لوچه هنوز نرسیده، در چین تمام شد

به گزارش آفتاب نیوز،

به نقل از زومیت، شاسی‌بلند تمام‌برقی لوکسید RX با طول ۵۰۲۰ میلی‌متر و بهره‌گیری از سیستم تعلیق بادی، کالیپر‌های ترمز ۶ پیستونه در چرخ‌های جلو و نسل جدید پیشرانه‌ی الکتریکی DriveOne هواوی به‌زودی وارد بازار چین می‌شود.

لوکسید RX حاصل همکاری مشترک چری و ائتلاف خودرویی هواوی (HIMA) است و سازندگانش مدعی هستند که زمان پاسخ‌دهی گشتاور موتور تنها یک میلی‌ثانیه طول می‌کشد.

طراحی خودرو را ورنر گروبر بر عهده داشته است. گروبر که پیش‌تر در شرکت پینین‌فارینا فعالیت می‌کرد، در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان طراح ارشد بدنه به فراری پیوست و در کارنامه‌ی خود طراحی خودرو‌های شاخصی همچون لافراری، FXX-K و پورتوفینو را ثبت کرده است.

ژائو چانگیانگ، مدیر ارشد لوکسید، درباره توانایی‌های حرکتی لوکسید RX می‌گوید: «RX موفق شد مانور تغییر مسیر ناگهانی را در یک پیست بیضوی با سرعتی فراتر از ۲۵۰ کیلومتربرساعت و با شتاب جانبی نزدیک به ۱G با موفقیت پشت سر بگذارد.»

خودروی برقی لوکسید بر پایه‌ی پلتفرم تورینگ هواوی و معماری فشرده‌ی ۳۴۳ چری توسعه یافته است و از بخش‌های یکپارچه آلومینیومی استفاده می‌کند. سیستم تعلیق جلو از نوع جناغی دوبل تمام‌آلومینیومی و سیستم تعلیق عقب از نوع پنج‌اتصالی مستقل است که با کمک‌فنر‌های بادی دوکاناله و سیستم کنترل سواری متغیر پشتیبانی می‌شود.

دکمه‌ی Boost روی فرمان D-شکل خودرو تعبیه شده است که می‌تواند با هماهنگ‌سازی پیشرانه، شاسی و کابین، گشتاور را به‌صورت موقت تا ۱۰ درصد افزایش دهد. نسخه‌ی دو دیفرانسیل این خودرو با بهره‌گیری از موتور ۲۱۴ اسب‌بخار در جلو و موتور ۳۷۱ اسب‌بخار در عقب، در مجموع قدرت ۵۸۵ اسب بخار را تولید می‌کند.

لوکسید RX با طول ۵۰۲۰ میلی‌متر، عرض ۲۰۰۷ میلی‌متر و فاصله‌ی محوری ۳۰۰۰ میلی‌متر، در رده‌ی شاسی‌بلند‌های برقی کم‌ارتفاع بازار چین نظیر شیائومی YU۷ قرار می‌گیرد. هنوز قیمت نهایی خودرو اعلام نشده است.

به گزارش سیتنا به نقل از رویترز، «وانگ شیائوگانگ»، رئیس شرکت چینی «اِیس رباتیکس»، امروز جمعه ۲۱ اوت اعلام کرد که «مغز» ربات‌های انسان‌نما ممکن است تا پایان سال آینده میلادی شاهد یک پیشرفت اساسی باشد؛ تحولی که از نظر تأثیر بر صنعت رباتیک می‌تواند مشابه جهشی باشد که ظهور چت‌جی‌پی‌تی در استفاده عمومی از هوش مصنوعی ایجاد کرد.

این تحول بر توسعه «هوش مصنوعی تجسم‌یافته» استوار است؛ فناوری‌ای که به سامانه‌های هوشمند امکان می‌دهد به جای فعالیت صرف در فضای دیجیتال، محیط فیزیکی اطراف خود را درک کرده، درباره آن تصمیم بگیرند و اقدامات مناسب را انجام دهند.

مدل‌های موسوم به «مدل جهان» در این مسیر نقش مهمی دارند. این مدل‌ها قابلیت‌هایی مانند ادراک محیط، درک چندوجهی، شبیه‌سازی فیزیکی و برنامه‌ریزی برای انجام عمل را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا ربات بتواند رفتار محیط را پیش‌بینی و برای انجام وظایف واقعی تصمیم‌گیری کند.

با این حال، رئیس اِیس رباتیکس تأکید کرده است که رسیدن به این نقطه عطف به معنای حضور فوری و گسترده ربات‌های هوشمند در زندگی روزمره نیست. به گفته او، حتی در صورت وقوع این جهش تا پایان ۲۰۲۷، احتمالا چهار تا پنج سال دیگر برای استفاده تجاری گسترده از این فناوری در صنایع مختلف زمان لازم خواهد بود.

یکی از موانع اصلی در مسیر توسعه این ربات‌ها، کمبود داده‌های آموزشی است. به گفته وانگ، کل صنعت رباتیک طی سال‌های گذشته حدود ۱۰۰ هزار ساعت داده برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی تجسم‌یافته گردآوری کرده که برای توسعه مدل‌های پیشرفته کافی نیست. اِیس رباتیکس قصد دارد با جمع‌آوری داده از فعالیت انسان‌ها در خطوط تولید واقعی، طی دو سال آینده این میزان را به ده‌ها میلیون ساعت برساند.

این شرکت همچنین برنامه بلندپروازانه‌ای برای ورود ربات‌ها به محیط‌های واقعی دارد. اِیس رباتیکس می‌خواهد فناوری خود را طی یک سال آینده در دست‌کم هزار فروشگاه به‌کار گیرد و ظرف دو سال این تعداد را به ۱۰ هزار فروشگاه افزایش دهد. انبارهای تحویل سریع، فروشگاه‌های بدون نیروی انسانی و خدمات هتل از جمله حوزه‌هایی هستند که برای استفاده از این فناوری در نظر گرفته شده‌اند.

اِیس رباتیکس که در ژوئیه ۲۰۲۵ تأسیس شده و از حمایت شرکت‌هایی از جمله «اَنت گروپ» و «سنس‌تایم» برخوردار است، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. این شرکت برای آموزش مدل‌های خود علاوه بر تراشه‌های هوش مصنوعی انویدیا، از تراشه‌های تولیدکنندگان چینی نیز استفاده می‌کند.

پیش‌بینی وانگ در شرایطی مطرح می‌شود که رقابت بر سر توسعه ربات‌های انسان‌نما و هوش مصنوعی تجسم‌یافته در جهان شدت گرفته است. شرکت‌های مختلف در تلاشند ربات‌هایی بسازند که به جای اجرای مجموعه‌ای محدود از دستورات از پیش تعیین‌شده، بتوانند محیط‌های ناشناخته را بهتر درک کنند و وظایف متنوع‌تری را با استقلال بیشتر انجام دهند.

در صورت تحقق این پیش‌بینی، سال‌های پیش رو می‌تواند نقطه آغاز مرحله تازه‌ای از صنعت رباتیک باشد؛ مرحله‌ای که در آن رقابت شرکت‌ها دیگر تنها بر سر ساخت سخت‌افزار پیشرفته‌تر نخواهد بود، بلکه توانایی «مغز» ربات‌ها برای فهم و تعامل با جهان واقعی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های رقابت فناوری تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام

به گزارش اکونگار به نقل از صدا و سیما، محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک، با اشاره به معاملات برخط در حوزه مسکن گفت: در حوزه معاملات برخط مسکن ، بخش عمده زیرساخت‌های فنی و خدماتی در سازمان ثبت اسناد، کارگروه تعامل‌پذیری و سازمان فناوری اطلاعات فراهم شده، اما گام نهایی اجرا هنوز برداشته نشده است.

او افزود: پیشنهاد کارشناسی این است که اجرای این طرح به‌صورت آزمایشی و پایلوت، حتی در یک استان کوچک، آغاز شود تا ضمن دریافت بازخورد، نواقص احتمالی برطرف شود.

غلامی با اشاره به حجم بالای معاملات در بازار مسکن گفت: سالانه حدود 2 میلیون معامله ملکی در کشور انجام می‌شود و به دلیل بالا بودن مبالغ و حساسیت دعاوی، بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی به این حوزه مربوط است.

او تأکید کرد که سکوها می‌توانند با ایجاد شفافیت و ثبت استاندارد قراردادها، از بروز بسیاری از این اختلافات جلوگیری کنند. غلامی در عین حال یادآور شد که در فرآیند فعلی، برای رفع برخی محدودیت‌ها همچنان مراجعه‌ای به دفترخانه پیش‌بینی شده است.

در ادامه، ابوالفضل نوروزی، مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: بر اساس ماده 169 مکرر، دستگاه‌ها دیگر نباید از مردم آدرس مطالبه کنند و احراز آدرس باید از مسیر سامانه املاک و اسکان انجام شود.

او افزود: با تکمیل چند اقدام جزئی، این امکان وجود دارد که ظرف یک ماه آینده سکوها بتوانند معاملات برخط را در هر دو حوزه خودرو و مسکن به‌صورت عملیاتی انجام دهند.

نوروزی با اشاره به مشکلات مزمن بازار مسکن گفت: سال‌ها حدود 30 درصد پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه به حوزه معاملات مسکن مربوط می‌شد؛ جایی که یک ملک گاه با قولنامه به چند نفر فروخته می‌شد و حاکمیت و دستگاه قضایی اشراف اطلاعاتی کافی بر وضعیت مالکیت نداشتند.

او افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در اردیبهشت 1403 تصویب شد، با هدف حل همین معضل شکل گرفت.

به گفته نوروزی، قانونگذار سه مسیر برای معاملات پیش‌بینی کرده است: مراجعه به مشاور املاک، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، و مسیر سوم که همان ثبت معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی با استفاده از قراردادهای استاندارد مورد تأیید حاکمیت است.

کاهش هزینه ها با معاملات برخط خودرویی

او گفت: این مسیر سوم می‌تواند عرف معاملاتی مردم را با امنیت بیشتر و ریسک کمتر همراه کند و از تولید اسناد عادی و فروش مال غیر جلوگیری کند.نوروزی درباره نگرانی‌های مربوط به امنیت معامله نیز توضیح داد: در مدل قرارداد استاندارد، استعلام‌های لازم از جمله ممنوع‌المعامله نبودن طرفین، در رهن نبودن ملک، نداشتن مشکل قضایی و سایر موارد، از سوی قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط در اختیار سکوها قرار می‌گیرد.

به گفته او، در این صورت امنیت معامله به‌طور معناداری افزایش می‌یابد، مالکیت به‌صورت برخط منتقل می‌شود و ظرفیت استفاده از حساب امانی نیز برای این بخش وجود دارد.

وی با انتقاد از روند فعلی اجرا گفت: با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون، هنوز بخش عمده معاملات به شیوه‌های پیشین و عمدتاً در قالب پیش‌نویس یا اسناد عادی انجام می‌شود؛ در حالی که پیش‌نویس‌ها طبق قانون هیچ اثر حقوقی ندارند.

نوروزی افزود: در این مدت تنها حدود 11 هزار معامله در قالب قرارداد یکسان ثبت شده و تعداد معاملات انجام‌شده از طریق سکوها نیز بسیار محدود و عمدتاً آزمایشی بوده است.

مشاور رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها و اختلال‌ها در مسیر اجرا گفت: طبق قانون، قراردادهای استانداردی که از مسیر سکوها ثبت می‌شوند، نهایی هستند و نباید مردم برای دریافت سند دوباره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

او تأکید کرد: لازم است نظارت مؤثرتری از سوی سازمان ثبت و کانون سردفتران اعمال شود تا از ایجاد مانع در برابر این مسیر قانونی جلوگیری شود.

بر این اساس، آنچه از مجموع اظهارات سه مقام و کارشناس برمی‌آید، این است که زیرساخت‌های حقوقی و فنی معاملات برخط خودرو و مسکن تا حد زیادی فراهم شده و اکنون مسأله اصلی، عبور از مرحله نهایی اجرا و اتصال عملیاتی سکوهاست؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند علاوه بر تسهیل معاملات و افزایش شفافیت، به کاهش تخلفات، کاهش دعاوی قضایی و تقویت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی در کشور منجر شود.¬

در ادامه محمد غلامی کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک گریزی به معاملات برخط در حوزه خودرو زد و گفت: علاوه بر مزایایی مانند شفافیت و تسهیل فرآیند خرید و فروش، راه‌اندازی این بستر می‌تواند به کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز منجر شود.

به گفته او، در بند «ت» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح شده دستگاه‌های دارای اطلاعات مرتبط با خودرو باید با هماهنگی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، داده‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌های بخش خصوصی قرار دهند تا در لحظه معامله، امکان استعلام و شفافیت اطلاعاتی برای خریدار و فروشنده فراهم شود.

غلامی افزود: در این سازوکار، طرفین معامله می‌توانند در همان لحظه از ممنوع‌المعامله نبودن طرف مقابل، وضعیت جرائم، توقیف، وکالت‌نامه، سوابق خسارت و نواحی آسیب‌دیده خودرو مطلع شوند.

او تأکید کرد که بخش عمده این اطلاعات اکنون تجمیع شده و در اختیار فراجا قرار دارد و از طریق اپراتور انتظامی به سکوهای بخش خصوصی ارائه می‌شود.

به گفته وی، در گام بعدی نیز ثبت قرارداد نمونه در همان بستر انجام می‌شود و در نهایت فقط یک نوبت ویژه برای مراجعه به مرکز تعویض پلاک تعیین خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه حتی امکان اعطای نمایندگی از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر برای مراجعه به تعویض پلاک نیز وجود دارد، گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، یا تعویض پلاک اساساً وجود ندارد یا پلاک ثابت است و یا این خدمت به‌صورت سیار در محل انجام می‌شود.

او افزود: هدف‌گذاری باید حرکت به سمت حداقل‌سازی مراجعات حضوری باشد.غلامی تأکید کرد که موضوع فقط به ثبت برخط معامله محدود نمی‌شود، بلکه باید از آن به عنوان شکل‌گیری یک اکوسیستم دیجیتال یاد کرد؛ اکوسیستمی که می‌تواند خدماتی مانند هوش مصنوعی برای تحلیل داده، بیمه، حساب امانی و چک الکترونیک را نیز به معامله متصل کند تا هم امنیت معامله افزایش یابد و هم ارزش افزوده جدیدی در اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

او همچنین با اشاره به روند اجرایی این طرح گفت: آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در بهمن 1403 نهایی شد و پس از آن وب‌سرویس‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌هایی از جمله مرکز آمار قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد، بیمه مرکزی و وزارت صمت در کارگروه تعامل‌پذیری تصویب و در اختیار اپراتور انتظامی فراجا قرار گرفت.

غلامی افزود: اکنون به نوعی توپ در زمین فراجاست، چرا که وعده رونمایی و اتصال سکوهای پرکاربرد هنوز محقق نشده است.به گفته او، فرآیند صدور مجوز این سکوها نیز در درگاه ملی مجوزها طی شده و در هیأت مقررات‌زدایی به تصویب رسیده است.

غلامی گفت: هم‌اکنون سکوها می‌توانند درخواست مجوز خود را ثبت کنند و طبق اعلام معاون درگاه ملی مجوزها، حدود 30 سکو وارد فرآیند درخواست شده‌اند، هرچند تنها تعدادی از آنها از سوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به فراجا معرفی شده‌اند.

در همین زمینه، سرهنگ علی مرادی، نماینده فنی فراجا، با اشاره به سوابق این طرح گفت: در آیین‌نامه سال 1402 تنها به ارائه استعلام‌ها بسنده شده بود، اما در قانون برنامه هفتم، فراجا مکلف شد فرآیند ثبت معامله خودرو نیز به این مجموعه اضافه شود.

به گفته او، با همکاری فراجا، سایر دستگاه‌ها و حوزه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، سرویس‌های مورد نیاز تکمیل و آماده ارائه شده است.

سرهنگ مرادی افزود: برای ثبت معامله خودرو فقط با یک یا چند سرویس ساده مواجه نیستیم، بلکه یک فرآیند پیچیده باید طراحی می‌شد تا هم از ابتدا تا انتهای معامله را پوشش دهد و هم مانع ایجاد گلوگاه‌های جدید برای سوءاستفاده و کلاهبرداری شود.

او گفت: اکنون بیش از 15 سرویس برای این فرآیند آماده شده و چهار سکوی نمونه نیز دسترسی‌های لازم را دریافت کرده‌اند.وی درباره زمان رونمایی رسمی این سامانه اظهار کرد: از نظر فراجا، برای راه‌اندازی مشکلی وجود ندارد و حتی از همین امروز امکان اجرا فراهم است، اما سکوها باید پیاده‌سازی فنی خود را انجام دهند.

مرادی افزود: در هفته گذشته نیز با حضور کمیسیون اصل 90 و معاونت راهبردی قوه قضائیه، فرآیندها مرور و اصلاحات نهایی انجام شده و نسخه نهایی به‌زودی ارائه می‌شود.

مرادی همچنین از حساب امانی به عنوان یکی از نقاط عطف این پروژه یاد کرد و گفت: با همکاری کامل بانک مرکزی، دستورالعمل حساب امانی برای معاملات خودرو تدوین شده و این زیرساخت می‌تواند امنیت جابه‌جایی وجه درمعامله را به‌طور جدی افزایش دهد.

بیشتر بخوانید