جهان صنعت نیوز ، احمد میدری روز جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات شهرستان خواف با اشاره به دغدغه کارگران ساختمانی برای زیر پوشش قرار نگرفتن قانون مشاغل سخت و زیان آور افزود: با تغییر قواعد موجود و اصلاح قانون فوق این قشر از مزایای آن برخوردار میشوند.
وی ادامه داد: بر این اساس با تغییر قواعد مشاغل قانون سخت و زیان آور، کارگران ساختمانی سالانه با پرداخت چهار درصد حق بیمه تحت پوشش این قانون قرار می گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برخی رویه های موجود در خصوص استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور انتقاد کرد و گفت: افرادی که حق اصلی شان این نیست و آن را از تامین اجتماعی می گیرند، به مثابه سوء استفاده از حق همه کارگران کشور عمل کرده اند.
وی از شرکتهای معدنی سنگان خواف خواست که علاوه بر مشارکت در احداث و تکمیل زیرساختها در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی، بهداشت و درمان و شهرسازی هم مشارکت بیشتر داشته باشند.
میدری از معادن سنگ آهن سنگان خواف به عنوان فرصت بی نظیر برای توسعه و رونق اقتصادی منطقه ای و جلب سرمایه گذاری و از جمله سرمایه گذاری خارجی یاد کرد و گفت: ظرفیتهای معدنی این شهرستان فرصتهای مغفول سرمایهگذاری و توسعه است.
وی تاکید کرد: فولاد شرق خراسان به عنوان یکی از طرحهای بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱ در مجتمع سنگان خواف آغاز شده و به دلیل برخی مشکلات هنوز تکمیل نشده و با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجرا است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این طرح خریداری و تا پایان سال جاری تکمیل می شود.
به گفته وی، بهره برداری از این طرح علاوه بر توسعه و رونق اقتصادی خواف نقش مهمی در اشتغال مردم منطقه دارد.
بازدید از طرحهای اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، افتتاح قطعه دوم جاده دوبانده خواف به رشتخوار، بازدید از واحد تولیدی فولاد شرق و مجتمع دوستی سنگ آهن خواف، شرکت در جلسه مسائل و مشکلات شهرستان خواف از برنامههای سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شهرستان است.
مجتمع سنگ آهن سنگان خواف با بیش از یک میلیارد تن ذخیره، یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن در جهان و تامینکننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ آهن در ایران است.
مرکز شهرستان ۱۷۰ هزار نفری خواف با ۱۲۳ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.
منبع: ایرنا اقتصاد کلان برچسب هااحمد میدری کارگران ساختمانی
شناسه : 606891
لینک کوتاه : لینک کپی شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
طبق دعوتنامهای که برای فعالان کارگری فرستاده شده است، سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای عالی کار، ساعت ۱۷ روز یکشنبه، یکم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
ایلنا نوشت: بر اساس دستور کار این جلسه، بررسی آیین دادرسی کار، طرح مشکلات مربوطه و ضرورت اصلاح برخی از موارد، از جمله مواد ۹۷ تا ۹۹ با توجه به راهاندازی سامانه الکترونیکی روابط کار، در دستور بررسی قرار دارد.
همچنین ادامه بررسی و تبادل نظر درباره تدوین آییننامههای مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار و اتخاذ تصمیم درمورد چگونگی تدوین آییننامههای مزبور از جمله مسائلی است که در دعوتنامه به آن اشاره شده است.
این جلسه با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار میشود و هنوز مشخص نیست موضوع ترمیم مزد نیز در این جلسه مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر.
