روایتی از پیوند گسسته ریال و طلا؛ کالبدشکافی یک سقوط؛ از استاندارد طلا تا استقلال از دست رفته ریال

به گزارش تسنیم، اظهارات اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی درباره وصول مطالبات از بانک ایران‌زمین و واگذاری بخشی از اموال این بانک، صرفاً یک خبر درباره «انتقال دارایی» نیست؛ می‌توان آن را بخشی از یک رویکرد متفاوت در مواجهه با ناترازی بانک‌ها دانست.

اگر منابع بانک مرکزی به‌جای آنکه صرفاً از مسیر اضافه‌برداشت در اختیار بانک قرار گیرد، از محل تعیین تکلیف و دریافت دارایی‌های بانک تأمین شود، در واقع یک پیام مهم در خود دارد:

قرار نیست ناترازی با پول جدید پوشانده شود؛ قرار است بخشی از ناترازی با اصلاح واقعی ترازنامه جبران شود.

در این نگاه، دریافت اموال و مطالبات بانک ایران‌زمین می‌تواند به معنای تبدیل دارایی‌های منجمد به منابع قابل استفاده، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی و فراهم شدن زمینه برای بازسازی ساختار مالی این بانک باشد.

به بیان ساده‌تر، مسیر اصلاح می‌تواند از این الگو فاصله بگیرد:

اضافه‌برداشت ← تأمین نقدینگی ← تداوم ناترازی.

و به سمت این الگو حرکت کند:

تعیین تکلیف دارایی‌ها ← وصول مطالبات ← اصلاح ترازنامه ← بازسازی و احیای بانک.

 درباره نتیجه نهایی این فرآیند هنوز نمی‌توان با قطعیت اظهارنظر کرد و موفقیت آن به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها، مدیریت منابع، اصلاح ساختار مالی و برنامه عملیاتی بانک بستگی داردکه این موضوع به جدیت در حال انجام است.

اما از منظر سیاست‌گذاری، یک نکته قابل توجه است:

وقتی دارایی‌های بانک برای تسویه تعهدات و اصلاح ترازنامه به کار گرفته می‌شوند، می‌توان امیدوار بود که هدف، صرفاً تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت نباشد؛ بلکه اصلاح ریشه‌ای‌تر و فراهم کردن زمینه برای بازگشت بانک به مسیر فعالیت پایدار باشد.

بانک ایران‌زمین امروز با برنامه اصلاحی منسجم، شفاف و قابل اجرایی که پیش رو دارد ؛ می تواند ظرفیت‌های واقعی بانک را فعال کند و فاصله میان دارایی‌ها و تعهدات را به‌تدریج کاهش دهد.

شاید آنچه امروز در ظاهر «توقیف اموال» دیده می‌شود، در صورت اجرای درست، بخشی از مسیر بزرگ‌ترِ اصلاح و احیای بانک ایران‌زمین از سوی بانک مرکزی است که می تواند نمونه ای موفق برای سایر بانک ها باشد.

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت لیزینگ پارسیان با نماد معاملاتی «ولپارس» که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود، صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال مالی جاری توانسته است روند سودآوری خود را حفظ کرده و در برخی شاخص‌های کلیدی عملکردی، بهبود نسبی را به ثبت برساند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، لیزینگ پارسیان در ۶ ماهه منتهی به تیر ۱۴۰۵ موفق به تحقق ۵۲ میلیارد تومان سود خالص شده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته و از تداوم توان سودسازی شرکت در فضای فعلی حکایت دارد. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت‌های لیزینگ، حفظ رشد سود خالص می‌تواند نشانه‌ای از مدیریت مناسب منابع، کنترل ریسک اعتباری و تداوم جریان درآمدی از محل قراردادهای عملیاتی باشد.

این شرکت در دوره مورد بررسی، به ازای هر سهم نیز ۱۳۰ ریال سود شناسایی کرده است. سود هر سهم یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که برای تحلیل عملکرد شرکت و ارزیابی بازدهی آن از سوی سهامداران مورد توجه قرار می‌گیرد. ثبت این میزان سود هر سهم در نیمه نخست سال مالی، نشان می‌دهد ولپارس همچنان در مسیر سودآوری قرار دارد.

در بخش سود ناخالص، لیزینگ پارسیان با کاهش ۶ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل مواجه شد و این رقم به ۱۰۴ میلیارد تومان رسید. هرچند این کاهش می‌تواند از فشار هزینه‌ها یا تغییر در ترکیب درآمدها حکایت داشته باشد، اما مهم آن است که شرکت توانسته در نهایت سود خالص خود را افزایش دهد؛ موضوعی که نشان‌دهنده مدیریت بهتر سایر بخش‌های عملیاتی و مالی است.

از سوی دیگر، درآمدهای عملیاتی ولپارس در این دوره با ۹ درصد رشد به ۲۱۴ میلیارد تومان رسید. این رشد درآمد عملیاتی در کنار افزایش سود خالص، از بهبود نسبی فعالیت‌های اصلی شرکت و تقویت جریان درآمدی آن حکایت دارد. برای یک شرکت لیزینگ، افزایش درآمد عملیاتی معمولاً می‌تواند ناشی از توسعه پرتفوی تسهیلات، بهبود نرخ‌های عملیاتی یا رشد حجم قراردادهای منعقدشده باشد.

لیزینگ پارسیان با سرمایه ثبت‌شده ۴۰۰ میلیارد ریالی یکی از شرکت‌های فعال صنعت مالی در بازار سرمایه به شمار می‌رود. عملکرد ۶ ماهه این شرکت نشان می‌دهد که با وجود افت محدود در سود ناخالص، توانسته با اتکا به رشد درآمدهای عملیاتی و کنترل سایر اجزای صورت سود و زیان، سود خالص خود را افزایش دهد.

در مجموع، گزارش ۶ ماهه ولپارس از تحقق ۵۲ میلیارد تومان سود خالص، رشد ۱۵ درصدی سود، ثبت ۱۳۰ ریال سود به ازای هر سهم و افزایش ۹ درصدی درآمدهای عملیاتی حکایت دارد؛ نشانه‌هایی که می‌تواند نگاه مثبت‌تری را نسبت به عملکرد نیمه نخست سال مالی این شرکت ایجاد کند.

به گزارش بنکر ، با توجه به ادغام تعاونی اعتبار غیرمجاز مولی‌الموحدین و انتقال دارایی‌های آن به بانک ایران‌زمین طی سال‌های گذشته و تخلفات این تعاونی، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران در اجرای حکم قطعی صادرشده طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه سال جاری اعلام کرد:

تملک اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و سایر موارد بانک ایران زمین از محل دارایی‌های این تعاونی‌ یا معادل ریالی آنها در ازای مطالبات بانک مرکزی به این بانک منتقل شود.

بر اساس این حکم، اسناد انتقال این دارایی ها به امضای نمایندگان بانک مرکزی و بانک ایران زمین رسید.

 در ازای اضافه برداشت بانک ایران زمین و مطالبات بانک مرکزی از این بانک در مرحله اول اجرای این حکم، مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک ایران زمین به بانک مرکزی منتقل شد.

همچنین در مرحله دوم اجرای حکم مالکیت معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های این بانک نیز به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است در حکم ابلاغی اعلام شده، در صورتی که اموال این بانک به فروش نرسد، این اموال بایستی به قیمت کارشناسی به‌روز، به بانک مرکزی منتقل شود. خروج از ناترازی

گفتنی است منشأ این حکم به پرونده تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» بازمی‌گردد.

این تعاونی در سال‌های گذشته بدون مجوز فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، طبق تصمیم مراجع ذی‌صلاح، در بانک ایران‌زمین ادغام شد.

با توجه به تعهداتی که در پی این ادغام به بانک ایران‌زمین منتقل شد و همچنین مطالبات ایجادشده برای بانک مرکزی، موضوع تعیین تکلیف دارایی‌ها در دستور رسیدگی قضایی قرار گرفت.

خاطرنشان می شود در این حکم قید شده است: بانک مرکزی مکلف است با اتخاذ تدابیری که در غایت معنا، منافع جمهوری اسلامی ایران و آحاد شهروندان کشور را تکریم، تحفیظ و تضمین می کند، وجه اموال منقول، غیرمنقول، اوراق بهادار و یا فیزیک آنها را در چارچوب قوانین، مورد تملک قرار دهد.

همچنین در بند دیگری از این حکم، رئیس و اعضای هیات سرپرستی بانک ایران زمین موظف شدند تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز، اموال یا وجه حاصل از آن را برای انتقال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعلام کنند.

در پایان خاطرنشان می شود با اتمام فرآیند انتقال دارایی های موضوع این حکم به بانک مرکزی، تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین که موجب ناترازی این بانک شده بود، انجام و این بانک از شمار بانک های ناتراز خارج خواهد شد.