ادعای جنجالی در آمریکا: ایران عامل تورم در اقتصاد آمریکا شد!

بهمن اکبری|اعلام «عمليات اقتصادي خردكننده» را از سوي ترامپ نبايد تنها تكرار سياست تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران دانست. آنچه در اظهارات اخير رييس‌جمهور امريكا، وزير خزانه‌داري و معاون او برجسته شده، نشانه حركت واشنگتن از تحريم مستقيم ايران به سوي فشار بر شبكه اقتصادي پيرامون ايران است؛ يعني هدف قرار دادن بانك‌ها، شركت‌هاي كشتيراني، خريداران نفت، واسطه‌هاي مالي و كشورهايي كه همچنان حاضرند با تهران تجارت كنند.اگر تحريم‌هاي پيشين عمدتا بر «قطع دسترسي ايران» متمركز بود، مرحله جديد مي‌كوشد هزينه «تعامل با ايران» را براي ديگران افزايش دهد. به تعبير دقيق‌تر، امريكا مي‌خواهد ايران را نه تنها از بازارهاي جهاني، بلكه از شبكه‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي مبادلات بين‌المللي نيز منزوي كند. اين تغيير رويكرد، از يك واقعيت مهم نيز حكايت دارد: فشار نظامي به‌تنهايي نتوانسته اهداف سياسي مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و اكنون اقتصاد به ميدان اصلي منازعه تبديل شده است.

    ۱. مساله اصلي؛ تحريم بيشتر يا معماري جديد فشار؟: ايران نزديك به پنج دهه تجربه مواجهه با تحريم‌هاي امريكا را پشت سر گذاشته است. تحريم براي اقتصاد ايران پديده‌اي تازه نيست، بلكه به بخشي از محيط راهبردي آن تبديل شده است.از اين‌رو، پرسش درست اين نيست كه «آيا تحريم‌هاي جديد به ايران آسيب مي‌زند؟» پاسخ روشن است: بله، فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه‌هاي قابل توجهي ايجاد كند.پرسش اساسي‌تر اين است: آيا تحريم‌هاي جديد قادر خواهند بود رفتار راهبردي ايران را تغيير دهند؟ اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. تحريم مي‌تواند رشد اقتصادي را كاهش دهد، هزينه مبادلات را افزايش دهد، درآمدهاي نفتي را محدود كند، نرخ سرمايه‌گذاري را پايين آورد و فشار بر معيشت را تشديد كند؛ اما تبديل اين آسيب اقتصادي به امتياز سياسي و تغيير رفتار راهبردي مساله‌اي است كاملا متفاوت.تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه ميان «تحريم موثر» و «تحريم موفق» فاصله وجود دارد.

    ۲. ويژگي مهم دوره جديد؛ هدف گرفتن كشورهاي ثالث: بر اساس گزارش بي‌بي‌سي، اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا تهديد كرده است كه هر كشوري كه با ايران تجارت كند، از جمله در حوزه انتقال پول، خريد نفت يا حمل‌ونقل دريايي، ممكن است با تحريم مواجه شود.اين همان نقطه‌اي است كه دوره جديد را از تحريم‌هاي كلاسيك متمايز مي‌كند.واشنگتن مي‌خواهد محاسبه هزينه - فايده كشورهاي ثالث را تغيير دهد. اگر يك بانك چيني، شركت تركيه‌اي، شبكه تجاري عراقي يا شركت كشتيراني منطقه‌اي احساس كند كه همكاري با ايران مي‌تواند دسترسي آن به دلار، نظام مالي امريكا يا بازارهاي غربي را تهديد كند، ممكن است حتي بدون موافقت سياسي با واشنگتن، از همكاري با تهران عقب‌نشيني كند.در نتيجه، ميدان واقعي جنگ اقتصادي ديگر فقط ايران نيست، بلكه شبكه روابط اقتصادي ايران با جهان است.

    ۳. نقطه قوت امريكا؛ دلار، شبكه مالي و تحريم ثانويه: مهم‌ترين مزيت ساختاري امريكا در اين جنگ، حجم تجارت دوجانبه امريكا و ايران نيست، بلكه قدرت شبكه‌اي اقتصاد امريكاست.امريكا از سه اهرم برخوردار است: نخست، نقش دلار در تجارت و ذخاير جهاني؛ دوم، جايگاه نظام مالي امريكا و دسترسي به شبكه‌هاي بانكي بين‌المللي؛ سوم، توانايي اعمال تحريم ثانويه عليه شركت‌ها و موسسات خارجي.از اين‌رو ممكن است واشنگتن بتواند بدون محاصره كامل ايران، هزينه تجارت با ايران را افزايش دهد.اما همين جا يك محدوديت مهم نيز وجود دارد: هر چه امريكا از تحريم به عنوان ابزار فراگيرتر استفاده كند، انگيزه ساير كشورها براي كاهش وابستگي به دلار و ايجاد مسيرهاي مالي مستقل نيز افزايش مي‌يابد.بنابراين تحريم همزمان مي‌تواند يك ابزار فشار كوتاه‌مدت و عاملي براي فرسايش تدريجي قدرت شبكه‌اي امريكا در بلندمدت باشد.

    ۴. ايران چرا هنوز ظرفيت مقاومت اقتصادي دارد؟: يكي از نكات مهم گزارش اين است كه ايران طي سال‌هاي گذشته توانسته سازوكارهاي متعددي براي كاهش اثر تحريم ايجاد كند.«ناوگان سايه»، واسطه‌هاي تجاري، شركت‌هاي پوششي، مسيرهاي مالي غيرمستقيم، شبكه‌هاي تهاتري، ارزهاي غيردلاري و استفاده از روابط اقتصادي با كشورهاي غيرغربي، بخشي از اين سازوكارها است.اما نبايد در اين زمينه نيز دچار اغراق شد.دور زدن تحريم به معناي بي‌اثر شدن تحريم نيست. معمولا هر چه شبكه تحريم پيچيده‌تر شود، هزينه مبادله، تخفيف فروش، هزينه حمل‌ونقل، ريسك بيمه و هزينه انتقال پول افزايش مي‌يابد. بنابراين ايران ممكن است بتواند نفت بفروشد، اما الزاما نمي‌تواند آن را با همان قيمت، همان سرعت و همان هزينه‌اي كه در شرايط عادي انجام مي‌داد، به بازار عرضه كند. از اين‌رو، هدف تحريم الزاما «صفر كردن صادرات ايران» نيست، بلكه مي‌تواند گران‌تر، پرريسك‌تر و دشوارتر كردن تجارت ايران باشد.

    ۵. حلقه تعيين‌كننده؛ چين: در ميان كشورهاي ثالث، چين مهم‌ترين متغير معادله است.اگر امريكا بتواند كشورهاي منطقه و شركت‌هاي كوچك‌تر را تحت فشار قرار دهد، اما چين همچنان بخش قابل توجهي از نفت ايران را خريداري كند و مسيرهاي مالي و تجاري جايگزين را حفظ كند، عمليات اقتصادي امريكا با محدوديت جدي روبه‌رو خواهد شد.چين تنها يك خريدار نفت نيست، بلكه بخشي از معماري در حال شكل‌گيري اقتصاد غيرغربي است.پكن از يك سو نمي‌خواهد درگير رويارويي مستقيم با امريكا شود و از سوي ديگر، بعيد است به ‌سادگي اجازه دهد واشنگتن قواعد تجارت ميان چين و ايران را تعيين كند. از اين نگاه، جنگ اقتصادي عليه ايران به‌طور غيرمستقيم به آزموني براي روابط چين و امريكا نيز تبديل مي‌شود.

    ۶. تنگه هرمز؛ مهم‌ترين نقطه اتصال اقتصاد و امنيت: پيوند دادن فشار اقتصادي با حمل‌ونقل دريايي، اهميت تنگه هرمز را دوچندان مي‌كند.هرگونه افزايش فشار بر صادرات نفت، كشتيراني يا بنادر ايران مي‌تواند اثرات فراتر از مرزهاي ايران داشته باشد، زيرا بازار انرژي جهان، كشورهاي آسيايي و حتي اقتصادهاي اروپايي به ثبات جريان انرژي در خليج‌فارس حساسند. بنابراين اگر عمليات اقتصادي امريكا به گونه‌اي طراحي شود كه امنيت كشتيراني در خليج‌فارس را تحت اأثير قرار دهد، واشنگتن با يك تناقض راهبردي روبه‌رو خواهد شد: فشار بر ايران ممكن است همزمان هزينه انرژي و حمل‌ونقل جهاني را افزايش دهد.در چنين شرايطي، بخشي از هزينه تحريم از ايران به اقتصاد جهاني منتقل مي‌شود.

    ۷. آسيب‌پذيري واقعي ايران كجاست؟: با وجود ظرفيت سازگاري ايران، نبايد آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد كشور را دست‌كم گرفت.مهم‌ترين نقاط آسيب عبارتند از: كاهش درآمد ارزي؛ دشوارتر شدن انتقال منابع مالي؛ افزايش هزينه تجارت خارجي؛ كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ افزايش نااطميناني اقتصادي؛ فشار بر ارزش پول ملي؛ افزايش هزينه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي؛ تشديد فشار تورمي؛ كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينه‌هاي مبادله براي بخش خصوصي. از اين رو، بزرگ‌ترين خطر «فروپاشي ناگهاني اقتصاد» نيست، بلكه فرسايش تدريجي ظرفيت توليد و رفاه اجتماعي است.اقتصاد تحريم‌زده ممكن است به حيات خود ادامه دهد، اما با رشد پايين‌تر، سرمايه‌گذاري كمتر و هزينه اجتماعي بيشتر.

    ۸. جنگ اقتصادي جديد، جنگ تاب‌آوري است: به نظر مي‌رسد منطق جديد واشنگتن بر اين فرض استوار است كه ايران از نظر اقتصادي بيش از امريكا آسيب‌پذير است و بنابراين، ادامه فشار مي‌تواند تهران را به نقطه‌اي برساند كه هزينه مقاومت از هزينه توافق بيشتر شود.اما اين محاسبه تنها زماني درست است كه طرف مقابل نتواند سازوكارهاي جايگزين ايجاد كند.در مقابل، ايران نيز بايد از منطق «مقاومت منفعل» به «مقاومت فعال» عبور كند.تحريم را نمي‌توان فقط با فروش نفت بيشتر يا ايجاد چند مسير مالي جديد خنثي كرد. پاسخ موثر، نيازمند بازآرايي ساختار اقتصاد خارجي ايران است.در اين چارچوب، پنج محور اهميت ويژه دارد: 

يكم؛ تنوع‌بخشي واقعي به شركاي اقتصادي و كاهش وابستگي به چند بازار محدود.

دوم؛ توسعه تجارت با ارزهاي محلي و سازوكارهاي تسويه غيردلاري.

سوم؛ تقويت كريدورهاي زميني و دريايي منطقه‌اي براي كاهش آسيب‌پذيري تجارت.

چهارم؛ كاهش هزينه‌هاي داخلي اقتصاد، زيرا نمي‌توان همه ناكارآمدي‌هاي داخلي را به تحريم نسبت داد.

پنجم؛ تبديل ديپلماسي اقتصادي به بخشي از راهبرد امنيت ملي. در جنگ اقتصادي، سفارتخانه و رايزني اقتصادي تنها نهادهاي تشريفاتي نيستند، بلكه بخشي از «شبكه تاب‌آوري اقتصادي» كشورند.

    ۹. پارادوكس تحريم حداكثري: امريكا با گسترش تحريم‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت فشار بيشتري ايجاد كند، اما همزمان با يك پارادوكس مواجه است: هر چه تحريم‌ها فراگيرتر شوند، انگيزه ايران و شركاي آن براي ساختن شبكه‌هاي جايگزين بيشتر مي‌شود.در جهان پساجنگ اوكراين، رقابت چين و امريكا و گسترش بريكس، اين مساله اهميت بيشتري يافته است.  

بسياري از كشورها ديگر نمي‌خواهند تمام مبادلات خارجي خود را به يك شبكه مالي وابسته كنند.بنابراين، تحريم‌هاي جديد مي‌تواند ناخواسته به شتاب‌دهنده «چندقطبي ‌شدن اقتصاد جهان» تبديل شود.البته اين روند به معناي پايان هژموني دلار نيست، اما مي‌تواند به تدريج از انحصار آن در برخي مبادلات بكاهد.

    ۱۰. آيا عمليات اقتصادي ترامپ موفق خواهد شد؟: بايد به اين پرسش پاسخ مشروط داد. اگر هدف امريكا افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ايران باشد، احتمالا اين عمليات مي‌تواند موفقيت قابل توجهي داشته باشد. اگر هدف كاهش درآمدهاي نفتي و محدود كردن دسترسي ايران به شبكه مالي بين‌المللي باشد، موفقيت نيز محتمل است، هرچند نه مطلق. اما اگر هدف نهايي وادار كردن ايران به تغيير رفتار راهبردي يا پذيرش توافق مطلوب واشنگتن باشد، مساله بسيار پيچيده‌تر، زيرا موفقيت تحريم به سه متغير بستگي دارد: «ظرفيت تحمل ايران»، «ميزان همكاري كشورهاي ثالث» و «هزينه‌اي كه اقتصاد جهاني حاضر است براي اجراي سياست امريكا بپردازد».در اين ميان، چين، كشورهاي خليج‌فارس، تركيه، عراق، هند و شبكه‌هاي تجاري آسيايي نقش تعيين‌كننده‌اي خواهند داشت.

     از تحريم ايران به جنگ بر سر شبكه‌ها

آنچه اكنون در حال شكل‌گيري است، تنها «تحريم بيشتر» نيست، بلكه نوعي است از «جنگ اقتصادي شبكه‌اي».امريكا مي‌كوشد ايران را از شبكه مالي، انرژي و حمل‌ونقل جهاني دورتر كند و همزمان هزينه همكاري ديگران با ايران را افزايش دهد. ايران نيز تلاش خواهد كرد شبكه‌هاي جايگزين خود را گسترش دهد.در چنين شرايطي، برنده الزاما كشوري نيست كه بيشترين تحريم را وضع مي‌كند يا بيشترين تحريم را تحمل مي‌كند، بلكه كشوري است كه بتواند شبكه اقتصادي مقاوم‌تر، متنوع‌تر و كم‌هزينه‌تري ايجاد كند.از اين نگاه، عمليات اقتصادي جديد ترامپ را بايد نه تنها يك اقدام عليه ايران، بلكه آزموني براي معماري اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تك‌مركزي به نظم چندمركزي دانست.امريكا هنوز از قدرتمندترين اهرم‌هاي مالي جهان برخوردار است؛ اما ايران نيز ديگر ايرانِ پيش از تحريم‌هاي چند دهه اخير نيست. تهران تجربه، شبكه و سازوكارهاي سازگاري انباشته‌اي در اختيار دارد.مساله نهايي بنابراين چنين صورت‌بندي مي‌شود: آيا فشار اقتصادي جديد مي‌تواند ظرفيت اقتصادي ايران را بشكند يا تنها آن را به سمت يك اقتصاد بسته‌تر، غيررسمي‌تر و شرقي‌تر سوق خواهد داد؟پاسخ اين پرسش بيش از آنكه در تعداد تحريم‌هاي جديد امريكا نهفته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي ايران، ميزان انسجام شركاي خارجي و توان تهران براي تبديل «اقتصاد تحريم» به «اقتصاد تاب‌آور و رقابت‌پذير» بستگي دارد.سرانجام، خطر اصلي براي ايران نه تحريم به‌تنهايي، بلكه تركيب تحريم خارجي با ناكارآمدي داخلي است، گزاره‌اي كه دولت چهاردهم به دنبال رفع و بهبود آن است و فرصت اصلي نيز نه در انكار اثر تحريم، بلكه در تبديل فشار خارجي به محركي براي اصلاح ساختار اقتصادي، تنوع‌بخشي به روابط خارجي و بازتعريف جايگاه ايران در شبكه‌هاي نوظهور اقتصاد جهاني قرار دارد.