رسانه اصولگرا : مذاکرات تحت اشراف کامل رهبری است/همه چیز محرمانه است؛افرادی که در زمان جلیلی و باقری عضو تیم مذاکره بوده اند چرا منتقد شده اند؟

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا و مسئولان ایرانی از وجود یک کانال ارتباطی میان دو طرف برای برنامه‌ریزی و اجرای اخراج اتباع ایرانی حکایت دارد.

بر اساس این مکاتبات، سه پرواز اخراج در سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ با هماهنگی دو کشور انجام شده و بیش از ۱۰۰ تبعه ایرانی به کشور بازگردانده شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که این هماهنگی حتی در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۵ نیز ادامه داشته و روند اخراج اتباع ایرانی همچنان در دستور کار مقام‌های دو طرف بوده است.

اسناد منتشرشده همچنین نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی در برخی مراحل روند اخراج نقش داشته‌اند و در فهرست افراد مشمول بازگرداندن اعمال نظر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نام برخی افراد حتی در آخرین لحظات تغییر یافته است.

ابهام درباره سرنوشت اخراج‌شدگان

افشای این مکاتبات، درباره نحوه همکاری تهران و واشنگتن و وضعیت افرادی که به ایران بازگردانده شده‌اند، پرسش‌هایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از اخراج‌شدگان متقاضی پناهندگی بوده‌اند یا ممکن است پس از بازگشت با خطراتی مواجه شوند.

شماری از این افراد نیز مدعی شده‌اند در دوران بازداشت در آمریکا مجبور شده‌اند با نمایندگان دولت ایران دیدار کنند. مکاتبات داخلی آمریکا نیز نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی به برخی از بازداشت‌شدگان دسترسی داشته‌اند.

انتشار این اسناد در شرایطی است که روابط ایران و آمریکا طی سال‌های اخیر با تحریم، تهدید و رویارویی نظامی همراه بوده است؛ با این حال، این مکاتبات نشان می‌دهد در موضوع اخراج اتباع ایرانی، کانالی برای هماهنگی میان دو طرف وجود داشته که حتی در اوج تنش‌ها نیز فعال مانده است. انتهای پیام/

نورنیوز-گروه بین الملل: «بدر البوسعیدی» روز دوشنبه با موتگی توشیمیتسو در مسقط دیدار کرد.

بر اساس بیانیه‌ وزیر امور خارجه عمان، ۲ کشور تاکید کردند که عبور ایمن از تنگه هرمز از امنیت و رفاه منطقه جدا نیست.

توشیمیتسو وزیر امور خارجه ژاپن گفت که از نقش عمان در حل بحران کشتیرانی در تنگه قدردانی می‌کند و وعده داد که هماهنگی با مسقط را برای تضمین دریانوردی آزاد و ایمن هم در هرمز و هم در باب المندب افزایش دهد.

«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه مذاکرات با عمان در خصوص سازکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز در خصوص تعیین مسیر تردد تنگه هرمز در حال انجام است و خیلی به توافق نزدیک هستیم، توضیح داد: در گذشته TSS یا مسیری وجود داشت که دیگر از نظر جمهوری اسلامی این مسیر برای تردد کشتی‌ها قابل قبول نیست و لازم است یک TSS جدیدی در نظر گرفته شود که البته دارای پیچیدگی‌های گسترده فنی و حقوقی است.

نورنیوز-گروه بین الملل: انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، کانادا و نروژ روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تصمیم رژیم صهیونیستی برای انتشار مناقصه ساخت‌وساز در پروژه شهرک‌سازی E1 غیرقابل قبول است و تل‌آویو باید فوراً این طرح را پس بگیرد.

در این بیانیه آمده است که جامعه بین‌المللی مدت‌هاست با گسترش این شهرک‌سازی مخالف است و نگرانی‌های جدی خود را به‌صورت علنی و غیرعلنی مطرح کرده است.

هفت کشور غربی هشدار دادند که اجرای پروژه E1 با ایجاد شکاف در کرانه باختری، پیوستگی سرزمینی مناطق فلسطینی را مخدوش و چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی را تضعیف می‌کند.

این کشورها همچنین تصریح کردند که حقوق بین‌الملل درباره غیرقانونی بودن شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری روشن است و این موضع بارها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شده است.

در بیانیه یادشده آمده است که تصمیم اخیر رژیم صهیونیستی در شرایطی اتخاذ شده که کرانه باختری با بی‌ثباتی شدید، افزایش کم‌سابقه خشونت شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی و محدودیت‌های جدی علیه اقتصاد فلسطین روبه‌روست.

هفت کشور غربی از شرکت‌ها خواستند در مناقصه‌های مربوط به ساخت‌وساز در این پروژه شرکت نکنند و هشدار دادند که مشارکت در چنین روندی می‌تواند پیامدهای حقوقی و اعتباری در پی داشته باشد و خطر دخیل شدن در نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل را ایجاد کند.

وزارت امور خارجه انگلیس نیز روز چهارشنبه در واکنشی جداگانه، اقدام رژیم صهیونیستی در انتشار مناقصه پروژه E1 را محکوم و کاردار این رژیم را احضار کرد.

اد میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس این اقدام را غیرقابل قبول و مخرب‌خواند و گفت که لندن از تل‌آویو خواسته است این مناقصه را لغو و گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری را متوقف کند.

پروژه E1 از طرح‌های جنجالی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اشغالی است. اجرای آن عملاً ارتباط جغرافیایی بخش‌های شمالی و جنوبی کرانه باختری را قطع کرده و پیوند کرانه باختری با قدس شرقی را تضعیف می‌کند.

اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده بود که اجرای این طرح، پیوستگی جغرافیایی و سرزمینی میان قدس شرقی اشغالی و کرانه باختری را به‌طور دائمی قطع می‌کند.

شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس شرقی بارها با محکومیت سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ۲۳۳۴ تأکید کرده است که ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در اراضی فلسطینی اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی، فاقد اعتبار حقوقی و نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که سیاست شهرک‌سازی و اقدامات مرتبط رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را نقض می‌کند و این رژیم باید حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی را پایان دهد.