مصرف روزانه بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر رسید

ظرفیت همکاری ایران و تاتارستان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایران و جمهوری تاتارستان هر دو از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی، پالایش، ماشین‌آلات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی برخوردارند. تاتارستان یکی از مناطق مهم صنعتی فدراسیون روسیه به شمار می‌رود و در زنجیره ارزش نفت، گاز، پالایش و صنایع شیمیایی، تجربه و زیرساخت مناسبی دارد.

در مقابل، ایران با برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان، توان مهندسی و بازار منطقه‌ای، می‌تواند شریک مناسبی برای اجرای پروژه‌های مشترک باشد. از این رو، همکاری دو طرف نباید صرفاً به مبادله کالا محدود شود، بلکه باید به سمت سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک و حضور در بازارهای ثالث حرکت کند.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک

مهم‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و تاتارستان در چه حوزه‌هایی قرار دارد؟

این فرصت‌ها را می‌توان در چند محور اصلی تعریف کرد؛ از توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی گرفته تا تولید مواد اولیه و محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و تولید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد استفاده در این صنایع.

همچنین خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و نگهداری تأسیسات انرژی، فناوری‌های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، تولید مواد شیمیایی تخصصی و کاتالیست‌ها و همکاری در حوزه انرژی‌های نو، هیدروژن و کاهش آلایندگی از دیگر زمینه‌های قابل توجه همکاری هستند.

ایجاد شرکت‌های مشترک برای صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای منطقه و همکاری در حوزه لجستیک، انبارداری و زنجیره تأمین انرژی نیز می‌تواند در دستور کار دو طرف قرار گیرد.

مزیت اصلی چنین همکاری‌ای، استفاده از ظرفیت‌های مکمل دو کشور است. ایران به بازارهای جنوبی، مسیرهای ترانزیتی و ظرفیت‌های صادراتی منطقه‌ای دسترسی دارد و تاتارستان نیز از توان صنعتی، فناوری و ارتباطات گسترده در بازار روسیه برخوردار است.

نقش انجمن در تبدیل تفاهم‌ها به پروژه

انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی چه نقشی در توسعه این همکاری‌ها دارد؟

نقش انجمن، ایجاد ارتباط ساختاریافته میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های صنعتی، نهادهای دولتی و بخش خصوصی دو کشور است. تلاش ما این است که همکاری‌ها از نشست‌های صرفاً تشریفاتی فراتر رفته و به شکل‌گیری پروژه‌های مشخص و قابل اجرا منجر شود.

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی شرکای معتبر، بررسی اولیه طرح‌ها، تسهیل مذاکرات، کمک به تنظیم چارچوب‌های همکاری و پیگیری مسائل حقوقی، مالی و اجرایی پروژه‌ها، بخشی از این وظایف است.

انجمن همچنین می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و مجموعه‌های صنعتی تاتارستان عمل کند؛ به‌ویژه در رویدادهایی مانند مجمع تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی که زمینه مناسبی برای مذاکره مستقیم، معرفی توانمندی‌ها و ارزیابی پروژه‌های مشترک فراهم می‌کند.

تأمین مالی؛ حلقه تعیین‌کننده پروژه‌ها

برای تأمین مالی پروژه‌های مشترک چه مدل‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

مدل تأمین مالی باید متناسب با ماهیت هر پروژه طراحی شود. در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی می‌توان از تشکیل شرکت پروژه مشترک میان طرف‌های ایرانی و روسی، سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها، ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات استفاده کرد.

قراردادهای مشارکت در تولید یا فروش، قراردادهای تهاتری و جبرانی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در دو کشور، تأمین مالی مبتنی بر صادرات محصولات پروژه و جذب سرمایه‌گذاران منطقه‌ای و استفاده از ساختارهای چندجانبه نیز از دیگر گزینه‌هاست.

البته سرمایه‌گذاری مشترک فقط ورود منابع مالی نیست. فناوری، بازار، مدیریت، تجهیزات و دانش فنی نیز بخشی از آورده شرکا محسوب می‌شود و باید در ارزش‌گذاری مشارکت‌ها مورد توجه قرار گیرد.

موانع سرمایه‌گذاری مشترک

مهم‌ترین موانع پیش روی اجرای پروژه‌های مشترک چیست؟

تفاوت مقررات و نظام‌های حقوقی دو کشور، محدودیت‌های بانکی و دشواری انتقال منابع مالی، ریسک‌های بیمه، حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی، کمبود اطلاعات درباره شرکای تجاری و پروژه‌ها و ضعف مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی، از مهم‌ترین موانع هستند.

نوسانات نرخ ارز، پیچیدگی مجوزهای دولتی و زیست‌محیطی، تفاوت استانداردهای فنی و مدیریتی، نبود سازوکار روشن برای حل اختلافات و ضعف حاکمیت شرکتی و شفافیت برخی شرکت‌های پروژه نیز می‌تواند روند اجرای همکاری‌ها را با مشکل مواجه کند.

برای عبور از این موانع باید پیش از امضای هر تفاهم‌نامه، موضوعاتی مانند ساختار مالکیت، نحوه تصمیم‌گیری، سهم طرفین، تعهدات مالی، انتقال فناوری، بازار فروش، ضمانت اجرا و روش حل اختلاف به‌طور دقیق مشخص شود.

حاکمیت شرکتی؛ شرط اعتماد

حاکمیت شرکتی چه نقشی در موفقیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک دارد؟

حاکمیت شرکتی یکی از عوامل اساسی موفقیت یا شکست سرمایه‌گذاری‌های مشترک است. در بسیاری از پروژه‌ها، مشکل اصلی کمبود سرمایه نیست، بلکه نبود سازوکار شفاف برای تصمیم‌گیری، کنترل هزینه‌ها، نظارت بر عملکرد و مدیریت تعارض منافع است.

در شرکت‌های مشترک باید از ابتدا ترکیب و اختیارات هیئت‌مدیره، نحوه انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات مدیران، الزامات گزارش‌دهی مالی و عملیاتی، حسابرسی مستقل و سازوکار کنترل معاملات با اشخاص وابسته در اسناد حقوقی و اساسنامه شرکت مشخص شود.

همچنین نحوه ورود سرمایه جدید، شرایط انتقال سهام، روش خروج سرمایه‌گذاران، نحوه حل اختلاف و سازوکار داوری باید به‌طور شفاف تعیین شود.

شفافیت، پاسخگویی و رعایت منافع متوازن شرکا، اعتماد ایجاد می‌کند و اعتماد نیز مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

انتقال فناوری؛ فراتر از یک بند قراردادی

آیا این همکاری‌ها می‌تواند به انتقال فناوری و توسعه صنایع داخلی ایران منجر شود؟

بله، اما انتقال فناوری باید به‌صورت دقیق و قراردادی طراحی شود. در توافق‌های کلی، موضوع فناوری معمولاً به یک عبارت عمومی محدود می‌شود؛ در حالی که باید مشخص شود چه فناوری، با چه سطحی از دانش فنی، در چه مدت و همراه با چه آموزش‌هایی منتقل خواهد شد.

ایران در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات، خدمات مهندسی، تعمیرات و تولید مواد شیمیایی ظرفیت قابل‌توجهی دارد. همکاری با شرکت‌های تاتارستانی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به سمت تولید محصولات پیچیده‌تر و رقابت‌پذیرتر هدایت کند.

پیشنهاد ما این است که قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک شامل برنامه مشخص آموزش نیروی انسانی، ایجاد واحد تحقیق و توسعه، بومی‌سازی تجهیزات و ارتقای استانداردهای تولید باشد. در این صورت، پروژه مشترک صرفاً واردکننده فناوری نخواهد بود، بلکه می‌تواند به سکویی برای توسعه فناوری و صادرات تبدیل شود.

صنایع پایین‌دستی؛ مسیر ایجاد ارزش افزوده

صنایع پایین‌دستی چه جایگاهی در همکاری ایران و تاتارستان دارند؟

صنایع پایین‌دستی بخش مهمی از ارزش افزوده زنجیره نفت و گاز را ایجاد می‌کنند. صادرات مواد خام یا محصولات نیمه‌فرآوری‌شده، ارزش اقتصادی کمتری نسبت به تولید محصولات تخصصی و نهایی دارد.

در همکاری ایران و تاتارستان می‌توان روی تولید مشترک مواد شیمیایی تخصصی، افزودنی‌های صنعتی، پلیمرهای مهندسی، مواد مورد استفاده در حفاری، تجهیزات کنترل فرآیند و محصولات مورد نیاز صنایع خودرو، ساختمان، کشاورزی و پزشکی تمرکز کرد.

این نوع همکاری می‌تواند به ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پیوند میان صنعت نفت و سایر بخش‌های اقتصادی منجر شود.

حضور حرفه‌ای شرکت‌های ایرانی

برای حضور مؤثر شرکت‌های ایرانی در مجمع تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی تاتارستان چه اقداماتی ضروری است؟

حضور مؤثر در چنین رویدادهایی نیازمند آمادگی حرفه‌ای است. شرکت‌های ایرانی باید پیش از حضور در مجمع، معرفی‌نامه و پروفایل انگلیسی یا روسی آماده کنند، توانمندی‌ها و سوابق اجرایی خود را مستند ارائه دهند و پروژه‌های مشخص و قابل سرمایه‌گذاری معرفی کنند.

همچنین لازم است نیازهای فنی و مالی، ظرفیت تولید، استانداردها و بازار هدف شرکت به‌روشنی مشخص باشد. ارزیابی شریک احتمالی از نظر مالی، حقوقی و فنی و تهیه پیش‌نویس اولیه تفاهم‌نامه یا چارچوب همکاری نیز اهمیت دارد.

برای مذاکرات B2B نیز باید برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد. حضور در نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که به مذاکرات هدفمند و در نهایت به قراردادهای اجرایی منجر شود.

کریدورهای حمل‌ونقل؛ حلقه اتصال بازارها

آیا می‌توان از ظرفیت کریدورهای حمل‌ونقل و همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه تجارت انرژی استفاده کرد؟

قطعاً. همکاری‌های انرژی باید در کنار همکاری‌های حمل‌ونقلی و لجستیکی دیده شود. ایران می‌تواند از موقعیت جغرافیایی خود برای اتصال بازارهای روسیه و تاتارستان به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی، هند و سایر بازارهای منطقه استفاده کند.

توسعه مسیرهای حمل‌ونقل، بنادر، پایانه‌های صادراتی، مراکز انبارش و خدمات گمرکی می‌تواند هزینه تجارت را کاهش داده و رقابت‌پذیری محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی را افزایش دهد.

همکاری سه‌جانبه میان ایران، روسیه و هند نیز در صورت طراحی پروژه‌محور می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند؛ برای مثال، تولید یا فرآوری محصول در یک کشور، تأمین فناوری از کشور دیگر و دسترسی به بازار مصرف یا صادرات از مسیر کشور سوم.

سرمایه‌گذار خارجی چه می‌خواهد؟

برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی چه اصلاحاتی ضروری است؟

سرمایه‌گذار پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و قابلیت پیش‌بینی نیاز دارد. برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باید فرآیند صدور مجوزها ساده و شفاف شود، اطلاعات پروژه‌ها به‌صورت دقیق و حرفه‌ای ارائه شود و ضمانت اجرای قراردادها تقویت شود.

همچنین سازوکار حل اختلافات باید شفاف باشد، حمایت از مالکیت فکری و فناوری تضمین شود و مقررات ارزی و مالیاتی از قابلیت پیش‌بینی برخوردار باشد.

شفافیت و قابلیت حسابرسی گزارش‌های مالی شرکت‌های پروژه و فعالیت مؤثر نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری نیز از الزامات مهم برای ایجاد اعتماد است.

به جای ارائه فهرست‌های کلی از فرصت‌ها، باید برای هر پروژه یک پرونده سرمایه‌گذاری کامل شامل مطالعه بازار، برآورد هزینه، مدل درآمدی، ریسک‌ها، مجوزها و برنامه خروج تهیه شود.

پیام به فعالان اقتصادی

پیام شما به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایرانی چیست؟

فرصت همکاری با جمهوری تاتارستان و فدراسیون روسیه باید با نگاهی بلندمدت و حرفه‌ای دنبال شود. بازار روسیه و مناطق صنعتی آن صرفاً بازار فروش کالا نیستند؛ بلکه می‌توانند به شریک فناوری، سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی ایران تبدیل شوند.

فعالان اقتصادی باید از رویکردهای کوتاه‌مدت و واسطه‌محور فاصله بگیرند و به سمت پروژه‌های واقعی، شرکت‌های مشترک، انتقال فناوری و توسعه زنجیره ارزش حرکت کنند. در عین حال، هرگونه همکاری باید بر پایه اعتبارسنجی، قراردادهای دقیق، رعایت الزامات قانونی و مدیریت ریسک انجام شود.

انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی نیز آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود، زمینه ارتباط میان شرکت‌های ایرانی و طرف‌های روسی را فراهم کرده و به توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کمک کند.

جمع‌بندی

همکاری ایران و تاتارستان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند از سطح مبادلات تجاری فراتر رفته و به الگویی برای سرمایه‌گذاری مشترک، تولید مشترک، انتقال فناوری و حضور در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. تحقق این هدف اما نیازمند طراحی پروژه‌های واقعی، شفافیت حقوقی، تأمین مالی مناسب، مدیریت حرفه‌ای و پیگیری مستمر توافق‌هاست.

آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در گرو استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، فناوری و صادرات پایدار است؛ نه محدود کردن روابط اقتصادی به قراردادهای مقطعی و تجارت سنتی.

صفحه سیاست-

ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل هم‌زمان رشد مصرف، فرسودگی و بهره‌وری پایین ناوگان، توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی و شیوه‌ای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای خواهد داشت. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاه‌ها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران می‌شود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.

اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینه‌ای که می‌توانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. ریشه ناترازی در سمت مصرف است

اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در شکل‌گیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمی‌کند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حمل‌ونقل عمومی، تقاضای بنزین را به‌طور مستمر افزایش داده‌اند.

این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمی‌تواند تنها به قیمت‌گذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید هم‌زمان صنعت خودرو، حمل‌ونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.

سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیه‌بندی و دغدغه قیمت مواجه نمی‌شد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرف‌کننده فراتر می‌برد و سیاست‌های خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخ‌گو می‌داند.

وی تاکید دارد که هزینه خودروی بی‌کیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.

این جمله، به یکی از تناقض‌های اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرف‌کننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم می‌شود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرف‌کننده و منابع عمومی پرداخت می‌شود. یارانه‌ای که به خودرو می‌رسد، نه به مردم

نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانه‌ای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینه‌های عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت می‌کنند.

با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینه‌سازی، بخشی از سوخت برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌ها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص می‌یابد و اعتبار باقی‌مانده میان همه افراد توزیع می‌شود. در نمونه مطرح‌شده، هر فرد می‌تواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.

مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج می‌شود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا می‌کنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حمل‌ونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابسته‌اند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حمل‌ونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد. سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت

بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیه‌بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانه‌ای و اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.

این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.

جدای از این موضوع، تفاوت این گزینه‌ها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط می‌شود که دولت می‌خواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حمل‌ونقل و بودجه عمومی توزیع کند.

سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کم‌تنش‌تر به نظر می‌رسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، می‌تواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیه‌بندی عملی منجر شود.

سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینه‌تر می‌کند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.

سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد نیازمند است.

با وجود طرح این گزینه‌ها، هنوز هیچ‌یک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت می‌تواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیم‌گیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد. شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است

تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاع‌رسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت می‌تواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر شود.

از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمی‌کنیم، فقط یک موضع رسانه‌ای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاست‌گذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروه‌های متاثر، شیوه جبران و زمان‌بندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبه‌رو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.

در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمی‌شود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاست‌های مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.

البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست را به‌روشنی برای جامعه توضیح دهد. بدون حمل‌ونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص می‌ماند

کاهش مصرف بنزین در کوتاه‌مدت بدون توسعه گزینه‌های جایگزین سفر امکان‌پذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش می‌دهد.

برنامه‌هایی مانند برقی‌سازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانه‌سوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، می‌تواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامه‌ها باید با زمان‌بندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخص‌های قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، به‌تنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمی‌کند. اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد

ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.

در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف می‌کند و از سوی دیگر، اصلاح شتاب‌زده می‌تواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرف‌کننده و حمل‌ونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید می‌شوند، حمل‌ونقل عمومی پاسخ‌گوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابه‌جا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.

کد خبر: 787473 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۹:۱۷:۳۷ اعتمادآنلاین |

تردد نفتکش‌ها در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ از زمانی که گروه مسلح حوثی در یمن ماه گذشته از محاصره کشتی‌های سعودی در سراسر تنگه باب‌المندب خبر داد، بیش از یک‌سوم کاهش یافته است. شرکت اطلاعات کشتیرانی بریتانیایی Lloyd’s List می‌گوید عربستان سعودی برای مقابله با این محاصره، صادرات نفت خام خود را با استفاده از نفتکش‌های شاتل، خط لوله SUMED مصر و بندر سیدی کریر در سواحل مدیترانه‌ای مصر تغییر مسیر داده است. با این حال، این «سیستم» باعث درگیر شدن تعداد بیشتری از کشتی‌ها شده و زمان سفر محموله‌های عازم آسیا را چند هفته افزایش می‌دهد. اخبار مرتبط رقابت شدید امارات و عربستان برای اشغال جزیره میّون در یمن عربستان انتقال نفت از تنگه باب‌المندب را ازسرگرفت