اقتصاد۲۴-کالابرگ مردادماه در حالی وارد مرحله تازهای شده که تغییر زمانبندی شارژ اعتبار، میلیونها خانوار را با یک سؤال مهم روبهرو کرده است: آیا کالابرگ مرداد حذف شده یا فقط زمان پرداخت آن تغییر کرده است؟ روایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف سراسری کالابرگ حکایت ندارد و اعتبار خانوارها بر اساس رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در چند مرحله شارژ میشود. کالابرگ مرداد چرا ناگهان خبرساز شد؟
مردادماه برای بسیاری از خانوارهایی که روی اعتبار کالابرگ حساب کرده بودند، با یک پرسش تکراری آغاز شد: «پس کالابرگ چه شد؟» برخلاف برخی دورههای گذشته، این بار اعتبار همه مشمولان بهصورت همزمان در اختیار خانوارها قرار نگرفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه متفاوتی را برای شارژ اعتبار اعلام کرد. همین تغییر در تقویم پرداخت، موجی از ابهام و شایعات درباره حذف کالابرگ مرداد به راه انداخت.
بر اساس زمانبندی اعلامشده، خانوارها بر مبنای رقم پایانی کد ملی سرپرست خانوار در سه گروه قرار گرفتهاند. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو است، از ۱۵ مرداد مشمول شارژ شدند. در مرحله دوم، نوبت به خانوارهایی با ارقام پایانی سه تا شش رسید که طبق برنامه در ۲۵ مرداد اعتبار آنها شارژ شد. گروه سوم شامل خانوارهایی با ارقام پایانی هفت، هشت و نه است که باید تا پنجم شهریور منتظر فعال شدن اعتبار خود باشند. «حذف کالابرگ» یا جابهجایی در زمان پرداخت؟
همین فاصله زمانی باعث شد بخشی از مردم تصور کنند سهم کالابرگ مرداد آنها حذف شده است؛ اما این برداشت با روایت رسمی دولت همخوان نیست. وزارت رفاه اعلام کرده که کالابرگ حذف نشده و تغییر زمانبندی شارژ به معنای حذف سهم خانوارها نیست. مسئولان استانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واکنش به شایعات اخیر، حذف سهمیه کالابرگ را تکذیب کردهاند.
بنابراین، اتفاق مردادماه را نمیتوان بهعنوان حذف سراسری کالابرگ توصیف کرد. آنچه رخ داده، تغییر در شیوه اجرای زمانبندی شارژ اعتبار است؛ تغییری که البته برای خانوارهایی که هنوز در انتظار دریافت اعتبار هستند، صرفاً یک مسئله اداری یا تقویمی نیست و میتواند اثر مستقیم اقتصادی داشته باشد.
چند روز تأخیر؛ چند هفته فشار بیشتر بر دخل خانوار
برای دولت ممکن است تفاوت میان پرداخت اعتبار در مرداد و پنجم شهریور صرفاً یک تغییر اجرایی باشد، اما برای خانواری که خرید ماهانه خود را بر اساس کالابرگ تنظیم کرده، این فاصله میتواند جدی باشد. اگر اعتبار در زمان مورد انتظار شارژ نشود، خانوار یا باید خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد یا هزینه آنها را از درآمد نقدی خود تأمین کند.
این مسئله در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوار صرف خوراک و کالاهای ضروری میشود، اهمیت بیشتری دارد. خانوار کمدرآمد معمولاً حاشیه مانور مالی محدودی دارد و جابهجایی زمان دریافت یک حمایت نقدی یا اعتباری میتواند حتی برای چند هفته، برنامه مالی آن را به هم بزند. تورم فقط قیمت کالا را بالا نمیبرد؛ ارزش اعتبار را هم کم میکند
نکته مهمتر، اثر تورم بر قدرت خرید کالابرگ است. در اقتصاد تورمی، زمان دریافت حمایت اهمیت دارد. اعتبار مشخصی که امروز در اختیار خانوار قرار میگیرد، ممکن است بتواند بخش بیشتری از سبد خرید را پوشش دهد؛ اما همان اعتبار اگر چند هفته بعد استفاده شود، در صورت افزایش قیمت کالاها، قدرت خرید کمتری خواهد داشت.
به همین دلیل، در ارزیابی کالابرگ نباید فقط به مبلغ اسمی اعتبار نگاه کرد. سؤال اصلی این است که خانوار با این اعتبار چه مقدار کالا میتواند بخرد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند اما مبلغ اعتبار ثابت بماند، حتی بدون حذف رسمی کالابرگ، پوشش واقعی آن در سبد خانوار کاهش پیدا میکند. کالابرگ از یک حمایت مقطعی به ابزار حفظ قدرت خرید تبدیل شد
کالابرگ در ماههای گذشته به تدریج از یک سیاست حمایتی مقطعی فراتر رفته و به یکی از ابزارهای دولت برای حمایت از قدرت خرید خانوار تبدیل شده است. در مرحله جدید نیز دامنه اقلام قابل خرید افزایش یافته و دولت تلاش کرده گروه بیشتری از کالاهای مورد نیاز خانوار را در این سبد قرار دهد.
طبق اعلام وزارت رفاه، در مرحله جدید بیش از ۸۶ میلیون نفر مشمول طرح شدهاند. همچنین اقلامی مانند پیاز، سیبزمینی، برخی صیفیجات و خرما نیز به سبد کالابرگ اضافه شدهاند. این ارقام نشان میدهد کالابرگ دیگر یک طرح محدود نیست و اجرای آن با اقتصاد مصرفی میلیونها خانوار گره خورده است. وقتی ۸۶ میلیون نفر منتظر اعتبار هستند
مقیاس بزرگ طرح باعث میشود هر تغییر در زمانبندی شارژ، اثر آن فراتر از حساب بانکی سرپرست خانوار باشد. زمانی که اعتبار در اختیار خانوار قرار میگیرد، بخشی از تقاضای مصرفی به سمت کالاهای مشمول کالابرگ هدایت میشود. در مقابل، تأخیر در شارژ میتواند زمان خرید خانوار را جابهجا کند.
فروشگاههای طرف قرارداد نیز در این میان نقش مهمی دارند. آنها باید بتوانند اعتبار را در زمان مقرر دریافت و فرآیند فروش را بدون اختلال انجام دهند. از سوی دیگر، تسویه حساب منظم دولت با فروشگاهها نیز برای استمرار همکاری آنها اهمیت دارد. بنابراین اجرای کالابرگ یک زنجیره بههمپیوسته میان دولت، فروشگاه، شبکه توزیع و مصرفکننده ایجاد کرده است. یک ابهام دیگر؛ تعلیق کالابرگ بهخاطر اطلاعات سکونت
ماجرای مرداد فقط به زمان شارژ محدود نشده است. برخی خانوارها نیز در جریان بهروزرسانی اطلاعات محل سکونت با وضعیت تعلیق مواجه شدهاند. با این حال، تعلیق لزوماً به معنای حذف قطعی از طرح نیست و در مواردی که اطلاعات سکونت خانوار احراز شود، امکان دریافت اعتبار معوق وجود دارد.
همین تفاوت میان «تعلیق»، «تأخیر» و «حذف» اهمیت زیادی دارد. وقتی اطلاعرسانی درباره وضعیت اعتبار خانوار شفاف نباشد، یک تغییر فنی در سامانه میتواند خیلی سریع به شایعه حذف حمایت معیشتی تبدیل شود. مشکل اصلی کالابرگ؛ اعتماد خانوار است
کالابرگ برای موفقیت فقط به اعتبار مالی نیاز ندارد؛ اعتماد خانوار نیز بخش مهمی از سرمایه این سیاست است. خانواری که یک ماه بر اساس یک زمان مشخص برای دریافت اعتبار برنامهریزی میکند، انتظار دارد ماه بعد نیز بتواند روی یک زمانبندی روشن حساب کند.
اگر تاریخ پرداخت مرتب تغییر کند یا پیامهای متفاوتی درباره حذف، تعلیق و تمدید اعتبار منتشر شود، حتی پرداخت نهایی اعتبار نیز نمیتواند تمام ابهام ایجادشده را برطرف کند. سیاست حمایتی زمانی اثرگذار است که خانوار بتواند زمان و میزان حمایت را از قبل بداند و آن را در بودجه ماهانه خود لحاظ کند. پنجم شهریور؛ آزمون بزرگ گروه سوم
اکنون پنجم شهریور به یکی از مهمترین تاریخهای پرونده کالابرگ تبدیل شده است. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها هفت، هشت و نه است، طبق برنامه باید در این تاریخ به اعتبار خود دسترسی پیدا کنند.
اجرای دقیق این مرحله میتواند نشان دهد که زمانبندی جدید تا چه اندازه قابل اتکاست. اگر اعتبار گروه سوم بدون تأخیر و ابهام فعال شود، میتوان تغییرات مرداد را بیشتر یک تصمیم اجرایی دانست. اما اگر بار دیگر پرداختها با تأخیر همراه شود، پرسش درباره آینده و کارآمدی کالابرگ جدیتر خواهد شد. کالابرگ حذف نشده؛ اما سؤال اصلی هنوز پابرجاست
در نهایت، پاسخ به سؤال «کالابرگ مرداد حذف شد؟» بر اساس اعلام رسمی، خیر؛ حذف سراسری کالابرگ اعلام نشده است. اما برای گروهی از خانوارها زمان دسترسی به اعتبار به پنجم شهریور منتقل شده و برای برخی خانوارها نیز موضوع احراز اطلاعات همچنان اهمیت دارد.
ماجرای مرداد در واقع بیش از آنکه داستان حذف کالابرگ باشد، داستان تغییر زمانبندی، تأخیر و ابهام در اجرای یک سیاست حمایتی گسترده است. تفاوتی که ممکن است برای دولت صرفاً چند روز در تقویم باشد، اما برای خانواری که با محدودیت نقدینگی روبهروست، مستقیماً به سفره و دخلوخرج ماهانه مربوط میشود. منبع: خبر آنلاین
به گزارش ایبنا به نقل از ایرنا، مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری، به عنوان کوتاهترین مسیر زمینی ایران به ایالتهای جنوبی پاکستان، نقشی راهبردی در تعاملات اقتصادی منطقه ایفا میکند. این گذرگاه که در سالهای اخیر با پیوند دادن ظرفیتهای بازارچه مرزی، پایانه بینالمللی و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار به قطبی مهم در جنوبشرق کشور تبدیل شده، اکنون با چالشهای ناشی از افزایش حجم تردد و ماندگاری طولانی ناوگان روبروست. در همین راستا، اجرای سیستم هوشمند نوبتدهی و توسعه زیرساختهای پایانه، به عنوان راهکاری عملیاتی برای مدیریت بهینه تردد و پاسخ به مطالبات دیرین رانندگان در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته تا ضمن کاهش زمان انتظار، رونق تجارت در سواحل مکران شتاب گیرد.
مرز ریمدان در شهرستان دشتیاری طی سالهای اخیر با افزایش حجم تردد ناوگان تجاری و ورود و خروج کالا، به یکی از گذرگاههای مهم اقتصادی جنوب شرق کشور تبدیل شده؛ با این حال توسعه متناسب زیرساختها و ساماندهی فرآیند تردد ناوگان همچنان از موضوعات مورد توجه دستگاههای اجرایی و فعالان بخش حملونقل است.
برخی رانندگان فعال در این مرز در گفتوگو با ایرنا از طولانی شدن زمان انتظار برای دریافت نوبت و خروج از مرز گلایه دارند و میگویند در برخی موارد مدت انتظار به چند هفته رسیده است.
قنبرزهی یکی از رانندگان با اشاره به مشکلات ناشی از توقف طولانی کامیونها، اظهار کرد: مشخص بودن زمان نوبت و امکان عبور در زمان تعیینشده، مهمترین مطالبه رانندگان است، زیرا طولانی شدن توقف علاوه بر افزایش هزینهها، برنامه کاری رانندگان و شرکتهای حملونقل را نیز با مشکل مواجه میکند.
نصرت جدگال نیز با اشاره به انتظار طولانی برای رسیدن نوبت گفت: گاهی مدت زیادی در انتظار میمانیم و مشخص نبودن زمان دقیق عبور، موجب بلاتکلیفی رانندگان میشود.
ساماندهی تردد ناوگان تجاری و کاهش زمان ماندگاری کامیونها
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و رئیس کارگروه مرزهای رسمی مجاز کشور، در جریان بازدید از مرز ریمدان، ساماندهی تردد ناوگان تجاری و کاهش زمان ماندگاری کامیونها را از موضوعات مهم مورد بررسی عنوان کرد.
مهدی عباسی با اشاره به دستورهای وزارت کشور و مصوبات ستاد ملی گذر برای روانسازی تردد و تقویت تجارت مرزی گفت: هدف این است که شرایط خروج ناوگان تجاری در مرز ریمدان به شکل مناسبتری انجام شود و زمان توقف کالا و کامیونها به حداقل برسد.
وی با بیان اینکه پایانههای زمینی باید محل عبور و نه توقف باشند، افزود: هرچه زمان ماندگاری کالا و ناوگان در مرز کاهش یابد، سرعت تجارت و خدماترسانی دستگاههای مستقر در پایانه نیز افزایش پیدا میکند.
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ادامه داد: یکی از اقداماتی که به مرحله اجرا رسیده، سیستم نوبتدهی ناوگان تجاری است که با همکاری بخش خصوصی آغاز شده و امیدواریم با اجرای دقیق آن و رعایت زمانبندی تعیینشده، اعتراضات رانندگان و شرکتهای حملونقل کاهش یابد.
وی تصریح کرد: اجرای این سیستم میتواند علاوه بر ایجاد نظم و عدالت در روند پذیرش و خروج ناوگان، به افزایش سرعت عمل گمرک و دستگاههای نظارتی و رعایت سقف تردد در مرز با کشور پاکستان کمک کند.
طرح جامع پایانه ریمدان در مسیر اجرا
عباسی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساختهای مرز ریمدان اظهار کرد: طرح جامع پایانه تهیه شده و اجرای جاده دسترسی نیز در سه فاز در حال انجام است و در کنار آن، تکمیل زیرساختهای پایانه، نصب تجهیزات کنترلی و سایر اقدامات توسعهای باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: با وجود محدودیتهای بودجهای، روند اجرای طرحهای مرز ریمدان نسبت به گذشته پیشرفت داشته و جلسات و بازدیدهای مستمر دستگاههای ملی و استانی برای رفع مشکلات این مرز ادامه دارد.
رئیس کارگروه مرزهای رسمی مجاز کشور بیان کرد: با همراهی شرکتهای حملونقل و مساعدت وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حملونقل جادهای و مجموعههای مرتبط، انتظار میرود زیرساختهای مورد نیاز پایانه هرچه سریعتر تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
ریمدان؛ مسیر مهم تجارت ایران و پاکستان
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور و رئیس کارگروه مرزهای رسمی مجاز کشور گفت: مرز ریمدان علاوه بر تردد ناوگان تجاری، در سالهای اخیر نقش مهمی در ورود کالاهای اساسی به کشور داشته است؛ ظرفیتی که از نگاه مسئولان باید همزمان با توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای گمرکی و حملونقل، به افزایش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی منطقه منجر شود.
عباسی با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی مرز ریمدان گفت: توسعه این مرز باید آثار خود را در شهرستان دشتیاری و مناطق پیرامونی در زمینه اشتغال، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی نشان دهد.
اکنون راهاندازی سیستم نوبتدهی ناوگان تجاری، در کنار اجرای طرح جامع پایانه و توسعه زیرساختها، گامی برای پاسخ به یکی از مهمترین مطالبات رانندگان و فعالان حملونقل در ریمدان محسوب میشود؛ طرحی که میزان موفقیت آن در نهایت با کاهش زمان انتظار و عبور روانتر ناوگان از این مرز سنجیده خواهد شد.
سامانه نوبتدهی ناوگان حملونقل در مرز ریمدان برای کاهش صفهای کامیونی
مجری طرح نوبتدهی در مرزهای کشور و مدیرعامل شرکت مجری سامانه نوبتدهی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: با راهاندازی سامانه نوبتدهی در تیرپارک بادپا مرز ریمدان، فرآیند مدیریت و برنامهریزی تردد ناوگان حملونقل از مبدأ بارگیری انجام میشود و انتظار میرود با انتقال بار ترافیکی به پارکینگهای پسکرانه، تردد در محدوده عملیاتی مرز تسهیل و صفهای کامیونی کوتاهتر شود.
رامین لطفاللهی گفت: هدف اصلی از اجرای پسکرانه پایانه مرزی ریمدان، تسهیل تردد و عبور و مرور در مجموعه مرز و آغاز فرآیندهای مرتبط با امور گمرکی، پایانه مرزی و حملونقل از پسکرانه است تا بار ترافیکی از مبادی ورودی مرز، منطقه آزاد، پایانه و بازارچه مرزی به سمت پارکینگها و محلهای توقف پیشبینیشده هدایت شود و مسائل ترافیکی از محدوده عملیاتی مرز فاصله بگیرد.
وی ادامه داد: با اجرای کامل این طرح، نوبتگیری ناوگان از مبدأ حرکت به صورت ۱۰۰ درصدی عملیاتی خواهد شد و ناوگان حملونقل میتوانند به شکل اینترنتی و از مبدأ بارگیری نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند؛ به این ترتیب، فرآیند مدیریت تردد از پشت درهای مرز به مبدأ بارگیری منتقل میشود.
مجری طرح نوبتدهی در مرزهای کشور تصریح کرد: هدف از این اقدام، افزایش بهرهوری و بازدهی مرز است؛ چرا که در شرایط فعلی در برخی کالاها صف کامیونها به ۲۰ تا ۲۵ روز و حتی بیشتر نیز میرسد و ایجاد چنین صفهایی با ظرفیتها و اهمیت مرز ریمدان تناسب ندارد.
وی گفت: با اجرای سامانه نوبتدهی و ساماندهی پسکرانه، تلاش میشود صفها کوتاهتر شده و میزان تردد در مرز افزایش یابد و به جای ایجاد گرههای ترافیکی در محدوده عملیاتی، توقف ناوگان در پارکینگهای پیشبینیشده در پسکرانه انجام شود.
لطف اللهی درباره آثار کوتاهمدت و بلندمدت این طرح اظهار کرد: در کوتاهمدت، سامانه و سازوکارهای پیشبینیشده موجب هماهنگی میان دستگاههای مختلف میشود تا ناوگان از یک نقطه مشخص و بر اساس برنامه وارد فرآیند تردد شوند که نتیجه آن، کوچکتر شدن صفها خواهد بود.
وی افزود: در بلندمدت نیز این سامانه امکان برنامهریزی سفر را برای تجار، رانندگان و شرکتهای حملونقل فراهم میکند و تمامی فعالان این حوزه میتوانند بر اساس زمانبندی مشخص، فعالیت خود را مدیریت کنند.
مجری طرح نوبتدهی در مرزهای کشور با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ناوگان ورودی و خروجی مرز ریمدان بیان کرد: برنامهریزی انجامشده فقط مربوط به ناوگان خروجی از مرز نیست، بلکه محمولههای ورودی به کشور را نیز دربرمیگیرد؛ زیرا بخشی از ناوگان مورد استفاده در مرز، برای بارگیری محمولههای ورودی به استان و کشور در این محدوده حضور خواهند داشت.
وی تأکید کرد: ترافیک ناوگان نباید موجب کند شدن روند واردات شود و ساماندهی و ایجاد ظرفیتهای لازم برای برنامهریزی ناوگان حملونقل باید به گونهای باشد که در هر دو بخش صادرات و واردات، فرآیندها با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
لطفاللهی با اشاره به تجربه اجرای این طرح در سایر مرزها گفت: این تجربه در مرزهای دیگر کشور نیز اجرا شده و به عنوان نمونه در مرز آستارا نزدیک به سه سال است که موضوع مدیریت صف و نوبتدهی ناوگان دنبال میشود.
وی افزود: در برخی مرزها صفهای ۲، سه و حتی چهار هزار دستگاه کامیون شکل گرفته که عدد بزرگی برای حوزه حملونقل کشور محسوب میشود؛ بنابراین ایجاد سازوکار برنامهریزی و روانسازی تردد، از مهمترین نیازهای مدیریت مرزهای کشور است.
مجری طرح نوبتدهی در مرزهای کشور گفت: با توجه به اینکه در مرزهای مختلف کشور گاهی ترافیکهای سنگین ایجاد میشود، ضروری است سازوکاری وجود داشته باشد که ضمن روانسازی تردد، امکان برنامهریزی برای فعالان اقتصادی را فراهم کند و راهاندازی سامانه نوبتدهی و پسکرانه پایانه مرزی ریمدان در همین راستا انجام شده است.
مرز ریمدان از توابع شهرستان دشتیاری در نقطهای راهبردی در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان واقع شده؛ گذرگاهی که کوتاهترین مسیر زمینی ایران به ایالتهای جنوبی پاکستان را فراهم میکند. این مرز به دلیل قرار گرفتن در پهنهای که حدود ۳۷ درصد جمعیت یعنی پاکستان، چین و هند در دو سوی مرز در ارتباط مستقیم با آن هستند، نقشی تعیینکننده در مبادلات تجاری، تردد محلی و توسعه اقتصادی منطقه دارد.
بازارچه مرزی ریمدان، پایانه مرزی و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار، سه مجموعهای هستند که در این محدوده فعالیت میکنند و هر یک مأموریت مشخصی دارند. این بازارچه از سال ۸۷ راهاندازی شده و فاقد هرگونه امکانات و زیرساختها بود تا اینکه در سال ۹۵ با تصویب رسمی شدن این مرز برای جابجایی کالا و مسافر بین ایران و پاکستان بارقههای امید به توسعه جنوب بلوچستان در دل مردم این منطقه روشن شد.
بازارچه مرزی با هدف حمایت از مرزنشینان، رونق اقتصاد بومی و توسعه مبادلات محلی شکل گرفته، پایانه مرزی وظیفه تسهیل تردد مسافران و ترانزیت کالا را بر عهده دارد و منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار نیز با رویکرد توسعه فعالیتهای اقتصادی کلان، جذب سرمایهگذاری و گسترش تجارت در مقیاس بزرگتر ایجاد شده است.
مرز ریمدان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان و ۱۲۰ کیلومتری بندر چابهار قرار دارد و این نزدیکی جغرافیایی، ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان فراهم کرده است. این موقعیت در کنار اتصال ریمدان به شبکه حملونقل جنوب شرق کشور، اهمیت راهبردی این مرز را دوچندان کرده است. این مرز در محدوده شهرستان دشتیاری و در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان قرار دارد و در سالهای اخیر از یک بازارچه مرزی به مجموعهای با کارکردهای تجاری، مسافری و اقتصادی گستردهتر تبدیل شده است.
پایانه مرزی ریمدان نیز در آذرماه ۱۳۹۹ بهصورت رسمی افتتاح شد و با راهاندازی آن، امکان انجام و توسعه رویههای گمرکی و تردد مسافر و کالا در این مرز فراهم شد. همچنین ریمدان از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ فعالیت رسمی خود را در قالب منطقه منفصله منطقه آزاد چابهار آغاز کرد؛ رویدادی که ظرفیتهای این مرز را برای توسعه سرمایهگذاری، تجارت و فعالیتهای اقتصادی در سطح منطقهای و بینالمللی افزایش داده است.
منطقه آزاد چابهار با مساحت ۸۲ هزار هکتار در جنوبشرقی ایران و سواحل مکران است؛ در سال ۱۳۹۸ با موافقت مجلس شورای اسلامی، شهر چابهار و بندرهای شهید بهشتی و شهید کلانتری و پنج هزار هکتار از محدوده متصل به نقطه مرزی ایران و پاکستان با عنوان منطقه منفصله ریمدان به منطقهٔ آزاد چابهار افزوده شد.
اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گسترش کسب و کارهای مجازی و خدمات مبتنی بر اپلیکیش طی سال های اخیر اگرچه دسترسی مردم به خدمات را آسان تر کرده اما همزمان باعث بروز مشکلات و نارسایی هایی برای کاربران شده که ناشی از عدم شفافیت، نقص قوانین و مقررات و بعضا سوء استفاده هایی در این زمینه است.
انتقال، نگهداری و بازگشت وجه از کیف پول الکترونیکی یکی از حوزه های مشکل ساز در این خصوص است. در مدل کیف پول الکترونیکی، کاربر مبلغی را پیش از دریافت خدمت در حساب داخلی یک پلتفرم قرار میدهد. این فرآیند در ظاهر تفاوت چندانی با انتقال وجه ندارد، اما در عمل ممکن است شرایط استفاده از موجودی، برداشت وجه، انتقال به حساب بانکی و حتی بازگشت وجه تابع مقررات و سازوکار داخلی همان پلتفرم باشد.
کاربر انتظار دارد همانگونه که واریز وجه بهسادگی انجام میشود، امکان بازگرداندن آن نیز وجود داشته باشد اما در برخی موارد با انجام علمیات انتقال وجه، عملا از کاربر نسبت به دارایی خود سلب اختیار می شود و محدودیتهای فنی، مقررات داخلی، فرآیندهای احراز هویت یا نبود امکان برداشت مستقیم میتواند دسترسی کاربر به موجودی خود را با مشکل مواجه کند.
اعتماد، مهمترین سرمایه کسبوکارهای مجازی
در شرایطی که اعتماد به کسب و کارهای مجازی حرف اول را می زند و اقتصاد ما تا رسیدن به آن مرحله هنوز راه درازی در پیش دارد شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند باید بیش از پیش در جهت جلب اعتماد کاربران تلاش کنند.
در کسبوکارهای سنتی، مشتری معمولاً میداند وجه خود را به چه کسی و بابت چه خدمتی پرداخت میکند. اما در اقتصاد پلتفرمی، مرز میان پرداخت برای خدمت و نگهداری موجودی کاربر گاهی کمرنگ میشود و همین مسئله ضرورت شفافیت بیشتر را افزایش میدهد.
تاکسیهای اینترنتی و مسئله کیف پول کاربران
در خدمات تاکسی اینترنتی نیز کیف پول به یکی از ابزارهای مهم پرداخت تبدیل شده است. کاربر ممکن است برای استفاده از خدمات آینده، موجودی خود را افزایش دهد. اما اگر بعداً به هر دلیل قصد استفاده از آن را نداشته باشد، باید از ابتدا برای او روشن باشد که آیا امکان برداشت موجودی وجود دارد و فرآیند بازگشت وجه چگونه انجام میشود.
این مسئله به ویژه برای اپلیکیشن هایی اهمیت دارد که عنکبوت وار در بخش های مختلف اقتصاد رخنه کرده و به هر صنفی وارد شده اند از تاکسی گرفته تا فروشگاه و بیمه و حتی دوا و دکتر.
این استعداد عجیب در تعدد و تکثر باعث سردرگمی کاربر و بروز مشکلات و نارضایتی های عدیده می شود به ویژه آن که هر بخشی برای خود کیف پول مجزایی تعریف می کند و جزیره وار به فعالیت خود ادامه می دهد.
اصل اساسی در اقتصاد دیجیتال باید شفافیت، قابلیت دسترسی به وجوه و امکان پیگیری مؤثر باشد که البته در فضای کسب و کار مجازی ایران بسیار گمرنک است.
به هر حال رشد سریع اقتصاد دیجیتال نشان میدهد که مقررات نیز باید متناسب با این تحولات بهروزرسانی شود. لازم است حقوق مالک کیف پول، نحوه نگهداری وجوه، سقف موجودی، شرایط برداشت، زمان بازگشت وجه تراکنشهای ناموفق و مسئولیت پلتفرم در قبال وجوه کاربران بهصورت شفاف مشخص شود. در غیر این صورت، توسعه کیف پولهای مجازی ممکن است به جای افزایش اعتماد به اقتصاد دیجیتال، به عاملی برای کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود.
واقعیت این است که اعتماد در کسبوکار مجازی با یک کلیک ایجاد نمیشود؛ کاربر زمانی به یک پلتفرم اعتماد میکند که مطمئن باشد همانقدر که واریز پول برای او آسان است، در صورت نیاز، دسترسی به پول و بازگرداندن آن نیز آسان، شفاف و قابل پیگیری خواهد بود.
انتهای پیام/
