به گزارش هممیهن آنلاین، مجید دوستعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه به لطف مدیریت صورت گرفته، بازار کشور با مشکل کمبود کالا مواجه نیست، اظهار کرد: بازارهای ما خالی از جنس نیست و کالاهای مورد نیاز مردم در قفسه فروشگاهها وجود دارد؛ بنابراین مسئله اصلی، گرانی این کالاهاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل افزایش قیمتها، افزود: گرانیها دو وجه دارد؛ بخشی از افزایش قیمتها قطعاً ناشی از شرایط جنگی است. کمبودها و مسائلی که در حوزههای مختلف به وجود آمده، ممکن است باعث شده باشد برخی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند که اگر در این زمینه اطلاعرسانی مناسب و توجیه درستی برای مردم صورت گیرد، آن بخش از گرانیهایی که ناشی از شرایط موجود است، برای مردم قابل درک خواهد بود.
وی ادامه داد: مردم ما شرایط سختی را تحمل کردهاند و نزدیک ۱۶۰ شبانهروز است که در میدان حضور دارند؛ بنابراین اگر برای مردم بهدرستی توضیح داده شود که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی است، حتماً آن را باور و تحمل خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اما بخشی از گرانیها مربوط به افرادی است که از فضای جنگ سوءاستفاده میکنند. در این بخش دولت باید با شدت برخورد کند؛ کسی که در شرایط اقتصادی امروز کشور عمداً کاری انجام میدهد تا کالا با قیمت بالاتری به دست مردم برسد، در حالی که میتواند از وقوع این اتفاق جلوگیری کند، در جبهه دشمن بازی میکند و باید با او برخورد شود.
دوستعلی با بیان اینکه اصلیترین مسئلهای که امروز مردم در مراجعات خود مطرح میکنند، گرانی و معیشت است، گفت: در حوزه نظامی الحمدلله کار خود را بهخوبی انجام دادهایم، مردم نیز در میدان حضور بسیار خوبی دارند، در حوزه خدمترسانی اقدامات مناسبی در حال انجام است و مسئولان در حوزه دیپلماسی نیز مشغول انجام وظایف خود هستند، اما مسئله گرانی و معیشت مردم باید برطرف شود.
وی افزود: در حال حاضر عمده دغدغه مردم این است که به معیشت و موضوع گرانی رسیدگی شود؛ چراکه با حقوقی که بهویژه کارمندان و کارگران دریافت میکنند، ادامه این وضعیت میتواند زندگی آنها را با مشکل مواجه کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با تأکید مجدد بر ضرورت تفکیک میان افزایش قیمتهای ناشی از شرایط جنگی و گرانفروشی، اظهار کرد: یک قسمت از گرانیها مربوط به جنگ است و مردم آن را تحمل میکنند، اما یک بخش ناشی از سوءاستفاده است و دولتمردان باید با شدت با این موضوع مبارزه کرده و اجازه ندهند افرادی از شرایط موجود برای کسب سود بیشتر سوءاستفاده کنند.
دوستعلی با اشاره به وظایف مجلس و دولت، گفت: کار مجلس قانونگذاری و نظارت است و مجلس کار اجرایی انجام نمیدهد. من که امروز نماینده مردم کرمان هستم، مسئولیت اجرایی در استان ندارم؛ کار اجرایی بر عهده استاندار، فرماندار، مدیرکل و وزیر است.
وی ادامه داد: دولتمردان باید با توجه به شرایطی که امروز در کشور وجود دارد، بیش از زمان آرامش تلاش کنند، میدانداری و تدبیر بیشتری داشته باشند و نقاط ضعف را سریعتر شناسایی و برطرف کنند تا انشاءالله فضای داخلی کشور، بهویژه در حوزه معیشت، سامان پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ، تصریح کرد: رئیسجمهور اخیراً در مصاحبه خود عنوان کردهاند که باید قیمت کالابرگ افزایش پیدا کند؛ این اقدام بسیار خوب است، اما باید به سرعت به آن پرداخته شود.
دوستعلی افزود: وقتی به مردم گفته میشود قرار است میزان اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، این سؤال برای مردم مطرح است که چه زمانی باید این تصمیم عملیاتی شود. انتظار مردم این است که وقتی رئیسجمهور کشور درباره یک موضوع صحبت میکند، در کوتاهترین زمان ممکن شاهد اجرای آن باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل امروز مردم در حوزه معیشت و گرانیهاست و حل این مشکل به کار، همت، برنامهریزی، تدبیر و اقدام دولت در قوه مجریه بستگی دارد تا بتواند این وضعیت را ساماندهی کند.
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی از تسویه وامهای دارای پوشش بیمه عمر مانده بدهکار شهدای جنگهای تحمیلی اخیر خبر داد و گفت: تاکنون ۱۴۱۹ فقره وام به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال توسط صنعت بیمه تسویه شده و ۱۸۳ مورد نیز در حال پیگیری و انجام است.
وی اظهار داشت: در جنگهای اخیر کل خسارات وارد شده در رشته هواپیما بالغ بر ۱۱۲ میلیون دلار بود که تاکنون بیش از ۳۳ میلیون دلار آن پرداخت شده که این میزان در رشته کشتی به عدد ۱۴۰ میلیون دلار می رسد که ۹۰ میلیون دلار آن به زیاندیدگان پرداخت شده است.
رضایی با ارائه آمار مرتبط با خسارات خودروهای آسیبدیده در ایام جنگ، اظهار داشت: از مجموع ۴۲ هزار خودرو آسیبدیده تاکنون خسارات بیش از ۳۰ هزار خودرو به میزان ۳۵۰۰ میلیارد تومان از سوی صنعت بیمه، تسویه شده است./تسنیم
