حضور رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در نشست بانک توسعه اسلامی - تسنیم

اقتصاد ۲۴- اوایل هفته گذشته برخی کاربران هنگام مراجعه به تعدادی از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بانک مرکزی با هشدار‌های امنیتی و مشکل در اعتبار گواهی سایت مواجه شدند؛ اتفاقی که در شرایط حساس امنیت سایبری زیرساخت‌های بانکی، توجه کاربران و کارشناسان را به خود جلب کرد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در پی اقدامات خصمانه در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهی فنی ـ امنیتی برخی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی این بانک از سوی تأمین‌کننده گواهی امنیتی لغو شده است. 

بر اساس توضیحات بانک مرکزی، این اتفاق باعث شد کاربران در زمان ورود به برخی سایت‌های این بانک با هشدار مربوط به اعتبار گواهی امنیتی مواجه شوند. این هشدار‌ها در مرورگر‌ها معمولاً زمانی نمایش داده می‌شوند که گواهی دیجیتال یک وب‌سایت معتبر نباشد، منقضی شده باشد یا از سوی مرجع صادرکننده لغو شده باشد.

بانک مرکزی تأکید کرده است که لغو گواهی امنیتی به معنای نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به زیرساخت‌های این بانک نیست و موضوع در سطح گواهی فنی ـ امنیتی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مطرح بوده است.

این رخداد از آن جهت اهمیت دارد که گواهی‌های دیجیتال یکی از اجزای اصلی امنیت ارتباطات HTTPS محسوب می‌شوند و اعتبار آنها به کاربران اطمینان می‌دهد ارتباط برقرارشده با دامنه موردنظر رمزنگاری شده و هویت وب‌سایت قابل تأیید است.

بانک مرکزی اعلام کرده برای رفع مشکل و تداوم ارائه خدمات، اقدامات لازم برای استفاده از راهکار‌های جایگزین در دستور کار قرار گرفته است.

این اتفاق همچنین بار دیگر موضوع وابستگی زیرساخت‌های حساس کشور به خدمات و تأمین‌کنندگان خارجی در حوزه گواهی‌های امنیتی را برجسته کرده است؛ موضوعی که با توجه به افزایش تهدیدات سایبری علیه زیرساخت‌های بانکی و مالی، می‌تواند به یکی از محور‌های مهم بحث درباره تاب‌آوری سایبری کشور تبدیل شود.

پیش از این نیز اختلال در خدمات برخی بانک‌های کشور و حملات سایبری به زیرساخت‌های بانکی، ضرورت تقویت لایه‌های پدافندی و ایجاد سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات مالی را مورد توجه قرار داده بود.

به گزارش  العربی الجدید، علی فالح الزیدی طی سخنانی در هشتمین کنفرانس «گفت‌وگوی بغداد» گفت: « هیئتی عراقی به ریاست وزیران نفت و دارایی، در حال مذاکره با طرف سعودی برای افزایش سهم عراق از نفت خام در این سازمان به روزانه ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه طی شش سال آینده است.»

نخست‌وزیر عراق در توجیه این تلاش گفت: «این حق ماست؛ زیرا جمعیت عراق در داخل و خارج از کشور اکنون به ۵۰ میلیون نفر می‌رسد و عراق همچنین از ذخایر نفتی بزرگی برخوردار است.»

وی با تأکید بر وجود برنامه‌هایی برای گسترش خطوط انتقال نفت خام از مسیر اردن، سوریه و ترکیه، گفت: «بغداد در راستای توسعه صادرات نفتی، گذرگاه تنگه هرمز را نیز کنار نخواهد گذاشت.»

الزیدی عنوان کرد: «در حال حاضر تلاش‌ها برای صادرات نفت عراق از طریق بندر بانیاس سوریه و بندر عقبه اردن در جریان است.»

به گزارش مشرق، پرداخت انعام در عرف خدمات، مبلغی اختیاری است که مشتری در صورت رضایت از کیفیت خدمت می‌تواند به کارگر یا ارائه‌دهنده خدمت پرداخت کند؛ با این حال، برخی واحدهای صنفی کارواش این روزها هنگام صدور فاکتور، مبلغی را تحت عنوان «انعام» به مشتری پیشنهاد و برای آن حتی رقم پایه تعیین می‌کنند.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که مشتری پس از انتخاب خدمات مورد نیاز و دریافت فاکتور، با این پرسش مواجه می‌شود که «چقدر انعام بزنم؟» در ادامه نیز ممکن است مبلغی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به عنوان رقم پایه انعام مطرح شود؛ در چنین شرایطی، پرداختی که باید کاملاً اختیاری باشد، عملاً به هزینه‌ای تحمیلی تبدیل می‌شود.

این شیوه دریافت وجه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واحدهای صنفی کارواش اجازه دارند برای انعام مبلغ تعیین کرده و آن را هنگام صدور فاکتور از مشتری مطالبه کنند؟

برای بررسی این موضوع و مشخص شدن مرز میان انعام اختیاری و دریافت وجه اجباری، خبرنگار مهر با سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.

گفتگوی خبرنگار مهر با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

سید یاسر رایگانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: قیمت‌گذاری خدمات باید از سوی اتحادیه‌های صنفی مشخص و در معرض دید مشتری نصب شود تا مصرف‌کننده قبل از دریافت خدمت، از نرخ‌ها اطلاع داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد موضوع انعام در کارواش ها، افزود: پرداخت انعام کاملاً اختیاری است و هیچ واحد صنفی یا ارائه‌دهنده خدمتی حق ندارد آن را به شکل اجباری، از پیش تعیین‌شده یا به‌عنوان شرط ارائه خدمت از مشتری مطالبه کند.

وی افزود: اگر دریافت وجه تحت عنوان انعام، در عمل به فروش اجباری، تحمیل هزینه اضافه یا گرانفروشی پنهان منجر شود، این موضوع قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و مردم می‌توانند از طریق اتحادیه مربوطه یا با ثبت شکایت در تعزیرات موضوع را پیگیری کنند.

رایگانی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه غیرقانونی، اجبار به پرداخت انعام، یا عدم رعایت نرخ‌های مصوب برخورد قاطع و مطابق قانون خواهد داشت و با متخلفان مماشات نخواهد کرد.