شورای عالی امنیت ملی: کشتی‌های تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز، هزینه‌ای نمی دهند

جهان صنعت نیوز ، سازمان عملیات تجاری بریتانیا (UKTrade) در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که کاهش ترافیک کشتیرانی خلیج فارس، تأثیر عمیق درگیری منطقه‌ای بر تجارت جهانی را برجسته می‌کند.

به گزارش رویترز، این آژانس افزود: «این داده‌ها چالش‌های لجستیکی و امنیتی پیش روی کشتیرانی بین‌المللی، به ویژه در مناطق جنگی را به ما یادآوری می‌کند.»

این در حالی است که داده‌های شرکت فرانسوی ردیابی کشتی‌ها (کپلر) نشان می‌دهد که در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد خطرات کشتیرانی در خاورمیانه، در حالی که مذاکرات صلح بین ایالات متحده و ایران همچنان متوقف مانده است، هفت کشتی حامل کالا روز پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند.

منطقه خلیج فارس یک آبراه حیاتی است که بازارهای آسیایی و اروپایی را به هم متصل می‌کند و بنابراین هرگونه اختلالی می‌تواند عواقب گسترده‌ای داشته باشد. رسیدگی به این مسائل برای تضمین تداوم تجارت و تبادل اقتصادی، به ویژه در زمانی که بسیاری از کشورها هنوز در حال بهبودی از اثرات درگیری هستند، بسیار مهم است.

منبع: ایسنا سیاسی برچسب هاتنگه هرمز خلیج فارس

شناسه : 606897

لینک کوتاه : لینک کپی شد

رویداد۲۴| روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با نگارش متنی به ابهامات درباره قانون مقابله با‌نفوذ بیگانگان» پاسخ داده است.

دکتر روح‌الله نجابت، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: قانون «مقابله با‌نفوذ بیگانگان» پس از ماه‌ها کار کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس، در اسفند ۱۴۰۴ نهایی شد، اما با وقوع جنگ تحمیلی رمضان به این روز‌ها موکول شد. این قانون نه واکنشی به تنش‌های مقطعی، بلکه پاسخی به یک خلا راهبردی است که سال‌ها در حوزه‌ی شفاف‌سازی و مدیریت مخاطراتِ ارتباطاتِ خارجی وجود داشت.

خوشبختانه یا متاسفانه، بیشتر نقد‌هایی که در فضای رسانه‌ای در روز‌های اخیر مطرح شد و بازتاب پیدا کرد، متوجه نسخه‌ی اولیه (تیر ۱۴۰۴ و دارای ۱۹ ماده) بود. البته به سهم خود، به عنوان یکی از طراحان و عضوی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از تمامی دلسوزان و نخبگانی که با نقد‌های خود به پخته‌تر شدن این قانون کمک کردند، سپاسگزارم. بسیاری از این نقد‌ها در نسخه‌ی نهایی بازتاب یافته و برطرف شده است. با این حال، برخی از نقد‌ها همچنان بر اساس نسخه‌ی پیشین مطرح می‌شود، در حالی که متن کنونی مصوبه‌ی کمیسیون، تفاوت‌های اساسی با آن دارد.

از همین جا از همه‌ی صاحب‌نظران، نخبگان و فعالان رسانه‌ای دعوت می‌کنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقد‌های سازنده‌ی خود را برای ارتقای هرچه بیشتر این قانون ارائه دهند؛ چرا که هنوز در مرحله‌ی بررسی و پیش از تصویب نهایی هستیم و از هر نقدِ عالمانه‌ای استقبال می‌کنیم.

به منظور رفع هرگونه ابهام، متن کامل مصوبه‌ی کمیسیون (نسخه‌ی اسفند ۱۴۰۴ و دارای ۳۳ ماده) که این روز‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، به‌عنوان پیوست این یادداشت ارائه می‌شود.

۱. چرا به قانون جدیدی نیاز داشتیم و تفاوت آن با قوانین پیشین در چیست؟

پاسخ: قوانین گذشته عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکز بودند، اما امروز دشمن از نفوذ ادراکی و شبکه‌سازی پنهان استفاده می‌کند تا «محاسبات تصمیم‌گیران» را تغییر دهد و تصمیماتی نهایی شده به نفع او باشد، بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود. سایر نظام‌های حقوقی در دنیا برای این موضوع قوانین مفصلی را وضع کرده‌اند. اما در جمهوری اسلامی برای اولین‌بار، در پیش‌نویس این قانون، جنگ ادراکی و مشاوره‌های مخربِ هدایت‌شده از بیرون جرم‌انگاری شده و با ایجاد سامانه‌ی شفافیت، زمینه‌ی مقابله با این تهدید پیچیده را فراهم می‌آورد. اساساً در مساله نفوذ، براساس قوانینِ فعلی، اقدام خلافِ قانون یا مجرمانه‌ای رخ نمی‌دهد. یک کارگزار خارجی که معمولا هویت واقعی خود را در پشت اسامی زیبا پنهان کرده و کشفِ اهداف نهایی او برای مردم ممکن نیست؛ در پوششِ یک دوره‌ی آموزشی، برنامه‌هایی را برای برخی از افرادِ مرتبط با دولتمردان، نخبگان یا هنرمندان برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید: محمد مهاجری: این مجلس صلاحیت و تخصص تصویب قانون نفوذ را ندارد

از ایشان حمایت مالی می‌کند و یا حتی قرارداد می‌بندد.

در چارچوب قوانین فعلی اینها همه مشروع هستند. اما آن کارگزار به دنبال تحقق اهداف خصمانه علیه ملت ایران است؛ و اگر مردم می‌دانستند که علیه منافع ایران اقدام می‌کنند حتما این کار را نمی‌کردند. این قانون می‌خواهد در گام نخست برای مردم، یک سطحی از اطمینان را ایجاد کند که در ارتباط با کارگزارانِ خارجی، علیه منافع کشورشان اقدام نمی‌کنند. این قانون می‌خواهد اقدامات کارگزاران خارجی را هم شفاف کند. آنها هم مکلف خواهند شد که ارتباطات خود را ثبت کنند. شفافیت ارتباط کارگزار خارجی یک مساله مهم است. او حق ندارد پنهان‌کارانه با دولت‌مردان، نخبگان، هنرمندان و مردم ارتباط بگیرد. این شفافیت، به صورت دو سویه باعث تسهیل مراودات ایران و اشخاص ایرانی با دنیا می‌شود.

۲. این قانون چگونه با ایجاد سطوح اطمینان بخش، ارتباط با خارج از کشور را تسهیل می‌کند؟

پاسخ: این قانون بر اساس سطح‌بندی هوشمندانه‌ی کشور‌ها (ماده ۲) طراحی شده است: ما سه سطح را در مصوبه کنونی داریم. دولت‌ها یا رژیم‌های متخاصم (مثل آمریکا و رژیم صهیونی) که لازم است بالاترین سطح نظارت نسبت به اینها و اقداماتشان وجود داشته باشد. ارتباط با اینها نیاز به اخذ مجوز دارد. دولت‌هایی که علیه ایران اقداماتی را ساماندهی و اجرا کرده‌اند؛ نظارت ساده‌تر خواهد بود، اما در اینجا هم لازم است. اما سایر کشور‌ها (اکثریت قاطع کشورها): تعاملات کاملاً عادی و بدون محدودیت‌های امنیتی خواهد بود و صرفا نیازمند ثبت ارتباط در یک پنجره واحد است. این سطح بندی پویاست و توسط شورای عالی امنیت ملی به‌روز‌رسانی می‌شود و به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنابراین، این قانون دروازه‌ای هوشمند برای عبور امنِ تعاملات مشروع طراحی کرده است.

۳. سازوکارِ سامانه‌ی ثبت ارتباطات چگونه طراحی شده است و چه تضمینی برای روان بودنِ فرآیند‌ها وجود دارد؟

پاسخ: سامانه‌ی ثبت ارتباطات، با هدفِ شفاف‌سازی و نه محدودیت، طراحی شده است. برای جلوگیری از هرگونه پیچیدگی، ماده‌ی ۶ قانون، اصلِ «تاییدِ ضمنی» را پیش‌بینی کرده است: اگر دستگاه‌های امنیتی ظرف ۷ روز به درخواستِ ثبت‌شده پاسخی ندهند، درخواست به‌طورِ خودکار تایید محسوب می‌شود. همچنین شفافیت در سرفصل‌ها و ضوابطِ سامانه، مانع از بروزِ رانت، امضای طلایی و معطلیِ نخبگان خواهد شد. به‌عبارتِ دیگر، این سامانه برای تسهیلِ تعاملاتِ شفاف طراحی شده، نه برایِ سخت‌گیریِ بی‌دلیل.

۴. تاثیر این قانون بر زندگی روزمره مانند سفر‌های خارجی و خرید‌های خرد مردم چه خواهد بود؟

پاسخ: مواد ۳ و ۴ قانون، معافیت‌های گسترده‌ای برای امور عادی در نظر گرفته‌اند. تعاملات روزمره مانند خرید از فروشگاه‌های خارجی، استفاده از خدمات بین‌المللی، سفر‌های تفریحی و زیارتی، ارتباطات خانوادگی و حتی مکاتبات غیررسمی، کاملاً از ثبت در سامانه معاف هستند. به‌بیان روشن‌تر، زندگیِ عادیِ شهروندان، نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه هیچ بارِ اداریِ جدیدی بر دوشِ آنها تحمیل نمی‌گردد.

۵. تکلیف اساتید، پژوهشگران و فعالان اقتصادی در تعامل با خارج از کشور چیست؟

پاسخ: قانون به‌روشنی میان «تعاملاتِ عادی» و «فعالیت‌های پُرمخاطره» تمایز قائل شده است. مذاکرات اولیه، تعاملات پیش‌قراردادی و حتی تبادلِ نمونه‌کالا برای فعالان اقتصادی، نیاز به ثبت در سامانه ندارد (ماده ۴، تبصره‌ها). نظارتِ اصلی معطوف به قرارداد‌های کلان، تبادلاتِ مالیِ قابل‌توجه، داده‌های حساس، مشاغلِ خاص و تبلیغات در رسانه‌های خارجی است. در این موارد نیز، صرفاً «شفافیتِ ثبت» در سامانه کافی است و تنها در صورتِ احرازِ مخاطره، نیاز به اخذِ مجوز خواهد بود. بنابراین، تعاملاتِ علمی و تجاریِ شفاف، در بستری ایمن و تسهیل‌شده، کاملاً آزاد است.

۶. در شرایطی که فرصت ثبتِ قبلی وجود ندارد، چه راهکاری پیش‌بینی شده است؟

پاسخ: مصوبه این وضعیت را پیش‌بینی کرده است. شخص می‌تواند ارتباطِ فوری را برقرار کند و تا ۷۲ ساعت بعد، گزارشِ آن را در سامانه ثبت نماید. بنابراین، هیچ بن‌بستی برای مدیران، فعالان اقتصادی و حتی پژوهشگران ایجاد نشده است و نیازی به توقفِ مذاکرات یا قرارداد‌ها نیست.

۷. بخش قابل توجهی از این قانون به نفوذ فرهنگی و شفافیت فعالیت رسانه‌ها می‌پردازد. آزادی بیان و فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران در این قانون چگونه تضمین می‌شود؟

پاسخ: این قانون حامی روزنامه‌نگاری مستقل است و با ایجاد سطوح اطمینان بخش و رفع اتهاماتِ بی‌مورد، از آزادی بیان و فعالیت‌های حرفه‌ایِ خبرنگاران حمایت می‌کند و در نهایت باعث تقویت آزادی بیان خواهد شد. هدفِ این قانون، مقابله با کارگزاری‌هایِ پنهان است. این قانون کمک می‌کند تا از یک روزنامه‌نگار یا پژوهشگرِ مستقل، در برابرِ کسی که از سرویس‌هایِ اطلاعاتی یا دولت‌های متخاصم پول می‌گیرد تا افکار عمومی را مهندسی کند؛ یک تمایز ایجاد کرده و مانع دخالت دولت‌های متخاصم و پول‌های کثیف در مدیریت افکار عمومی، اقدام علیه فرهنگ عمومی یا حتی مهندسی انتخابات شود. شفافیت مالی، از رسانه‌های داخلی در برابر اتهامات نیز صیانت می‌کند.

۸. این قانون نگرانی‌هایی را برای کسانی که در حال حاضر تعاملاتی را با کشور‌های خارجی دارند، ایجاد کرده است. آیا راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است؟

پاسخ: بر اساس ماده‌ی ۱۵، همه‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی ۳ ماه فرصت دارند تا فعالیت‌ها، قرارداد‌ها و ارتباطات جاری خود را با سازوکار جدید تطبیق داده و در سامانه شفاف کنند. هیچ‌کس به خاطر تعاملات گذشته‌اش غافلگیر نخواهد شد.

۹. آیا این قانون مشابهی در جهان دارد؟

پاسخ: بله همه‌ی دنیا به روشنی این قوانین را داشته‌اند و جای تعجب است که چرا ما از این عرصه غافل بودیم. قوانینی، چون FARA در آمریکا (مصوب ۱۹۳۸) و سازوکار «ثبت نفوذ خارجی FIRS» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا اجرا می‌شوند. شفافیت در ارتباطات خارجی، امروز به استانداردی جهانی تبدیل شده است. این مصوبه نیز در‌همین راستا و البته متناسب با شرایط بومی ماست. عمیقا معتقدیم که امنیت از مسیر شفافیت می‌گذرد و نه انسداد و محدودیت.

۱۰. آیا با توجه به اینکه هنوز قانون به‌طور نهایی تصویب نشده، امکان اصلاح آن وجود دارد؟

پاسخ: بله کاملاً. ما در مرحله‌ی پایانی بررسی و پیش از تصویب نهایی در صحن مجلس هستیم و این دقیقاً بهترین فرصت برای ارائه‌ی نقد‌های سازنده و اصلاحات هوشمندانه است. ما به‌دنبال قانونی پخته، فراگیر و مورد اعتماد هستیم؛ بنابراین نه تنها از نقد‌های عالمانه استقبال می‌کنیم، بلکه آن را ضرورتی برای ارتقای کیفیت قانون می‌دانیم و از همه منتقدان محترم دعوت می‌کنیم که متن نهایی را مطالعه کنند و نقد‌های خود را براساس آن ارائه دهند؛ اگر حرفِ حسابی، و نقدِ دلسوزانه‌ای وجود داشته باشد، قطعاً در فرصت باقی‌مانده، اعمال خواهد شد.

اما حرف پایانی:

امام شهید از نیمه‌ی دهه‌ی ۹۰، با درک دقیق از نقشه‌ی جدید دشمن، بار‌ها نسبت به پدیده‌ی «نفوذ» هشدار دادند و آن را نه یک تهدید حاشیه‌ای، بلکه خطری بنیادین برای «دستگاه محاسباتی مسئولان» و «تغییر در غایات ملی» معرفی کردند. ایشان تاکید داشتند که نفوذ فراتر از جاسوسی است و دشمن به دنبال تغییر باورها، آرمان‌ها و جهت‌گیری‌های تصمیم‌سازان کشور است. مصوبه‌ی کنونی دقیقاً در راستای تحقق همین هشدار‌ها و مطالبات طراحی شده است. این قانون با جرم‌انگاریِ «مشاوره‌های مخربِ هدایت‌شده از بیرون» و ایجاد سامانه‌ی شفافیت، عملاً به آن بخش از دغدغه‌های ایشان که می‌فرمودند «نفوذ باید رصد، شناسایی و مهار شود»، جامه‌ی عمل پوشانده است. از این رو، این مصوبه را باید پاسخی عملیاتی و دیرهنگام، اما موثر به وصیتِ راهبردیِ امام شهید دانست.

این قانون، زمین بازی را برای نیرو‌های دلسوز شفاف و امن می‌کند و از بروز وابستگی‌های غیرضرور، خیانت و سوءاستفاده‌های کلان پیشگیری می‌نماید. تصویب و اجرای دقیق آن، گامی عملیاتی در تحقق مطالباتِ رهبر شهید (رضوان‌الله تعالی علیه) است و نظام و جامعه را در برابر نفوذ بیگانگان، مصونیت‌بخشی خواهد کرد. تعامل با جهان، نه‌تنها محدود نمی‌شود، بلکه در بستری امن‌تر و شفاف‌تر تقویت خواهد شد.

به گزارش تجارت نیوز، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کشور بدون انسجام ملی و بدون همه ایرانیان نمی‌تواند از بحران عبور کند.

محمدرضا ظفرقندی صبح امروز جمعه در سی‌ویکمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، با بیان اینکه امروز کشور در شرایط سخت تاریخی قرار دارد، گفت: کشور در معرض بزرگ‌ترین حمله موشکی و هوایی تاریخ قرار گرفت که در طول تاریخ بی‌سابقه بود. رزمندگان، نیروهای نظامی و مردم رشادت کردند که باید قدردان آنها باشیم.

وی با بیان اینکه کادر سلامت در این ایام سختی‌های بسیاری کشید، گفت: فداکاری‌های کادر سلامت و صحنه‌هایی که خلق کردند، باید ثبت شود. اینکه یک پرستار در زمان حمله سه بچه را در آغوش می‌گیرد یا اینکه بیمارستانی بمباران می‌شود و پرستاران بچه‌ها را از پنجره بیمارستان خارج کرده و در حیاط نگه می‌دارند، نمونه‌ای از این فداکاری‌ها است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تیم ملی سلامت خوش درخشید و نقش‌آفرینی کرد، گفت: در آستانه روز پزشک هستیم و از همه آنها قدردانی می‌کنم؛ به‌خصوص در ایام جنگ و به‌ویژه در این جنگ که دشمنان هیچ‌یک از اصول انسانی و جنگی و سایر اصول را رعایت نکردند.

ظفرقندی گفت: ۶۶ هزار مجروح در این جنگ داشتیم، حدود ۷۰ بیمارستان آسیب دید و نزدیک به ۲۲۰ آمبولانس از بین رفت که همه اینها نشان‌دهنده وحشیگری دشمن است.

وی افزود: در شرایط فعلی «نه جنگ، نه صلح» باید به این سمت رفت که زحمات کشیده‌شده در راه یکی از بی‌نظیرترین تفاهم‌نامه‌ها و عزتمندترین تفاهم‌نامه‌هایی که در تاریخ ایران ثبت شده، مرکز ثقل جهت‌گیری‌های حاکمیت، نظام و دیپلماسی کشور باشد و اگر هر مسیری جز این طی شود، خسارت زیادی برای کشور ایجاد می‌کند.

وزیر بهداشت بیان کرد: اکنون موضوع مهم، پساجنگ است. حرکت در مسیر گذشته همان نتایج گذشته را رقم می‌زند؛ باید تغییرات جدی صورت گیرد و آن اتفاقات افتاده جبران شود. اگر فردی مثل آقای خاتمی بیانیه می‌دهد و صحبت می‌کند، باید قدر آن را دانست و به آن توجه شود. این افراد سرمایه‌های کشور هستند و نباید این صحبت‌ها مورد توهین قرار گرفته و مطالب آنها به سخره گرفته شود؛ چراکه این اقدام ضد انسجام ملی است.

وی تأکید کرد: کشور بدون انسجام ملی و بدون همه ایرانیان نمی‌تواند از این بحران عبور کند. هر کسی که برای ایران قدمی برداشته، قلمی، هنری و سرودی داشته یا پرچمی برافراشته، شایسته تقدیر است. امروز فرصت مناسبی است که بزرگانی همچون آقای خاتمی، علیرغم همه بی‌مهری‌هایی که با آنها شد، مورد تکریم قرار گیرند. جای تعجب است که این مسیر و تکریم در جایگاه اصلی خود انجام نشود. اگر مسیر درست طی نشود و همچون قبل باشد، در آینده پساجنگ دچار مشکلات زیادی می‌شویم.

وی گفت: باید در رسانه، اگر کسی علیه فرد دیگری حرف می‌زند، فرصت دفاع داشته باشد و اصول اخلاقی و ادبی رعایت شود. خدا نیامرزد کسی را که در رسانه ملی علیه افراد حرف زد، «بگم‌بگم» راه انداخت و فرصت پاسخ را به رسانه ملی نداد. اگر این نقیصه جبران نشود، از همه کسانی که برای ایران تلاش کردند تکریم نشود و جذب حداکثری صورت نگیرد، قطعاً مسیر گذشته به نتیجه نمی‌رسد.

وی افزود: باید رفتارهای قبلی درس عبرت باشد و دیگر ردصلاحیت باعث نشود که افراد از خدمت کردن منع شوند.

ظفرقندی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم نیازهای مردم را رفع کرده و معیشت آنها را بهبود دهیم و آرامش و شرایط عادی و قابل قبول را برای مردم فراهم کنیم. قطعا در این راستا حمایت احزاب و گروه‌ها و مردم، کارگشا و راهگشا خواهد بود.

منبع: ایسنا