فرصت ۶۰ روزهای که در پی مذاکرات اخیر در سوئیس برای اقتصاد ایران ایجاد شده، از نگاه بسیاری از کارشناسان میتواند بهعنوان یک «پنجره محدود اما تعیینکننده» برای بازتعریف مسیر تعاملات اقتصادی کشور با جهان تلقی شود؛ فرصتی که اگر به توافقی پایدار و قابل اتکا منجر شود، بهویژه در بخش معدن میتواند زمینهساز ورود سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش ظرفیت صادراتی کشور باشد. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا زیرساختهای حقوقی، نهادی و مقرراتی بخش معدن ایران اساساً آمادگی پذیرش سرمایهگذار خارجی را دارد یا خیر.
