اقتصادایرانی:
آمارهای وزارت جهاد نشان میدهد تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده، این یعنی عرضه مرغ در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است.
با این حال سه روز پیش غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری گفت که «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بینیاز شده و هماکنون وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.»
با وجود عدم واردات و همزمان صادرات مرغ، کمبودی در بازار نیز دیده نمیشود.
با حذف ارز ترجیحی و گران شدن نهادهها قیمت مرغ افزایش پیدا کرد با این حال وزارت جهاد تاکنون آماری از تغییر میزان مصرف مرغ توسط خانوار بعد حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ افزایش قیمت تلفن همراه در یک سال گذشته، بازار موبایل را تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای واردات و محدودیتهای عرضه قرار داده است؛ بهطوری که قیمت برخی مدلهای پرمخاطب طی یک سال دو تا چهار برابر شده و دسترسی مصرفکنندگان به گوشیهای اقتصادی و میانرده را با مشکلاتی همراه کرده است.
بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونههای قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدلهای پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قیمت گوشیها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینههای واردات، محدودیتهای عرضه و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.
بررسی روند قیمت مدلهای مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان میدهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدلها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آنها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرفکنندگان اثر میگذارد.
در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشیهای پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.
امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمیتوان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهمتر، کاهش قدرت خرید مصرفکننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.
از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا میتواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماههای اخیر نیز گزارشهایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانیهایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.
بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان میدهد که افزایش هزینههای واردات، نوسانات ارزی و محدودیتهای عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیدهای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد./ایسنا
عصر ایران؛ محمد حسن گودرزی - رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی، اشاره به وابستگی بخش عمده تجارت ایران به بنادر جنوبی گفت: حدود ۸۵ درصد صادرات و واردات کشور از مرزهای جنوبی انجام میشود و حتی با دو برابر شدن ظرفیت مرزهای زمینی و ریلی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین بنادر جنوبی شوند.
مسعود دانشمند با اشاره به اقدام امارات در قطع مبادلات مالی و تجاری خود با ایران گفت: اگر توقف روابط اقتصادی و مالی امارات با ایران یک سال پیش اتفاق میافتاد، تأثیر قابل توجهی بر تجارت کشور داشت، اما در یک سال گذشته ایران بهتدریج امارات را از چرخه تجارت و نقلوانتقالات مالی خود خارج کرده و جایگزینهایی برای آن پیدا شده است.
به گفته عضو پرسابقه اتاق بازرگانی ایران، حجم تجارت ایران با امارات در گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات و واردات بود، اما بخش قابل توجهی از این مناسبات در یک سال گذشته کاهش یافته و به همین دلیل اثر منفی توقف روابط اقتصادی با امارات در شرایط فعلی به شدت قبل نخواهد بود.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت درباره تأثیر محدودیتهای احتمالی در تردد کشتیها و بسته شدن مسیرهای دریایی بر تجارت ایران اظهار کرد: حدود ۸۵ درصد تجارت کشور، شامل صادرات و واردات، از طریق مرزهای جنوبی انجام میشود و سهم مرزهای شمالی، اعم از مسیرهای ریلی، جادهای و دریایی، در مجموع حدود ۱۵ درصد است.
وی ادامه داد: حتی اگر بتوانیم با افزایش ظرفیت مرزهای شمالی، سهم آنها را از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد برسانیم، همچنان ۷۰ درصد تجارت کشور باقی میماند و مشخص نیست با این حجم از تجارت چه باید کرد. ۸۰ درصد تجارت در دو بندر جنوبی کشور
این کارشناس حملونقل و ترانزیت با اشاره به نقش بنادر جنوبی در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور بر مبنای تجارت از طریق بنادر جنوبی شکل گرفته و بخش عمده زیرساختها و امکانات نیز در همین مناطق مستقر شده است.
وی افزود: بندر امام خمینی و بندرعباس روی هم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بار تجارت کشور را جابهجا میکنند و بنادری مانند بوشهر، بنادر شمالی و چابهار سهم بسیار کمتری دارند.
دانشمند با بیان اینکه نفت در این محاسبات لحاظ نمیشود، گفت: ظرفیت بنادر شمالی کشور بسیار محدودتر از بنادر جنوبی است و نمیتوان در صورت ایجاد محدودیت در مسیرهای جنوبی، بهسرعت این ظرفیت را جایگزین کرد.
وی همچنین به مشکلات طبیعی در بنادر شمالی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر عقبنشینی آب دریا نیز به یک مشکل جدی تبدیل شده و ظرفیت کشتیهایی که میتوانند وارد این بنادر شوند کاهش یافته است. برای مثال، کشتیای که پیش از این میتوانست با چهار هزار تن بار وارد بندر شود، اکنون ممکن است تنها با دو هزار تن بار وارد شود. این مسئله باعث کاهش راندمان بنادر شمالی شده و ظرفیت جابهجایی بار در آنها را محدودتر کرده است. افزایش ظرفیت مسیرهای زمینی یکشبه ممکن نیست
دانشمند در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان از مسیرهای زمینی برای جبران کاهش ظرفیت بنادر جنوبی استفاده کرد، گفت: افزایش ظرفیت مرزهای جادهای تنها به ایران وابسته نیست و کشورهای طرف مقابل نیز باید متناسب با افزایش ظرفیت ایران، زیرساختهای خود را توسعه دهند.
این کارشناس صنعت حملونقل و ترانزیت افزود: اگر قرار باشد ظرفیت عبور کامیون از مرز ایران و ترکیه دو برابر شود، ترکیه نیز باید ظرفیت خود را افزایش دهد و این افزایش ظرفیت در نهایت به کشورهای دیگر مانند بلغارستان و سپس سایر کشورهای اروپایی متصل میشود.
وی ادامه داد: چنین تغییری یکشبه امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری و هماهنگی میان چندین کشور است.
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی درباره مسیرهای ریلی نیز اظهار کرد: وضعیت در مورد قطار نیز مشابه است. چه مسیر سرخس، چه باکو و آستارا و چه اینچهبرون، افزایش ظرفیت حملونقل ریلی نیازمند توسعه زیرساختها و هماهنگی با کشورهای طرف مقابل است.
وی گفت: برای مثال، اگر قرار باشد ظرفیت حملونقل ریلی از مسیر ترکمنستان افزایش پیدا کند، کشورهای آن سوی مسیر مانند ازبکستان و قزاقستان نیز باید متناسب با آن ظرفیتهای خود را افزایش دهند. حملونقل هوایی نمیتواند جایگزین تجارت دریایی شود
این کارشناس حملونقل با اشاره به نقش محدود حملونقل هوایی در تجارت ایران گفت: حملونقل هوایی به دلیل هزینه بالا نمیتواند جایگزین مناسبی برای حملونقل دریایی باشد و در تجارت کشور نیز نقش عمدهای ندارد.
وی افزود: حملونقل هوایی بیشتر برای موارد استثنایی و اضطراری مورد استفاده قرار میگیرد؛ برای مثال زمانی که یک قطعه ضروری برای جلوگیری از توقف خط تولید مورد نیاز باشد، میتوان آن را بهصورت اضطراری با هواپیما وارد کرد.
دانشمند با اشاره به مشکلات گمرکی ادامه داد: حتی در چنین شرایطی نیز ممکن است کالا پس از ورود به کشور در گمرک معطل بماند و عملاً مزیت سرعت حملونقل هوایی از بین برود. تجارت ایران متوقف نمیشود
دانشمند در ارزیابی تأثیر محدودیتهای اخیر بر تجارت و تولید کشور گفت: این محدودیتها بدون تردید بر تجارت و تولید تأثیر میگذارند، اما با این شدت که گفته میشود نمیتوان تصور کرد تجارت ایران بهطور کامل متوقف شود.
وی افزود: ایران کشوری محصور در خشکی نیست و امکانات و مسیرهای متعددی برای تجارت دارد. بنادر چابهار و گوادر فعال هستند و بخشی از تجارت نیز از مسیرهای دیگر انجام میشود.
وی ادامه داد: شرایط ایران با کشوری مانند گامبیا که در میان خاک سنگال قرار گرفته و عملاً به یک مسیر ارتباطی وابسته است، تفاوت دارد. اگر سنگال مسیرهای خود را ببندد، تجارت گامبیا تقریباً متوقف میشود، اما ایران ۱۴ کشور همسایه دارد و مسیرهای متعددی برای تجارت در اختیار آن است. انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت پزشکیان
رئیس کانون شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره عملکرد دولت مسعود پزشکیان اظهار کرد: تیم همراه رئیسجمهوری شناخت کافی از اقتصاد کشور ندارد و تصمیماتی که گرفته میشود، لزوماً به حل مشکلات اقتصادی منجر نمیشود.
وی با اشاره به موضوع تورم گفت: تورم معلول است و نه علت؛ بنابراین برای حل مشکل تورم باید به عوامل ایجادکننده آن توجه کرد.
دانشمند افزود: ما در بازار ثبات نداریم؛ نه ثبات قیمتها وجود دارد و نه ثبات دستمزدها. در نتیجه سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند و وقتی سرمایهگذاری وجود نداشته باشد، تولید ناخالص داخلی افزایش نمییابد.
وی ادامه داد: کاهش تولید ناخالص داخلی به کاهش درآمد دولت و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. به گفته وی، رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی منفی شده و این وضعیت نشان میدهد ابزارهای لازم برای مدیریت مشکلات اقتصادی بهموقع و درست به کار گرفته نشدهاند.
این فعال اقتصادی با اشاره به مشکلاتی مانند قیمت بنزین، بحران آب، برق و مشکلات بخش کشاورزی گفت: در کشور کارشناسان و افراد صاحبنظر زیادی وجود دارند و باید به جای طرح مداوم اختلافات و اینکه چه کسی باعث ایجاد مشکل شده است، کارشناسان را کنار هم قرار داد و برای مشکلات راهحل ارائه کرد.
دانشمند در پایان تأکید کرد: اینکه مدام بگوییم چه کسی مشکل را ایجاد کرده یا چه کسی اشتباه کرده، دردی از مردم که امشب به دنبال تأمین نیازهای زندگی خود هستند، دوا نمیکند؛ باید فارغ از حرفها، راهحلها را روی میز گذاشت و برای مشکلات کشور تصمیم گرفت. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر خوانندگی زنان؛ «حلال» اما با مجازاتی شدیدتر از جعل اسناد، دایر کردن قمار خانه، غارت گروهی و آتش زدن هواپیما ! / درباره 4 سال زندان برای «هیوا سیفی زاده» نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : خودروی میلیاردی گلزار و تراژدی شکاف طبقاتی بیشتر بخوانید: عضو اتاق بازرگانی: سهم ما در بازار تجارت جهانی کاهش یافته و تراز بازرگانی ما منفی شده ؛ عراق و افغانستان هم در تجارت از ما جلوترند عضو اتاق بازرگانی: دولت هر وقت با کسری بودجه مواجه می شود، روی افزایش قیمت بنزین حساب می کند عضو اتاق بازرگانی: دولت واضح اعلام کند چطور قرار است درآمد را صرف معیشت مردم کند؟ تماشاخانه یک جرعه آب برای هدهد؛ یک گودال مرگ برای کل و بزها / دو تصویر از یک ماجرا چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درختها قبل از مرگ زخمی شده بودند فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران
