برگزاری آیین سنتی سنگ‌زنی در روستای علاء سمنان

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی استان در سالن غدیر استانداری، با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف گفت: طی چهار ماهه نخست امسال، مصرف برق در استان ۱۲ درصد و مصرف گاز ۲۵ درصد کاهش داشت و باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، این روند ادامه پیدا کند.

وی افزود: موضوع انرژی جدی است و از ماه‌های آینده باید به‌صورت دقیق‌تر مصرف بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی مورد پایش قرار گیرد و برای این منظور باید یک مجری مشخص و توانمند برای پیگیری موضوع تعیین شود تا گزارش‌های مصرف برق و گاز را به‌صورت ماهانه دریافت و روند تحقق اهداف را دنبال کند.

نظارت شهرستانی بر مصرف انرژی و توسعه انرژی پاک

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت شهرستانی بر مصرف انرژی گفت: وضعیت مصرف باید به تفکیک شهرستان‌ها بررسی شود تا مشخص شود کدام شهرستان نیازمند توجه و برنامه‌ریزی بیشتری است و این گزارش‌ها نیز باید به‌صورت منظم در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد تا روند اقدامات استان قابل ارزیابی باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان افزود: توسعه انرژی خورشیدی در استان سمنان می‌تواند علاوه بر کمک به تأمین پایدار برق، به‌عنوان یکی از محورهای مهم سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی استان دنبال شود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این حوزه، زمینه کاهش فشار بر شبکه برق، تأمین بخشی از نیاز واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سبد متنوع‌تر انرژی را فراهم می‌کند.

کاهش وابستگی تولید به شبکه توزیع برق

استاندار سمنان افزود: از سوی دیگر، استفاده از انرژی خورشیدی در واحدهای صنعتی و تولیدی می‌تواند به کاهش وابستگی آنها به شبکه، مدیریت هزینه‌های انرژی و افزایش پایداری تولید کمک کند. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری، تسریع فرآیندهای اجرایی و ایجاد سازوکار مناسب برای استفاده واحدهای تولیدی از برق تجدیدپذیر، می‌تواند توسعه انرژی خورشیدی را از یک ظرفیت زیست‌محیطی به یک فرصت اقتصادی پایدار برای استان سمنان تبدیل کند.

وی افزود: در موضوع برق باید تکلیف ظرفیت‌های موجود و نحوه استفاده از برق تولیدشده از انرژی خورشیدی روشن شود و ظرفیت‌های ایجادشده به‌گونه‌ای مدیریت شود که بتوان از آنها برای تأمین برق مورد نیاز بخش تولید استفاده کرد.

استاندار سمنان خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باید همزمان دنبال شود و با تعیین مسوول مشخص، پایش ماهانه، گزارش‌گیری شهرستانی و استفاده هدفمند از ظرفیت انرژی خورشیدی، مسیر تأمین پایدار انرژی در استان سمنان با جدیت ادامه یابد.

سمنان قطب انرژی پاک با تسهیل فرایندهای اداری

تجربه سال‌های اخیر در استان سمنان نشان می‌دهد که برخورداری از تابش مناسب خورشید، زمانی می‌تواند به افزایش واقعی ظرفیت تولید برق منجر شود که با زیرساخت شبکه، زمین مناسب، فرآیندهای اداری تسهیل‌شده و سرمایه‌گذاری همراه باشد.

صدور مجوز اتصال ۶۳۸ مگاوات برق تولیدی از نیروگاه‌های خورشیدی در کنار ورود نزدیک به ۱۹۸ مگاوات ظرفیت به مدار، فاصله میان ظرفیت پیش‌بینی‌شده و ظرفیت بالفعل نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نیز نشان می‌دهد؛ فاصله‌ای که شتاب گرفتن فرآیند تامین مالی، احداث و اتصال طرح‌ها می‌تواند آن را کاهش دهد.

در این میان، تسهیلگری دستگاه‌های اجرایی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز، به عنوان حلقه اتصال ظرفیت طبیعی استان به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اهمیت دارد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سمنان را می‌توان بخشی از پاسخ به نیاز روزافزون کشور برای افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف دانست. ورود برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شبکه سراسری، علاوه بر افزایش سهم انرژی پاک، ظرفیت جدیدی برای پشتیبانی از شبکه ایجاد می‌کند.

با توجه به ظرفیت بالای تابش خورشید، اراضی مستعد و روند صدور مجوزهای اتصال به شبکه، تداوم جذب سرمایه و تسریع در اجرای طرح‌های دارای مجوز می‌تواند جایگاه سمنان را در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش تقویت کند.

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، از دو واحد صنعتی تولید فولاد آلیاژی و محصولات چدنی در ایوانکی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، مسائل و مشکلات این واحد‌ها قرار گرفت.

وی سپس در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران شهرک‌های صنعتی جنت‌آباد و پایتخت مستقر در حوزه قضایی ایوانکی، با تأکید بر حمایت قضایی از تولید و اشتغال، گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی ایستاده‌اند و حمایت از این مجاهدان عرصه تولید، وظیفه همه دستگاه‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان هدف از این بازدید میدانی را آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی و بررسی موانع حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر مشکل یک واحد تولیدی حقوقی، قضایی، اداری یا اجرایی است، مسئولان باید در کنار یکدیگر بنشینند، موضوع را بررسی و برای حل آن اقدام کنند؛ موارد قابل حل در استان باید تعیین تکلیف و مسائل نیازمند پیگیری ملی نیز از طریق مرکز دنبال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه جلسات رفع موانع تولید باید نتیجه عملی داشته باشد، اظهار کرد: نباید جلسه‌ای برگزار شود، مشکلات مطرح شود و پس از پایان جلسه همان مشکلات باقی بماند؛ حتی اگر امکان حل همه مسائل وجود ندارد، باید بخشی از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شود.

در ادامه حتما بخوانید هم‌افزایی دستگاه‌ها و رفع موانع تولید با جدیت در استان پیگیری می‌شود

وی همچنین دستور بررسی فوری پرونده‌های قضایی مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی را صادر کرد و گفت: پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها طولانی شده است باید بررسی و در صورت تکمیل بودن، بدون تأخیر تعیین تکلیف شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت حمایت از واحد‌های تولیدی درگیر ورشکستگی افزود: ورشکستگی همیشه به معنای پایان فعالیت یک واحد نیست و در چارچوب قانون می‌توان به بازگشت برخی واحد‌ها به چرخه تولید کمک کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در حوزه آب، برق و حفظ و تأمین امنیت شهرک‌های صنعتی گفت: موارد مطرح‌شده ثبت و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی استان تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد و انتظار داریم سایر دستگاه‌های مسئول نیز برای رفع موانع موجود، اقدامات عملی و هماهنگ انجام دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مجاهدان عرصه تولید و اشتغال هستند و همان‌گونه که آنان برای حفظ چرخه تولید تلاش می‌کنند، مسئولان نیز باید در میدان پیگیری و رفع مشکلات حضور داشته باشند؛ دستگاه قضایی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، پشتیبان و حامی این مسیر خواهد بود.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، یاسر عربی در نشست شورای اداری شهرستان گرمسار، آبرسانی را مهم‌ترین اولویت این شهرستان دانست و از پیگیری برای تأمین نزدیک به 300 میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی خبر داد؛ اعتباری که با هدف ارتقای تصفیه‌خانه، اجرای طرح‌های لوله‌گذاری و تکمیل پروژه‌های آبرسانی گرمسار دنبال شده است. تکمیل خط دوم آبرسانی غدیر، مطالبه مردم خوزستان است 4 هزار میلیارد ریال پروژه آبرسانی در فارس آماده افتتاح

وی با اشاره به استمرار مشکلات حوزه آب در گرمسار اظهار داشت: بخشی از طرح‌های آبرسانی شهرستان طی سال‌های گذشته با موانع، وقفه و کمبود منابع مالی مواجه بوده‌اند و برای عبور از این وضعیت، باید اعتبارات موجود و ظرفیت‌های کارشناسی دستگاه‌های اجرایی در یک مسیر مشخص و هماهنگ به کار گرفته شود.

عربی بر ضرورت هماهنگی میان فرمانداری، دستگاه‌های اجرایی و دفتر نماینده مجلس برای جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های ملی می‌تواند روند اجرای طرح‌های زیرساختی شهرستان را سرعت ببخشد و پروژه‌هایی را که سال‌ها درگیر مشکل بوده‌اند، به مرحله اجرا و بهره‌برداری برساند.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی را از دیگر محورهای مورد نیاز شهرستان برشمرد و عنوان کرد: ارتقای جایگاه گمرک، رفع مسائل لجستیکی و پیگیری انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری در سطح ملی و استانی دنبال شود.

او همچنین توسعه متوازن روستاهای منطقه را ضروری دانست و گفت: ظرفیت مدیران استانی و نیروهای بومی باید بیش از گذشته برای حل مسائل شهرستان به کار گرفته شود و مجموعه مدیریتی منطقه می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، مسیر جذب منابع و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را هموارتر کند.

عربی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مدیران بر اساس عملکرد واقعی آنها تصریح کرد: ملاک ماندگاری و ارتقای مدیران باید کارنامه، میزان اثرگذاری و نتیجه اقدامات آنان باشد و مدیران دستگاه‌های اجرایی لازم است از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی برای دفاع از حقوق شهرستان و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تعدد جلسات اداری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت ساعات کاری و کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها، برگزاری جلسات باید هدفمند باشد و نشست‌هایی که خروجی مشخصی ندارند، نباید بخش قابل توجهی از زمان مدیران و کارکنان را به خود اختصاص دهند.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس افزود: زمان مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید بیش از گذشته صرف خدمت‌رسانی، پیگیری امور مردم و اجرای مصوبات شود و هر جلسه اداری زمانی ارزشمند است که به تصمیم مشخص، مسئولیت‌پذیری و اقدام عملی منجر شود.

عربی نقش رسانه‌ها را در شرایط کنونی مورد توجه قرار داد و بیان کرد: رسانه‌های شهرستان در انعکاس خدمات دستگاه‌های اجرایی و انتقال مطالبات مردم نقش مهمی دارند و ظرفیت رسانه‌های محلی و فعالان خبری باید به عنوان یکی از ابزارهای توسعه منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با خبرنگاران و رسانه‌های شناسنامه‌دار شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: مدیران باید شرایطی فراهم کنند تا رسانه‌ها از روند اجرای طرح‌ها، اقدامات دستگاه‌ها و خدمات ارائه‌شده به مردم اطلاع دقیق داشته باشند و بتوانند اطلاعات صحیح را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

عربی اضافه کرد: تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها می‌تواند به اطلاع‌رسانی دقیق‌تر، افزایش امید اجتماعی و شناسایی بهتر مشکلات شهرستان کمک کند و رسانه‌ها در صورت دسترسی به اطلاعات معتبر، ظرفیت بیشتری برای مطالبه‌گری و کمک به حل مسائل منطقه خواهند داشت.

او همچنین بر ضرورت دقت رسانه‌ای در موضوعات تخصصی تأکید کرد و یادآور شد: فعالان رسانه‌ای در حوزه‌هایی که اطلاعات تخصصی کافی ندارند، می‌توانند با طرح پرسش از کارشناسان و مدیران و دریافت اطلاعات دقیق، از انتشار تحلیل‌ها و پاسخ‌های نادرست جلوگیری کنند؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند مانع شکل‌گیری برداشت‌های نادرست و آسیب به روند تصمیم‌گیری و توسعه شهرستان شود.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان بر حفظ همگرایی میان مدیران شهرستان تأکید کرد و گفت: جلسات و جایگاه‌های مدیریتی باید به محلی برای بیان مطالبات مردم، افزایش همدلی، هماهنگی و رفع مشکلات تبدیل شود و نباید از این ظرفیت‌ها برای قدرت‌نمایی، ایجاد اختلاف یا تشدید فاصله میان مجموعه مدیریتی شهرستان استفاده کرد.انتهای پیام/363/