تماس‌های خانگی رایگان شد

به گزارش مشرق، پرداخت انعام در عرف خدمات، مبلغی اختیاری است که مشتری در صورت رضایت از کیفیت خدمت می‌تواند به کارگر یا ارائه‌دهنده خدمت پرداخت کند؛ با این حال، برخی واحدهای صنفی کارواش این روزها هنگام صدور فاکتور، مبلغی را تحت عنوان «انعام» به مشتری پیشنهاد و برای آن حتی رقم پایه تعیین می‌کنند.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که مشتری پس از انتخاب خدمات مورد نیاز و دریافت فاکتور، با این پرسش مواجه می‌شود که «چقدر انعام بزنم؟» در ادامه نیز ممکن است مبلغی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا بیشتر به عنوان رقم پایه انعام مطرح شود؛ در چنین شرایطی، پرداختی که باید کاملاً اختیاری باشد، عملاً به هزینه‌ای تحمیلی تبدیل می‌شود.

این شیوه دریافت وجه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا واحدهای صنفی کارواش اجازه دارند برای انعام مبلغ تعیین کرده و آن را هنگام صدور فاکتور از مشتری مطالبه کنند؟

برای بررسی این موضوع و مشخص شدن مرز میان انعام اختیاری و دریافت وجه اجباری، خبرنگار مهر با سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرده است.

گفتگوی خبرنگار مهر با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی

سید یاسر رایگانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: قیمت‌گذاری خدمات باید از سوی اتحادیه‌های صنفی مشخص و در معرض دید مشتری نصب شود تا مصرف‌کننده قبل از دریافت خدمت، از نرخ‌ها اطلاع داشته باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد موضوع انعام در کارواش ها، افزود: پرداخت انعام کاملاً اختیاری است و هیچ واحد صنفی یا ارائه‌دهنده خدمتی حق ندارد آن را به شکل اجباری، از پیش تعیین‌شده یا به‌عنوان شرط ارائه خدمت از مشتری مطالبه کند.

وی افزود: اگر دریافت وجه تحت عنوان انعام، در عمل به فروش اجباری، تحمیل هزینه اضافه یا گرانفروشی پنهان منجر شود، این موضوع قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی است و مردم می‌توانند از طریق اتحادیه مربوطه یا با ثبت شکایت در تعزیرات موضوع را پیگیری کنند.

رایگانی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه غیرقانونی، اجبار به پرداخت انعام، یا عدم رعایت نرخ‌های مصوب برخورد قاطع و مطابق قانون خواهد داشت و با متخلفان مماشات نخواهد کرد.

به گزارش تجارت نیوز، بازار تلفن همراه طی یک سال گذشته یکی از نمونه‌های قابل توجه تغییر قیمت کالاهای مصرفی در ایران است؛ بازاری که بررسی قیمت مدل‌های پرمخاطب آن از مرداد ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد افزایش قیمت گوشی‌ها تنها یک تغییر عددی در برچسب کالا نیست، بلکه بازتابی از فشار همزمان نرخ ارز، هزینه‌های واردات، محدودیت‌های عرضه و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است و در نهایت فاصله میان درآمد خانوار و هزینه تامین یک کالای ضروری و ارتباطی را بیشتر کرده است.

بررسی روند قیمت مدل‌های مختلف تلفن همراه در این بازه زمانی نشان می‌دهد اگرچه شدت افزایش قیمت در همه مدل‌ها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار به شدت صعودی است و در این میان، رشد قیمت مدل‌های میان‌رده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه این گروه سهم قابل توجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت آن‌ها مستقیما بر انتخاب بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد.

در جدول زیر میزان افزایش قیمت تعدادی از گوشی‌های پر مخاطب تلفن همراه در بازار از مرداد ماه سال گذشته تا مرداد ماه امسال بررسی و نسبت افزایش قیمت در آن ذکر شده که نشان دهنده افزایش شدید قیمت تلفن همراه طی بازه زمانی یک ساله و از میزان دو تا چهار برابر قیمت است.

امروز آنچه در بازار موبایل رخ داده را نمی‌توان صرفا با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد. مسئله مهم‌تر، کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. فردی که یک سال قبل با بودجه مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ممکن است با همان میزان درآمد ناچار باشد به سراغ گزینه‌ای بسیار ارزان‌تر برود یا خرید خود را به تعویق بیندازد بنابراین از این منظر، افزایش قیمت موبایل را باید بخشی از روند کوچک‌تر شدن سبد مصرفی خانوار دانست.

از سوی دیگر نیز ساختار بازار تلفن همراه باعث شده این کالا نسبت به تحولات حوزه واردات و ارز حساسیت بالایی داشته باشد چراکه تلفن همراه در ایران کاملا وابسته به واردات و تولیدات خارجی است؛ ‌بنابراین هرگونه اختلال در ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا می‌تواند به سرعت در سطح عرضه و در نهایت قیمت بازار منعکس شود و این در حالی است که در ماه‌های اخیر نیز گزارش‌هایی درباره محدودیت یا توقف مقطعی ثبت سفارش تلفن همراه منتشر شد و نگرانی‌هایی درباره کاهش عرضه و افزایش قیمت ایجاد کرد.

بنابراین، روند قیمت موبایل در یک سال گذشته نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های واردات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های عرضه، در کنار کاهش قدرت خرید خانوار، بازار تلفن همراه را با شرایط پیچیده‌ای مواجه کرده که در آن رشد قیمت بیشتر ناشی از کاهش عرضه و افزایش قیمت ارز است و در چنین شرایطی، ثبات در فرآیند واردات، تامین ارز و مقررات تجاری و همچنین جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، می‌تواند مهم‌ترین پیش‌شرط برای کنترل قیمت‌های بازار باشد.

منبع: ایسنا

به گزارش اقتصاد معاصر؛خبرگزاری رسمی عمان از تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور و همتای ایرانی وی خبر داد.

این رسانه افزود که وزیر خارجه سلطان نشین عمان و همتای ایرانی وی در یک تماس تلفنی آخرین تحولات و شرایط ازسرگیری گفتگو و مذاکرات را بررسی کردند.

این رسانه ادادمه داد که وزیران خارجه دو کشور، اوضاع تنگه هرمز را بررسی و بر ادامه بحث و بررسی ها و گفتگوها برای رسیدن به تفاهم تاکید کردند./تسنیم