پیش‌بینی مهم یک کارشناس از وضعیت بازار خودرو تا پایان تابستان/ حباب قیمت خودرو چقدر است؟ / با توافق حباب خودرو می‌ترکد؟

به گزارش تجارت نیوز، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ بازار خودرو طی 2 هفته گذشته در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده است / گمانه‌زنی‌های مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند. روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود. پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود. ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

با صفحه تحلیل بازار خودرو تجارت‌نیوز همراه باشید.

اقتصاد۲۴-  بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در ایران، فقط یک بحران حمل‌ونقلی نیست؛ بخشی از معادله ناترازی بنزین و اتلاف منابع کشور است. خودرو‌هایی که گاه دو یا سه برابر نمونه‌های جدید بنزین مصرف می‌کنند، هر روز هزینه بیشتری به دولت و خانوار‌ها تحمیل می‌کنند؛ اما در شرایطی که سیاست‌گذار مدام از یارانه بنزین و مصرف بالای مردم می‌گوید، کمتر درباره این پرسش صحبت می‌شود که چرا میلیون‌ها ایرانی همچنان امکان جایگزینی خودرو‌های قدیمی و پرمصرف خود را ندارند. پاسخ را باید در گرانی خودرو، شکست سیاست اسقاط، ضعف نوسازی ناوگان و ساختار انحصاری صنعت خودرو جست‌و‌جو کرد.

هر بار که بحث ناترازی بنزین در ایران بالا می‌گیرد، معمولاً یک روایت آشنا تکرار می‌شود. روایتی مبنی بر اینکه مصرف مردم زیاد است، قیمت بنزین پایین است، یارانه سنگینی پرداخت می‌شود و برای جبران کسری باید بنزین وارد کرد. در این روایت، راه‌حل هم عمدتاً در سمت مصرف‌کننده جست‌و‌جو می‌شود؛ افزایش قیمت، تغییر سهمیه، کنترل مصرف و مقابله با قاچاق. اما کسی نمی‌گوید که چه بخشی از این میزان به خاطر خودرو‌هایی است که در اختیار مردم قرار دارد؟

این پرسش وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بیش از ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد؛ ناوگانی که بخش قابل توجهی از آن را خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی تشکیل می‌دهند که سال‌ها از عمر مفیدشان گذشته است.

فرسودگی این ناوگان فقط به معنای ظاهر قدیمی خودرو‌ها یا افزایش احتمال خرابی نیست. خودرو‌های قدیمی‌تر معمولاً از فناوری‌های کم‌مصرف خودرو‌های جدید بی‌بهره‌اند و در بسیاری موارد برای پیمایش یک مسافت مشخص، سوخت بیشتری مصرف می‌کنند. وقتی این اختلاف مصرف در میلیون‌ها وسیله نقلیه ضرب شود، نتیجه دیگر یک مسئله فردی نیست؛ به یک اتلاف بزرگ منابع انرژی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود.

در واقع، بخشی از پولی که دولت امروز برای تأمین بنزین و جبران ناترازی آن هزینه می‌کند، می‌تواند صورت‌حساب سال‌ها تأخیر در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد. بنزین زیاد مصرف می‌شود یا خودرو‌ها زیاد می‌سوزانند؟

برآورد‌های مختلف از مصرف سوخت خودرو‌های موجود در کشور نشان می‌دهد بسیاری از خودرو‌های سواری در ایران در محدوده ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارند و در برخی مدل‌های قدیمی‌تر این میزان حتی بیشتر می‌شود.

در مقابل، خودرو‌های جدید و کم‌مصرف در بسیاری از بازار‌های جهانی توانسته‌اند مصرف سوخت را به محدوده ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. البته مقایسه مصرف خودرو‌ها باید بر اساس نوع خودرو، حجم موتور، استاندارد آزمون و شرایط رانندگی انجام شود و نمی‌توان برای همه خودرو‌ها یک عدد ثابت در نظر گرفت، اما فاصله کلی میان ناوگان قدیمی و خودرو‌های جدید روشن است.

برای درک ابعاد مسئله کافی است یک مثال ساده را در نظر بگیریم. خودرویی که برای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر، ۱۲ لیتر بنزین مصرف می‌کند، نسبت به خودرویی با مصرف ۵ لیتر، در هر ۱۰۰ کیلومتر ۷ لیتر بیشتر سوخت می‌سوزاند.

این اختلاف در یک خودرو شاید چندان چشمگیر به نظر نرسد، اما وقتی میلیون‌ها خودرو هر روز در شهر‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند، همین چند لیتر به میلیون‌ها لیتر مصرف اضافه تبدیل می‌شود؛ بنابراین مسئله فقط این نیست که «ایرانی‌ها زیاد بنزین مصرف می‌کنند». بخشی از مسئله این است که ایرانی‌ها با خودرو‌هایی رانندگی می‌کنند که مصرف سوخت آنها با استاندارد‌های روز فاصله دارد.

این تفاوت، اهمیت اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند. اسقاط خودرو‌های فرسوده نباید صرفاً یک سیاست زیست‌محیطی یا ترافیکی تلقی شود؛ اسقاط می‌تواند یکی از ابزار‌های کاهش مصرف سوخت و صرفه‌جویی ارزی کشور باشد.

گزارش‌های رسمی نیز نشان داده‌اند که خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد می‌تواند به صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت منجر شود؛ بنابراین هر خودروی فرسوده‌ای که همچنان در خیابان باقی می‌ماند، فقط یک مسئله مربوط به آلودگی هوا نیست؛ یک مصرف‌کننده اضافی انرژی نیز هست. معادله معکوس واردات بنزین و انحصار خودرو

در سال‌های اخیر دولت بار‌ها درباره هزینه واردات بنزین و فشار ناترازی سوخت بر منابع کشور هشدار داده است. اما برای فهم ریشه این هزینه، باید زنجیره‌ای را دید که از خودرو آغاز می‌شود و به پالایشگاه و واردات سوخت می‌رسد. یک سوی این زنجیره، خودروی پرمصرف قرار دارد؛ خودرویی که فناوری قدیمی دارد و سوخت بیشتری می‌سوزاند. سوی دیگر، دولتی قرار دارد که باید این مصرف را با تولید داخلی یا واردات بنزین پاسخ دهد. در این میان، ساختار بازار خودرو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وقتی واردات خودرو برای سال‌ها با محدودیت مواجه بوده، رقابت در بازار ضعیف مانده و بخش بزرگی از تولید داخلی نیز با فناوری‌های قدیمی و مصرف سوخت بالا ادامه پیدا کرده است، طبیعی است که روند نوسازی ناوگان با مشکل مواجه شود.

در یک بازار رقابتی، خودرو‌های قدیمی به تدریج از چرخه خارج می‌شوند و خودرو‌های جدید جای آنها را می‌گیرند. اما وقتی خودروی جدید به اندازه کافی تولید یا وارد نشود و قیمت آن نیز از توان خرید بخش بزرگی از جامعه فراتر برود، این چرخه متوقف می‌شود.

نتیجه همان چیزی است که امروز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود؛ خودرو‌هایی که باید سال‌ها پیش از چرخه خارج می‌شدند، همچنان تردد می‌کنند.

از این زاویه، واردات بنزین را می‌توان بخشی از صورت‌حساب پنهان ساختار ناکارآمد بازار خودرو دانست.

این البته به آن معنا نیست که تمام هزینه واردات بنزین ناشی از خودرو‌های فرسوده است. ناترازی سوخت دلایل مختلفی دارد؛ از رشد تعداد خودرو‌ها و پیمایش گرفته تا حمل‌ونقل عمومی ناکافی، قیمت سوخت، قاچاق و محدودیت‌های تولید. اما نادیده گرفتن نقش کیفیت و سن ناوگان، تصویر ناقصی از بحران ارائه می‌دهد. خودروی گران، ناوگان فرسوده می‌سازد

شاید یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در بحث خودرو‌های فرسوده همین باشد. مردمی که خودروی قدیمی دارند، لزوماً نمی‌خواهند خودروی قدیمی داشته باشند؛ در بسیاری موارد توان خرید خودروی جدید را ندارند.

مالک یک خودروی ۱۵ یا ۲۰ ساله به خوبی می‌داند که مصرف سوخت آن بالاست، هزینه تعمیراتش افزایش یافته و ایمنی آن با خودرو‌های جدید قابل مقایسه نیست. اما دانستن این واقعیت، منابع مالی لازم برای خرید یک خودروی جدید را ایجاد نمی‌کند.

وقتی قیمت خودرو‌های جایگزین به چند میلیارد تومان می‌رسد، ارزش خودروی فرسوده در برابر آن بسیار ناچیز است. در چنین شرایطی حتی اگر مالک خودروی خود را اسقاط کند، همچنان با یک شکاف مالی بسیار بزرگ برای خرید خودروی جایگزین مواجه است.

به همین دلیل، نمی‌توان صرفاً به مالک خودرو گفت «خودرویت را اسقاط کن» و انتظار داشت مسئله حل شود.

نوسازی زمانی اتفاق می‌افتد که خودروی جایگزین قابل خرید وجود داشته باشد. این همان نقطه‌ای است که گرانی خودرو به بحران انرژی متصل می‌شود.

اگر یک خانواده توان خرید خودروی کم‌مصرف را نداشته باشد، ناچار است همان خودروی قدیمی را نگه دارد. خودروی قدیمی بنزین بیشتری مصرف می‌کند. مصرف بیشتر، ناترازی سوخت را تشدید می‌کند. دولت برای جبران ناترازی هزینه بیشتری می‌پردازد و در نهایت بخشی از این هزینه از طریق بودجه، مالیات، تورم یا سیاست‌های قیمتی به جامعه منتقل می‌شود؛ بنابراین ممکن است خودرویی که خانواده به دلیل فقر یا کاهش قدرت خرید نمی‌تواند تعویض کند، در نهایت هزینه بیشتری به کل اقتصاد تحمیل کند.

بیشتر بخوانید: جهش قیمت بنزین اقتصاد را فلج می‌کند/ راهکار، اجرای صحیح برندینگ است

این مسئله برای رانندگانی که خودرو ابزار کار آنهاست، جدی‌تر است. راننده تاکسی، راننده تاکسی اینترنتی، وانت‌دار یا فردی که با خودروی شخصی امرار معاش می‌کند، نمی‌تواند یک‌شبه خودروی چند ساله خود را کنار بگذارد و چند میلیارد تومان برای خرید خودروی جدید پرداخت کند.

اگر دولت محدودیت تردد، قطع خدمات یا ممنوعیت فعالیت خودرو‌های فرسوده را اعمال کند، اما همزمان تسهیلات واقعی و خودروی جایگزین در اختیار مالک قرار ندهد، هزینه این سیاست مستقیماً به خانوار منتقل خواهد شد.

اصل خروج خودرو‌های بسیار آلاینده و ناایمن از چرخه تردد قابل دفاع است؛ اما نحوه اجرای آن اهمیت دارد.

سیاست درست این است که ابتدا امکان نوسازی ایجاد شود و سپس محدودیت برای خودرو‌های فرسوده اعمال شود، نه اینکه ابتدا ابزار معیشت مردم محدود شود و بعد از آنها خواسته شود خودروی جایگزین تهیه کنند.

در غیر این صورت، سیاستی که با هدف کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا طراحی شده، می‌تواند به افزایش فشار اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد منجر شود. ۵۰۰ هزار اسقاط؛ قانونی که روی کاغذ مانده است

مشکل دیگر، سرعت پایین اسقاط خودروهاست. بر اساس اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید سالانه حدود ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج شود. اما آمار عملکرد نشان می‌دهد فاصله زیادی میان هدف قانونی و واقعیت وجود دارد.

در سال گذشته حدود ۲۰۴ هزار دستگاه اسقاط شد؛ یعنی کمتر از نیمی از هدف تعیین‌شده. این عقب‌ماندگی زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم هر سال تعداد قابل توجهی خودروی جدید نیز وارد ناوگان کشور می‌شود. اگر سرعت خروج خودرو‌های فرسوده از چرخه کمتر از سرعت لازم باشد، نوسازی واقعی اتفاق نمی‌افتد و انباشت خودرو‌های قدیمی ادامه پیدا می‌کند.

در واقع، بحران امروز نتیجه شکست یک سیاست در یک مقطع زمانی نیست؛ حاصل سال‌ها انباشت عقب‌ماندگی در اسقاط و نوسازی ناوگان است. چرا چرخه اسقاط قفل شده است؟

چرخه اسقاط در ایران با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و مقرراتی مواجه است. از یک سو، مالک خودروی فرسوده انگیزه مالی کافی برای تحویل خودرو ندارد. ارزش خودروی اسقاطی در مقایسه با قیمت خودروی جایگزین بسیار پایین است.

از سوی دیگر، سازوکار گواهی اسقاط و تعهدات خودروسازان و واردکنندگان در سال‌های مختلف با تغییرات متعدد مواجه شده و همین موضوع، بازار اسقاط را با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو کرده است.

اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و تغییر برخی الزامات گواهی اسقاط می‌تواند بخشی از مشکلات مقرراتی را کاهش دهد، اما حتی اصلاح مقررات نیز بدون ایجاد تقاضای واقعی برای اسقاط کافی نیست.

تا زمانی که مالک خودرو نداند پس از تحویل خودروی فرسوده چگونه و با چه منابعی خودروی جدید تهیه کند، اسقاط به یک چرخه پایدار تبدیل نخواهد شد.

به بیان ساده، مشکل فقط این نیست که «خودرو‌ها اسقاط نمی‌شوند»؛ مشکل این است که اقتصاد اسقاط برای مالک خودرو صرفه ندارد.

در بحث خودرو‌های فرسوده، تمرکز افکار عمومی معمولاً بر خودرو‌های سواری است، اما بخش موتورسیکلت‌ها نیز وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارد. در برخی آمارها، تعداد موتورسیکلت‌های فرسوده کشور حدود ۱۴ میلیون دستگاه اعلام شده است. سهم بالای موتورسیکلت‌های فرسوده از کل ناوگان موتورسیکلت کشور نیز بار‌ها از سوی مسئولان و نهاد‌های مرتبط مورد هشدار قرار گرفته است. یک تناقض بزرگ؛ بنزین را مقصر می‌کنیم، خودرو را فراموش می‌کنیم

بحث ناترازی بنزین در ایران معمولاً با یک گزاره ساده آغاز می‌شود؛ مصرف زیاد است و قیمت پایین. اما اگر هدف واقعاً کاهش مصرف سوخت است، سیاست‌گذار باید همه عوامل مؤثر بر مصرف را همزمان ببیند. نمی‌توان از مردم خواست کمتر بنزین مصرف کنند، اما خودرو‌هایی در اختیار آنها گذاشت که مصرفشان چند برابر خودرو‌های جدید است. نمی‌توان از مردم خواست خودرو‌های فرسوده را کنار بگذارند، اما خودروی جایگزین را با قیمت‌هایی عرضه کرد که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را ندارد؛ و نمی‌توان از خودروساز انتظار کاهش مصرف سوخت داشت، اما سال‌ها بازار را از رقابت واقعی دور نگه داشت.

ناترازی بنزین فقط مسئله پالایشگاه نیست؛ مسئله خودرو هم هست. اصلاح قیمت بنزین ممکن است بخشی از رفتار مصرف‌کننده را تغییر دهد، اما اگر خودرو همان خودرو باشد، بخشی از اتلاف انرژی همچنان ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، سیاست انرژی و سیاست خودرو در ایران را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد. چرا یک خودروی کم‌مصرف می‌تواند سرمایه‌گذاری باشد؟

یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری، نگاه کردن به واردات خودرو صرفاً از زاویه خروج ارز است. طبیعی است که واردات خودرو منابع ارزی نیاز دارد، اما تحلیل اقتصادی نباید به هزینه اولیه محدود شود. اگر خودروی جدید و کم‌مصرف بتواند در طول عمر خود هزاران لیتر کمتر از یک خودروی قدیمی بنزین مصرف کند، بخشی از هزینه ارزی اولیه آن از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت جبران می‌شود. به همین دلیل، سؤال درست این نیست که «واردات خودرو ارز می‌برد یا نه؟» سؤال درست این است که کدام خودرو، با چه میزان مصرف، با چه قیمتی و در چه مقیاسی وارد شود و هزینه و فایده آن برای کل اقتصاد کشور چیست؟

همین منطق درباره صنعت خودروسازی داخلی نیز صدق می‌کند. اگر خودروساز داخلی بتواند با استفاده از فناوری روز، مصرف خودرو را کاهش دهد، نتیجه فقط ارتقای محصول نیست؛ کاهش مصرف بنزین، کاهش آلودگی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور نیز خواهد بود؛ بنابراین رقابت در صنعت خودرو را نباید فقط از زاویه کیفیت خودرو یا رضایت مصرف‌کننده دید؛ رقابت می‌تواند بخشی از سیاست انرژی کشور نیز باشد. صرفه‌جویی بنزین می‌تواند خرج نوسازی شود

راه دیگری که می‌تواند چرخه اسقاط را از بن‌بست خارج کند، استفاده از منافع حاصل از صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی نوسازی است. اگر خروج یک خودروی فرسوده از چرخه باعث کاهش مصرف بنزین می‌شود، بخشی از ارزش اقتصادی این صرفه‌جویی می‌تواند به صندوق یا سازوکاری اختصاص یابد که تسهیلات نوسازی به مالک همان خودرو یا سایر مالکان خودرو‌های فرسوده ارائه دهد.

در این صورت، یک چرخه اقتصادی شکل می‌گیرد. یعنی خودروی فرسوده خارج می‌شود؛ مصرف سوخت پایین می‌آید؛ هزینه تأمین بنزین کاهش پیدا می‌کند؛ بخشی از منابع آزادشده صرف نوسازی می‌شود؛ خودرو‌های کم‌مصرف بیشتری وارد ناوگان می‌شوند و مصرف دوباره کاهش پیدا می‌کند.

این مدل با سیاستی که صرفاً بر افزایش جریمه، محدودیت تردد یا افزایش قیمت سوخت تکیه دارد، تفاوت اساسی دارد.

در سیاست نخست، دولت تلاش می‌کند علت مصرف بالا را اصلاح کند؛ در سیاست دوم، عمدتاً تلاش می‌شود هزینه مصرف بالا را از مردم دریافت کند. راه‌حل، فقط اسقاط نیست؛ نوسازی واقعی است

اگر قرار است میلیون‌ها خودروی فرسوده از چرخه خارج شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر قرار است مردم خودرو‌های قدیمی خود را کنار بگذارند، باید توان مالی این کار را داشته باشند؛ و اگر قرار است ناوگان کشور واقعاً کم‌مصرف شود، خودرو‌های جدید باید از نظر فناوری و مصرف سوخت یک گام جدی جلوتر از ناوگان فعلی باشند؛ بنابراین راه‌حل واقعی در یک بسته سیاستی به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ شکستن انحصار بازار خودرو، افزایش رقابت، تسهیل واردات خودرو‌های کم‌مصرف و استاندارد با تعرفه منطقی، ارتقای فناوری تولید داخلی، ارائه تسهیلات واقعی برای نوسازی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و استفاده از منافع صرفه‌جویی سوخت برای تأمین مالی همین فرآیند.

در چنین چارچوبی، واردات خودرو دیگر صرفاً یک هزینه ارزی نخواهد بود و اسقاط نیز صرفاً به تحویل یک خودروی قدیمی و دریافت مبلغی ناچیز محدود نمی‌شود.

هدف باید ایجاد چرخه‌ای باشد که در آن خودروی پرمصرف و فرسوده با خودروی کم‌مصرف و استاندارد جایگزین شود.

بحران امروز فقط این نیست که ۲۴ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد. مسئله این است که این ناوگان همچنان در حال مصرف بنزین، تولید آلودگی و تحمیل هزینه به اقتصاد است و همزمان سرعت جایگزینی آن با خودرو‌های جدید بسیار کمتر از نیاز کشور است.

در سال‌هایی که سیاست‌گذار بار‌ها از ضرورت اصلاح مصرف انرژی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفته، یک واقعیت نباید نادیده گرفته شود: مصرف‌کننده ایرانی فقط انتخاب نمی‌کند که چقدر بنزین مصرف کند؛ او تا حد زیادی با خودرویی مصرف می‌کند که ساختار بازار و سیاست صنعتی در اختیارش گذاشته است.

اگر خودرو‌های کم‌مصرف، ایمن و استاندارد با قیمت قابل دسترس وجود نداشته باشند، نمی‌توان تمام مسئولیت مصرف بالا را بر دوش مردم گذاشت. اگر خودرو‌های فرسوده باید اسقاط شوند، باید خودروی جایگزین وجود داشته باشد. اگر دولت از هزینه یارانه بنزین ناراضی است، باید به هزینه‌ای که از ناکارآمدی ناوگان و صنعت خودرو پرداخت می‌کند نیز نگاه کند؛ و اگر هدف کاهش مصرف سوخت است، یکی از مؤثرترین مسیر‌ها می‌تواند کاهش مصرف خودرو‌ها باشد، نه فقط گران‌تر کردن بنزین.

در نهایت، خودرو‌های فرسوده فقط مشکل خیابان‌های ایران نیستند؛ بخشی از بحران انرژی، بودجه، آلودگی هوا و معیشت کشورند. بنابراین، اگر قرار است ناترازی بنزین واقعاً درمان شود، سیاست‌گذار باید از نگاه کردن به جایگاه سوخت به‌عنوان نقطه شروع و پایان بحران دست بردارد.

بخشی از پاسخ ناترازی بنزین در کارخانه‌های خودروسازی، سیاست واردات، مراکز اسقاط و توان خرید مردم قرار دارد؛ جایی که سال‌هاست مسئله نوسازی ناوگان میان انحصار، گرانی و سیاست‌های ناکارآمد گرفتار مانده است.

بحران بنزین را نمی‌توان فقط با گران کردن سوخت حل کرد؛ همان‌طور که بحران خودرو‌های فرسوده را نمی‌توان فقط با جریمه مالک حل کرد.

خودرویی که کمتر بنزین می‌سوزاند، شاید یکی از واقعی‌ترین پاسخ‌ها به ناترازی سوخت باشد؛ به شرط آنکه امکان خرید و جایگزینی آن برای مردم وجود داشته باشد.

رشد قیمت نفت خام، هزینه‌ی سوخت و انتظارات قیمتی بازار خودرو در ایران را تحت فشار تازه گذاشته است.