریق پیامک دریافت شود

حساب بانکی فعال:  داشتن حساب در یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات سفته الکترونیکی مانند بانک ملی، بانک رسالت، بانک آینده و بانک صادرات 

رتبه اعتباری مناسب:  نمره اعتبارسنجی باید بین ۶۴۰ تا ۹۰۰ باشد (معادل A1 تا A3) 

سن:  متقاضی باید بین ۱۸ تا ۷۰ سال سن داشته باشد 

عدم وجود بدهی معوق:  نداشتن چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی  مراحل دریافت وام با سفته الکترونیکی

وام با سفته الکترونیکی  از طریق پلتفرم‌های معتبر با مراحل زیر قابل دریافت است  :

مرحله اول: ثبت‌نام و احراز هویت

وارد پلتفرم مورد نظر (مانند لندو، بامیلوپی یا دیجی‌پی) شوید

اطلاعات هویتی خود را وارد کرده و شماره موبایل را تأیید کنید

مرحله دوم: اعتبارسنجی

سیستم با بررسی سوابق بانکی و مالی، رتبه اعتباری شما را تعیین می‌کند

در صورت تأیید، سقف وام قابل دریافت مشخص می‌شود

مرحله سوم: صدور سفته الکترونیکی

از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند آیکاپ یا سامانه بانک مربوطه، سفته الکترونیکی صادر کنید 

مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات گیرنده را وارد کنید

هزینه صدور سفته (حدود ۰.۵ درصد مبلغ) را پرداخت کنید

سفته را با امضای دیجیتال امضا کنید

مرحله چهارم: ثبت‌نام وام و ارائه ضمانت

در پلتفرم مورد نظر، مبلغ و مدت بازپرداخت را انتخاب کنید

سفته الکترونیکی صادرشده را به عنوان ضمانت ارائه دهید 

مرحله پنجم: دریافت اعتبار

پس از تأیید مدارک، مبلغ وام به کیف پول یا کارت اعتباری شما شارژ می‌شود

می‌توانید از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنید نحوه صدور سفته الکترونیکی

برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، ابتدا باید سفته الکترونیکی را از طریق یکی از روش‌های زیر صادر کنید  : روش اول: از طریق اپلیکیشن آیکاپ

۱. اپلیکیشن آیکاپ را از کافه‌بازار دانلود و نصب کنید 
۲. از منوی اصلی، گزینه «سفته الکترونیک» را انتخاب کنید
۳. روی «صدور سفته» کلیک کنید
۴. بانک عامل و گیرنده نهایی سفته را انتخاب کنید
۵. مبلغ تعهد و سایر اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید
۶. جزئیات و پیش‌نویس سفته را بررسی کنید
۷. هزینه صدور را پرداخت کرده و سفته را با امضای دیجیتال امضا کنید
۸. فایل PDF سفته را دریافت کنید روش دوم: از طریق بانک‌های ارائه‌دهنده

برخی بانک‌ها مانند بانک ملی (از طریق اپلیکیشن بام)، بانک رسالت، بانک آینده و بانک صادرات امکان صدور سفته الکترونیکی را به صورت مستقیم فراهم کرده‌اند  .

نکته مهم:  سفته الکترونیکی صادرشده از هر بانکی، تنها برای همان بانک معتبر است و در صورت نیاز به ارائه به پلتفرم دیگر، باید از همان بانکی که پلتفرم با آن همکاری دارد، سفته صادر کنید  . نکات کلیدی و هشدارها

وام با سفته الکترونیکی  اگرچه فرآیندی ساده و سریع دارد، اما نکات زیر را باید در نظر داشته باشید  :

نرخ سود بالا:  نرخ سود اغلب وام‌های با سفته الکترونیکی ۲۲ تا ۲۳ درصد است که نسبت به وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد، بالاتر است

محدودیت استفاده:  در اغلب موارد، وام صرفاً برای خرید کالا و خدمات قابل استفاده است و امکان برداشت وجه نقد وجود ندارد 

جریمه دیرکرد:  در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد دریافت می‌شود و رتبه اعتباری شما کاهش می‌یابد 

امنیت:  از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنید و مراقب تبلیغات اغواکننده و غیرواقعی باشید 

سفته فقط برای بانک مربوطه معتبر است:  سفته الکترونیکی صادرشده از هر بانکی، تنها برای همان بانک معتبر است 

وام با سفته الکترونیکی  به عنوان یک راهکار نوین و سریع برای دریافت تسهیلات بدون نیاز به ضامن حضوری، در پلتفرم‌های معتبری مانند لندو، بامیلوپی، دیجی‌پی و کیپا ارائه می‌شود.  وام با سفته الکترونیکی  با سقف‌های مختلف از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد، گزینه‌ای مناسب برای خرید کالا و تأمین نیازهای مالی محسوب می‌شود. برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، متقاضیان باید ابتدا از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند آیکاپ یا بانک‌های ارائه‌دهنده، سفته الکترونیکی صادر کرده و سپس با مراجعه به پلتفرم‌های مربوطه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت وام اقدام کنند  .

با توجه به نرخ سود بالای این وام‌ها، توصیه می‌شود پیش از ثبت‌نام، توانایی بازپرداخت اقساط را به دقت محاسبه کنید و از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده نمایید تا از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود  .

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش شهرآرانیوز، سید شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالش‌های اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمی‌شود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.

وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایه‌گذاری واقعیت‌های اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیش‌بینی است که فشار‌های تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.

در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرز‌های زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز می‌شوند تعیین تکلیف طرح «ریال آف‌شور»، به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راه‌گشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانه‌ها برای چالش‌های امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشه‌یابی شوند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشور‌های عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشته‌ایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده شود. طرح ریال آف‌شور نیز یکی از راهکار‌های مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرز‌های شرقی، گره‌گشایی محاصره دریایی

حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرز‌های شمال‌شرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پای‌کار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.

وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون به‌موازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیت‌های محلی و ابزار‌های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع دارایی‌های نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم به‌جای وضع قوانین جدید، ظرفیت‌های موجود را با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مثل گذشته با سیاست‌های قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود می‌تواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی کشور درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

بنابر اعلام پلیس، وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

منبع: ایسنا

نورنیوز-گروه اقتصادی : شمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد با ابراز همدردی و مصوبات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود، اظهار کرد: برای خروج از شرایط فعلی باید مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر یابد و به ریشه‌های اصلی ناترازی‌ها توجه شود.

وی با اشاره به شاخص‌های نگران‌کننده نظیر رشد پایه پولی، نقدینگی و پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده تصریح کرد: نمی‌توان تمامی مشکلات را به شرایط جنگی تقلیل داد، چرا که بسیاری از نشانه‌های این عوارض ساختاری از سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی بود. لزوم عملیاتی‌سازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: در حالی که تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات فعالیت جدی صورت نگرفته است که باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: همچنین موضوع ایجاد «ریال آفشور» نیز که بارها مطرح شده، نیازمند تعیین تکلیف و اجرایی شدن فوری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درس‌های جنگ اخیر خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و تصمیمات را از مرحله طرح و وعده به فاز اجرایی برساند. تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید

وی با انتقاد از تداوم شیوه‌های سنتی در اداره اقتصاد، اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از توان استانی و دارایی‌های نامشهود دارد که باید با همکاری اتاق بازرگانی عملیاتی شود.

حسینی همچنین به اصلاحات در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جای تمرکز بر «بنگاه» برای اخذ مالیات، «شخص» را مبنا قرار دهیم. در این مدل می‌توان نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که البته جزئیات این طرح با مشارکت بخش خصوصی نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت دو رییس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد با آنان مطرح شد، بااین‌حال این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی نرسیده و به نظر اراده ای هم بر اجرای آن نیست. بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست به محدودیتها و فشارهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی روی دولت از محل تامین ارز است، در مجموع ارزآوری در کشور کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به چاپ ارز نیست.

حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیل‌گر روند تامین ارز حاصل از صادرات است، افزود: سیاست این بانک فراهم‌کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، در همین راستا در ۶ ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که قابل مقایسه با سال گذشته نیست، از سوی دیگر امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمدید مهلت واردات کالا عملیاتی شد، مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشین‌آلات بخش تولید می‌تواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد، امکان استفاده از مهلت تمدیدی ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط متناسب با صادرات به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد با این حال فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کنند، بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادهای ویژه تجارت با افغانستان را نیز بررسی کند تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجارت و تولید بازگردد. توسعه صندوق‌های ضمانت

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانت‌نامه‌های گمرکی و صندوق‌های ضمانت گفت: صندوق‌های ضمانت توسعه یافته و با سرمایه‌های بیشتر بویژه در سطح یک همت به این مجموعه افزوده خواهند شد.

مجید کریمی ریزی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقه‌ای ویژه استان راه‌اندازی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاه‌های استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را آسان کند.

وی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های گمرکی ۹ ماهه فراهم است. تمدید ضمانت‌نامه کالاهایی که مهلت سه‌ماهه آن‌ها تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.

کریمی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه آینده در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاه‌ها لحاظ نخواهد شد و پرداخت نکردن تسهیلات ناشی از این اختلال نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بیانجامد.

رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاه‌ها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت دارایی‌های نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آن‌ها را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا بوده و زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است. ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور از جمله خراسان رضوی پرداخت و گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر، شبکه فاضلاب و سایر زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی بوده که بایدتامین منابع مالی شود.

طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش دیده شده که شامل اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده شهرک‌های صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها است.

وی همچنین تقویت شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز را خواستار شد.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات برق صنایع گفت: جلساتی متعددی را وزیر صمت با وزارت نیرو داشته تا کسری و ناترازی برق کمتر بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی کند. در مورد تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژه ای در وزارت شکل گرفته و موضوع در دست بررسی است. تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیره سازی برای زمستان

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان معادن توزیع شود.

مصطفی طاهری اظهار کرد: معادنی که ظرفیت ذخیره‌سازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه پیش رو طی ۲ هفته آینده پیگیری کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ثبات بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات مقررات از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم ‌اطلاع به‌موقع فعالان بخش خصوصی از تغییر آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات می‌تواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.

سیدمرتضی محمودی، عضو دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاه‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور، به‌ویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساخت‌های این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است. سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و حملی و نقلی انجام گرفته اما حمایت حاکمیت و دولت را می‌طلبد.