«شیرکو» یکی از ۲۱۳ قربانی؛ مین‌ها هنوز قربانی می‌گیرند

صفحه سیاست-

 در پی طرح مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و ابهامات از سوی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی درباره نحوه مدیریت بازار، سیاست‌های وارداتی و چگونگی حمایت از ظرفیت‌های تولید داخل، خبرنگار پُرسون این موضوع را از زاویه‌ای فراتر از گلایه یک واحد یا یک صنف بررسی کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، نه دفاع بی‌قیدوشرط از تولیدکننده و نه مخالفت با واردات است؛ مسئله، نحوه تصمیم‌گیری درباره بازاری است که یک سوی آن سرمایه‌گذاری داخلی و ظرفیت تولید قرار دارد و سوی دیگر آن تأمین نیاز نظام سلامت.

بر همین اساس، پرسش اصلی رسانه پُرسون که سوال تولیدکنندگان هست را باید مستقیماً از رئیس سازمان غذا و دارو پرسید: آیا مدیریت سازمان از آنچه در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه تنظیم بازار و واردات می‌گذرد، به‌طور کامل در جریان است؟

تولیدکننده تجهیزات پزشکی برای ساخت کارخانه، راه‌اندازی خط تولید و ایجاد اشتغال، سرمایه قابل توجهی وارد این صنعت می‌کند؛ اما آنچه برای ادامه حیات این سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری دارد، اطمینان از آینده بازار و ثبات تصمیم‌های سیاست‌گذار است.

سرمایه‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که فعال اقتصادی بداند اگر امروز برای تولید یک محصول پزشکی هزینه می‌کند، فردا با تصمیمی مواجه نخواهد شد که بدون توضیح روشن درباره نیاز واقعی کشور، همان بازار را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکننده داخلی همزمان با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد، مالیات، سرمایه در گردش و هزینه‌های تأمین مالی، با سیاست‌های متغیر در حوزه واردات و تنظیم بازار نیز مواجه باشد.

پرسش اینجاست: اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی هنگام تصمیم‌گیری درباره واردات، دقیقاً چه تصویری از وضعیت واقعی بازار در اختیار دارد؟

صرف وجود چند کارخانه یا ظرفیت اسمی تولید برای تصمیم‌گیری کافی نیست. آنچه باید مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد، میزان تولید واقعی و قابل عرضه، موجودی بازار، میزان مصرف و در نهایت کسری واقعی کشور است.

اگر این اطلاعات به‌صورت دقیق و مستمر وجود داشته باشد، تصمیم درباره واردات نیز می‌تواند روشن‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد.

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که تولیدکننده نمی‌داند چرا در بازاری که برای آن سرمایه‌گذاری کرده، محصول خارجی وارد می‌شود و حجم این واردات بر چه اساسی تعیین شده است؛ به‌ویژه زمانی که خود تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های مختلف مواجه است.

این گزارش نمی‌گوید واردات نباید انجام شود. اگر تولید داخلی قادر به تأمین نیاز کشور نباشد، واردات برای جبران کمبود، اقدامی طبیعی و قابل دفاع است. نظام سلامت نمی‌تواند به دلیل حمایت از تولید داخل، با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه شود. اما سؤال اساسی این است که میزان کمبود چگونه محاسبه می‌شود و چه نسبتی میان کسری واقعی بازار و حجم واردات وجود دارد؟

اگر کشور به ۱۰۰ واحد محصول نیاز دارد و تولید واقعی داخلی ۸۰ واحد است، واردات باید برای جبران همان ۲۰ واحد کسری مدیریت شود. مسئله از جایی نگران‌کننده می‌شود که بدون ارائه تصویر روشنی از تولید واقعی، موجودی بازار و نیاز مصرف، حجم واردات افزایش پیدا کند و فشار آن مستقیماً متوجه تولیدکننده داخلی شود.

در این شرایط، یک تصمیم وارداتی ممکن است در کوتاه‌مدت به تأمین بازار کمک کند، اما در بلندمدت به کاهش تولید، کاهش شیفت کاری، از دست رفتن اشتغال یا حتی خروج سرمایه‌گذار از یک صنعت منجر شود.

کارخانه‌ای که تعطیل یا ظرفیت آن کاهش یافته، با یک بخشنامه به‌سادگی به وضعیت گذشته بازنمی‌گردد.

اینجاست که نقش سیاست‌گذار اهمیت پیدا می‌کند. آقای رئیس سازمان غذا و دارو؛ آیا در تصمیم‌های وارداتی، حفظ ظرفیت تولید داخل نیز به اندازه تأمین نیاز امروز مورد توجه قرار می‌گیرد؟

تولیدکنندگان انتظار دارند یک تراز روشن از عرضه و تقاضای تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد؛ مشخص باشد هر محصول چه میزان مصرف دارد، تولید واقعی داخلی چقدر است، چه مقدار موجودی در بازار وجود دارد، کسری واقعی چه میزان است و بر اساس همین اعداد چه مقدار مجوز واردات صادر شده است.

همچنین لازم است معیارهای کلی صدور مجوز واردات و نحوه تعیین حجم واردات، در چارچوب قوانین و بدون خدشه به اطلاعات محرمانه، برای فعالان این حوزه روشن باشد.

اگر فرآیند صدور مجوزها کاملاً کارشناسی و مبتنی بر نیاز واقعی بازار است، شفاف‌سازی نباید مسئله‌ای ایجاد کند؛ برعکس، می‌تواند بسیاری از ابهام‌های موجود را برطرف کند.

از سوی دیگر، حمایت از تولید داخل نباید به معنای نادیده گرفتن کیفیت و قیمت باشد. تولیدکننده ایرانی نیز باید استانداردهای لازم را رعایت کند، محصول باکیفیت ارائه دهد و برای رقابت‌پذیری تلاش کند.

اما این مسئولیت یک‌طرفه نیست. همان‌طور که تولیدکننده باید پاسخگوی کیفیت، قیمت و عملکرد خود باشد، سیاست‌گذار نیز باید درباره منطق تصمیم‌های تنظیم بازار و قابل پیش‌بینی بودن سیاست‌های وارداتی پاسخگو باشد.

نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار داشت برای ایجاد ظرفیت تولید تجهیزات پزشکی سرمایه‌گذاری بلندمدت کند، اشتغال ایجاد کند و هزینه‌های سنگین تولید را بپذیرد، اما در ادامه با تصمیم‌هایی مواجه شود که بدون مشخص بودن نسبت آن با کسری واقعی بازار، همان ظرفیت تولیدی را تحت فشار قرار دهد.

این موضوع فقط آینده یک کارخانه را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. اگر سرمایه‌گذار امروز این پیام را دریافت کند که آینده بازار تولید داخلی قابل پیش‌بینی نیست، فردا ممکن است سرمایه‌گذاری جدید در سایر بخش‌های تجهیزات پزشکی نیز با تردید مواجه شود.

سرمایه‌گذار پیش از آنکه فقط درباره میزان سود بپرسد، درباره قواعد بازی و ثبات آنها سؤال می‌کند.

اگر سیاست وارداتی، قیمت‌گذاری و مقررات دائماً تغییر کند و تولیدکننده نتواند آینده بازار خود را پیش‌بینی کند، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند؛ و این دقیقاً نقطه‌ای است که سیاست‌گذاری باید با حساسیت بیشتری وارد عمل شود.

بنابراین، انتظار از وزیر بهداشت و به‌ویژه رئیس سازمان غذا و دارو صرفاً حمایت لفظی از تولید نیست؛ انتظار، نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌ها و اطمینان از آن است که تصمیم‌های یک اداره، هدف کلان حمایت از تولید و امنیت تأمین کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد. آقای رئیس سازمان غذا و دارو؛ چند سؤال روشن وجود دارد که انتظار می‌رود پاسخ آنها روشن و صریح باشد:

اگر تولید داخل توان تأمین نیاز کشور را دارد، مبنای واردات چیست؟

اگر توان تأمین کامل وجود ندارد، عدد دقیق کسری کجاست؟

اگر واردات برای جبران کسری است، چه سازوکاری مانع ورود بیش از نیاز بازار می‌شود؟

و مهم‌تر از همه، در تصمیم‌های وارداتی چه سهمی برای حفظ ظرفیت تولید داخلی و امنیت تأمین کشور در شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است؟

این مطالبه به معنای بستن مرزها یا حمایت بی‌قیدوشرط از تولیدکننده نیست؛ بحث بر سر رقابت منصفانه، شفافیت و حفظ سرمایه‌ای است که برای تولید در کشور ایجاد شده است.

اگر در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی همه تصمیم‌ها بر اساس آمار دقیق، نیاز واقعی، ضوابط مشخص و در راستای منافع نظام سلامت اتخاذ می‌شود، شفاف‌سازی آن می‌تواند بهترین پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده باشد.

اما اگر میان سیاست‌های اعلامی حمایت از تولید و تصمیم‌های اجرایی فاصله‌ای ایجاد شده، این همان جایی است که انتظار می‌رود مدیریت ارشد سازمان غذا و دارو وارد عمل شود و از خود بپرسد: آیا آنچه در سطح اداره کل در حال اجراست، همان سیاستی است که سازمان در سطح کلان دنبال می‌کند؟

تولیدکننده ایرانی حمایت شعاری نمی‌خواهد؛ قاعده روشن، بازار قابل پیش‌بینی و تصمیم شفاف می‌خواهد.

چرا که واردات را می‌توان در مدت کوتاهی انجام داد؛ اما ساختن دوباره یک کارخانه، بازگرداندن سرمایه از دست‌رفته و احیای ظرفیت تولید، سال‌ها زمان و هزینه می‌خواهد.

و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که باید درباره آن تصمیم گرفت:

تأمین امروز، نباید به قیمت از دست رفتن توان تولید فردای کشور تمام شود.

این نشست با مشارکت بیش از ۴۰۰ نفر از طریق سامانه آموزش‌های الکترونیکی مرکز همراه بود.

به گزارش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این پنل، حسین روزبه به‌عنوان رئیس پنل و حسین تدین به‌عنوان دبیر پنل حضور داشتند و استادان و صاحب‌نظرانی همچون حمید هوشنگی، احسان خورشیدی و محمدمهدی راجی به ارائه دیدگاه‌های تخصصی پرداختند.

مباحث مطرح‌شده بر پیوند میان امنیت ملی، تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی، حکمرانی هوشمند، مدیریت بحران و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی متمرکز بود.

بیشتر بخوانید هاتف بستری برای ترسیم سیر دانشگاه تا شرکت دانش‌بنیان در پارادایم قدرت‌بنیان تحول در پارادایم صنعت ساختمان با فناوری ساخت هوشمندتر و‌کم‌کربن مانوین نماد تغییر پارادایم و ریل‌گذاری حکمرانی نوین در مسیر توسعه اقتصاد خلاق ایران است

همچنین در بخش ارائه مقالات، مقاله مهران مهرعلیان با موضوع نقش هوش مصنوعی در مدیریت بحران و مقاله عبدالصمد ضیایی با محوریت بهره‌گیری از راهبرد‌های شهید آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت بحران ارائه و بررسی شد.

در ادامه، داوران و حاضران به تبادل نظر درباره ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، نقش فناوری‌های نوین و ضرورت تقویت وحدت ملی برای ارتقای تاب‌آوری کشور در شرایط بحران پرداختند.

انتهای پیام/

به گزارش اینتیتر به نقل از ایرنا، نتیجه جدیدترین نظرسنجی در فلسطین اشغالی نشان می‌دهد، مخالفان نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات آتی، فقط یک کرسی دیگر نیاز دارند تا بتوانند اکثریت مطلق کنست را به خود اختصاص دهند.

روزنامه اسرائیلی معاریو یک نظرسنجی برای سنجنش وضعیت احزاب و تعداد کرسی‌های آنان در انتخابات آتی کنست انجام داد. نتیجه این نظرسنجی از ریزش آرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل و رئیس حزب لیکود و افزایش آرای گادی آیزنکوت، رئیس حزب یاشار و رقیب اصلی او حکایت دارد.

طبق نتایج این نظرسنجی، حزب یاشار به ریاست آیزنکوت، نسبت به هفته پیش ۳ کرسی بیشتر به دست آورد و ۲۶ کرسی را به خود اختصاص داد و ۶ کرسی بیشتر از حزب لیکود، حزب متبوع نتانیاهو به دست آورده است. این روند در حالی است که حزب لیکود این هفته با انتخابات مقدماتی تیتر خبر‌ها را به خود اختصاص داده بود.

بر اساس این نظرسنجی، ائتلاف نتانیاهو ۴۹ کرسی به دست آورده است و مخالفان وی، ۶۰ کرسی را تصاحب کرده‌اند. احزاب عربی نیز موفق به کسب ۱۱ کرسی شده‌اند؛ بنابراین احزاب اپوزیسیون و مخالف نتانیاهو برای پیروزی قطعی و کسب حداکثر مطلق کنست، تنها یک کرسی دیگر نیاز دارند.

داده‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد ائتلاف نتانیاهو یعنی احزاب لیکود، عوتصما یهودیت، یهودیت تورات، شاس و صهیونیسم مذهبی، به ترتیب ۲۰، ۹، ۸، ۷ و ۵ کرسی را به دست آورده‌اند و در مجموع توانسته‌اند ۴۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) را تصاحب کنند.

از دیگر سو احزاب اپوزیسیون و مخالف نتانیاهو، احزاب یاشار، بِیَخَد (با همدیگر)، اسرائیل خانه ما و دموکرات‌ها نیز به ترتیب ۲۶، ۱۴، ۱۰ و ۱۰ کرسی را به خود اختصاص داده‌اند و با کسب ۶۰ کرسی فقط یک کرسی دیگر تا کسب اکثریت مطلق کنست و پیروزی در انتخابات آتی فاصله دارند. رای سایر احزاب نیز کمتر از ۳.۲۵ درصد کل آرا بوده و به این ترتیب نتوانسته‌اند حد نصاب حضور در کنست را به دست بیاورند.

عقب افتادن ائتلاف نتانیاهو از اپوزیسیون، در حالی است که حدود دو ماه دیگر و در پنجم آبان‌ماه انتخابات در فلسطین اشغالی برگزار خواهد شد.