به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش تجارت نیوز، روزهای میانی ماه اوت معمولاً دورهای کمتحرک برای معاملهگران فلزات پایه است، اما امسال بازار مس مسیر دیگری را در پیش گرفت. فاصله میان قیمت نقدی مس و قرارداد تحویل سهماهه در بورس فلزات لندن ناگهان به ۵۴۵ دلار در هر تن افزایش یافت که شدیدترین وضعیت پسبهینی بازار از سال ۲۰۲۱ تا کنون بود.
پسبهینی زمانی رخ میدهد که قیمت تحویل فوری از قیمت قراردادهای آینده بالاتر میرود. چنین وضعیتی معمولاً به این معناست که خریداران برای دسترسی به کالای فیزیکی حاضرند مبلغ بیشتری بپردازند. با این حال، آنچه در بورس فلزات لندن اتفاق افتاد، تنها بازتاب افزایش مصرف صنعتی مس نبود. کمبود فلز آماده تحویل و انباشت موقعیتهای بزرگ معاملاتی، نقشی تعیینکننده در جهش قیمتها داشت.
۳ بازیگر در برابر یک بازار کوچک
گزارشهای روزانه بورس فلزات لندن نشان داد سه بازیگر بزرگ، پیش از سررسید اصلی قراردادهای ماه اوت موقعیتهای خرید قابلتوجهی در اختیار داشتند. موقعیت یکی از آنها معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد ذخایر ثبتشده بود و دو بازیگر دیگر هر کدام موقعیتی معادل ۵۰ تا ۸۰ درصد موجودی در اختیار داشتند.
مجموع این موقعیتها از کل مس قابلتحویل در شبکه انبارهای بورس فراتر میرفت. به بیان ساده، معاملهگرانی که تعهد فروش داشتند، با بازاری روبهرو شدند که در آن فلز کافی برای ایفای همه تعهدات وجود نداشت.
موجودی ثبتشده مس در پایان هفته به ۲۰۷ هزار و ۸۲۵ تن رسیده بود که پایینترین سطح در شش ماه گذشته محسوب میشد. نزدیک به نیمی از این موجودی نیز دارای حواله لغوشده بود؛ یعنی صاحبان آن درخواست خروج فلز از انبار را ثبت کرده بودند. در نتیجه، موجودی آزاد و واقعاً در دسترس فقط ۱۰۳ هزار و ۷۵ تن برآورد شد.
همزمان، هزینه انتقال یک موقعیت معاملاتی از یک روز به روز بعد به ۱۱۰ دلار در هر تن افزایش یافت. این شاخص که معاملهگران آن را معیاری برای سنجش شدت فشار کوتاهمدت بازار میدانند، نشان داد فروشندگان برای تمدید موقعیتهای خود با هزینهای غیرعادی مواجه شدهاند.
مس فیزیکی به کمک فروشندگان آمد
فروشندگانی که نمیتوانستند موقعیت خود را ببندند، برای تأمین تعهداتشان به بازار فیزیکی روی آوردند. طی سه روز، ۳۸ هزار و ۱۵۰ تن مس وارد شبکه انبارهای بورس فلزات لندن شد. از این مقدار، ۵ هزار تن در هنگکنگ و ۱۷ هزار و ۳۰۰ تن در انبارهای بالتیمور و نیواورلئان آمریکا ثبت شد. ورود این محمولهها بخشی از فشار را کاهش داد.
فاصله قیمت نقدی با قرارداد سهماهه از ۵۴۵ دلار به ۱۷۶ دلار در هر تن عقب نشست و هزینه تمدید یکروزه موقعیت نیز از ۱۱۰ دلار به ۷۱ دلار کاهش یافت. با وجود این، حتی ارقام جدید نیز در مقایسه با وضعیت عادی بازار بسیار بالاست و نشان میدهد بحران بهطور کامل پایان نیافته است.
ورود مس از هنگکنگ اهمیت ویژهای داشت؛ زیرا نشان داد قیمتهای بالاتر لندن توانسته بخشی از فلزی را که در اختیار مصرفکنندگان چینی قرار داشت، به شبکه انبارهای بورس جذب کند. اکنون بورس فلزات لندن و خریداران چینی عملاً برای تصاحب یک موجودی محدود با یکدیگر رقابت میکنند.
آمریکا مس جهان را جذب کرد
بخش مهمتر ماجرا در آمریکا جریان دارد. احتمال وضع تعرفه بر واردات مس تصفیهشده از سوی دولت دونالد ترامپ، قیمت این فلز در بازار آمریکا را بالاتر از لندن نگه داشته است. همین اختلاف قیمت، تاجران را تشویق میکند مس موجود در سایر مناطق جهان را به انبارهای آمریکایی منتقل کنند.
در پایان ژوئیه، انبارهای بورس کالای شیکاگو ۵۸ درصد کل موجودی مس ثبتشده در بورسهای جهان را در اختیار داشتند. حتی در شبکه بورس فلزات لندن نیز ۳۷ درصد موجودی رسمی و ۷۹ درصد ذخایر خارج از حواله در انبارهای واقع در آمریکا نگهداری میشد.
به این ترتیب، مشکل بازار فقط کمبود کلی مس نیست؛ توزیع جغرافیایی نامتوازن ذخایر نیز فشار را تشدید کرده است. بخشی قابلتوجه از فلز جهان در آمریکا انباشته شده، در حالی که معاملهگران لندن و مصرفکنندگان چین برای دسترسی به موجودی باقیمانده رقابت میکنند.
ابهام سیاست تجاری واشینگتن این روند را تقویت کرده است. تا زمانی که دولت آمریکا تصمیم روشنی درباره تعرفه واردات مس تصفیهشده اعلام نکند، بازار این احتمال را در قیمتها حفظ خواهد کرد و انتقال فلز به آمریکا ادامه مییابد.
فاصلهای که تجارت مس را تغییر داد
اختلاف میان قیمت مس در بورس کالای شیکاگو و بورس فلزات لندن فقط به قراردادهای کوتاهمدت محدود نیست. قیمت تحویل سهماهه در بازار آمریکا ۴۳۰ دلار در هر تن بالاتر از لندن قرار دارد و این فاصله برای قرارداد ۱۰ماهه از هزار دلار فراتر میرود
چنین اختلافی میتواند هزینه حمل، بیمه و انبارداری را پوشش دهد و همچنان برای تاجران سودآور باشد. بنابراین، حتی اگر فشار ناگهانی قراردادهای ماه اوت فروکش کند، انگیزه انتقال مس به آمریکا از بین نخواهد رفت. این جریان، موجودی قابلدسترس لندن را پایین نگه میدارد و احتمال تکرار فشارهای مشابه را افزایش میدهد.
رکورد قیمت، همه داستان نیست
جهش قیمت نقدی مس به ۱۴ هزار و ۹۱۲ دلار در هر تن ممکن است در نگاه نخست نشانهای از رونق تقاضای جهانی تلقی شود، اما تحولات بورس فلزات لندن تصویر پیچیدهتری ارائه میدهد. این افزایش قیمت بیش از آنکه محصول جهش ناگهانی مصرف کارخانهها باشد، نتیجه برخورد موقعیتهای بزرگ مالی با موجودی محدود فیزیکی و جابهجایی ذخایر میان سه قطب آمریکا، لندن و چین بود.
این تمایز برای تحلیل آینده بازار اهمیت دارد. کمبود ساختاری مس، توسعه شبکههای برق، گذار انرژی و رشد مراکز داده همچنان از قیمتها حمایت میکنند؛ اما نوسانهای کوتاهمدت میتوانند بسیار شدیدتر از تغییرات واقعی عرضه و تقاضا باشند.
فشار ماه اوت هشداری برای مصرفکنندگان صنعتی و معاملهگران بود: بازاری که ذخایر آزاد آن کاهش یافته و بخش بزرگی از موجودیاش در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده، با ورود چند موقعیت بزرگ میتواند بهسرعت از تعادل خارج شود. محمولههای تازه آتش بحران را موقتاً کم کردهاند، اما تا زمانی که کشش بازار آمریکا ادامه داشته باشد، مس همچنان در منطقه خطر باقی خواهد ماند.
منبع: فولاد نیوز
به گزارش بورس نیوز، به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، میزان تخلف صادرکنندگان به تفکیک نوع صادرکننده نشان میدهد که پتروشیمیها با ثبت چهار میلیارد دلار، سهم چهار درصدی از تخلفات داشتهاند.
همچنین میزان تخلف صادرکنندگان پالایشی یک میلیارد دلار معادل هفت درصد، صادرکنندگان بخش فلزی و معدنی پنج میلیارد دلار معادل ۹ درصد و سایر صادرکنندگان ۷۱ میلیارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.
بر این اساس، بیشترین میزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است و پتروشیمیها در رتبه نخست تخلفات ارزی قرار ندارند.
این آمار در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر ارقامی درباره سهم بالای پتروشیمیها از تخلفات یا به اصطلاح «فرار ارزی» مطرح شده است؛ با این حال، ارقام تفکیکی گزارش بازگشت ارز نشان میدهد سهم پتروشیمیها از مجموع تخلفات اعلامشده چهار درصد و معادل چهار میلیارد دلار است.
بر اساس همین گزارش، پس از «سایر صادرکنندگان»، بخش فلزی و معدنی با پنج میلیارد دلار و پتروشیمیها با چهار میلیارد دلار بیشترین رقم تخلف را در میان گروههای مشخصشده به خود اختصاص دادهاند.
اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : قیمت دلار صادرکنندگان تعهد ارزی
