کد خبر: 787459 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۰۸:۵۵:۴۷ اعتمادآنلاین |
نوشین محجوب- با گذشت دو ماه پس از توافق آتشبس موسوم به «سند اسلامآباد»، نه مسیر گفتوگو میان تهران و واشنگتن هموار شده و نه نشانه روشنی از عبور بحران از سطح رویارویی دیده میشود، دولت ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه کشورمان است. رییسجمهوری ایالاتمتحده ادعا کرد که مرحله تازهای از فشار علیه ایران با محوریت اقتصاد را دنبال خواهد کرد؛ مسیری که با تهدید به اعمال تحریمها و محدودیتهای بیشتر علیه کشورها، شرکتها و شبکههایی دنبال میشود که با ایران همکاری تجاری و مالی دارند و در کنار آن، حضور نظامی امریکا در آبهای منطقه نیز تداوم خواهد یافت. در برابر، تهران تاکید دارد که تهدیدهای اقتصادی، جایگزین راهحل مبتنی بر گفتوگو، احترام متقابل و رفع فشارهای غیرقانونی نخواهد شد. با این حال دونالد ترامپ در مواضع ادعایی تازه خود از آغاز آنچه «عملیات اقتصادی خردکننده» علیه ایران خوانده، سخن گفته و آن را Economic D-Day نامیده؛ تعبیری که در ادبیات امریکایی با هدف القای آغاز عملیاتی بزرگ و تعیینکننده به کار میرود. در همین راستا وزیر خزانهداری و معاون رییسجمهور امریکا نیز از «شدیدترین تحریمها» و ورود به «مرحله تازه برای فشار اقتصادی» گفتهاند. همزمان جیدی ونس، معاون رییسجمهور امریکا پنجشنبه مدعی شد واشنگتن وارد «مرحله جدیدی» در مواجهه با ایران شده و فشار اقتصادی مستمر را موثرترین ابزار خود میداند.او مدعی شد: امریکا به توان نظامی متعارف و زیرساختهای صنعتی ایران آسیب زده و اکنون میکوشد با فشار اقتصادی، مانع بازسازی توانمندیهایی شود که واشنگتن آنها را مرتبط با برنامه هستهای و تولید تسلیحات ایران میخواند.
ایران دور تازه تحریمها را تروریسم اقتصادی خواند- مواضع ادعایی مقامهای رسمی امریکا در کنار وعده دولت ترامپ برای اعلام تحریمهای جدید، نشان میدهد کاخ سفید پس از بنبست گفتوگوها، در پی انتقال کانون فشار از عملیات نظامی به شبکه تجارت، انرژی و مبادلات مالی ایران است. با این حال، مقامهای امریکایی هنوز جزییات اجرایی، فهرست کشورهای هدف و سازوکار اعمال مجازات علیه طرفهای ثالث را مشخص نکردهاند. تحلیلگران معتقدند همین ابهام، اجرای تهدید فشار فراگیر را برای واشنگتن پیچیده میکند، زیرا تحریم کشورهایی که به تجارت یا مبادلات مالی با ایران ادامه میدهند، میتواند دامنه تنش میان تهران و واشنگتن را گسترده کند. در مقابل عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش مواضع ادعایی ترامپ را تلاشی برای انحراف افکار عمومی امریکا از بحرانهای داخلی، ازجمله بدهیهای سنگین و افزایش هزینههای بهره، توصیف کرد. او تاکید کرد: ادامه سیاستهای شکستخورده، شکست بیشتری برای واشنگتن و دشمنی بیشتر ایرانیان به همراه خواهد داشت و «تروریسم اقتصادی» امریکا اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها را تهدید میکند. بر پایه این موضع، تهران میکوشد پیامدهای تحریمهای ثانویه امریکا برای دیگر کشورها و اقتصاد جهانی را نیز برجسته کند.
هرمز در کانون تنشها- در شرایطی که جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران کلید خورده، تنگه هرمز همچنان در مرکز این جدال قرار دارد. مقامهای امریکایی مدعیاند با اتکا به ظرفیت نظامی، انتقال بخشی از نفت و گاز از این آبراه را ممکن کردهاند؛ اما دادههای شرکت کپلر که رویترز نیز به آن استناد کرده، نشان میدهد شمار عبور کشتیها در روز پنجشنبه به هفت فروند کاهش یافت؛ رقمی که نصف تردد ثبت شده در روز پیش از آن بود. چهار کشتی وارد تنگه و سه کشتی خارج شدند و در میان آنها نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام یا کشتی حامل گاز طبیعی مایعشده دیده نشده؛ هر چند یک کشتی بزرگ حامل گازهای مایع پروپان و بوتان از مسیر ایران از تنگه خارج شد. برخی ناظران این دادهها را نشانه تداوم اختلال و احتیاط سنگین در بازار میدانند و معتقدند ادعای باز بودن هرمز، لزوما به معنای بازگشت کامل، عادی و کمهزینه جریان کشتیرانی و انرژی نیست. در این فضا، موضوع مسیرهای جایگزین و خطوط انتقال دورزننده هرمز بیش از گذشته برجسته شده. به باور کارشناسان انرژی، این گزینهها در میانمدت ممکن است بخشی از آسیبپذیری صادرکنندگان را کاهش دهند، اما در کوتاهمدت نمیتوانند جایگزین کامل ظرفیت هرمز شوند؛ زیرا بخش مهمی از زیرساخت صادرات انرژی منطقه و تجارت نفت همچنان به این شاهراه وابسته است. بر همین اساس، برخی تحلیلگران هرمز را محل تلاقی منافع ایران، دولتهای ساحلی، بازار جهانی نفت و مصرفکنندگان بزرگ انرژی توصیف میکنند؛ واقعیتی که هرگونه تصمیم یکجانبه درباره آن را پرهزینه میسازد.
معادلات آشفته غرب آسیا- با افزایش گمانهزنیها درباره آینده رویارویی ایران و امریکا، ناوگروه «جورج واشنگتن» به حوزه عملیاتی سنتکام وارد دریای عرب شد. سنتکام مدعی است که این ناوگروه در چارچوب ماموریتی از پیش برنامهریزیشده وارد منطقه شده است. با این حال، برخی تحلیلگران زمانبندی استقرار ناو را مهم میدانند و مدیاند کنش امریکا نشان از تداوم حضور و بازدارندگی نظامی واشنگتن است. این گروه تاکید دارند که افزایش توان دریایی، بهتنهایی گرههای سیاسی بحران، ازجمله اختلاف درباره تحریمها، امنیت کشتیرانی و چارچوب مذاکره را حل نمیکند. اخبار مرتبط کنترل تنگههرمز بالاخره دست کیست؟ ایران یا آمریکا؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی: آمریکا با عذرخواهی از مردم ایران، منطقه را ترک خواهند کرد
روزنامه اطلاعات نوشت:به گفته او،در صورت تطبیق شاخصهای شدت مصرف انرژی ناوگان سبک ایران با استانداردهایی نظیر کشور ترکیه که از نظر جمعیت، جغرافیا و شاخصهای تنکیلومتر و نفرکیلومتر به ایران نزدیک است، امکان کاهش روزانه حدود ۸۵ میلیون لیتر از کل مصرف سوخت ناوگان سبک وجود دارد که نیمی از این شکاف (۵۰ درصد) ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است.
صنعت خودرو دهه هاست که به تقاضاها وفشارها برای اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی بی توجه بوده و این تقاضاها را به نوعی فانتزی وغیرضرور تصورمی کرده ؛ تصوری که به نظر می رسد کماکان پابرجاست. چرا که این صنعت با وجودی که مدیریت یکی از بزرگترین کارخانه هایش- ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده وهمین برنامه درباره سایپا هم وجوددارد، فقط رشد ۱۸۰درصدی قیمت محصولاتش محقق شده و تقریبا هیچ اقدام موثر و ملموسی برای کاهش مصرف سوخت تولیداتش انجام نداده است.
این موضوع وقتی بدتر می شود که بدانیم ورود خودروهای مونتاژی، گران ، بی کیفیت وپرمصرف چینی توسط برخی خودروسازان رانتی نیز به افزایش مصرف سوخت کشور دامن زده واین آش چنان شور شده که صدای ارکان ارشد دولت را هم درآورده است.
یعنی نه تنها صنعت داخلی خودرو به سوی کاهش مصرف سوخت حرکت نکرده بلکه برخی ذینفعان پرنفوذ این صنعت با مانع تراشی های گسترده بر سر واردات خودروهای کم مصرف وارزان برای اقشار متوسط، اوج سودجویی خود را با ورود خودروهای مونتاژی وپر مصرف چینی بروز داده اند که با توجه رشد لجام گسیخته مصرف بنزین، اکنون زمان تعیین تکلیف این معضلات فرا رسیده است.
بدین ترتیب در حالی که دولت فشاراصلی رشد مصرف بنزین را برگرده مردم گذاشته و میخواهد با ۲ محور کاهش یا مدیریت سهمیهها یا رشد قیمت، مصرف سوخت رو به افزایش شدید کشور را کنترل نماید -اقدامی که فشارهای تورمی و معیشتی مضاعفی برمردم تحمیل خواهد کرد- خودروسازان به عنوان مقصر اصلی این موضوع، همچنان در حاشیه امن خود نشسته و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه یا بازخواستی، به بیان گلایه های معمول خود مانند ضرردهی وبدهکاری به قطعه سازان و بهانههای نخ نما وتکراری این چنینی مشغولند!
اما این سکوت و سایهنشینی باید پایان یابد و بر مسئولان است که این مقصر اصلی رشد مصرف بنزین را مورد بازخواست وحسابرسی جدی قراردهد تا تولید محصولات پرمصرف و تداوم مونتاژ خودروهای چینی را متوقف، دست آنها را از واردات خودرو که اصولا ربطی به فعالیت ذاتیشان که تولید است، ندارد، کوتاه و فعالیت ذینفعان و لابیکنندگان آنها در بدنه دولت وحاکمیت را خنثی نماید.
ممکن است برخی در مقام پاسخ به اینگونه نقدها، بحث حمایت از تولید ملی را پیش کشیده وبر تداوم وضعیت فعلی صنعت خودرو وحواله دادن تغییرات کاهش مصرف سوخت به آینده ای مبهم وطولانی مدت، تاکیدکنند؛کاری که همیشه در برابر منتقدان انجام دادهاند. اما بایدبه این گونه مدافعان مصلحتی گفت که روش فعلی تولید خودروهای بی کیفیت وپرمصرف وگران وقدیمی نه تنها حمایت از تولید ملی نیست بلکه عین تلف کردن منابع کشور وضایع کردن حقوق عمومی ومنافع مردم محسوب می شود.
صنعت خودرو دهه هاست که به بهانه حمایت از تولید ملی از انواع و اقسام حمایت ها ورانت های دولتی وحاکمیتی مانند بازار انحصاری از طریق ممنوعیت یا محدودیت شدید در واردات واقعی خودرو و مختل کردن رقابت پذیری، ارز زیر قیمت واقعی، تسهیلات بانکی متعدد،منابع ارزان انرژی،حمایت های سیاسی ومانند آن برخوردار شده و با به دست آوردن سودهای کلان وغیرواقعی از این محل، هرگونه انگیزه خود برای اصلاحات ؛ از جمله درباره کاهش مصرف سوخت را از دست داده است.
بااین حال، رشد شدید مصرف بنزین وسهم ۵۰ درصدی صنعت خودرو دراین موضوع که بنابر برخی برآوردها تا ۷۰ درصد هم می رسد، تغییر جدی در ریل گذاری قبلی صنعت خودرو را ضروری کرده وهمان گونه که کارشناسان هم می گویند، حتی رشد قیمت بنزین وکاستن از سهمیه های عمومی، صرفا راهکاری موقت برای کاهش مصرف بنزین است وکاهش پایدار، منوط به اصلاح صنعت خودرو وآزاد سازی واقعی واردات خودروهای کم مصرف خواهد بود.
درنهایت باید از دولت و حاکمیت خواست وقتی با دستکاری در نرخها و سهمیههای بنزین، مردم را که نقشی در این باره ندارند به هرنحو مجازات معیشتی میکنید، چرا متهم اصلی مجازات نمیشود؟
به عبارت صریحتر، صنعت خودرو و ذینفعان آن باید تحتفشار شدید و بیرحمانه برای تغییر فوری محصولاتشان قرار گیرند و هزینه دههها ناکارآمدیشان را بپردازند.
در این راستا، مدیران عامل شرکت های سازنده ومونتاژکار خودرو باید به سکوت سنگین خود پایان داده وبه طور علنی برنامه های فوری خود برای کاهش مصرف سوخت خودروهایشان را با قید جدول زمانی شفاف اعلام نمایند ،برای اجرای آن به مردم تعهد بدهند ومشخص شود اگر به این تعهد عمل نشد یا درراه اجرای آن بهانه گیری های معمول برای شانه خالی کردن از مسئولیت رخ داد، چه مجازات هایی در انتظار آنان است.
قطعا این اقدامات خودروسازان بهویژه در بازه زمانی کوتاه مدت سخت و دشواراست، اما وقتی آنها مقصر نیمی از رشد مصرف بنزین کشور هستند، عدالت حکم می کند که سهم خود رااز مشکل برداشته، همپای مردم فشار تحمل کرده وسرانجام به اصلاحات ضروری تن دهند. چرا که انتقال کل فشار قیمتی وسهمیه ای بنزین به مردم بیتقصیر و تحت فشار و سایه نشینی متهم اصلی، عین ناعدالتی وناصوابی است.
