جنگ قدرت در حزب پاشینیان؛ چه کسی رئیس پارلمان ارمنستان می‌شود؟ - تسنیم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با اشاره به باقی‌ماندن ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها و فشار برای تغییر تاریخ مصرف آنها، گفت که معاون دامپزشکی به دلیل مخالفت با این تخلف از سمت خود کنار گذاشته شده و این موضوع به سازمان بازرسی و رئیس‌جمهور گزارش شده است .

محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از وضعیت بازار مرغ در ماه‌های اخیر گفت: طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی مواجه بود و کمیسیون کشاورزی نیز جلسات متعددی برای مدیریت و کنترل بازار برگزار کرد، اما به دلیل سوءمدیریت، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌ها باقی ماند و تاریخ مصرف آن به پایان رسید.

به گزارش خانه اقتصاد، وی افزود: مسئله مهم این است که برای این مرغ‌های تاریخ‌گذشته، موضوع تغییر تاریخ مصرف و تمدید سه‌ماهه آن مطرح شد؛ این در حالی است که به گفته عسگری، هیچ آزمایش و تستی، به‌ویژه آزمایش مربوط به سالمونلا، روی این محصولات انجام نشده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: مسئولان مربوطه به محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، فشار وارد کردند تا تاریخ مصرف یا لیبل این محصولات تغییر کند و سه ماه دیگر برای آنها تمدید شود تا امکان عرضه به مصرف‌کننده فراهم شود. با این حال، محمدیان زیر بار این موضوع نرفت.

عسگری گفت: در جلسه‌ای که با حضور وی در کمیسیون برگزار شد، محمدیان اعلام کرد که به دلیل عدم همراهی با این درخواست‌ها تحت فشار قرار گرفته و حتی از سمت خود در معاونت دامپزشکی کنار گذاشته شده است. وی همچنین اسناد و مدارکی را به کمیسیون ارائه کرد و کارشناسان نیز این اسناد را امضا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه تمدید تاریخ مصرف این محصولات محل ایراد است و مهم‌تر از آن، اینکه بدون انجام آزمایش‌های لازم چنین اقدامی صورت گرفته، موضوعی جدی و خلاف قانون است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به خطرات آلودگی سالمونلا گفت: این مسئله از نظر سلامت مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و نمی‌توان بدون انجام آزمایش‌های لازم، محصولی را که تاریخ مصرف آن گذشته است مجدداً وارد چرخه مصرف کرد.

عسگری افزود: در این خصوص هم به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده‌ایم و هم نامه‌ای به صورت مکتوب برای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و موضوع در حال پیگیری است.

او در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این مرغ‌ها وارد بازار هم شده‌اند یا خیر، گفت: قسمتی از آنها عرضه شده و از عرضه قسمتی هم جلوگیری شده است.  پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر ناتالی هارپ: دستیار یا «هم نشین محبوب» ترامپ؛ از این زن مرموز چه می دانیم؟ نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : قالیباف: اگر مردم گرسنه باشند دوام نمی‌آوریم بیشتر بخوانید: کاهش ۲۴ درصدی تولید گوشت مرغ مجوز صادرات محدود مرغ صادر شد مرغ‌های سنگین از بازار کنار می‌روند؟ این قسمت از مرغ را زیاد مصرف نکنید! تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران

اقتصاد۲۴ ـ حبیب‌الله طاهرخانی در نشستی با عنوان «آینده اقتصاد و تامین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاون‌سازی» در همایش آینده صنعت ساختمان اظهار کرد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مشکل مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های مسکنی باید بر مبنای توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحد‌های مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته افزود: حتی کشور‌هایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان که جمعیتی نزدیک به ایران دارند، همچنان با مسئله مسکن و به‌ویژه موضوع استطاعت‌پذیری و دسترسی به مسکن مواجه هستند؛ بنابراین مسکن موضوعی نیست که برای آن بتوان راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن؛ مسئله کمبود یا مسئله استطاعت؟

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم، گفت: در کشور حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که اگر ۲.۵ میلیون واحد خالی را از آن کم کنیم ۳۰ میلیون واحد مسکونی داریم. در مقابل، تعداد خانوار‌های کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است. با این حال، این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست؛ چراکه مسئله اصلی، دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی ادامه داد: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن، فراتر از توان اقتصادی خانوار‌ها بوده است. در برخی مقاطع، منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحد‌های لوکس شد؛ واحد‌هایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی ماندند.

دو تجربه متفاوت در مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه مسکن مهر گفت: طرح مسکن مهر دو وجه داشت؛ یک وجه مثبت آن ورود دولت از طریق تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش از طرح که مبتنی بر تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود:، اما وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت خود زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار بگیرد، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحد شود، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند موجب طولانی شدن پروژه‌ها شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، همگی می‌توانند پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند؛ بنابراین یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای لزوماً به بازار مسکن کمک نمی‌کند.

سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت ساخت‌وساز در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، در سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد آن از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد بدون بهره‌مندی از سیستم بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این موضوع را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد صنعت ساختمان این است که با وجود مشکلات و موانع، انحصار گسترده‌ای در آن وجود ندارد و تعداد بسیار زیادی از فعالان اقتصادی در ساخت‌وساز مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از رویکرد‌های موردنظر این وزارتخانه را اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند. پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: اگر در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحد‌های متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی با اشاره به محدودتر شدن امکان جذب نقدینگی در سایر بازار‌ها گفت: با توجه به نیاز خانوار‌ها به خانه‌دار شدن، می‌توان از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه برای رونق ساخت مسکن قابل استطاعت استفاده کرد.

مسکن ملکی تنها راه‌حل نیست

طاهرخانی یکی از تأکیدات دولت را توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای دانست و گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی ا ز راه‌حل‌های اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

وی ادامه داد: حتی در کشور‌هایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و برای دهک‌های کم‌درآمد، بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: مسکن یک امر صرفاً اقتصادی نیست و به دلیل ابعاد اجتماعی آن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما باید نقش تسهیل‌گر داشته باشد و نه مجری و سازنده. مداخلات دولت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد.

منابع محدود نباید به هدف نامناسب اختصاص یابد

طاهرخانی با انتقاد از این کلیشه غلط که همه مردم را باید خانه‌دار کنیم، گفت: در برخی طرح‌ها، فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و در عین حال با مشکلاتی مانند هزینه اجاره، آموزش فرزندان و تأمین معیشت مواجه باشد.

وی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن دیدیم در بسیاری از موارد وقتی یک فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی می‌شود، اما توان ادامه مسیر را ندارد، امتیاز یا واحد خود را واگذار می‌کند. در این شرایط، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی اصابت نمی‌کند.

مسکن؛ کالایی پیچیده و چندبعدی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن گفت: مسکن از پیچیده‌ترین کالا‌های موجود است و همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین نمی‌توان مسئله مسکن را صرفاً به موضوعاتی مانند عرضه زمین یا تعداد واحد‌های ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که در دسترس باشد و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که از مراکز اقتصادی و خدماتی فاصله زیادی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی برای آن فراهم نشده، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

آینده صنعت ساختمان فقط در ساخت واحد جدید نیست

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نیست.

وی ادامه داد: بخش مهمی از صنعت ساختمان در دنیا به سمت تعمیر، نگهداری و به‌هنگام‌سازی واحد‌های موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده، نیازمند بازسازی و نوسازی هستند و به همین دلیل تقاضا برای محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح همچنان وجود خواهد داشت.

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد. مسئله اصلی، صرفاً تعداد واحد‌های مسکونی نیست؛ بلکه تأمین مسکن متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور است. منبع: ایسنا

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در زمان حاضر در مسیر جنوب به شمال محور چالوس محدوده بیلقان تا وینه و پل زنگوله تا سیاه بیشه ترافیک سنگین است.

در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده کلرد ترافیک سنگین گزارش شده است.

همچنین در آزادراه تهران-کرج-قزوین و بالعکس در برخی مقاطع ترافیک سنگین است.

برخی محورهای استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دارای بارش باران هستند./تسنیم