تأیید نتایج انتخابات ارمنستان و خط و نشان پاشینیان برای اپوزیسیون - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سقف قیمت انرژی خانوارهای انگلیسی در ماه اکتبر حدود 4 درصد افزایش خواهد یافت و به بالاترین سطح 3 سال اخیر می‌رسد.

به گفته تحلیلگران مؤسسه «کورنوال اینسایت»، افزایش هزینه عمده‌فروشی انرژی در پی جنگ ایران و آمریکا، کاهش مالیات بر قبوض برق را عملا خنثی خواهد کرد.

این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که آمارهای رسمی روز چهارشنبه نشان داد افزایش قبلی قبوض انرژی در ماه ژوئیه، تورم انگلیس را به بالاترین سطح 4 ماه اخیر رسانده است. افزایش دوباره هزینه انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهایی وارد کند که همچنان با هزینه بالای زندگی مواجه هستند. گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد نرخ بیکاری در انگلیس از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت گاردین: بحران جدید هزینه زندگی در انگلیس در راه است

اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس، اعلام کرده است مالیات 5 درصدی برق از اول اکتبر حذف خواهد شد؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار هزینه زندگی انجام می‌شود. با این حال، این معافیت شامل هزینه گاز نمی‌شود و افزایش قیمت گاز همچنان می‌تواند سقف کلی قبوض انرژی را بالا ببرد.

مؤسسه کورنوال اینسایت اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها ناشی از ادامه ابهام درباره درگیری آمریکا و ایران است و قیمت عمده‌فروشی انرژی برای زمستان آینده به بالاترین سطح نزدیک به 4 سال اخیر رسیده است.

اختلال در حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه و صادرات گاز طبیعی مایع از قطر، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز جهان، در کنار افزایش تقاضای برق در اروپا به دلیل موج‌های گرما، قیمت جهانی گاز را به‌شدت افزایش داده است.

کورنوال اینسایت پیش‌بینی می‌کند سقف قیمت تعیین‌شده از سوی نهاد تنظیم‌گر انرژی انگلیس موسوم به «آفجم»، در ماه اکتبر برای یک خانوار با مصرف معمولی به 1729 پوند در سال برسد؛ رقمی که 66 پوند بیشتر از سقف 1663 پوندی ماه ژوئیه است.

سخنگوی دولت انگلیس گفت مقابله با بحران هزینه زندگی همچنان اولویت دولت است. دولت علاوه بر حذف مالیات برق از اکتبر، بخشی از هزینه‌های اضافی را جابه‌جا کرده تا در ماه آوریل حدود 150 پوند از قبض متوسط خانوارها کم شود و همچنین دامنه طرح «تخفیف خانه‌های گرم» برای حمایت از آسیب‌پذیرترین خانوارها را گسترش داده است.

سقف قیمت انرژی آفجم هر 3 ماه یک‌بار و بر اساس فرمولی تعیین می‌شود که علاوه بر قیمت عمده‌فروشی انرژی، هزینه شبکه و عوارض زیست‌محیطی و اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرد. آفجم قرار است سطح جدید سقف قیمت را تا 26 اوت اعلام کند.

انتهای پیام/  

به گزارش تجارت نیوز، ممنوعیت فصلی واردات یا به بیان دقیق‌تر «ترخیص برنج» در فصل برداشت، سال‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای حمایت از تولید داخلی بوده است؛ سیاستی که هدف آن جلوگیری از همزمانی عرضه گسترده برنج خارجی با ورود محصول تازه شالیکاران به بازار و ایجاد فشار بر قیمت برنج داخلی بود. بررسی سوابق این سیاست نشان می‌دهد محدودیت واردات و توزیع برنج خارجی در فصل برداشت از سال ۱۳۹۳ با هدف حمایت از شالیکاران و تنظیم میزان واردات متناسب با کسری تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقررات فعلی نیز ممنوعیت ترخیص برنج از اول مرداد تا پایان آبان‌ماه در بند ۸ یادداشت فصل دهم از قسمت دوم کتاب مقررات صادرات و واردات درج شده بود. بنابراین آنچه در ادبیات عمومی به عنوان «قانون ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت» شناخته می‌شود، در عمل یک مقرره فصلی در نظام تجاری کشور است که هر سال بر روند ترخیص برنج خارجی در دوره برداشت محصول داخلی اثر می‌گذارد.

ماجرا در سال ۱۴۰۵ اما مسیر دیگری پیدا کرد. شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۰ تیرماه امسال تصویب کرد که ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت برای سال ۱۴۰۵ اجرا نشود. بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰/۵۴۳۰۲۶ وزارت جهاد کشاورزی، حکم مربوط به ممنوعیت ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان در سال جاری لغو شد. این تصمیم با امضای غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری، ابلاغ و سپس از سوی سازمان توسعه تجارت به گمرکات اجرایی اعلام شد.

تصمیمی که خیلی زود واکنش نمایندگان استان‌های شمالی را در پی داشت. شماری از نمایندگان مازندران نسبت به تأثیر ورود برنج خارجی همزمان با برداشت محصول داخلی هشدار دادند. رضا حاجی‌پور، نماینده آمل، اعلام کرد عرضه برنج وارداتی در فصل برداشت می‌تواند به شالیکاران آسیب بزند و عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد، نیز از این تصمیم انتقاد کرد.

واردات جدید مجاز شد یا مصوبه درباره ترخیص از گمرکات بود؟

پس از بالا گرفتن انتقادها، اسدالله تیموری یانسری، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ششم مردادماه روایت متفاوتی از مصوبه ارائه کرد. او تأکید کرد که لغو محدودیت صرفاً به ترخیص محموله‌هایی مربوط می‌شود که پیش از این وارد بنادر کشور شده بودند و نباید آن را به معنای آزادسازی واردات جدید دانست.

به گفته وی، به دلیل شرایط خاص کشور و احتمال آسیب دیدن محموله‌های موجود در بنادر جنوبی، مجوز ترخیص این کالاها صادر شد. تیموری یانسری همچنین اعلام کرد در این دوره ثبت سفارش جدیدی انجام نخواهد شد و ممنوعیت چهارماهه واردات در فصل برداشت همچنان برقرار است. این توضیح عملاً میان «ترخیص کالای از قبل واردشده» و «ثبت سفارش و واردات جدید» تفکیک قائل می‌شد؛ تفکیکی که در آن مقطع قرار بود نگرانی شالیکاران از ورود حجم جدید برنج خارجی در فصل برداشت را کاهش دهد.

بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

تازه‌ترین موضع وزیر؛ سالانه ۱.۳ میلیون تن باید وارد شود

با این حال، اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی تصویر روشن‌تری از سیاست دولت ارائه کرده است. غلامرضا نوری قزلجه در نشست خبری ۲۶ مردادماه اعلام کرد که نیاز کشور به واردات برنج حدود ۱.۳ میلیون تن در سال است.

وی گفت حداقل ۶۰۰ هزار تن از این میزان باید در چهار ماه نخست سال وارد کشور می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید و به همین دلیل «لازم بود مسیر واردات باز شود». وزیر جهاد کشاورزی همچنین تأکید کرد وزارتخانه بر سقف حدود ۱.۳ میلیون تن نظارت خواهد کرد تا بیش از نیاز کشور برنج وارد نشود و تولید داخلی آسیب نبیند.

نوری قزلجه همچنین استدلال کرد که برداشتن ممنوعیت فصلی لزوماً به زیان تولیدکنندگان داخلی منجر نخواهد شد. سال گذشته نیز این ممنوعیت برداشته شد اما قیمت برنج داخلی کاهش نیافت و حتی افزایش پیدا کرد؛ از همین رو وزارت جهاد معتقد است واردات به اندازه کسری واقعی کشور می‌تواند بدون لطمه به تولید داخلی انجام شود.

معادله قدیمی؛ حمایت از کشاورز یا تامین کسری بازار؟

به این ترتیب، بحث ممنوعیت فصلی بار دیگر به همان مسئله قدیمی بازار برنج بازگشته است: چگونه می‌توان هم از قیمت محصول شالیکار داخلی حمایت کرد و هم کسری بازار را بدون ایجاد فشار قیمتی بر مصرف‌کننده پوشش داد؟ وزارت جهاد اکنون نیاز وارداتی کشور را حدود ۱.۳ میلیون تن برآورد می‌کند و می‌گوید واردات بیش از این سقف را کنترل خواهد کرد. از سوی دیگر، نگرانی تولیدکنندگان و نمایندگان استان‌های شمالی این است که ورود برنج خارجی در ماه‌هایی که محصول تازه داخلی روانه بازار می‌شود، قدرت چانه‌زنی شالیکاران را کاهش دهد.

آنچه این بحث را در سال جاری متفاوت کرده، توالی چند موضع رسمی است؛ از لغو رسمی ممنوعیت ترخیص در تیرماه و توضیح بعدی مبنی بر اینکه مصوبه صرفاً برای کالاهای موجود در گمرک است، تا اظهارات تازه وزیر جهاد مبنی بر ضرورت باز شدن مسیر واردات و تأمین حدود ۱.۳ میلیون تن برنج. حالا نحوه اجرای این سقف و زمان ورود محموله‌ها تعیین خواهد کرد که سیاست جدید تا چه اندازه می‌تواند میان دو هدف حمایت از شالیکار و تأمین بازار تعادل ایجاد کند.

هدف اصلی؛ اطمینان از تامین کالا در شرایط خاص

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با ایسنا درباره نگرانی‌ها از تاثیر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج بر تولید داخلی اظهار کرد: بازار برنج کشور همواره با کسری تولید نسبت به میزان مصرف مواجه است و این کسری باید از طریق واردات جبران شود. اگر واردات بیش از میزان کسری بازار باشد، کشاورز داخلی متضرر می‌شود و ممکن است قیمت‌ها بدون دلیل اقتصادی کاهش پیدا کند؛ در مقابل، اگر کمتر از نیاز کشور واردات انجام شود، مصرف‌کننده با کمبود و افزایش قیمت مواجه خواهد شد. بنابراین حفظ تعادل میان تولید داخلی، میزان مصرف و واردات اهمیت زیادی دارد.

مختاریانی با اشاره به تصمیم اخیر برای لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: از نگاه ما در شرایط عادی ضرورتی برای برداشتن این ممنوعیت وجود نداشت و می‌شد بازار را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم منافع کشاورز حفظ شود و هم مصرف‌کننده با مشکل مواجه نشود. با این حال، نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.

نگرانی مسئولان از شرایط جنگی قابل درک است؛ چراکه ممکن است کالایی که امروز امکان واردات آن وجود دارد، در صورت تشدید محدودیت‌ها در آینده دیگر به‌راحتی قابل تأمین نباشد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد در مقطع فعلی امکان ورود مقدار بیشتری برنج فراهم شود تا ریسک تامین در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند.رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تأکید کرد: این تصمیم در شرایط فعلی بیش از آنکه با هدف تنظیم کوتاه‌مدت بازار گرفته شده باشد، ناشی از آینده‌نگری و شرایط خاص کشور است.

اختلاط برنج داخلی و خارجی با ممنوعیت واردات حل نمی‌شود

مختاریانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال اختلاط برنج خارجی با برنج ایرانی نیز گفت: وقوع چنین تخلفاتی ممکن است و در گذشته نیز مواردی از آن مشاهده شده، اما راه‌حل این مشکل، محدود کردن واردات مورد نیاز کشور نیست. مسئله اصلی به ضعف در شناسنامه‌دار بودن و نظارت بر عرضه برنج بازمی‌گردد. مصرف‌کننده باید هنگام خرید بتواند به‌روشنی تشخیص دهد محصولی که در اختیار او قرار گرفته در چه منطقه‌ای تولید شده، از چه نوعی است و چه مشخصاتی دارد.

مختاریانی با اشاره به عرضه گسترده برنج به صورت فله‌ای یا بدون اطلاعات کافی، اظهار کرد: برنج یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مصرفی خانوار است، اما در بخشی از بازار هنوز مشخصات محصول، محل تولید و سایر اطلاعات لازم به شکل شفاف در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و برخلاف بسیاری از کالاهای اساسی به صورت فله‌ای در فروشگاه‌ها و خرده فروشی‌ها به فروش می‌رسد بدون اینکه اطلاعات کافی از نوع و هویت آن کالا در دست باشد.

وی گفت: امکان دارد برنجی با یک نام یا منطقه تولید مشخص عرضه شود، در حالی که محتوای بسته با اطلاعات اعلام‌شده تطابق نداشته باشد. مقابله با این تخلف باید از طریق تقویت استانداردها، الزامات بهداشتی، شناسنامه‌دار کردن محصول و افزایش نظارت انجام شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در پایان تأکید کرد: نمی‌توان برای جلوگیری از اختلاط یا عرضه نادرست برنج، اصل واردات مورد نیاز کشور را متوقف کرد؛ بلکه باید سازوکاری ایجاد شود که مصرف‌کننده از تطابق محصول خریداری‌شده با اطلاعات درج‌شده درباره آن اطمینان داشته باشد.

منبع: ایسنا

به گزارش بنکر ، این اقتصاددان، از یک بررسی تطبیقی حرف زد. برای تامین مالی یک تا پنج میلیون دلار در کشورهای همسایه، باید ۵۰۰ هزار دلار سپرده گذاشت.

در ایران اما همین هدف با سپرده‌ای معادل ۷ هزار دلار قابل دستیابی است.

حسابش ساده است. بهای پول در ایران ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. در مقایسه با همسایه‌ها هم این فاصله به ۵۰ تا ۷۰ برابر می‌رسد.

مومنی گفت: «در ۲۵ سال گذشته، بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش تولید، بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.»

و بعد پرسید: «آیا به ما انزل الله عمل کردیم یا دورش زدیم؟»

این سوال را باید در بستر کل سخنرانی فهمید. او معتقد است آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، نسبتی با اسلام ندارد. شورای نگهبان و شیوه «عدم مغایرت»

وی به صراحت از شورای نگهبان انتقاد کرد. گفت وظیفه این شورا انطباق قوانین با اسلام و قانون اساسی است. اما شیوه‌ای که در پیش گرفته، «عدم مغایرت» نام دارد.

یعنی به جای اثبات انطباق، فقط بررسی می‌کند که آیا قانونی صراحتاً خلاف شرع هست یا نه.

نتیجه چه شده؟ به گفته او، «افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری به اسم سیاست اقتصادی در کشور جریان پیدا کرده. بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی رخ داده و هیچ‌کدام با این شیوه، خلاف شرع تشخیص داده نشده است.»

او اشاره کرد که حسن سبحانی سال‌ها پیش همین مسئله را مطرح کرده بود. سبحانی گفته بود این شیوه کار نمی‌کند. چون حاصلش با مسلمات دینی مغایرت دارد.

قرار نبود با گسترش فقر و نابرابری و واردات ذلت‌آور روبه‌رو شویم.

و بعد مومنی به یک پیامد خطرناک اشاره کرد: افزایش پایگاه اجتماعی «واکنش‌های سلطنت‌طلبانه و بازارگرایانه». وقتی نظام تبلیغی پاسخگوی تبیین‌های غلط نیست، روایت‌های رقیب جا باز می‌کنند.

برای بخشی از جامعه، فرقی بین اسلام و آنچه اجرا شده گذاشته نمی‌شود. نتیجه‌اش سلب اعتماد از اصل دین است. جنگ، بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی

این اقتصاددان به کسانی که همه مشکلات را به گردن جنگ می‌اندازند پاسخ داد. گفت جنگ اثر می‌گذارد، اما این اثر یک‌سویه نیست.

مثال آورد. در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان منفعل بود. سال پایانی جنگ، همه متغیرها بدتر از سال شروع بود.

در جنگ جهانی دوم اما فعالانه عمل کرد. با اینکه فشارها چند برابر بود، سال پایانی جنگ همه متغیرها بهتر از سال شروع بود.

نتیجه‌گیری‌اش روشن بود: «جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد.»

او گفت در ۱۰ سال نخست انقلاب، با وجود جنگ و محدودیت‌ها، کارنامه اقتصادی قابل قبول بود. از ۱۷ قله عملکردی در ۶۰ سال گذشته، ۱۴ مورد در دوره جنگ تحمیلی رقم خورده.

یعنی اگر درست مدیریت می‌کردیم، جنگ مانع پیشرفت نبود. فقر؛ محصول سیاست است، نه تقدیر

مومنی از گزارشی یاد کرد که معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه کرده بود. عنوانش را گذاشت: «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران».

او گفت: «برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده است.» از سال ۱۳۹۷ به این سو.

و بعد سراغ اندیشه علامه محمدرضا حکیمی رفت. در کتاب «منهای فقر»، حکیمی سه عامل اصلی شکل‌گیری فقر را برشمرده: حاکمان، اغنیا، و عالمان دینی که حرفشان در ساخت سیاسی خریدار دارد.

وی جمله‌ای از صفحه ۱۰۴ همان کتاب نقل کرد: «هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست.»

چرا؟ چون جامعه دینی بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه عامل به عدل و قائم به قسط است.

او به کتاب «الحیات» هم اشاره کرد. آنجا علامه حکیمی هشدار داده که اگر حکومتی اهتمام به رفع فقر و برپایی عدالت نداشته باشد، نه فقط در آخرت که در همین دنیا پیامدش را می‌بیند.

حکومت ناتوان از فقرزدایی، مشروعیتش را از دست می‌دهد.

مومنی این را با یافته‌های جدید دانش توسعه تطبیق داد. اشاره کرد به کارهای عجم‌اوغلو و گفت حرف‌هایی که حکیمی دهه‌ها پیش از قرآن و سنت استخراج کرده، امروز مرزهای دانش توسعه هم به همان‌ها رسیده است.

هشدار داد وقتی مردم به سمت فقر کشیده شوند، پدیده سست شدن دین رخ می‌دهد. این را گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی هم تایید می‌کنند. گزینش مسئولان؛ گمشده اصلی

این اقتصاددان در پایان به یک نکته کلیدی رسید: شیوه گزینش مسئولان.

حدیثی از پیامبر نقل کرد: «من از فقر بر امتم نمی‌ترسم، از سوء تدبیر می‌ترسم.»

و بعد گفت: «از شماها کسانی را برای مسئولیت‌های کلیدی می‌پسندند که از بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجهه با شرایط کنونی ایران ناتوان هستند.»

پس شیوه ترجیحات و گزینش‌ها نیازمند بازنگری است. هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل.

او البته گفت قصدش مقدس‌سازی علامه حکیمی نیست. به اندیشه او هم می‌شود نقد وارد کرد. اما وجوهی در این اندیشه هست که واقعاً راهگشاست.

مخصوصاً آنجا که پیوند عقل و شرع را نشان می‌دهد: «آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند.»