گزارش دادستان تهران از تخلفات در اراضی زراعی و باغ‌ها

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد این سازه شامل ۱۰ طبقه و ۳۰ واحد و همچنین مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع، عملیات تخریب با رعایت ملاحظات فنی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگی‌های فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلع‌وقمع …

نورنیوز-گروه اجتماعی :  مختار محمدی  رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی روز پنجشنبه در همایش آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان لرستان، با تاکید بر اهمیت آموزش در نظام اداری اظهار کرد: صرف برگزاری دوره آموزشی و ارائه اطلاعات درباره قوانین و مقررات، آموزش واقعی محسوب نمی‌شود، بلکه آموزش باید موجب ایجاد یا ارتقای مهارت در فراگیران شود.

وی افزود: نخستین شرط آموزش صحیح، نیازسنجی است و باید محتوای دوره‌ها متناسب با مسائل و نیازهای واقعی کارکنان و مجموعه‌های اداری طراحی شود.

محمدی با اشاره به مفهوم حکمرانی ادامه داد: تعارض از تعدد خواسته‌های شهروندان، محدودیت منابع و تفاوت روش‌های دستیابی افراد به خواسته‌هایشان شکل می‌گیرد و فلسفه وجودی حکمرانی، مدیریت تعارض در جامعه است.

رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: حل تعارض صرفا با رویکرد حقوقی یا اخلاقی امکان‌پذیر نیست، بلکه باید از رویکرد مبتنی بر تدبیر استفاده کرد.

محمدی افزود: فردی که می‌خواهد در حوزه حکمرانی تصمیم بگیرد، مشاوره دهد یا تصمیم‌سازی کند، باید همزمان بر اصول حاکم بر موضوع و جزئیات دقیق آن اشراف داشته باشد چراکه بدون شناخت جزئیات، حتی آگاهی از اصول نیز به تصمیم درست منجر نمی‌شود.

محمدی با تاکید بر اهمیت عنصر عدالت در تصمیمات اداری اظهار کرد: تصمیمات مدیران می‌تواند بر بخشی از جامعه یا حتی کل جامعه اثرگذار باشد، بنابراین عدالت باید یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در نظام اداری باشد.

وی با اشاره به وظایف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: اعضای این هیات‌ها باید نسبت به سرنوشت و آبروی افراد حساس باشند و پرونده‌های اتهامی را با دقت و نگاه فنی بررسی کنند.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، مراجع اختصاصی اداری باید آرای خود را مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه صادر کنند که این موضوع نیازمند مطالعه، دقت و تسلط اعضای هیات‌ها بر فرآیند رسیدگی است.

محمدی تاکید کرد: مدیران باید پیش از وقوع تخلف، با اصلاح فرآیندها، شفافیت، نظارت و انتخاب افراد شایسته از شکل‌گیری تخلفات پیشگیری …

خیابان‌های پایتخت و کلان‌شهرها پر شده از زنان موتورسواری که با رعایت نکات ایمنی و کلاه‌کاسکت در سطح شهر تردد می‌کنند اما به دلایل نامعلوم گواهینامه‌ آنها همچنان پشت چراغ قرمز معطل مانده است. هشتم بهمن‌ماه سال گذشته هیئت دولت، با ابلاغ مصوبه‌ای با امضای محمدرضا عارف، چراغ سبز موتورسواری زنان را روشن کرد و حتی برای شهروندان پیامکی مبنی بر نهایی شدن صدور گواهینامه‌ موتورسواری زنان ارسال شد.

به گزارش شرق؛ پس از آن نیز معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و معاون قوه قضاییه ضمن بیان اینکه منع حقوقی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اعلام کردند که صدور گواهینامه نیازی به تصویب قانون یا آیین‌نامه جدید ندارد. وزارت کشور نیز در مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد موانع قانونی و فقهی این موضوع برطرف شده و نظر مثبت فقها هم جلب شده است.

علیرغم طی شدن تمام فرایندهای حقوقی و قانونی و همچنین مصوبه صریح دولت برای صدور گواهینامه زنان، اجرای این قانون در پیچ‌وخم جاده انتظامی گیر کرده است. در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. از آنجا که در متن قانون تنها از مردان نام برده شده، پلیس راهور تاکنون برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکرده است. همچنین رانندگی بدون گواهینامه می‌تواند مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی شود.

شهریورماه سال گذشته، یعنی پیش از مصوبه دولت، سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران، تاکید کرد که موتورسواری زنان جرم است، اما وعده داد که هر زمان این موضوع تبدیل به قانون شد، فراجا هم آن را اجرا می‌کند. حال که هم هیئت دولت موتورسواری زنان را مصوب کرده، هم دستگاه قضا چراغ سبز نشان داده و هم منع قانونی به‌طور کامل مرتفع شده است، فراجا شانه خالی می‌کند. این خلف وعده نشان می‌دهد نیمی از جامعه باز هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای، از حقوق خود محروم شده‌اند.

مخالفان صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان، دلایل روشن و رسمی را بیان نکرده‌اند، اما با کنار هم قرار دادن شواهد و اظهارنظرها می‌توان حدس زد که ریشه اصلی مخالفت‌ها بیش از آنکه جنبه حقوقی یا فنی داشته باشد، به نگرانی از نحوه پوشش و حجاب زنان هنگام استفاده از این وسیله نقلیه …