دکتر حبیب قاسمی عضو کمیسیون اصل نود در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به چالش هلی اجاره بها،گفت: در رابطه با موضوع اجاره بها، مؤلفههای متعددی در بحث عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به مشکلاتی در این زمینه می شود.
به گفته نماینده مردم شهرضا و دهاقان، تا زمانی که آمار دقیقی از تعداد خانههای خالی و شناسایی متقاضیان واقعی مسکن در کشور وجود نداشته باشد، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری صحیح فراهم نخواهد شد،چرا که باید میان افرادی که فاقد مسکن هستند با کسانی که ملک را بهعنوان کالایی سرمایهای برای انباشت، احتکار و سوداگری در نظر میگیرند، تفکیک قائل شد، این گروه با ذخیرهسازی ملک و عرضه آن در زمان افزایش تقاضا، تعادل بازار را برهم میزنند.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر پیوستگی بازارها، گفت: تا زمانی که نوسانات و کنترلهای اعمالشده بر بازارهای دلار و طلا پابرجاست، بازار مسکن نیز به عنوان سومین حوزه تحت تأثیر سوداگری، دچار چالش خواهد بود؛ موضوعی که منجر جهش قیمتی ناگهانی در این بخش میشود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به بحران در بخش اجاره مسکن افزود: عدم تناسب میان عرضه و تقاضای فزاینده،افزایش بیرویه قیمتها در هر دو حوزه خرید، فروش و اجاره بها را رقم می زند، هرگونه قانونگذاری، دستورالعمل یا بخشنامهای در این حوزه، باید بر پایه واقعیتهای موجود در بازار تدوین شود تا کارآمد باشد.
وی با انتقاد از ناکارآمدی تعیین دستوری سقف افزایش اجارهبها گفت: وقتی شاهد رشد ۷۰ درصدی قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند تاکنون هستیم، نه تنها تعیین سقف رشد ۲۵ درصدی، با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، بلکه با استقبال مواجه نخواهد شد.
قاسمی با تردید در کارایی بخشنامههای بدون پشتوانه اجرایی، ادامه داد: دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سالانه اجارهبها بر اساس اطلاعات استانی، در عمل ضمانت اجرایی نداشته و مشخص نیست چند درصد از مردم از آن تبعیت کردهاند.
این عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به ضعف ضمانت اجرایی دستورالعملهای کنترل اجارهبها گفت: برآوردها نشان میدهد …
به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامهریزی گفتوگو کرد.
در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایتهایی که میتوانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.
در این جلسه، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساختوسازها از محل مسئولیتهای اجتماعی نیز مطرح شد.
گفتنی است؛ برومند، مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.
انتهای پیام/
نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، خطاب به آمریکا نوشت: ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم؛ هرگونه اشتباه یا اشتباه محاسباتی عواقب ناگواری خواهد داشت که بسیار فراتر از آنچه قبلا بوده است.
وی ادامه داد: تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید و نظم جدید منطقه ای ایران را بپذیرید.
به گزارش مشرق ، مهدی حسنپور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمانیافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدنداران و واسطهها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینهساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیتالمال شدهاند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد متهمان با استفاده از حسابهای پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کردهاند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسیها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.
دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیتالمال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعتطلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.
حسنپور خاطرنشان کرد: پنهانسازی وجوه در حسابهای واسطه، پرداختهای نقدی و استفاده از پوششهای مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشنشدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
نورنیوز-گروه سیاسی: محسن زنگنه روز پنجشنبه در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به رویکرد مجلس برای رفع موانع تولید اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسبوکار، خسارت وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تصمیمات دولت، بهعنوان «بدهی قطعی دولت» محسوب میشود.
وی بیان کرد: در این راستا دولت مکلف میشود نحوه جبران این خسارت را با احتساب جریمه تأخیری معادل ۲.۵ درصد سود تسهیلات بانکی سالانه اعلامی بانک مرکزی پرداخت کند که جزئیات آن در آییننامههای اجرایی دولت تبیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به اختلالات اخیر در سیستم بانکی تصریح کرد: در مطالبهای که از سوی فعالان اقتصادی از نظام بانکی صورت گرفته، تأکید شده است که مبنای ارزیابی اعتبار اشخاص و بنگاهها باید گردش واقعی عملیات اقتصادی باشد نه صرفا مانده حساب بانکی. از این رو مسوولان مربوطه اعلام کردند که این ارزیابی اعتبار تا ۱۵ شهریورماه اجرا نخواهد شد و اعطای ضریب به گردش مالی که در رتبه بندی ضریب قابل قبولی است، مدنظر قرار خواهد گرفت.
زنگنه در خصوص قانون ۱۰-۹۰ برای تسهیل در واردات مواد اولیه گفت: طبق این قانون به واردکنندگان و واحدهای تولیدی اجازه داده میشود تا قبل از تسویه نهایی حساب ارزی، ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص و به خط تولید منتقل کنند و ۱۰ درصد باقیمانده به عنوان وثیقه در گمرک بماند.
وی عنوان کرد: برای اعمال این قانون هشت ماه مهلت برای واردات مواد اولیه فارغ از اینکه بازرگان یا تولیدکننده باشد و ۱۱ ماه برای واردات ماشین آلات تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که این موضوع طی هفته آینده در جلسهای با بانک مرکزی نهایی میشود.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی درباره مشوقهای انرژی نیز گفت: روز گذشته ماده قانونی بسیار موثری در کمیسیون حمایت از تولید برای سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر، زغالسنگ و سایر نیروگاهها به تصویب رسید که برای بررسی و تصویب نهایی به صحن علنی مجلس تقدیم خواهد شد. در خصوص ذخیره سازی سوخت برای بخش معدن و صنعت هم انتظار می رود تولیدکنندگان، …
