جهش ۶۱ درصدی صادرات گاز ایران به ترکیه در چهار ماهه ۲۰۲۶

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه مدرن دیپلماسی، احتمال دارد چین در ماه نوامبر از تمدید توافق موقت خود با آمریکا درباره محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر خاکی خودداری کند؛ اقدامی که می‌تواند بار دیگر یکی از مهم‌ترین اهرم‌های اقتصادی پکن در برابر واشنگتن را فعال کند. با این حال، شواهد موجود هنوز برای نتیجه‌گیری درباره تصمیم نهایی چین کافی نیست.

چین همچنان بازیگر مسلط در زنجیره جهانی تأمین این عناصر است؛ موادی که در صنایع خودروسازی، الکترونیک، تراشه، هوافضا و صنایع دفاعی کاربرد دارند. پکن از سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات برخی عناصر نادر و محصولات مرتبط اعمال کرده است و این محدودیت‌ها همچنان به‌طور کامل لغو نشده‌اند.

در چارچوب توافقی که سال گذشته میان دو کشور شکل گرفت، چین اجرای برخی از سختگیرانه‌ترین محدودیت‌های صادراتی خود را متوقف کرد و برای صادرات عناصر نادر و برخی مواد معدنی راهکارهای مجوزدهی عمومی در نظر گرفت. این توافق موقت قرار است در نوامبر 2026 مورد بازبینی قرار گیرد. رویترز: مازاد تجاری چین به کابوس تازه اروپا تبدیل شد چین صادرات عناصر نادر و فناوری‌های مرتبط را محدودتر می‌کند

با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد پکن همچنان از صادرات عناصر نادر به‌عنوان ابزار فشار در مناقشات تجاری و ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند.

در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، چین محدودیت‌هایی را علیه برخی شرکت‌ها و صادرات مرتبط با عناصر نادر اعمال کرد؛ اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس به معنای کنار گذاشتن کامل سیاست کنترل صادرات نیست.

در عین حال، صادرات برخی مواد به آمریکا اخیراً افزایش یافته است. صادرات اکسید ایتریم چین به آمریکا در ژوئیه به 29 تن رسید که دومین حجم ماهانه بالای صادرات از زمان اعمال محدودیت‌ها در آوریل 2025 بود. صادرات آهنرباهای دائمی عناصر نادر به آمریکا نیز در همین ماه به 647 تن رسید.

با وجود این افزایش، کارشناسان هشدار می‌دهند که شرکت‌های آمریکایی همچنان در برابر اختلال در عرضه عناصر نادر آسیب‌پذیرند.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گزارش داده که جریان صادرات چین به آمریکا همچنان پرنوسان است و واردات آمریکا از چین به سطح پیش از محدودیت‌های سال 2025 بازنگشته است.

اهمیت این موضوع به وابستگی صنایع راهبردی آمریکا به عناصر نادر بازمی‌گردد. این مواد در ساخت آهنرباهای قدرتمند، تجهیزات دفاعی، سامانه‌های هوافضایی، خودروهای برقی و محصولات الکترونیکی استفاده می‌شوند و چین در بخش فرآوری و تولید آهنرباهای عناصر نادر همچنان جایگاه مسلطی دارد.

بنابراین، اگر پکن در ماه نوامبر تصمیم بگیرد آتش‌بس را تمدید نکند یا محدودیت‌های صادراتی را تشدید کند، شرکت‌های آمریکایی و سایر مصرف‌کنندگان جهانی ممکن است بار دیگر با افزایش هزینه و اختلال در زنجیره تأمین روبه‌رو شوند. با این حال، در شرایط کنونی هنوز نمی‌توان گفت چین تصمیم قطعی برای پایان دادن به این توافق گرفته است.

انتهای پیام/

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، قیمت گاز اروپا در سال 2026 تاکنون 130 درصد افزایش یافته و پایین بودن ذخایر و خطرهای مربوط به عرضه، اروپا را در برابر زمستانی پرهزینه آسیب‌پذیر کرده است.

قیمت قراردادهای آتی گاز تی‌تی‌اف هلند که شاخص اصلی گاز اروپا محسوب می‌شود، روز پنجشنبه با عبور از 65 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت، به بالاترین سطح از ماه مارس رسید. این افزایش، روند صعودی قیمت‌ها را ادامه داده و قیمت گاز را از ابتدای سال تاکنون بیش از 130 درصد بالا برده است.

این جهش در میانه موج گرمای دیگری در سراسر اروپا رخ داده و همین گرما یکی از دلایلی است که زمستان پیش رو را به فصلی پرهزینه تبدیل می‌کند. انفجار پهپاد ناشناس در محدوده خط لوله گاز اروپا رشد 11 درصدی قیمت گاز اروپا در نیمه اول 2026

دمای بی‌سابقه باعث افزایش تقاضا برای برق شده و خشکسالی و گرمای شدید نیز تولید برق آبی و هسته‌ای را کاهش داده است. در نتیجه، نیروگاه‌های گازی مجبور شده‌اند بخشی از این کمبود را جبران کنند؛ آن هم در شرایطی که اروپا باید گاز بیشتری برای ذخیره‌سازی پیش از زمستان وارد مخازن خود کند.

این در حالی است که قیمت گاز همچنان فاصله زیادی با رقم بی‌سابقه 350 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت در سال 2022 دارد؛ یعنی زمانی که بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد. با این حال، اروپا در حالی به سمت زمستان می‌رود که ذخایر گاز کاهش یافته و فضای چندانی برای تحمل یک شوک دیگر در عرضه وجود ندارد.

این افزایش قیمت گاز دقیقاً در بدترین زمان ممکن سرعت گرفته است.

اروپا معمولا در تابستان برای بازسازی ذخایر گاز خود هزینه می‌کند تا پیش از آغاز برداشت گاز برای گرمایش خانه‌ها، مخازن را پر کند.

اما امسال روند پر کردن ذخایر با مجموعه‌ای از اختلالات همزمان شده است.

تنگه هرمز عملا همچنان بسته است، نروژ قطعی فعالیت در برخی میدان‌های گازی را تمدید کرده و خشکسالی نیز تولید برق آبی و هسته‌ای را کاهش داده است.

همزمان با افزایش تقاضای برق در جریان موج گرما، نیروگاه‌های گازی بخشی از این کمبود را جبران کرده‌اند و همین موضوع تقاضا برای همان سوختی را افزایش داده که اروپا به آن برای ذخیره‌سازی زمستانی نیاز دارد.

نتیجه این تحولات، بازاری است که ظرفیت مازاد چندانی در آن باقی نمانده است.

دانیل کرال، اقتصاددان مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، در یادداشتی گفت: چندین خطر نامطلوب در سمت عرضه محقق شده و سطح ذخایر گاز پیش از آغاز فصل سرما، از نظر تاریخی پایین است.

این مؤسسه اعلام کرده است که احتمالا در ماه سپتامبر، پیش‌بینی خود از قیمت گاز اروپا را افزایش خواهد داد و میانگین قیمت را در سه‌ماهه چهارم 2026 و سه‌ماهه نخست 2027 به حدود 60 یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت خواهد رساند؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از قیمت معاملات روز پنجشنبه است.

انتهای پیام/  

بررسي آمار ارايه‌ شده در گزارش بازگشت ارز صادركنندگان نشان مي‌دهد كه از مجموع ۸۱ ميليارد دلار تخلف ارزي ثبت‌شده، چهار ميليارد دلار مربوط به صادركنندگان بخش پتروشيمي بوده است؛ رقمي كه معادل چهار درصد از تخلفات اعلام‌ شده است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش دستيار رييس‌كل بانك مركزي در امور ارزي، ميزان تخلف صادركنندگان به تفكيك نوع صادركننده نشان مي‌دهد كه پتروشيمي‌ها با ثبت چهار ميليارد دلار، سهم چهار درصدي از تخلفات  داشته‌اند.

همچنين ميزان تخلف صادركنندگان پالايشي يك ميليارد دلار معادل هفت درصد، صادركنندگان بخش فلزي و معدني پنج ميليارد دلار معادل ۹ درصد و ساير صادركنندگان ۷۱ ميليارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.

بر اين اساس، بيشترين ميزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «ساير صادركنندگان» است و پتروشيمي‌ها در رتبه نخست تخلفات ارزي قرار ندارند. اين آمار در حالي منتشر شده كه در روزهاي اخير ارقامي درباره سهم بالاي پتروشيمي‌ها از تخلفات يا به اصطلاح «فرار ارزي» مطرح شده است؛ با اين حال، ارقام تفكيكي گزارش بازگشت ارز نشان مي‌دهد سهم پتروشيمي‌ها از مجموع تخلفات اعلام‌شده چهار درصد و معادل چهار ميليارد دلار است.

بر اساس همين گزارش، پس از «ساير صادركنندگان»  بخش فلزي و معدني با 5  ميليارد دلار و پتروشيمي‌ها با چهار ميليارد دلار بيشترين رقم تخلف را در ميان گروه‌هاي مشخص‌شده به خود اختصاص داده‌اند.