نگرانی ترکیه از طرح جدید سازمان ملل درباره قبرس - تسنیم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام با سفته الکترونیکی  به عنوان یکی از مدرن‌ترین روش‌های دریافت تسهیلات بانکی، جایگزین مناسبی برای وام‌های سنتی با ضامن حضوری شده است و متقاضیان می‌توانند  وام با سفته الکترونیکی  را به صورت کاملاً غیرحضوری و تنها با ارائه یک سند تعهد دیجیتال دریافت کنند .  وام با سفته الکترونیکی  در پلتفرم‌های معتبری مانند لندو، دیجی‌پی، بامیلوپی، کیپا و ازکی‌وام با سقف‌های مختلف از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ارائه می‌شود و  وام با سفته الکترونیکی  نیازی به حضور در بانک، ارائه چک کاغذی یا معرفی ضامن فیزیکی ندارد .  وام با سفته الکترونیکی  با استفاده از فناوری امضای دیجیتال و اعتبارسنجی هوشمند، فرآیند دریافت تسهیلات را از چند هفته به چند دقیقه کاهش داده است و  وام با سفته الکترونیکی  برای خرید کالا، تأمین نیازهای مالی و هزینه‌های ضروری، به گزینه‌ای محبوب برای افرادی که به ضامن دسترسی ندارند، تبدیل شده است . اندیشه معاصر نوشت:   وام با سفته الکترونیکی  در حالی به عنوان یک راهکار نوین در نظام بانکی کشور معرفی شده که سفته‌های الکترونیکی از نظر قانونی همان اعتبار سفته‌های کاغذی را دارند و قانون تجارت الکترونیک ایران با به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال، بستر قانونی لازم برای پذیرش این اسناد را فراهم کرده است . با این حال،  وام با سفته الکترونیکی  معمولاً با نرخ سود ۱۸ تا ۲۳ درصد همراه است و متقاضیان باید پیش از ثبت‌نام، از اعتبار پلتفرم و تطابق آن با سامانه‌های بانکی اطمینان حاصل کنند . همچنین  وام با سفته الکترونیکی  در اغلب موارد صرفاً برای خرید کالا و خدمات از فروشگاه‌های طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان برداشت وجه نقد از آن وجود ندارد . در ادامه،  وام با سفته الکترونیکی ، جدول مقایسه پلتفرم‌ها، شرایط دریافت و نحوه صدور سفته الکترونیکی را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول مقایسه پلتفرم‌های ارائه‌دهنده وام با سفته الکترونیکی پلتفرم سقف وام (تومان) نرخ سود مدت بازپرداخت نوع کاربرد لندو ۲۰ تا ۵۰ میلیون ۲۳ درصد ۱۲ ماه خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد و کارتخوان‌ها  بامیلوپی ۴۰ تا ۲۰۰ میلیون ۲۳ درصد ۱۲، ۱۸، ۲۴ ماه اعتبار خرید کالا  دیجی‌پی ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ۲۳ درصد ۶ تا ۱۲ ماه خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد  کیپا تا ۳۰ میلیون متغیر ۵ ماه خرید کالا و خدمات  ازکی‌وام ۱۰ تا ۷۵ میلیون ۲۲ درصد ۱۲ تا ۱۸ ماه خرید کالا با پیش‌پرداخت  قسطا ۵ تا ۵۰ میلیون متغیر متغیر خرید کالا با پیش‌پرداخت ۱۴ تا ۱۵ درصد  سفته الکترونیکی چیست و چه مزایایی دارد؟

وام با سفته الکترونیکی  بر پایه سفته‌ای دیجیتال صادر می‌شود که جایگزین سفته‌های کاغذی سنتی است. سفته الکترونیکی یک سند تعهد مالی آنلاین است که به موجب آن صادرکننده متعهد می‌شود در تاریخ مشخص، مبلغ توافقی را به شخص گیرنده پرداخت کند  . این سند با استفاده از امضای دیجیتال معتبر شده و از نظر قانونی همان اعتبار سفته‌های کاغذی را دارد  .

مزایای سفته الکترونیکی برای دریافت وام:

امنیت بالا:  هر سفته دارای کد یکتا و امضای دیجیتال است که جعل آن را غیرممکن می‌کند 

صرفه‌جویی در زمان:  فرآیند صدور و امضای سفته در چند دقیقه انجام می‌شود 

عدم نیاز به مراجعه حضوری:  تمام مراحل از طریق اپلیکیشن یا وب‌سایت انجام می‌شود 

قابلیت استعلام:  هر سفته دارای کد رهگیری است که از طریق سامانه‌های بانکی قابل پیگیری است 

هزینه کمتر:  هزینه صدور سفته الکترونیکی حدود ۰.۵ درصد مبلغ سفته به علاوه کارمزد بانکی است  شرایط دریافت وام با سفته الکترونیکی

برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند  :

شرایط اصلی:

احراز هویت:  شماره تلفن همراه ثبت‌شده باید به نام خود متقاضی باشد و کد تأیید از طریق پیامک دریافت شود

حساب بانکی فعال:  داشتن حساب در یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات سفته الکترونیکی مانند بانک ملی، بانک رسالت، بانک آینده و بانک صادرات 

رتبه اعتباری مناسب:  نمره اعتبارسنجی باید بین ۶۴۰ تا ۹۰۰ باشد (معادل A1 تا A3) 

سن:  متقاضی باید بین ۱۸ تا ۷۰ سال سن داشته باشد 

عدم وجود بدهی معوق:  نداشتن چک برگشتی یا اقساط معوقه بانکی  مراحل دریافت وام با سفته الکترونیکی

وام با سفته الکترونیکی  از طریق پلتفرم‌های معتبر با مراحل زیر قابل دریافت است  :

مرحله اول: ثبت‌نام و احراز هویت

وارد پلتفرم مورد نظر (مانند لندو، بامیلوپی یا دیجی‌پی) شوید

اطلاعات هویتی خود را وارد کرده و شماره موبایل را تأیید کنید

مرحله دوم: اعتبارسنجی

سیستم با بررسی سوابق بانکی و مالی، رتبه اعتباری شما را تعیین می‌کند

در صورت تأیید، سقف وام قابل دریافت مشخص می‌شود

مرحله سوم: صدور سفته الکترونیکی

از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند آیکاپ یا سامانه بانک مربوطه، سفته الکترونیکی صادر کنید 

مبلغ، تاریخ سررسید و اطلاعات گیرنده را وارد کنید

هزینه صدور سفته (حدود ۰.۵ درصد مبلغ) را پرداخت کنید

سفته را با امضای دیجیتال امضا کنید

مرحله چهارم: ثبت‌نام وام و ارائه ضمانت

در پلتفرم مورد نظر، مبلغ و مدت بازپرداخت را انتخاب کنید

سفته الکترونیکی صادرشده را به عنوان ضمانت ارائه دهید 

مرحله پنجم: دریافت اعتبار

پس از تأیید مدارک، مبلغ وام به کیف پول یا کارت اعتباری شما شارژ می‌شود

می‌توانید از فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنید نحوه صدور سفته الکترونیکی

برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، ابتدا باید سفته الکترونیکی را از طریق یکی از روش‌های زیر صادر کنید  : روش اول: از طریق اپلیکیشن آیکاپ

۱. اپلیکیشن آیکاپ را از کافه‌بازار دانلود و نصب کنید 
۲. از منوی اصلی، گزینه «سفته الکترونیک» را انتخاب کنید
۳. روی «صدور سفته» کلیک کنید
۴. بانک عامل و گیرنده نهایی سفته را انتخاب کنید
۵. مبلغ تعهد و سایر اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید
۶. جزئیات و پیش‌نویس سفته را بررسی کنید
۷. هزینه صدور را پرداخت کرده و سفته را با امضای دیجیتال امضا کنید
۸. فایل PDF سفته را دریافت کنید روش دوم: از طریق بانک‌های ارائه‌دهنده

برخی بانک‌ها مانند بانک ملی (از طریق اپلیکیشن بام)، بانک رسالت، بانک آینده و بانک صادرات امکان صدور سفته الکترونیکی را به صورت مستقیم فراهم کرده‌اند  .

نکته مهم:  سفته الکترونیکی صادرشده از هر بانکی، تنها برای همان بانک معتبر است و در صورت نیاز به ارائه به پلتفرم دیگر، باید از همان بانکی که پلتفرم با آن همکاری دارد، سفته صادر کنید  . نکات کلیدی و هشدارها

وام با سفته الکترونیکی  اگرچه فرآیندی ساده و سریع دارد، اما نکات زیر را باید در نظر داشته باشید  :

نرخ سود بالا:  نرخ سود اغلب وام‌های با سفته الکترونیکی ۲۲ تا ۲۳ درصد است که نسبت به وام‌های قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد، بالاتر است

محدودیت استفاده:  در اغلب موارد، وام صرفاً برای خرید کالا و خدمات قابل استفاده است و امکان برداشت وجه نقد وجود ندارد 

جریمه دیرکرد:  در صورت تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد دریافت می‌شود و رتبه اعتباری شما کاهش می‌یابد 

امنیت:  از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده کنید و مراقب تبلیغات اغواکننده و غیرواقعی باشید 

سفته فقط برای بانک مربوطه معتبر است:  سفته الکترونیکی صادرشده از هر بانکی، تنها برای همان بانک معتبر است 

وام با سفته الکترونیکی  به عنوان یک راهکار نوین و سریع برای دریافت تسهیلات بدون نیاز به ضامن حضوری، در پلتفرم‌های معتبری مانند لندو، بامیلوپی، دیجی‌پی و کیپا ارائه می‌شود.  وام با سفته الکترونیکی  با سقف‌های مختلف از ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود ۲۲ تا ۲۳ درصد، گزینه‌ای مناسب برای خرید کالا و تأمین نیازهای مالی محسوب می‌شود. برای دریافت  وام با سفته الکترونیکی ، متقاضیان باید ابتدا از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند آیکاپ یا بانک‌های ارائه‌دهنده، سفته الکترونیکی صادر کرده و سپس با مراجعه به پلتفرم‌های مربوطه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت وام اقدام کنند  .

با توجه به نرخ سود بالای این وام‌ها، توصیه می‌شود پیش از ثبت‌نام، توانایی بازپرداخت اقساط را به دقت محاسبه کنید و از پلتفرم‌های معتبر و دارای مجوز استفاده نمایید تا از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری شود  .

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

  منبع : اندیشه معاصر

به گزارش شهرآرانیوز، سید شمس‌الدین حسینی در نشست مشترک فعالان اقتصادی و تشکلی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، کمیسیون عمرانی و هم‌چنین کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز ما با چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور مواجه هستیم. راه چاره نیز عبور از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری است. این یک تعارف نیست؛ باید باور کنیم که چالش‌های اقتصادی با ابراز همدردی و مصوبات مقطعی حل نمی‌شود. برای عبور از شرایط موجود باید مسیر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر کند.

وی افزود: آمار و ارقام موجود در حوزه رشد پایه پولی، نقدینگی و میزان سرمایه‌گذاری واقعیت‌های اقتصاد امروز کشور هستند. باید این مسائل را جدی گرفت. امروز تورم تولید بیش از تورم مصرف است و قابل پیش‌بینی است که فشار‌های تورمی در آینده بازهم افزایش پیدا کند.

در ادامه حتما بخوانید معاون سازمان توسعه تجارت ایران: مرز‌های زمینی جایگزین کریدور تجارت دریایی تنگه هرمز می‌شوند تعیین تکلیف طرح «ریال آف‌شور»، به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته همه مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان تابعی از شرایط جنگی دانست. ما مصوبات راه‌گشای شعام را داشتیم که انعکاس گلایه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی در سالیان اخیر بود. این نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها شنیده شده و موردتوجه قرار گرفته است. با این حال، حقیقت این است که نخستین نشانه‌ها برای چالش‌های امروز از سال ۱۴۰۲ عارض شد. این مشکلات همگی ساختاری هستند و باید به همین ترتیب ریشه‌یابی شوند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل تحسینی در اقتصاد کشور ایجاد شده است. ما در زمینه تجارت با همسایگان شرقی و کشور‌های عضو پیمان اوراسیا و بریکس پیشرفت داشته‌ایم، تهاتر کالا با کالا قوت گرفته و این امیدواری وجود دارد که تهاتر کالا با خدمات نیز تقویت شود. باید بیشتر از این ظرفیت‌ها استفاده شود. طرح ریال آف‌شور نیز یکی از راهکار‌های مؤثری است که باید هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد. مرز‌های شرقی، گره‌گشایی محاصره دریایی

حسینی تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر و محاصره دریایی نشان داد که تمرکز بر بنادر جنوبی کشور برای تأمین اقلام اساسی باید مدیریت شود. اینجاست که ظرفیت بالقوه مرز‌های شمال‌شرق و جایگزینی آن با بنادر جنوب اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. پرونده گمرکات ما در شرق کشور اکنون باز است و کمیسیون اقتصادی مجلس با جدیت پای‌کار است تا تدابیر حاکمیتی هرچه زودتر به مرحله اجرا برسند.

وی تأکید کرد: نقدینگی در کشور بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. اکنون به‌موازات سیاست کنترل نقدینگی از ظرفیت‌های محلی و ابزار‌های قانونی موجود استفاده خواهیم کرد. به موضوع دارایی‌های نامشهود نیز توجه شده و تلاش داریم به‌جای وضع قوانین جدید، ظرفیت‌های موجود را با هماهنگی اتاق‌های بازرگانی عملیاتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مثل گذشته با سیاست‌های قدیمی اقتصاد کشور را اداره کرد، گفت: در کمیسیون اقتصادی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که به جای تمرکز بر بنگاه برای دریافت مالیات، شخص را مبنا قرار دهیم. بر این اساس، نرخ مالیات بر سود می‌تواند از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. البته این موضوع یک نگاه کلی است و جزئیات فراوانی وجود دارد که هنوز بررسی نشده و رسیدگی به این مسائل نیز با استفاده از دیدگاه‌های بخش خصوصی انجام خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

وی افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محورهای مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می رسید، می توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده های زیادی را درگیر کند.

فرمانده کل انتظامی کشور درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می زد و هم یارانه را هدف قرار می داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد.

بنابر اعلام پلیس، وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باندهای مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

منبع: ایسنا

نورنیوز-گروه اقتصادی : شمس‌الدین حسینی روز پنجشنبه در نشست اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه مشکلات ساختاری اقتصاد با ابراز همدردی و مصوبات کوتاه‌مدت حل نمی‌شود، اظهار کرد: برای خروج از شرایط فعلی باید مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی تغییر یابد و به ریشه‌های اصلی ناترازی‌ها توجه شود.

وی با اشاره به شاخص‌های نگران‌کننده نظیر رشد پایه پولی، نقدینگی و پیشی گرفتن تورم تولیدکننده از تورم مصرف‌کننده تصریح کرد: نمی‌توان تمامی مشکلات را به شرایط جنگی تقلیل داد، چرا که بسیاری از نشانه‌های این عوارض ساختاری از سال ۱۴۰۲ قابل پیش‌بینی بود. لزوم عملیاتی‌سازی تهاتر کالا با خدمات و ریال آفشور

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول تجارت خارجی تاکید کرد و گفت: در حالی که تهاتر کالا با کالا در ایران پذیرفته شده اما در حوزه تهاتر کالا با خدمات فعالیت جدی صورت نگرفته است که باید به این سمت حرکت کنیم.

وی افزود: همچنین موضوع ایجاد «ریال آفشور» نیز که بارها مطرح شده، نیازمند تعیین تکلیف و اجرایی شدن فوری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به درس‌های جنگ اخیر خاطرنشان کرد: کاهش تمرکز بر بنادر جنوبی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزهای شمال شرق کشور به عنوان یک اولویت راهبردی مطرح است؛ کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد تا در این زمینه ورود کرده و تصمیمات را از مرحله طرح و وعده به فاز اجرایی برساند. تغییر ریل مالیاتی و حمایت از تولید

وی با انتقاد از تداوم شیوه‌های سنتی در اداره اقتصاد، اظهار کرد: قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای استفاده از توان استانی و دارایی‌های نامشهود دارد که باید با همکاری اتاق بازرگانی عملیاتی شود.

حسینی همچنین به اصلاحات در نظام مالیاتی اشاره کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس این است که به جای تمرکز بر «بنگاه» برای اخذ مالیات، «شخص» را مبنا قرار دهیم. در این مدل می‌توان نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد که البته جزئیات این طرح با مشارکت بخش خصوصی نهایی خواهد شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره صادرات ریالی اظهار کرد: این موضوع در مقاطع مسئولیت دو رییس قبلی بانک مرکزی در نشستهای متعدد با آنان مطرح شد، بااین‌حال این گفت‌وگوها تاکنون به تصمیمی روشن و اجرایی نرسیده و به نظر اراده ای هم بر اجرای آن نیست. بازگشت ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در این نشست به محدودیتها و فشارهای ناشی از کمبود ارز در کشور اشاره کرد و گفت: امسال فشار زیادی روی دولت از محل تامین ارز است، در مجموع ارزآوری در کشور کاهش یافته و بانک مرکزی قادر به چاپ ارز نیست.

حسین تاجیک با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیل‌گر روند تامین ارز حاصل از صادرات است، افزود: سیاست این بانک فراهم‌کردن امکان معامله مستقیم‌تر میان صادرکنندگان و واردکنندگان است، در همین راستا در ۶ ماه گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته که قابل مقایسه با سال گذشته نیست، از سوی دیگر امکان انجام معاملات با نرخ توافقی نیز فراهم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص کشور، تمدید مهلت واردات کالا عملیاتی شد، مهلت پایه رفع تعهد ارزی واردات برای واردکنندگان هشت ماه و برای واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است و این مهلت برای واردات ماشین‌آلات بخش تولید می‌تواند تا ۲۸ ماه افزایش یابد، امکان استفاده از مهلت تمدیدی ۶ ماهه نیز برای این بخش وجود دارد.

مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی برای تدوین ضوابط متناسب با صادرات به افغانستان اظهار کرد: صادرات ریالی در کشور مبنای قانونی ندارد با این حال فعالان اقتصادی می‌توانند پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کنند، بانک مرکزی آمادگی دارد پیشنهادهای ویژه تجارت با افغانستان را نیز بررسی کند تا ارز حاصل از این مبادلات به چرخه تجارت و تولید بازگردد. توسعه صندوق‌های ضمانت

رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست در پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی درباره ضمانت‌نامه‌های گمرکی و صندوق‌های ضمانت گفت: صندوق‌های ضمانت توسعه یافته و با سرمایه‌های بیشتر بویژه در سطح یک همت به این مجموعه افزوده خواهند شد.

مجید کریمی ریزی افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی خراسان رضوی، صندوق ضمانت منطقه‌ای ویژه استان راه‌اندازی خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند منابع مالی را متناسب با ساختار اقتصادی منطقه هدایت و دسترسی بنگاه‌های استان به ابزارهای تضمین و تامین مالی را آسان کند.

وی اظهار کرد: برای برخی کالاها امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های گمرکی ۹ ماهه فراهم است. تمدید ضمانت‌نامه کالاهایی که مهلت سه‌ماهه آن‌ها تا پایان شهریور به اتمام می‌رسد نیز با پیگیری اتاق خراسان رضوی، قابلیت بررسی و اجرا دارد.

کریمی درباره آثار اختلالات بانکی بر اعتبارسنجی متقاضیان افزود: اختلالات ایجادشده در چهار بانک تا ۱۵ شهریورماه آینده در ارزیابی اعتباری اشخاص و بنگاه‌ها لحاظ نخواهد شد و پرداخت نکردن تسهیلات ناشی از این اختلال نیز نباید به کاهش رتبه اعتباری آنان بیانجامد.

رییس مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: اختصاص وزن مشخص به گردش مالی بنگاه‌ها در الگوی اعتبارسنجی در شورای مربوطه و وزارت اقتصاد در دست بررسی است. همچنین ثبت دارایی‌های نامشهود و صدور شناسه یکتا برای آن‌ها را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا بوده و زیرساخت سامانه مربوط از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری فراهم شده است. ضرورت بازسازی شهرکهای صنعتی کشور

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این نشست به فرسودگی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی کشور از جمله خراسان رضوی پرداخت و گفت: در بسیاری از شهرک‌های صنعتی، شبکه توزیع آب، معابر، شبکه فاضلاب و سایر زیرساخت‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی بوده که بایدتامین منابع مالی شود.

طهمورث لاهوتی افزود: پیشنهادهایی در قالب ماده الحاقی و در چهارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی برای تأمین منابع مالی این بخش دیده شده که شامل اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده شهرک‌های صنعتی و اختصاص حداقل نیم درصد از سهم مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مستقر در شهرکها به شرکتهای خدماتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها است.

وی همچنین تقویت شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی و تسهیل روند صدور مجوزهای مورد نیاز را خواستار شد.

حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت پیگیری مشکلات برق صنایع گفت: جلساتی متعددی را وزیر صمت با وزارت نیرو داشته تا کسری و ناترازی برق کمتر بر دوش واحدهای تولیدی سنگینی کند. در مورد تامین مواد اولیه حوزه پتروشیمی نیز کارگروه ویژه ای در وزارت شکل گرفته و موضوع در دست بررسی است. تامین سوخت گازوئیل معادن و لزوم ذخیره سازی برای زمستان

عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز دراین نشست از تامین سوخت گازوئیل معادن خبر داد و گفت: مصرف سالانه گازوئیل معادن حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر است و با توجه به محدودیت موجود، قرار است حدود ۷۶۰ میلیون لیتر باقی‌مانده میان معادن توزیع شود.

مصطفی طاهری اظهار کرد: معادنی که ظرفیت ذخیره‌سازی دارند، باید نیاز گازوئیل خود برای ۶ ماه پیش رو طی ۲ هفته آینده پیگیری کنند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت ثبات بخشنامه‌ها و اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره تغییرات مقررات از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: یکی از مشکلات کنونی، عدم ‌اطلاع به‌موقع فعالان بخش خصوصی از تغییر آیین‌نامه ها و بخشنامه‌ها است؛ به‌گونه‌ای که حتی در فرآیند ثبت سفارش، تغییر مسیرها و مقررات می‌تواند فعال اقتصادی را در میانه کار با مشکل مواجه کند.

سیدمرتضی محمودی، عضو دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس به ظرفیتهای سرخس اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش ورودی کالا در گذرگاه‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور، به‌ویژه در پی شرایط ناشی از جنگ، زیرساخت‌های این مناطق نیازمند حمایت جهادی و ویژه است. سرخس ظرفیت بزرگی در حوزه حمل و نقل دارد و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی توسط بخش خصوصی برای ایجاد پایانه‌های صادراتی و حملی و نقلی انجام گرفته اما حمایت حاکمیت و دولت را می‌طلبد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  از طریق طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران در دسترس مشمولان قرار گرفته است و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماهه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور محسوب می‌شود.  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در شرایطی ارائه می‌شود که بازنشستگان و معلمان با درآمد ثابت، نیازمند تأمین مالی برای هزینه‌های ضروری مانند خرید مسکن، خودرو، درمان و تعمیرات منزل هستند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با بازپرداخت ۶۰ ماهه، فشار اقساط ماهانه را به حداقل رسانده و امکان برنامه‌ریزی مالی بلندمدت را برای این قشر فراهم کرده است .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی جذاب دارد، اما باید توجه داشت که این تسهیلات صرفاً ویژه بازنشستگان و معلمان نیست و تمامی مشتریان بانک ملی با شرایط اعتبارسنجی مناسب و میانگین حساب کافی، امکان استفاده از آن را دارند و  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  صرفاً به این معناست که این دو گروه نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند .

اندیشه معاصر نوشت:   وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در حالی ارائه می‌شود که قسط ماهانه آن با نرخ سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است که برای بسیاری از بازنشستگان و معلمان با حقوق ماهانه متوسط، رقمی سنگین محسوب می‌شود .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  برای دریافت سقف‌های بالای تسهیلات، نیازمند میانگین حساب قوی، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم است و متقاضیانی که این شرایط را ندارند، ممکن است سقف وام کمتری دریافت کنند . همچنین  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» بانک ملی قابل ثبت‌نام و پیگیری است و متقاضیان باید پیش از اقدام، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنند . در ادامه،  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان ، جدول شرایط و اقساط و نحوه ثبت‌نام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم. جدول شرایط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان (طرح اعتبار ملی بانک ملی) عنوان جزئیات سقف تسهیلات تا ۷۰۰ میلیون تومان نرخ سود انتخابی ۱۴، ۱۸ یا ۲۳ درصد مدت بازپرداخت ۱۲، ۲۴، ۳۶، ۴۸ یا ۶۰ ماه نحوه دریافت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «بام» ضمانت بر اساس رتبه اعتباری؛ امکان ضامن کمتر برای رتبه‌های بالا شرط اصلی میانگین حساب مناسب و رتبه اعتباری خوب مبلغ قسط (۶۰ ماه، سود ۱۴%) حدود ۱۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان؛ طرح اعتبار ملی بانک ملی چیست؟

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در قالب طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران ارائه می‌شود که یک تسهیلات امتیازی مبتنی بر میانگین حساب است  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با این روش به متقاضیان این امکان را می‌دهد که با ایجاد میانگین حساب و کسب امتیاز، درخواست وام دهند و مراحل را تا حد زیادی از مسیرهای غیرحضوری مانند اپلیکیشن «بام» دنبال کنند  .

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  اگرچه عنوانی اختصاصی ندارد، اما بازنشستگان و معلمان نیز مانند سایر مشتریان واجد شرایط می‌توانند از این طرح استفاده کنند  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  با سه نرخ سود ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه، انعطاف‌پذیری بالایی برای متقاضیان فراهم کرده است تا بتوانند بر اساس توان بازپرداخت ماهانه خود، مدل مناسب‌تری را انتخاب کنند  . شرایط دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان

برای  دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  در قالب طرح اعتبار ملی، متقاضیان باید شرایط زیر را داشته باشند :

شرایط اصلی:

میانگین حساب مناسب:  مبلغ وام بر اساس میانگین حساب ایجادشده و مدت زمان خواب سپرده تعیین می‌شود. حداقل زمان ایجاد میانگین حدود ۱ ماه و حداکثر ۱۲ ماه است  .

رتبه اعتباری خوب:  متقاضی باید دارای رتبه اعتباری قابل‌قبول باشد. هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، نیاز به ضامن کمتر خواهد بود  .

سابقه بانکی سالم:  نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی از شرایط ضروری است و در صورت وجود، درخواست رد می‌شود  .

ضامن مناسب:  نوع ضمانت به رتبه اعتباری متقاضی بستگی دارد. در صورت رتبه اعتباری بالا، ممکن است نیاز به ضامن کمتر شود  . نحوه دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان از سامانه بام

نحوه دریافت وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  به صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن «بام» انجام می‌شود. مراحل زیر را دنبال کنید :

مرحله اول: بررسی رتبه اعتباری

قبل از هر اقدامی، از نداشتن چک برگشتی یا بدهی معوق بانکی اطمینان حاصل کنید  .

مرحله دوم: ایجاد میانگین حساب

برای ۱ تا ۳ ماه، میانگین حساب را هدفمند بسازید و واریزهای مرتب داشته باشید. هرچه میانگین حساب و مدت سپرده‌گذاری بیشتر باشد، مبلغ وام بالاتر خواهد بود  .

مرحله سوم: ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن «بام»

وارد اپلیکیشن «بام» بانک ملی شوید.

گزینه طرح «اعتبار ملی» را انتخاب کنید.

مبلغ وام، نرخ سود و مدت بازپرداخت را انتخاب کنید.

درخواست خود را ثبت کرده و مراحل اعتبارسنجی را طی کنید  .

مرحله چهارم: تکمیل ضمانت

بر اساس رتبه اعتباری، ضامن معرفی کنید. ضامن باید در اپلیکیشن «بام» فعال باشد تا ضمانت را به صورت دیجیتال امضا کند  .

مرحله پنجم: دریافت وام

پس از تأیید بانک، مبلغ تسهیلات به حساب شما واریز می‌شود. زمان واریز پس از تکمیل مراحل و تأیید نهایی، معمولاً سریع (کمتر از ۳ ساعت) اعلام شده است  . اقساط وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان

مبلغ اقساط  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  بر اساس سقف تسهیلات، نرخ سود انتخابی و مدت زمان بازپرداخت محاسبه می‌شود. جدول زیر نشان‌دهنده اقساط برای نرخ‌های مختلف است  : نرخ سود مدت بازپرداخت قسط ماهانه (تقریبی) ۱۴ درصد ۶۰ ماه ۱۶,۲۸۸,۰۰۰ تومان ۱۴ درصد ۴۸ ماه بیشتر از ۶۰ ماه ۱۸ درصد ۶۰ ماه بیشتر از نرخ ۱۴ درصد ۲۳ درصد ۶۰ ماه بیشتر از نرخ ۱۸ درصد جمع‌بندی نهایی

وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان با بازپرداخت ۶۰ ماهه  در قالب طرح اعتبار ملی بانک ملی با سقف ۷۰۰ میلیون تومان، نرخ سود انتخابی ۱۴، ۱۸ یا ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۲ تا ۶۰ ماه، یکی از انعطاف‌پذیرترین تسهیلات بانکی کشور است  .  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  از طریق اپلیکیشن «بام» به صورت غیرحضوری قابل دریافت است و برای  دریافت وام ۷۰۰ میلیونی ، متقاضی باید میانگین حساب مناسب، رتبه اعتباری خوب و سابقه بانکی سالم داشته باشد  . مبلغ اقساط برای سقف ۷۰۰ میلیون تومان، نرخ ۱۴ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماهه، حدود  ۱۶ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان  است . بازنشستگان و معلمان محترم می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن «بام» و بررسی شرایط، از  وام ۷۰۰ میلیونی بازنشستگان و معلمان  بهره‌مند شوند .

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا ، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.