مرد متهم به خیانت در دادگاه: همسرم و برادرش برایم نقشه کشیدند

میزان: عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد؛ بنایی که در عرصه‌ای به مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع از اراضی ملی احداث شده و ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

 این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد این سازه شامل …

قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قطعی دادگاه برای قلع‌وقمع و اعاده به وضع سابق یک ساختمان ۱۰ طبقه و ۳۰ واحدی غیرمجاز در پلاک ۲۰ منطقه میگون شمیرانات آغاز شد؛ بنایی که در عرصه‌ای به مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع از اراضی ملی احداث شده و ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد …

به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا رئیسی، با بیان اینکه سقط جنین در کشور تنها در چارچوب‌های قانونی و فرآیند مشخص‌شده امکان‌پذیر است، گفت: در صورت مشاهده سقط غیرقانونی در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت، از لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مطب تا معرفی فرد متخلف به قوه قضاییه، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. سقط جنین خارج از چارچوب قانونی ممنوع است

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به ابعاد قانونی و شرعی موضوع سقط جنین در کشور اظهار کرد: سقط جنین در ایران ممنوع است و تنها در مواردی که در چارچوب قانونی تعریف شده باشد، امکان صدور مجوز وجود دارد.

وی افزود: برای مواردی که نقص یا معلولیت جنین تشخیص داده می‌شود، فرآیند مشخصی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضاییه و وزارت بهداشت پیش‌بینی شده است و صدور مجوز نیز تابع شرایط و محدودیت‌های مشخص، از جمله سن بارداری، است. آمار سقط‌های غیرقانونی قابل اتکا نیست

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به دشواری برآورد دقیق سقط‌های غیرقانونی، گفت: آمار‌هایی که درباره سقط جنین غیرقانونی منتشر می‌شود، به دلیل ماهیت غیرقانونی این اقدامات، لزوماً قابل اتکا نیست.

رئیسی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این موارد خارج از مراکز درمانی و در منازل انجام می‌شود، نسبت به عوارض ناشی از مصرف دارو‌های غیرمجاز هشدار داد و گفت: خونریزی و سایر عوارض جدی می‌تواند در پی سقط‌های غیرقانونی رخ دهد و مواردی از مرگ و معلولیت نیز گزارش شده است. «پویش نفس»؛ حمایت از خانواده‌های مردد

وی همچنین به اقدامات وزارت بهداشت در حوزه فرهنگ‌سازی، آموزش و مشاوره اشاره کرد و گفت: «پویش نفس» در مراکز مختلف مستقر است و عمده فعالیت آن معطوف به خانواده‌هایی است که در مواجهه با یک بارداری درباره ادامه آن مردد هستند.

در ادامه حتما بخوانید ۲ شرط …

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در جریان کودتای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی منطقه ملک‌شهر اصفهان، چهار نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نام‌های شهیدان محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، در حالی که زنده بودند، با ضربات متعدد مورد حمله قرار گرفتند و بعضاً اعضای بدن آنان از جمله انگشت به همراه انگشتر، گوش‌ها و... از پیکرشان جدا شد، چندین مرتبه به آتش کشیده شدند و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس روایت شاهدان عینی، نحوه وقوع این جنایت به حدی هولناک بود که برخی افراد حاضر در صحنه با مشاهده آن دچار رعب و وحشت شده و از محل حادثه گریختند. برخی از اغتشاشگران حاضر در صحنه نیز به دلیل شدت جنایت، اختیار خود را از دست دادند و «شلوار خود را خیس کردند.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: پرونده این جنایت هولناک با چندین متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون نوبت به اجرای قاطع عدالت براساس قانون رسیده است. در جریان این حادثه، عناصر اصلی جنایت شناسایی شدند و پرونده آنها پس از طی مراحل قانونی به مراحل پایانی خود رسید. براساس احکام صادره، تعدادی از متهمانی که در این جنایت نقش بسزایی داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.

مرکز رسانه قوه قضاییه خاطر نشان کرد: تاکنون احکام چهار نفر از محکومان به نام‌های عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند، اجرا شده است. قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی، یکی دیگر از افرادی بود که در جنایت میدان علیخانی و همچنین آتش‌سوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین (ع) مشارکت داشت. نامبرده در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضور خود در اغتشاشات میدان شهید علیخانی اقرار کرده و سلاح سرد نیز به همراه داشته است. وی با پوشیدن کاپشن، کلاه و ماسک و با هدف شناسایی نشدن در محل جنایت حضور یافته بود و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده بود تا ردیابی نشود.

این اطلاعیه افزود: همچنین براساس مستندات پرونده و اعترافات صریح دیگر متهمان، قائم حسینی …

همشهری آنلاین: هوی کا یان، بنیان‌گذار گروه «اورگرند» در آوریل به هشت اتهام از جمله سواستفاده از منابع مالی، کلاهبرداری در جمع‌آوری سرمایه، دریافت غیرقانونی سپرده‌های عمومی، اعطای غیرقانونی وام، انتشار متقلبانه اوراق بهادار و رشوه‌خواری اعتراف کرده بود و دادگاهی در شهر شنژن دستور مصادره تمامی اموال شخصی وی را صادر کرد.

«اورگرند» که زمانی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های توسعه املاک چین بود، در بازپرداخت بخش عمده‌ای از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی‌های خود، ناتوان و مشکلات آن به نمادی از بحران طولانی‌مدت بخش املاک چین تبدیل شد که همچنان بر دومین اقتصاد بزرگ جهان فشار وارد می‌کند.

دادگاه اعلام کرد: اقدامات مجرمانه «اورگرند»، شرکت «هنگدا ریل‌استیت» (Hengda Real Estate) به‌عنوان شرکت تابعه اصلی آن و هوی، به مبالغ بسیار هنگفتی مربوط بوده که خسارت‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بسیار جدی ایجاد کرده است.

دادگاه علاوه بر حکم هوی، «اورگرند» را ۸.۸۲ میلیارد یوان و شرکت «هنگدا» را هفت میلیارد یوان جریمه کرد. پنج مدیر ارشد دیگر نیز به مجازات‌هایی شامل جریمه و حبس بین ۶ تا ۱۸ سال محکوم شدند. رسانه دولتی چین اعلام کرد در مجموع، ۵۶ فرد مرتبط با «اورگرند» نیز روز پنجشنبه محکوم شدند.

ناتوانی «اورگرند» در بازپرداخت میلیاردها دلار از محصولات مدیریت ثروت نیز موجب اعتراض سرمایه‌گذاران، به‌ویژه افراد کم‌درآمد شد زیرا بسیاری از آنان سرمایه خود را از دست دادند. هوی که در سال ۱۹۹۶ «اورگرند» را تاسیس کرده بود، با اتکا به بدهی‌های سنگین، این شرکت را به بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین از نظر فروش قراردادی تبدیل کرد. ثروت وی در ۲۰۱۷ به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسید.

دادگاهی در هنگ‌کنگ در ۲۰۲۴ حکم انحلال «اورگرند» را صادر و بورس هنگ‌کنگ نیز سال گذشته سهام این شرکت را از فهرست معاملات خارج کرد. با این حال، روند تصفیه شرکت بسیار کند بوده و تا آگوست سال گذشته فقط حدود ۲۵۵ میلیون دلار دارایی فروخته شده بود، در حالی که مطالبات طلبکاران به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسید.

خبرگزاری رویترز گزارش کرد، مدیران تصفیه همچنین برای مسدود کردن دارایی‌های خارجی هوی و همسر سابقش و بازپس‌گیری حدود ۶ میلیارد دلار سود سهام و دستمزدهای پرداخت‌ شده به بنیان‌گذار و مدیران سابق …