سونامی گرانی به سفره فقرا رسید / عبور تورم خوراکی‌ها از مرز ۱۳۴ درصد / ۱۱ استان درگیر تورم سه‌رقمی هستند + نمودار

اقتصاد۲۴- در نگاه نخست، افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید بیشتر با همان میزان منابع، باید به کاهش قیمت‌ها منجر شود. با این حال، نتایج پژوهشی که روز پنجشنبه از سوی کارشناسان بانک مرکزی انگلیس منتشر شد، نشان می‌دهد تاثیر افزایش بهره‌وری بر تورم به این سادگی نیست و حتی ممکن است در برخی شرایط به افزایش تورم منجر شود.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو آمریکا، پیش‌تر گفته بود امیدوار است گسترش هوش مصنوعی به اقتصاد آمریکا اجازه دهد بدون افزایش تورم، با سرعت بیشتری رشد کند اما تنریرو در مقاله‌ای با همکاری جنی چان، اقتصاددان بانک مرکزی انگلیس و لودویکا آمبروزینو، پژوهشگر دکترا اعلام کرد تاثیر افزایش بهره‌وری مورد انتظار ناشی از هوش مصنوعی بر تورم، قطعی نیست.

پژوهشگران اظهار کردند سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مخارج خانوارها می‌تواند پیش از تحقق افزایش بهره‌وری افزایش یابد، همان‌طور که بسیاری معتقدند اکنون در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در حال رخ دادن است.

نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اگر تقاضای سرمایه‌گذاری یا هزینه‌هایی که با انتظار افزایش بهره‌وری از هوش مصنوعی در آینده انجام می‌شوند، پیش از تحقق واقعی این افزایش بهره‌وری شکل بگیرد، ممکن است فشارهایی بر عرضه ایجاد شود و تورم را افزایش دهد، شرایطی که به افزایش نرخ‌های بهره نیاز خواهد داشت.

قیمت حافظه‌های رایانه‌ای و تراشه‌های گرافیکی طی سال گذشته به دلیل افزایش تقاضا از سوی مراکز داده به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و سایر لوازم الکترونیکی مصرفی نیز بالا رفته است.

نتایج این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تاثیر کلی افزایش بهره‌وری بر تورم به این بستگی دارد که این افزایش بهره‌وری بیشتر در بخش کالاهای صادراتی یا در خدمات تولید شده در داخل کشور رخ دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، افزایش بهره‌وری در بخش خدمات بیشتر احتمال دارد تورم داخلی را کاهش دهد، در حالی که افزایش بهره‌وری در بخش صادرات می‌تواند دستمزدهای داخلی را افزایش داده و تقاضا برای خدماتی را که با محدودیت عرضه مواجه‌ هستند، بالا ببرد و در نتیجه تورم را افزایش دهد منبع: ایسنا

به گزارش بنکر ، این اقتصاددان، از یک بررسی تطبیقی حرف زد. برای تامین مالی یک تا پنج میلیون دلار در کشورهای همسایه، باید ۵۰۰ هزار دلار سپرده گذاشت.

در ایران اما همین هدف با سپرده‌ای معادل ۷ هزار دلار قابل دستیابی است.

حسابش ساده است. بهای پول در ایران ۱۴۳ تا ۷۱۴ برابر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. در مقایسه با همسایه‌ها هم این فاصله به ۵۰ تا ۷۰ برابر می‌رسد.

مومنی گفت: «در ۲۵ سال گذشته، بهای پول برای تامین مالی سرمایه در گردش تولید، بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است.»

و بعد پرسید: «آیا به ما انزل الله عمل کردیم یا دورش زدیم؟»

این سوال را باید در بستر کل سخنرانی فهمید. او معتقد است آنچه در اقتصاد ایران جریان دارد، نسبتی با اسلام ندارد. شورای نگهبان و شیوه «عدم مغایرت»

وی به صراحت از شورای نگهبان انتقاد کرد. گفت وظیفه این شورا انطباق قوانین با اسلام و قانون اساسی است. اما شیوه‌ای که در پیش گرفته، «عدم مغایرت» نام دارد.

یعنی به جای اثبات انطباق، فقط بررسی می‌کند که آیا قانونی صراحتاً خلاف شرع هست یا نه.

نتیجه چه شده؟ به گفته او، «افراطی‌ترین شیوه‌های سرمایه‌سالاری به اسم سیاست اقتصادی در کشور جریان پیدا کرده. بی‌سابقه‌ترین غارت‌های دارایی‌های بین‌نسلی رخ داده و هیچ‌کدام با این شیوه، خلاف شرع تشخیص داده نشده است.»

او اشاره کرد که حسن سبحانی سال‌ها پیش همین مسئله را مطرح کرده بود. سبحانی گفته بود این شیوه کار نمی‌کند. چون حاصلش با مسلمات دینی مغایرت دارد.

قرار نبود با گسترش فقر و نابرابری و واردات ذلت‌آور روبه‌رو شویم.

و بعد مومنی به یک پیامد خطرناک اشاره کرد: افزایش پایگاه اجتماعی «واکنش‌های سلطنت‌طلبانه و بازارگرایانه». وقتی نظام تبلیغی پاسخگوی تبیین‌های غلط نیست، روایت‌های رقیب جا باز می‌کنند.

برای بخشی از جامعه، فرقی بین اسلام و آنچه اجرا شده گذاشته نمی‌شود. نتیجه‌اش سلب اعتماد از اصل دین است. جنگ، بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی

این اقتصاددان به کسانی که همه مشکلات را به گردن جنگ می‌اندازند پاسخ داد. گفت جنگ اثر می‌گذارد، اما این اثر یک‌سویه نیست.

مثال آورد. در جنگ جهانی اول، دولت انگلستان منفعل بود. سال پایانی جنگ، همه متغیرها بدتر از سال شروع بود.

در جنگ جهانی دوم اما فعالانه عمل کرد. با اینکه فشارها چند برابر بود، سال پایانی جنگ همه متغیرها بهتر از سال شروع بود.

نتیجه‌گیری‌اش روشن بود: «جنگ نمی‌تواند توجیه‌کننده بی‌کفایتی، فساد و جهل باشد.»

او گفت در ۱۰ سال نخست انقلاب، با وجود جنگ و محدودیت‌ها، کارنامه اقتصادی قابل قبول بود. از ۱۷ قله عملکردی در ۶۰ سال گذشته، ۱۴ مورد در دوره جنگ تحمیلی رقم خورده.

یعنی اگر درست مدیریت می‌کردیم، جنگ مانع پیشرفت نبود. فقر؛ محصول سیاست است، نه تقدیر

مومنی از گزارشی یاد کرد که معاونت راهبردی رئیس‌جمهور در دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ تهیه کرده بود. عنوانش را گذاشت: «هوشمندانه هشدار عمومی شدن فقر در ایران».

او گفت: «برای اولین بار در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، در عرض سه سال اندازه جمعیت فقیر دو برابر شده است.» از سال ۱۳۹۷ به این سو.

و بعد سراغ اندیشه علامه محمدرضا حکیمی رفت. در کتاب «منهای فقر»، حکیمی سه عامل اصلی شکل‌گیری فقر را برشمرده: حاکمان، اغنیا، و عالمان دینی که حرفشان در ساخت سیاسی خریدار دارد.

وی جمله‌ای از صفحه ۱۰۴ همان کتاب نقل کرد: «هر جا دیدید فقر هست، یقین کنید دین نیست.»

چرا؟ چون جامعه دینی بنا به تعریف قرآن و معصومان، جامعه عامل به عدل و قائم به قسط است.

او به کتاب «الحیات» هم اشاره کرد. آنجا علامه حکیمی هشدار داده که اگر حکومتی اهتمام به رفع فقر و برپایی عدالت نداشته باشد، نه فقط در آخرت که در همین دنیا پیامدش را می‌بیند.

حکومت ناتوان از فقرزدایی، مشروعیتش را از دست می‌دهد.

مومنی این را با یافته‌های جدید دانش توسعه تطبیق داد. اشاره کرد به کارهای عجم‌اوغلو و گفت حرف‌هایی که حکیمی دهه‌ها پیش از قرآن و سنت استخراج کرده، امروز مرزهای دانش توسعه هم به همان‌ها رسیده است.

هشدار داد وقتی مردم به سمت فقر کشیده شوند، پدیده سست شدن دین رخ می‌دهد. این را گزارش‌های سنجش ارزش‌ها و سرمایه اجتماعی هم تایید می‌کنند. گزینش مسئولان؛ گمشده اصلی

این اقتصاددان در پایان به یک نکته کلیدی رسید: شیوه گزینش مسئولان.

حدیثی از پیامبر نقل کرد: «من از فقر بر امتم نمی‌ترسم، از سوء تدبیر می‌ترسم.»

و بعد گفت: «از شماها کسانی را برای مسئولیت‌های کلیدی می‌پسندند که از بایستگی‌ها و شایستگی‌های مواجهه با شرایط کنونی ایران ناتوان هستند.»

پس شیوه ترجیحات و گزینش‌ها نیازمند بازنگری است. هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل.

او البته گفت قصدش مقدس‌سازی علامه حکیمی نیست. به اندیشه او هم می‌شود نقد وارد کرد. اما وجوهی در این اندیشه هست که واقعاً راهگشاست.

مخصوصاً آنجا که پیوند عقل و شرع را نشان می‌دهد: «آنچه عقل حکم می‌کند، شرع هم حکم می‌کند.»

به گزارش اینتیتر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید دولت برای بهبود معیشت مردم برنامه دارد و قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما مجلس تأکید دارد که این اقدام باید با سازوکار مالی روشن و در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه پیش برود.

به‌گزارش ایرنا، سید شمس‌الدین حسینی درباره اقدامات دولت در ۱۴ ماه گذشته که کشور درگیر دو جنگ بوده است، اظهار داشت اداره کشور در چنین شرایطی کار سختی است و دولت و نهادهای حاکمیتی در وضع دشواری برای اداره کشور برنامه‌ریزی می‌کنند. او افزود آنچه تا امروز مسجل شده، پیروزی کشور بر پایه انسجام بوده؛ انسجامی که میان دولت و مردم، و همچنین مردم با نیروهای مسلح، مجلس و دیگر دستگاه‌ها شکل گرفته و باید ادامه پیدا کند.

حسینی با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت با وجود اینکه کمبودی از نظر کالا وجود ندارد، قیمت‌ها افزایش یافته و لازم است برای کاهش فشار بر قدرت خرید خانوارها فکری شود. به گفته او، دولت به مجلس اعلام کرده قصد دارد مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما محل تامین مالی این افزایش اهمیت بالایی دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد درخواست مجلس از دولت این بوده که افزایش مبلغ کالابرگ در قالب ارسال لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به مجلس عملیاتی شود.

هر افزایشی که فقط پولی را به جیب مردم اضافه کند اما در سمت دیگر از جیب همان مردم بردارد، بیشتر یک اقدام پوپولیستی و بازی با قدرت خرید مردم است.