فرمان حمله ترامپ به غول‌های نفتی صادر شد / چرا قیمت بنزین پایین نمی‌آید؟

به گزارش سرمایه و بورس، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما…

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: این بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

به گزارش ایبنا به نقل از  ایسنا، آخرین بیانیه روزانه مانده نقدی و بدهی خزانه‌داری، کل بدهی عمومی معوق را در روز سه‌شنبه ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار نشان داد که شامل ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار اوراق بهادار خزانه‌داری در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار بدهی درون دولتی می‌شود.

بدهی‌های فزاینده، به‌ویژه در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ که از ژانویه سال گذشته آغاز شد، مدتی است که نگرانی‌هایی را در مورد بحران مالی قریب‌الوقوع ایجاد کرده است و اقتصاددانان نگرانند که ترکیبی سمی از استقراض سنگین، افزایش هزینه‌ها و کاهش مالیات‌ها، بزرگترین اقتصاد جهان را در بحران فرو ببرد.

گروه‌های ناظر بر بودجه هفته‌هاست که عبور از این آستانه را پیش‌بینی می‌کنند. برخی هشدار‌های جدی صادر کرده‌اند مبنی بر اینکه یک بحران بدهی تمام‌عیار می‌تواند فوران کند، مگر اینکه قانونگذاران با چشم‌انداز مالی ناپایدار مقابله کنند و مالیات‌ها را افزایش دهند، هزینه‌ها را کاهش دهند، یا هر دو را انجام دهند.

افزایش سریع بدهی آمریکا در حالی رخ می‌دهد که ترامپ از کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری به عنوان مشخصه دوره دوم ریاست جمهوری خود حمایت می‌کند و وزارت غیردولتی بهره‌وری دولت (DOGE) از ابتدای سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار شغل فدرال را کاهش داده و کمک‌های جهانی را قطع کرده است.

دفتر بودجه کنگره (CBO) در ماه مه ۲۰۲۳، پیش‌بینی کرد که بدهی آمریکا در سال ۲۰۲۸، به مرز ۴۰ تریلیون دلار خواهد رسید.

مایا مک‌گیناس، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه (CRFB)، یک نهاد ناظر بر بودجه، در بیانیه‌ای گفت: «۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر کل دولت وجود ندارد، بلکه در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و به هر طریقی راه خود را به جیب مردم پیدا می‌کند.»

شبکه الجزیره در گزارشی، دلیل افزایش بدهی آمریکا و اهمیت آن را بررسی کرده است:

سرعت افزایش بدهی چقدر است؟

بدهی آمریکا در دهه ۲۰۲۰، بسیار سریع‌تر از دهه‌های گذشته در حال رشد است.

کل بدهی که شامل بدهی به دیگران و بدهی دولت به خود می‌شود، از ژانویه ۲۰۱۷ که ترامپ اولین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، دو برابر شده است. بدهی آمریکا در آن زمان ۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود.

در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، بدهی عمومی ۷.۸ تریلیون دلار افزایش یافت که بیشتر آن به دلیل هزینه‌های مقابله با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ بود. از زمان بازگشت او به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، میزان بدهی ۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافته که در مجموع، در طول دو دوره ریاست جمهوری او تاکنون به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسیده است.

در دوران دولت بایدن از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، دولت همچنان در پاسخ به بیماری همه‌گیری کووید به استقراض و هزینه‌های سنگین ادامه داد و در نتیجه، بدهی ۸.۴ تریلیون دلار افزایش یافت.

بدهی آمریکا در ماه مارس امسال به ۳۹ تریلیون دلار رسید و کمتر از پنج ماه طول کشید تا یک تریلیون دلار بدهی اضافی شود.

برای مقایسه، طبق تحلیل کمیته بودجه فدرال مسئولانه، نزدیک به ۲۰۰ سال طول کشید تا کل بدهی آمریکا برای اولین بار در سال ۱۹۸۱ از مرز یک تریلیون دلار عبور کند؛ البته یک تریلیون دلار در سال ۱۹۸۱، با در نظر گرفتن تورم امروز، ۳.۶۷ تریلیون دلار ارزش واقعی خواهد داشت.

دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که بدهی از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶، به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ افزایش خواهد یافت. این رقم بسیار بالاتر از رکورد قبلی آمریکا یعنی ۱۰۶ درصد پس از جنگ جهانی دوم است.

چرا بدهی دولت آمریکا در حال افزایش است؟

هزینه‌های بحرانی

در تقریبا دو دهه، دو بحران بزرگ وجود داشته است که در طی آنها دولت‌ها نیاز به قرض گرفتن و افزایش هزینه‌ها داشته‌اند.

رکود اقتصادی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اولین بحران بود، در حالی که بحران دوم، همه‌گیری کووید ۱۹ از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بود که با حدود یک سوم بدهی‌های افزایش یافته از سال ۲۰۱۷ مرتبط است، زیرا قرض گرفتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ و جو بایدن تشدید شد.

درآمد مالیاتی بسیار پایین است

تحلیلگران می‌گویند دلیل دیگر افزایش استقراض این است که درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارند، به خصوص که آمریکا بیشتر برای تامین بودجه حقوق بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی برای جمعیت رو به پیری هزینه می‌کند.

کارشناسان می‌گویند دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور یکسان در مهار هزینه‌ها یا افزایش مالیات برای پر کردن این شکاف شکست خورده‌اند.

آمریکا سالانه حدود ۷ تریلیون دلار هزینه می‌کند که حدود ۶۰ درصد از آن صرف پرداخت‌های اداره تامین اجتماعی (SSA)، بیمه درمانی از جمله مدیکر و مدیکید و مراقبت از کهنه سربازان می‌شود.

درآمد‌ها برای تامین این هزینه‌ها کافی نیست. برای مثال، طبق اعلام وزارت خزانه‌داری، آمریکا در ژوئیه ۳۳۴ میلیارد دلار از مالیات بر درآمد افراد، بیمه اجتماعی، مالیات شرکت‌ها و سایر موارد درآمد داشته است.

با این حال، ۷۶۶ میلیارد دلار، تقریبا دو برابر درآمد، را به تامین اجتماعی، بیمه درمانی، دفاع ملی و پرداخت بهره پرداخت کرده است.

افزایش نرخ بهره

نرخ بهره تا زمان شیوع بیماری همه‌گیر پایین ماند، در آن زمان فدرال رزرو برای مبارزه با تورم نرخ‌ها را افزایش داد.

اکنون، آمریکا سالانه حدود ۱.۱ تریلیون دلار برای پرداخت بدهی خود پرداخت می‌کند که کمی بیشتر از هزینه‌ای است که برای دفاع صرف می‌کند. در ۱۰ ماه اول سال بودجه ۲۰۲۶، هزینه‌های بهره از هزینه‌های بیمه درمانی نیز پیشی گرفته و اکنون پس از حقوق بازنشستگی، دومین بخش بزرگ هزینه‌ها است. طبق داده‌های گروه تحلیلی USA Facts، سالانه بین ۱.۸ تا ۲ تریلیون دلار برای مزایای بازنشستگی فدرال - تامین اجتماعی - و حقوق بازنشستگی عمومی ایالتی یا محلی هزینه می‌شود.

ترامپ چه کاهش مالیاتی را معرفی کرده است؟

با وجود این افزایش هزینه‌ها، ترامپ کاهش‌های مالیاتی عمیقی را برای کسب و کار‌ها اجرا کرده است که با قانون کاهش مالیات و کسب و کار‌های سال ۲۰۱۷ در دوره اول ریاست جمهوری او آغاز شد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد، به ۲۱ درصد کاهش داد.

او این کار را در سال ۲۰۲۵ با «قانون یک لایحه زیبا» خود دنبال کرد و قانون سال ۲۰۱۷ را برای همیشه تثبیت کرد. اگرچه این لایحه هزینه‌های مدیکید را نیز ۱۲ درصد کاهش داد، اما سقف بدهی را تقریبا ۵ تریلیون دلار افزایش داد تا این امکان را فراهم کند.

در حال حاضر، مالیات بر درآمد افراد تقریبا نیمی از درآمد‌های فدرال را تشکیل می‌دهد، در حالی که تنها ۹ درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

در فاصله بین دو دوره ریاست جمهوری ترامپ، دولت بایدن نیز هزینه‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و یارانه‌های انرژی پاک صرف کرد.

آمریکا به چه کسی بدهکار است؟

طبق داده‌های خزانه‌داری، بدهی عمومی قرض گرفته شده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ۸۰ درصد - تقریبا ۳۲ تریلیون دلار - از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دهد.

طبق تحلیل بنیاد پیتر جی پترسون، حدود ۲۱ تریلیون دلار از این بدهی عمومی در داخل کشور، به طلبکاران مختلفی از جمله فدرال رزرو (۴.۵۲۸ تریلیون دلار) مربوط است که اوراق بهادار خزانه‌داری را برای تاثیرگذاری بر نرخ بهره فدرال و مدیریت عرضه پول، خرید و فروش می‌کند.

سایر طلبکاران شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (۵.۱۹۵ تریلیون دلار)، صندوق‌های بازنشستگی (۱.۱۳۵ تریلیون دلار)، دولت‌های ایالتی و محلی (۱.۶۳۶ تریلیون دلار)، بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌گذاری (۲.۰۸۳ تریلیون دلار) و سایر وام‌دهندگان شرکتی و انفرادی (۶.۶۶۰ تریلیون دلار) هستند.

در سطح بین‌المللی، آمریکا به چندین کشور و سرمایه‌گذاران خصوصی بدهکار است. در سال ۱۹۷۰، کل دارندگان بدهی خارجی ۵ درصد از بدهی ناخالص را تشکیل می‌دادند، اما تا سال ۲۰۲۵، این رقم به ۳۲ درصد رسید. این بدان معناست که در حالی که آنها به تقویت فعالیت اقتصادی آمریکا کمک می‌کنند، بیشتر درآمد این کشور به صورت پرداخت بهره به خارج از کشور می‌رود.

تا سال ۲۰۲۵، آمریکا به ژاپن ۱.۲۰۳ تریلیون دلار، انگلیس (۸۸۹ میلیارد دلار)، چین (۶۸۳ میلیارد دلار) و همچنین بیش از ۳۰ نهاد دیگر بدهکار بود.

به طور جداگانه، ۲۰ درصد دیگر از بدهی ناخالص ملی - حدود ۸ تریلیون دلار - بدهی درون دولتی است و بنابراین بر کل امور مالی تاثیری ندارد.

افزایش بدهی برای اقتصاد آمریکا چه معنایی دارد؟

تحلیلگران می‌گویند که افزایش بدهی می‌تواند به طور بالقوه یک بحران اقتصادی برای ایالات متحده ایجاد کند، به عنوان مثال، به شکل تورم شدید یا نرخ بهره بالاتر، اگر کنترل نشود.

با افزایش بدهی، خطر فزاینده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاری خصوصی به دلیل نگرانی‌های ایمنی کاهش یابد و در نتیجه، رشد اقتصادی می‌تواند کند شود.

تحلیلگران می‌گویند که قانونگذاران در نهایت ممکن است مجبور شوند با اقدامات ریاضتی دردناکی مانند مالیات‌های بالاتر واکنش نشان دهند. برنامه‌های تامین اجتماعی نیز می‌توانند در معرض خطر باشند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که حل این مشکل می‌تواند سال‌ها طول بکشد و عواقب آن می‌تواند بین نسلی باشد، به طوری که جوانان مجبور شوند سال‌های زیادی هزینه بیشتری بپردازند.

به گزارش تجارت نیوز، بهای نفت خام برنت در معاملات روز جمعه با ۲۳ سنت کاهش، معادل ۰.۳ درصد، به ۹۳ دلار و ۵۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۳۳ سنت، معادل ۰.۴ درصد، کاهش یافت و در سطح ۸۶ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

با وجود کاهش قیمت‌ها در معاملات روز جمعه، هر دو شاخص نفتی در مسیر ثبت دومین رشد هفتگی متوالی قرار دارند. برنت طی پنج روز گذشته بیش از ۷ درصد و وست‌تگزاس بیش از ۸ درصد افزایش یافته‌اند و هر دو به بالاترین سطح خود رسیده‌اند.

افزایش قیمت نفت عمدتاً ناشی از نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال در عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان بزرگ منطقه، از جمله عربستان سعودی، عراق، امارات متحده عربی و کویت است.

تونی سایکامور، تحلیلگر موسسه IG، با اشاره به شرایط موجود گفت دو طرف همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، اما افزایش مستمر قیمت نفت نشان می‌دهد که فرصت چندانی برای ادامه رویکرد انتظار و فرسایشی باقی نمانده است.

موسسه BMI نیز اعلام کرده است که پیش‌بینی خود درباره قیمت نفت برنت را در ماه جاری مورد بازبینی قرار خواهد داد. این موسسه، ریسک‌های موجود در چشم‌انداز قیمت نفت را عمدتاً صعودی ارزیابی کرده است.

بر اساس ارزیابی BMI، صادرات نفت در حال حاضر تحت تاثیر دو اختلال عمده قرار دارد؛ نخست، محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و دوم، اختلال در مسیر کشتیرانی دریای سرخ از سوی یمنی‌ها.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود و پیش از آغاز جنگ متجاوزانه علیه ایران، حدود یک‌پنجم مصرف جهانی نفت از طریق این آبراه منتقل می‌شد. با این حال، داده‌های شرکت ردیابی کشتی‌ها (Kpler)، نشان می‌دهد روز پنجشنبه تنها هفت کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

در مجموع، تداوم درگیری‌ها، کاهش رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز و جنگ اقتصادی علیه ایران، چشم‌انداز عرضه نفت در بازارهای جهانی را با ابهام بیشتری مواجه کرده و احتمال تداوم روند صعودی قیمت‌ها را افزایش داده است.

منبع: ایرنا