به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛در ماههای اخیر تحولات ژئوپلیتیک ناشی از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز، اقتصاد آمریکا را در معرض یکی از جدیترین آزمونهای پس از همهگیری کرونا قرار داده است. آنچه این جنگ را از منظر اقتصادی متمایز میکند، ماهیت دوگانه پیامدهای آن است؛ از یکسو، شوک قیمت انرژی عمدتا به صورت فشار تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی نداشته و از سوی دیگر، اثرات آن بر بازار بدهی و نرخ بهره، تهدیدی پایدار و جدیتر برای آینده اقتصاد آمریکا محسوب میشود. تولید و رشد اقتصادی؛ تابآوری نسبی در برابر شوک عرضه
برخلاف انتظار اولیه مبنی بر کاهش شدید تولید، دادههای اقتصادی آمریکا در سهماهه ابتدایی جنگ، تصویر متفاوتی را نشان میدهد. رشد تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ (فصل دوم میلادی) معادل ۲.۱ درصد (نرخ سالانه) به ثبت رسید که هرچند نسبت به پیشبینی ۳ درصدی پیش از جنگ و انتظار ۲.۳ درصدی بازارها ضعیفتر بود اما همچنان به میانگین تاریخی بلندمدت اقتصاد آمریکا نزدیک است و نشاندهنده وضعیت رکودی نیست.
شاخص تولیدات صنعتی نیز با وجود افت ۰.۳ درصدی در ماه مارس، در آوریل با رشد ۰.۹ درصدی جبران شد و در ماه مه به روند روبهرشد پیش از جنگ بازگشت؛ به طوری که در مجموع نسبت به ماه مه سال گذشته رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرد. با این حال پیشبینی فدرال رزرو آتلانتا از رشد تابستان، به ۱.۲ درصد کاهش پیدا که نشان از تضعیف تدریجی رشد اقتصادی دارد.
در بازار کار نیز نشانههای متناقضی مشاهده میشود. نظرسنجی خانوارها از ابتدای جنگ، کاهش ۶۴۸ هزار نفری تعداد شاغلان را نشان میدهد، در حالی که دادههای بنگاهها از افزایش ۵۴۸ هزار نفری اشتغال بخش غیرکشاورزی حکایت دارد. این اختلاف قابل توجه، تا حدی ناشی از بازنگریهای بعدی در دادههای بنگاههاست که در دورههای مشابه معمولا با کاهش همراه بوده است.
در تازهترین داده منتشرشده در ماه ژوئن، نظرسنجی خانوار کاهش شدید ۵۰۷ هزار نفری را ثبت کرده و دادههای کارفرمایان نیز افزایش تنها ۵۷ هزار شغل جدید را نشان میدهد که بسیار ضعیفتر از پیشبینی ۱۱۰ هزارتایی بازارها است. تورم؛ اصلیترین کانال انتقال شوک
انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت و فراوردههای نفتی، تاثیر عمیق و فوری خود را بر سطح عمومی قیمتها در آمریکا بر جای گذاشته است. نرخ تورم سالانه مصرفکننده از ۲.۴ درصد پیش از جنگ، در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح از بهار ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود. شاخص مخارج مصرفی شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو محسوب میشود، از ۲.۹ درصد به ۴.۱ درصد افزایش پیدا کرد. در بخش تولیدکننده نیز وضعیت هشداردهندهتر است؛ تورم سالانه تولیدکننده از ۳.۹ درصد پیش از جنگ به ۶.۵ درصد در ماه مه جهش کرد که از زمان جنگ روسیه و اوکراین بیسابقه بوده است.
با این حال نشانههایی از تعدیل موقت در ماه ژوئن مشاهده شد. به دنبال امضای تفاهمنامه پایان جنگ و بازگشایی نسبی تنگه هرمز، قیمت نفت کاهشی شده و تورم ماهیانه مصرفکننده منفی شد و نرخ سالانه به ۳.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم تولیدکننده نیز با کاهش به ۵.۵ درصد رسید. اما همچنان این سطوح بالاتر از ارقام پیش از جنگ است و آنچه نگرانکنندهتر به نظر میرسد، افزایش تورم هسته (بدون احتساب غذا و انرژی) است که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده از ۲.۵ درصد در فوریه به ۲.۹ درصد در مه رسیده و روند نزولی پیش از جنگ را متوقف کرده است. انتظارات تورمی یکساله دانشگاه میشیگان نیز از ۳.۴ درصد در فوریه به ۴.۸ درصد در مه افزایش پیدا کرد که شدیدترین جهش از زمان جنگ تعرفهای آمریکا با چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. فروش اوراق توسط خارجیها؛ فشار مضاعف بر بازار بدهی
یکی از ابعاد مهم بحران کنونی، فشار خارجی بر بازار بدهی آمریکاست. کشورهای واردکننده نفت که به دلیل انسداد تنگه هرمز با افزایش هزینههای واردات انرژی و فشار بر تراز تجاری مواجه شدهاند، برای تامین منابع ارزی و حمایت از پول ملی خود، ناچار به فروش اوراق بدهی دولتی آمریکا شدهاند. در نخستین ماه جنگ، خالص موجودی اوراق قرضه آمریکا نزد کشورهای خارجی حدود ۱۳۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. ژاپن و چین به عنوان بزرگترین دارندگان این اوراق، فروش قابل توجهی انجام دادند. دادههای هفتگی فدرال رزرو نیز نشان میدهد ذخایر امانی کشورهای خارجی از اوراق بدهی آمریکا از ابتدای جنگ تا ۱۰ ژوئن بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار کمتر شده است. مداخله اخیر ژاپن در بازار ارز با فروش اوراق آمریکایی، نمونه عینی این فشار خارجی محسوب میشود. سیاست پولی در بنبست؛ پایان دوران کاهش نرخ بهره
پیش از جنگ، بازارهای مالی هیچ شانسی برای افزایش نرخ بهره سیاستی فدرال رزرو قائل نبودند اما شوک تورمی ناشی از جنگ نه فقط این روند را متوقف کرد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۵۰ درصد رسانده است. بازارهای مالی هماکنون حداقل یک نوبت افزایش نرخ بهره را با احتمال بیش از ۵۰ درصد پیشبینی میکنند. این تغییر مسیر در سیاست پولی، به معنای افزایش هزینه تامین مالی برای دولت، بنگاهها و خانوارهای آمریکایی و تشدید فشار بر بودجه دولت است. در واقع جنگ با ایران، فرصت کاهش نرخ بهره و کاهش هزینه تامین مالی را از آمریکا سلب کرد و مسیر معکوسی را در پیش گرفته است. بازار سهام؛ بازیابی سریع اما نابرابر
بازار سهام آمریکا رفتاری کاملا وابسته به ریسکهای ژئوپلیتیک از خود نشان داده است. در ماه مارس و همزمان با اوجگیری تنشها، شاخص S&P ۵۰۰ افت ۷.۸ درصدی و نزدک افت ۷.۹ درصدی را تجربه کردند. شاخص نوسان (VIX) نیز تا سطح ۶۰ واحد افزایش یافت که بالاترین مقدار از زمان جنگ تعرفهای آمریکا و چین در بهار ۲۰۲۵ محسوب میشود. اما با شروع مذاکرات و اعلام آتشبس، این شاخصها مسیر صعودی در پیش گرفتند و در بازه دو ماهه، S&P ۵۰۰ رشد ۱۹.۸ درصدی و نزدک رشد ۳۲.۹ درصدی را به ثبت رساندند و سقفهای تاریخی جدیدی را تجربه کردند.
نکته قابل تامل، نابرابری در بازیابی بخشهای مختلف بازار است. رشد سریع شاخص کل عمدتا ناشی از دو بخش مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بوده؛ به گونهای که شاخص S&P ۵۰۰ بدون احتساب بخش تکنولوژی، حتی با گذشت سه ماه از جنگ نتوانسته به سطوح پیش از جنگ بازگردد. شاخص ارزشگذاری شیلر از ابتدای جنگ ۱۱ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح پس از حباب داتکام رسیده و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ قرار دارد که احتمال وجود حباب در بازار سهام را تقویت میکند.
براساس بررسیهای به عمل آمده، چهار راهکار سیاستی برای نظام حکمرانی ایران به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
با توجه به اینکه اصلیترین فشار اقتصادی جنگ بر آمریکا از کانال بازار بدهی و افزایش نرخ بهره اعمال شده و این فشار برخلاف تورم، ماهیتی پایدار و غیرقابلبازگشت یافته، ایران باید بر تداوم استفاده از اهرم تنگه هرمز به عنوان ابزاری راهبردی در مذاکرات تاکید کند. تجربه نشان داده که حتی امضای تفاهمنامه نیز نتوانسته نرخ بهره اوراق ۲ ساله را به سطح پیش از جنگ برگرداند و همچنان ۰.۳۶ واحد درصد بالاتر از روز آتشبس باقی مانده است؛ بنابراین هرگونه عقبنشینی بدون اخذ امتیازات متناسب نه فقط دستاورد اقتصادی ندارد، بلکه موقعیت چانهزنی را تضعیف خواهد کرد.
از آنجایی که افزایش قیمت انرژی عمدتا به صورت شوک تورمی جذب شده و اثر چندانی بر تولید و رشد اقتصادی آمریکا نداشته، تمرکز صرف بر افزایش قیمت نفت کافی نیست. تورم هسته که از ۲.۵ درصد به ۲.۹ درصد افزایش پیدا کرده، نشان از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخشها دارد. ایران باید به دنبال گسترش دامنه تحریمپذیری اقتصاد آمریکا از طریق هدفگیری سایر کالاهای راهبردی نظیر کودهای شیمیایی و محصولات پتروشیمی باشد تا فشار بر بخشهای گستردهتری از اقتصاد این کشور وارد شود.
فروش اوراق بدهی آمریکا توسط کشورهای واردکننده نفت، یکی از مهمترین عوامل فشار بر بازار بدهی این کشور بوده است. کاهش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق نزد کشورهای خارجی در نخستین ماه جنگ و کاهش بیش از ۱۴۰ میلیارد دلاری ذخایر امانی نزد فدرال رزرو، نشان از عزم جدی این کشورها برای تامین منابع ارزی دارد. ایران میتواند با تقویت همکاریهای اقتصادی با این کشورها و تسهیل تامین انرژی مورد نیاز آنها به صورت پایدار، زمینه تداوم این روند را فراهم کند و کشورهای مذکور را به کاهش هرچه بیشتر ذخایر اوراق خود ترغیب کند.
با عنایت به اینکه شاخص ارزشگذاری شیلر در بالاترین سطح پس از حباب داتکام قرار دارد و هماکنون ۶۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ است، احتمال وجود حباب در بازار سهام آمریکا قوت گرفته است. ایران میتواند با مدیریت هوشمندانه اخبار و سیگنالهای مرتبط با تنگه هرمز، نوسانات بازار را به نفع خود مدیریت کرده و از حساسیت بالای بازارهای مالی به تحولات ژئوپلیتیک برای اعمال فشار روانی و اقتصادی استفاده کند. تجربه نشان داده که حتی اخبار مذاکرات نیز توانسته مسیر نزولی بازار سهام را معکوس کند؛ بنابراین سیاستگذاری خبری در این حوزه از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در پایان باید اظهار داشت، جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز اقتصاد آمریکا را در دو سطح متفاوت تحت تاثیر قرار داده است. در بخش واقعی اقتصاد، با وجود رشد ۲.۱ درصدی بهار و ثبت اشتغال ۵۷ هزار واحدی در ژوئن، تولید و بازار کار تابآوری نسبی نشان دادهاند اما در حوزه پولی و مالی شوک عمیقتر بوده؛ نرخ تورم مصرفکننده به ۴.۲ درصد و تورم تولیدکننده به ۶.۵ درصد رسیده و نرخ بهره اوراق ۲ساله ۰.۷۵ واحد درصد افزایش یافته است. فروش ۱۳۸ میلیارد دلاری اوراق توسط خارجیها در نخستین ماه جنگ و افزایش حق بیمه به ۰.۲۱ درصد، فشار بدهی را پایدار کرده است. بازار سهام با رشد ۱۹.۸ درصدی S&P ۵۰۰ بهبود پیدا کرده اما شاخص شیلر با ۶۰ درصد بالاتر از بحران ۲۰۰۷، هشدار حباب را تقویت میکند. در مجموع، جنگ تاکنون به رکود منجر نشده اما تداوم آن میتواند از کانال افزایش هزینههای تامین مالی، بخش واقعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
امیر عباسزاده، مدیر صندوق نیلی دماوند درباره مزیتهای رقابتی، استراتژیهای مدیریت پرتفوی و چشمانداز بازدهی این صندوق اظهار داشت: صندوق سرمایهگذاری نیلی دماوند جزو صندوقهای درآمد ثابت قابل معامله (ETF) با تقسیم سود ماهانه است که تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه دماوند فعالیت میکند و سودهای خود را در فواصل یکماهه به حساب سرمایهگذاران واریز می کند.
وی افزود: همانطور که از اسم صندوق مشخص است، صندوق درآمد ثابت همواره باید بخش قابلتوجهی از منابع خود را در سپردههای بانکی و اوراق درآمد ثابت با کمترین ریسک سرمایهگذاری کند و در صندوق نیلی دماوند نیز هم چنین رویهای در پیش گرفته شده است؛ با توجه به این که تأمینسرمایه مدیر صندوق بوده و با نهادها و بانکهای مختلفی در ارتباط و همکاری می باشد، همیشه تلاش بر این است که بهترین و بالاترین نرخهای ممکن برای سپردههای بانکی صندوق کسب شود.
مدیر صندوق نیلی دماوند با بیان این که شرکت تامین سرمایه دماوند جزو برترین ناشران اوراق درآمد ثابت به حساب میآید، خاطرنشان کرد: همیشه دسترسی به اوراق درآمد ثابت با بیشترین بازدهی و کمترین ریسک در اختیار صندوق قرار دارد و علاوه بر این، خاصیت نقدشوندگی اوراق هم حتی در این صندوق بسیار مناسب است؛ چون به هر حال تأمینسرمایه متعهد پذیرهنویس و بازارگردان اوراق است و هر زمان نیاز به نقدینگی بود، علاوه بر سپردههای بانکی، اوراق صندوق نیز به راحتی قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد را دارند.
وی ادامه داد: در کنار اینها همواره سعی شده است بخشی از منابع صندوق که به عملکرد کلی صندوق خدشه وارد نکند، اما بتواند به بازدهی صندوق کمک کند، در داراییهای ریسکی مانند سهام و طلا سرمایه گذاری می شود؛ خرید سهام با شرایط بنیادی مناسب و هم چنین طلا که جایگاه خودش را دارد تا بتوان در کنار کسب بازدهی از سپردهها و اوراق، بازدهی بیشتری نسبت به بازار درآمد ثابت و سایر رقبا کسب شده و این اطمینان بای سرمایهگذاران باشد که همیشه میتوانند بیشترین بازدهی را در این صندوق کسب کنند.
عباسزاده یادآور شد: همچنین سرمایهگذاران میتوانند با هر میزان سرمایه از طریق پنل کارگزاریها یا سامانه قله اقدام کنند و در هر روز، پول خود را سرمایه گذاری یا خارج کرده و سود خود را در فواصل یکماهه دریافت نمایند.
وی درمورد نحوه مدیریت داراییها و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ بهره بیان کرد: در این صندوق سعی می شود همواره مدیریت دارایی صندوق به صورت پویا و چابک انجام شده و همزمان با رصد متغیرهای پولی، مالی و بازار سرمایه، هم قابلیت جایگزینی سریع داراییها و هم قابلیت کسب بازدهی بیشتر از سایر بازارها وجود داشته باشد.
مدیر صندوق نیلی دماوند افزود: یکی از مهمترین عواملی که د حال حاضر میتواند بر نرخ بهره و طبیعتاً سایر متغیرها از قبیل نرخهای صندوقها اثر بگذارد، بحث نیاز دولت به تأمین نقدینگی از طریق بازار سرمایه است.
عباسزاده عنوان کرد: عوامل مختلفی روی نرخ بهره تاثیر دارند ولی با توجه به شرایط حالا حاضر کشور، این فاکتور به نسبت فاکتور قابل توجهی است چون علاوه بر کسری بودجه دولت، نیاز به ساختوساز هم با توجه به شرایطی که پیشاومده بیشتر شده و دولت سعی میکند از این محل تأمین نقدینگی کند.
مدیر صندوق نیلی دماوند به تشریح وضعیت نرخ بهره پرداخت و تشریح کرد: نیمه اول سال، دولت توانسته شرایط را کنترل کند ولی اگر نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا کرده و بخواهد اوراق بیشتری به چاپ برساند و از طرفی نتواند عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند، طبیعتاً انتظارم میرود شاهد افزایش نرخ بهره بود.
وی افزود: حتی اگر نرخ بهره هم افزایش پیدا کند، با مدیریت پویای پرتفوی سرمایهگذاری صندوق و امکان دسترسی سریع به سپردههای بانکی و اوراق مناسب، این پویایی در صندوق وجود دارد که همواره نرخ خود را با بازار منطبق کند.
عباسزاده یادآور شد: سود صندوق نیلی در حال حاضر به نرخ مؤثر ۳۹ درصد رسیده و جزو بالاترین و برترین صندوقها در این زمینه می باشد. تلاش تیم مدیریتی صندوق بر این است که علاوه بر حفظ روند فعلی، با مدیریت پرتفوی بهینهتر، حتی روند افزایشی و بیشتر از بازار همواره برای سرمایهگذاران تضمین شود.
به گزارش گروه رسانهای شرق، بازار سرمایه تهران در آخرین روز معاملاتی هفته با رشد 5 هزار واحدی و بازپسگیری کانال 5.9 میلیون واحدی بسته شد، اما همزمان با خروج 157 میلیارد تومانی پول حقیقی و باقیماندن 8.6 همت تقاضا در صفهای خرید، همه نگاهها به پیش بینی بورس فردا شنبه 31 مرداد دوخته شده است؛ آیا حمایت حقوقیها از فولاد و فملی برای تداوم صعود کافی خواهد بود؟
در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس تهران مسیری پرفراز و نشیب را تجربه کرد و در نهایت با رشد حدود ۵ هزار واحدی به کار خود پایان داد.
این شاخص که روز خود را با افت ۸۰ هزار واحدی و عقب نشینی به کانال ۵.۸ میلیون واحد آغاز کرده بود، در ساعات پایانی بازار نه تنها تمام ضرر ابتدایی را جبران کرد، بلکه با رشد ۴۹۳۶ واحدی، مجدداً به کانال ۵.۹ میلیون واحد صعود کرد و در ارتفاع ۵ میلیون و ۹۵۲ هزار واحد قرار گرفت.
به این ترتیب، شاخص کل موفق شد رشد هفتگی ۳.۶ درصدی را به ثبت برساند که نشان از تداوم جو مثبت در بازار دارد. شاخص هموزن نیز همسو با این روند، ۱۳ هزار واحد افزایش یافت و به سطح یک میلیون و ۶۸۶ هزار واحد رسید.
بررسی تأثیرگذارترین نمادها نشان می دهد که دو گروه فارس و فملی در مجموع بیش از ۱۷ هزار واحد از شاخص را کاهش دادند، در حالی که فولاد و شپنا با تأثیر مثبت حدود ۶ هزار واحدی، بخشی از این افت را خنثی کردند. جالب توجه آنکه فولاد و فملی با وجود مواجهه با عرضه های گسترده از سوی سهامداران حقیقی، به واسطه حمایت قابل توجه حقوقی ها توانستند تراکنشی بالغ بر ۱.۵ همت را تجربه کرده و از افت بیش از ۳ درصدی ارزش سهام خود دور بمانند.
ارزش کل بازار که در ابتدای معاملات روز چهارشنبه تا مرز ۱۶.۷ هزار همت کاهش یافته بود، با سه کانال رشد مثبت در طول روز، در آستانه ۱۷ هزار همت به پایان رسید.
ارزش کل معاملات در این روز به ۲۷۳.۸ همت بالغ شد که از این میزان، ارزش معاملات خرد شامل سهام و صندوق های سهامی حدود ۴۲ همت را به خود اختصاص داد. با این حال، خروج پول حقیقی از سهام، صندوق های سهامی و حق تقدم ها به میزان ۱۵۷ میلیارد تومان و همچنین خروج ۷۲۷ میلیارد تومانی از صندوق های درآمد ثابت، نشان از احتیاط بخشی از سرمایه گذاران خرد داشت.
در سوی دیگر، ۶۶ درصد از بازار در محدوده سبز قرار گرفت و تقاضای خرید به میزان ۸.۶ همت در صفوف خرید باقی ماند که این موضوع حاکی از تداوم اشتیاق خریداران در پایان هفته است. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه دارویی ها با ۳۳۵ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۳۳۲ میلیارد تومان اختصاص یافت، در حالی که گروه معادن با خروج ۳۲۵ میلیارد تومانی، بیشترین فشار فروش را متحمل شد.
در میان نمادهای بانکی، وتجارت با ورود ۲۶۰ میلیارد تومان پول حقیقی، که به حمایت برخی افراد حقیقی شناخته شده نسبت داده می شود، عملکردی درخشان داشت، در مقابل وبملت که پیشتر مورد توجه حقیقی ها بود، با خروج بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی مواجه شد.
صندوق های طلا نیز روز پررونقی را پشت سر گذاشتند و با ورود ۱۱۱۱ میلیارد تومانی پول حقیقی، بازدهی بین ۲ تا ۳ درصدی را برای سرمایه گذاران خود به ارمغان آوردند. همچنین شاخص فرابورس با رشد ۱۶۶ واحدی به سطح ۴۷۸۵۴ واحد صعود کرد که نشان از هماهنگی نسبی دو بازار اصلی دارد.
در بخش رویدادهای ویژه، سومین عرضه اولیه سال جاری در بورس تهران با نماد آکو انجام شد که مربوط به یک شرکت تولیدکننده باتری خودرو بود. در این عرضه، ۴۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار سهم معادل ۴ درصد سهام شرکت، با قیمت هر سهم ۳۲۹۳ تومان کشف قیمت شد و بیش از یک میلیون و ۴۴۷ هزار کد معاملاتی برای خرید ثبت سفارش کردند.
در نهایت به یک میلیون و ۴۳۸ هزار کد معاملاتی حداکثر ۳۰۵ سهم تخصیص داده شد. این شرکت به عنوان نخستین ناشر در صنعت تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری در بورس تهران پذیرفته شده و مسئولان بورس اعلام کرده اند که تا پایان سال، ۱۱ تا ۱۲ عرضه اولیه دیگر در نظر گرفته شده که عمدتاً شرکت های تولیدی خواهند بود.
با توجه به روند صعودی شاخص در روز چهارشنبه و تداوم تقاضای قابل توجه در پایان معاملات، به نظر می رسد بازار روز شنبه ۳۱ مرداد با روحیه مثبت آغاز به کار کند. با این حال، خروج پول حقیقی از برخی گروه ها و همچنین صندوق های درآمد ثابت، نشان از وجود احتیاط در میان سرمایه گذاران دارد.
حمایت حقوقی ها از نمادهای کلیدی مانند فولاد و فملی می تواند به تثبیت شاخص کمک کند، اما ادامه روند صعودی نیازمند ورود پول جدید به بازار و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا است.
در مجموع، چنانچه روند ورود پول حقیقی به گروه های دارویی و فلزات اساسی ادامه یابد و حمایت حقوقی ها پابرجا بماند، احتمال تثبیت شاخک در کانال ۵.۹ میلیون واحد و حتی حرکت به سوی مرز ۶ میلیون واحد در روز شنبه وجود دارد، هرچند که حجم معاملات و رفتار سهامداران حقیقی در دقایق ابتدایی بازار، تعیین کننده مسیر نهایی خواهد بود.
منبع: نورنیوز
