محور اصلی مخالفان پاشینیان را طرفداران روسیه در جامعه ارمنستان شکل می‌دهند/ظهور ساختار قدرت جدید در ایروان

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، برنامه پنج‌ساله دولت ارمنستان که بر مبنای ایدئولوژی «ارمنستان واقعی» نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور تدوین شده و نویدبخش آغاز «جمهوری چهارم» است، در مقایسه با وعده‌های پس از انتخابات سال 2021، در بسیاری از مسائل کلیدی اجتماعی و اقتصادی بسیار محتاطانه‌تر و متواضعانه‌تر تنظیم شده است.

دولت در پنج سال آینده چه وعده‌هایی به 3 میلیون شهروند ارمنستانی می‌دهد و کدام یک از وعده‌های پنج سال پیش همچنان روی کاغذ باقی مانده است؟

عقب‌نشینی در وعده‌های اشتغال و کاهش فقر

دولت ایروان متعهد شده که طی پنج سال آینده 125 هزار شغل جدید ایجاد کند. با این حال، مشخص نیست که در صورت تحقق این وعده، نرخ بیکاری در ارمنستان در سال 2031 به چه رقمی خواهد رسید. در سال 2021، دولت وعده قابل‌سنجش‌تری داده بود و قرار بود نرخ بیکاری از 15 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد. اما پنج سال بعد، طبق جدیدترین آمارها، این نرخ روی 13.7 درصد توقف کرده است.

دولت همچنین تعهد داده که نرخ فقر را که اکنون حدود 22 درصد است، با 5 واحد درصد کاهش به حدود 17 درصد برساند. این در حالی است که در سال 2021، هدف بسیار بزرگ‌تری تعیین شده بود که هرگز محقق نشد: وعده داده بودند تا سال 2026 فقر در ارمنستان نصف شود (یعنی اکنون نباید از 14 درصد فراتر می‌رفت)؛ هدفی که حتی از برنامه‌های فعلی برای سال 2031 نیز بلندپروازانه‌تر بود.

در سال 2021، دولت قول داده بود که فقر مطلق را طی پنج سال کاملاً ریشه‌کن کند، اما این وعده نیز تنها روی کاغذ ماند. بر اساس جدیدترین آمارهای سال 2024، بیش از 30 هزار نفر در ارمنستان قادر به تأمین غذای کافی نیستند و از سوءتغذیه رنج می‌برند. نکته قابل تأمل این است که در برنامه سال‌های 2026 تا 2031، اساساً هیچ وعده‌ای برای ریشه‌کنی فقر مطلق به چشم نمی‌خورد.

در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تا سال 2031 نیز، تنها وعده داده شده که میانگین حقوق بازنشستگی از سبد مصرفی خانوار کمتر نباشد.

آهنگ کند رشد اقتصادی و وعده‌های زیرساختی

در سال 2021، دولت وعده داده بود که سهم صنایع تولیدی در ساختار اقتصاد را از 11 درصد به 15 درصد افزایش دهد، اما این هدف محقق نشد و در سال 2025 نیز این سهم همان 11 درصد از تولید ناخالص داخلی باقی ماند. اکنون، اگرچه به صراحت رقمی برای سال 2031 اعلام نکرده‌اند، اما قول داده‌اند که حجم تولیدات صنعتی را تا 50 درصد افزایش داده و با نرخ ارز فعلی به حدود 14 میلیارد دلار در سال برسانند.

پنج سال پیش، دولت وعده رشد اقتصادی سالانه به طور میانگین 7 درصدی را داده بود که ورود سرمایه‌های روسی به دلیل جنگ روسیه و اوکراین، منجر به ثبت ارقامی حتی بالاتر از هدف‌گذاری شد. اما اکنون پیش‌بینی‌های بسیار محتاطانه‌تری ارائه می‌شود؛ به طوری که تا سال 2031، میانگین رشد اقتصادی سالانه 6 درصد پیش‌بینی شده است.

دولت همچنین وعده داده است که در این مدت مشکل آبرسانی شهرهای ایروان، گیومری و وانادزور را حل کرده و آب 24 ساعته این مناطق را تأمین کند. ساخت 10 سد تا سال 2033، احداث 350 کیلومتر کانال و خط لوله آب، و همچنین تکمیل خوشه فناوری «شهرک دانشگاهی» و احداث خوابگاهی برای 3600 دانشجو از دیگر برنامه‌های زیرساختی است.

افزایش بودجه‌های علمی و احداث ورزشگاه‌های جدید

دولت ارمنستان به معلمانی که مرحله اول ارزیابی داوطلبانه را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، فرصت ارزیابی مجدد و افزایش پایه حقوق تا 300 هزار درام را وعده داده است. همچنین قرار است تا سال 2031 بودجه علمی کشور به یک درصد از تولید ناخالص داخلی برسد (این رقم در حال حاضر به 0.3 درصد نیز نمی‌رسد). علاوه بر این، هدف‌گذاری شده که حجم صادرات سالانه محصولات فناوری پیشرفته ساخت ارمنستان طی پنج سال آینده به نیم میلیارد دلار برسد.

در بخش توسعه ورزش نیز، دولت احداث یک ورزشگاه 35 هزار نفری مطابق با استانداردهای یوفا در شهرک دانشگاهی و ساخت دو ورزشگاه 10 هزار نفری در شهرهای وانادزور و ایجوان را در دستور کار دارد.

مناقشه بر سر کریدورهای ترانزیتی و چالش با روسیه

دولت پاشینیان وعده داده که تا سال 2031 ساختار ریلی پروژه «تریپ» (TRIPP) را راه‌اندازی کند و خطوط راه‌آهن منتهی به ترکیه (از محور آخوریک) و نخجوان (از محور یراسخ) را بازسازی و فعال سازد.

اگرچه ایروان ماه‌ها پیش از طرف روسی خواسته بود سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش را انجام دهد و مسکو نیز برای آغاز مذاکرات اعلام آمادگی کرده بود، اما نخست‌وزیر ارمنستان اکنون اعلام می‌کند که این پروژه‌ها با منابع مالی داخلی ساخته خواهند شد.

دولت همچنین در نظر دارد سیستم مدیریت امتیازی شبکه راه‌آهن کشور را (که در اختیار روسیه است) به گونه‌ای بازنگری کند که مانعی در مسیر «فرصت تاریخی ادغام سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی ارمنستان» ایجاد نکند. ایروان تمایل دارد این مسئله را به صورت دوستانه حل‌وفصل کند و پیشنهاد داده که روسیه حق امتیاز خود را به قیمت روز بازار به یک شخص ثالث بفروشد. عقب‌نشینی پاشینیان برابر روسیه؛ راه‌آهن ارمنستان در بن‌بست

در مقابل، مسکو هشدار داده که در صورت لغو یک‌جانبه قرارداد یا واگذاری مدیریت خطوط ریلی به کشوری دیگر، بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های 18 ساله خود به ارزش حدود 400 میلیون دلار را طلب خواهد کرد.

چرخش راهبردی در سیاست خارجی و تقابل با نهاد دین

در بخش سیاست خارجی این برنامه پنج‌ساله، به صراحت از دگرگونی مناسبات با روسیه سخن به میان آمده است: «گفت‌وگو با فدراسیون روسیه با هدف همکاری‌های سودمند متقابل ادامه خواهد یافت تا در شرایط جدید استقرار صلح در منطقه، سیاست خارجی متوازن‌تری شکل گرفته و روابط دگرگون و تعمیق یابد.»

در سال 2021، «اتحاد راهبردی» ارمنستان و روسیه به عنوان عامل کلیدی تضمین امنیت ارمنستان معرفی می‌شد، اما در برنامه جدید، حتی کلمه «راهبردی» برای مسکو به کار نرفته است. در عوض، این عبارت برای توصیف سطح مشارکت با ایران، گرجستان، آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، چین و برخی دیگر از کشورها استفاده شده است.

علاوه بر این، با وجود اینکه حزب متبوع پاشینیان در انتخابات پارلمانی اکثریت قاطع لازم برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به دست نیاورد، اما در برنامه دولت فصلی مجزا به تصویب قانون اساسی جدید اختصاص یافته است. این سند رسمی همچنین شامل هدف جنجالی برکناری «جاثلیق» (رهبر کلیسای حواری ارمنی) و انتصاب یک جانشین موقت به جای وی است.

با این حال، سازوکار اجرایی هیچ‌یک از این اهداف مشخص نیست. پس از بررسی و تصویب نهایی این برنامه در پارلمان طی روزهای آینده، تمامی این موارد وضعیت رسمی و قانونی به خود خواهند گرفت.

انتهای پیام/  

بین الملل

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ان تی وی، ارتش لهستان با کمک ارتش آلمان در حال تقویت مرز با کالینینگراد است. استقرار سربازان آلمانی قرار است تا ماه اکتبر ادامه یابد.

این مرز همچنین مرز شرقی ناتو است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده قرار است این مرز تقویت شود و سربازان آلمانی در این تلاش کمک می‌کنند.

از ماه ژوئیه، حدود 40 سرباز از نیروهای مسلح آلمان، بخشی از یک دسته مهندسی ماشین‌آلات تقویت‌شده، در شمال شرقی لهستان مستقر شده‌اند. آنها به همراه ارتش لهستان، یک خندق ضد تانک ساخته و موانع تانک ایجاد کرده‌اند. قرار است این استقرار تا پایان اکتبر ادامه داشته باشد. تمرکز نظامی غیرمعمول ناتو در نزدیکی کالینینگراد

به گفته دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، این کشور در امتداد مرز شرقی خود «امن‌تر از همیشه» است. وی تاکید کرد: این عضو اتحادیه اروپا و ناتو یکی از حامیان اصلی اوکراین است که مورد حمله روسیه قرار دارد و همچنین خود را در معرض تهدید مسکو می‌بیند. به همین دلیل میلیاردها دلار در به اصطلاح «سپر شرقی»، یک خط دفاعی مستحکم در امتداد بخش‌هایی از مرز شرقی خود، سرمایه‌گذاری می‌کند.

وزارت دفاع لهستان قصد دارد تا پایان امسال تقریباً 250 کیلومتر از مرزهای شرقی و شمالی خود را ایمن کند. این پروژه شامل استحکامات بتنی، سیستم‌های نظارتی الکترونیکی و انبارهایی برای تجهیزات مهندسی است. اتحادیه اروپا هم از طریق برنامه دفاعی SAFE خود در تأمین مالی این پروژه مشارکت می‌کند.

لهستان در فوریه 2026 از معاهده بین‌المللی ممنوعیت مین‌های زمینی خارج شد، معاهده‌ای که روسیه، مانند ایالات متحده، هرگز آن را امضا نکرد.

لهستان در سال 2012 کنوانسیون اتاوا را تصویب کرده و ذخایر مین‌های زمینی خود را نابود کرده بود. پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین، این کشور سال گذشته - به همراه فنلاند، استونی، لتونی، لیتوانی و اوکراین - خروج خود را از این معاهده اعلام کرد. به گفته تاسک لهستان به زودی قادر خواهد بود ظرف 48 ساعت مرز خود با کالینینگراد را مین‌گذاری کند.

در طول چهار سال جنگ روسیه علیه اوکراین، احساس تهدید در لهستان تشدید شده است. این کشور مرز 232 کیلومتری با کالینینگراد، منطقه برون‌بومی روسیه، دارد. لهستان همچنین مرز 418 کیلومتری با بلاروس ، متحد مسکو، دارد.

رسانه‌های آمریکایی اخیراً اطلاعات جدیدی را گزارش کردند که نشان می‌دهد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ممکن است در چند سال آینده با حمله‌ای محدود به یکی از کشورهای عضو ناتو، عزم این سازمان را بیازماید.

سناریوهای احتمالی از یک حمله سایبری تا نفوذ در مقیاس کوچک سربازان با یونیفرم‌های بدون نشان به یک کشور ناتو را شامل می‌شود. لهستان و کشورهای حوزه بالتیک لیتوانی، لتونی و استونی محتمل‌ترین اهداف چنین حمله بالقوه‌ای در نظر گرفته می‌شوند.

انتهای پیام/  

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت تاجیکستان در پی تشدید ناپایداری و غیرقابل‌اتکا شدن جریان سنتی واردات سوخت از روسیه، رسماً از ایران درخواست کرد تا 2.55 میلیون تن نفت خام و انواع فرآورده‌های نفتی را در اختیار این کشور قرار دهد.

بر اساس اطلاعات و آمارهای رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت ترابری تاجیکستان، این بسته درخواستی شامل 2 میلیون تن نفت خام، 300 هزار تن گازوئیل (دیزل)، 150 هزار تن بنزین و 100 هزار تن سوخت هوایی (سوخت جت) است.

مقامات این وزارتخانه تأکید کرده‌اند که حمل‌ونقل این حجم عظیم از محموله‌های نفتی، به اختصاص حدود 51 هزار واگن مخزن‌دار ریلی نیاز خواهد داشت.

این پیشنهاد مهم و راهبردی، در جریان مذاکرات فشرده روز 24 مرداد در تهران میان «عظیم ابراهیم» وزیر ترابری تاجیکستان و «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با این حال، این پیشنهاد تا این مرحله یک درخواست رسمی است و هنوز به یک قرارداد قطعی خرید تبدیل نشده و دولت تاجیکستان تاکنون جدول زمانی مشخص برای تحویل محموله‌ها، فرمول قیمت‌گذاری یا شرکت‌های تأمین‌کننده را اعلام نکرده است.

سایه سنگین تحریم‌های آمریکا و لفاظی‌های جدید ترامپ

زمان‌بندی ارائه این درخواست از سوی دوشنبه، این مبادله تجاری پیشنهادی را دقیقاً در کانون فضای تشدید فشارهای تحریمی قرار می‌دهد. در تاریخ 29 مرداد، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که به همکاری و حمایت از ایران ادامه می‌دهند، به پیامدهای سنگین اقتصادی تهدید کرد و وعده «جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه» علیه تهران را داد؛ هرچند واشنگتن هنوز تدابیر تنبیهی جدید و مشخصی را در پیوند با این اظهارات ابلاغ نکرده است.

خرید و ترانزیت عمده فرآورده‌های نفتی ایران پیش از این نیز با ریسک تحریم‌های آمریکا مواجه بوده است. بر اساس فرمان اجرایی 13846 آمریکا، مجازات‌هایی علیه اشخاص و مؤسسات مالی درگیر در تراکنش‌های مالی عمده برای خرید، فروش، حمل‌ونقل یا بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران پیش‌بینی شده است. همچنین مجوز موقتی که در ژوئن برای برخی تراکنش‌های مرتبط با نفت خام و محصولات نفتی ایران صادر شده بود، در 7 جولای لغو شد و دوره گذار آن نیز در 17 جولای به پایان رسید.

سرایت بحران سوخت روسیه به آسیای مرکزی و اضطرار تاجیکستان

انگیزه و محرک اصلی دوشنبه برای ارائه این درخواست بزرگ به تهران، ناشی از یک چالش عینی و فوری است: وابستگی شدید و آسیب‌پذیر به سوخت وارداتی از روسیه. در سال 2025 میلادی، تاجیکستان حدود 1.7 میلیون تن انواع سوخت و روان‌کننده‌ها وارد کرد که بیش از 1.2 میلیون تن از این حجم مستقیماً از روسیه تأمین شد. مقامات تاجیک در ماه جولای اذعان کردند که روسیه تأمین‌کننده 84 درصد از کل فرآورده‌های نفتی وارداتی این کشور بوده است.

با این حال، مدیریت این سطح از وابستگی به تدریج دشوارتر شده است؛ چرا که حملات پهپادی به تأسیسات پالایشگاهی روسیه، تولید سوخت در این کشور را کاهش داده و مسکو را وادار ساخته تا برای صیانت از بازار داخلی خود، محدودیت‌هایی را بر صادرات اعمال کند. کمبود سوخت در روسیه از اوایل تابستان به بازارهای آسیای مرکزی نیز سرایت کرد.

در نتیجه این تحولات، حجم واردات سوخت تاجیکستان در ماه جولای با افتی شدید مواجه شد و دوشنبه را ناچار ساخت تا برای جبران کسری خود، به جستجوی منابع جدید از جمله چین، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و ایران بپردازد. هرچند روسیه همچنان در نیمه نخست سال جاری 72.3 درصد از سوخت وارداتی تاجیکستان را تأمین کرده و رایزنی‌های دوشنبه با قزاقستان نیز تا پایان جولای به سطح سران کشورها رسیده بود، اما بحران در داخل تاجیکستان به وضوح احساس شد.

در اوایل ماه جولای، سوخت گازوئیل در برخی جایگاه‌های پایتخت نایاب شد و سایر پمپ‌بنزین‌ها نیز محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت اعمال کردند. در 10 جولای، «دلیر جمعه» وزیر انرژی و منابع آب تاجیکستان، اعلام کرد که ذخایر سوختی کشور تنها برای حدود دو ماه کفایت می‌کند و دوشنبه به شدت به دنبال یافتن تأمین‌کنندگان جایگزین است.

ابعاد درخواست فعلی تاجیکستان بسیار قابل‌توجه است؛ حجم 2.55 میلیون تنی درخواستی، حتی از کل واردات سوخت و روان‌کننده‌های تاجیکستان در کل سال 2025 فراتر می‌رود، هرچند که 2 میلیون تن از این بسته پیشنهادی مربوط به نفت خام است و نه سوخت فرآوری‌شده نهایی.

در همین چارچوب، وزارت ترابری تاجیکستان از طرف ایرانی درخواست کرده تا در زمینه سازمان‌دهی قطارهای باری مخزن‌دار ویژه و ایجاد یک «کریدور سبز» برای اولویت‌بخشی به ترانزیت محموله‌های سوختی تاجیکستان در شبکه ریلی ایران همکاری کند. البته به دلیل نبود مرز مشترک زمینی میان ایران و تاجیکستان، نهایی‌سازی توافقات ترانزیتی تکمیلی با کشورهای واسطه نیز ضروری خواهد بود.

تلاش برای احیای پالایشگاه راکد دانگارا با نفت خام ایران

بخش عمده نفت خام در این سبد درخواستی، بر معضل مزمن و قدیمی تاجیکستان در حوزه ظرفیت‌های پالایشگاهی داخلی دست می‌گذارد. بزرگترین پالایشگاه این کشور واقع در منطقه آزاد اقتصادی «دانگارا»، با سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی احداث و در سال 2018 افتتاح شد، اما هرگز به مرحله بهره‌برداری تجاری و پایدار نرسید؛ زیرا تاجیکستان تولید نفت خام بسیار ناچیزی دارد و در تأمین خوراک وارداتی نیز با چالش‌های اساسی روبه‌رو بوده است.

فاز نخست این پالایشگاه ظرفیت فرآوری سالانه حدود 500 هزار تن نفت خام را دارد که در ظرفیت کامل می‌تواند به 1.2 میلیون تن در سال افزایش یابد. عملیات آزمایشی این واحد در اواخر سال 2024 آغاز شد، اما حجم ورودی آن بسیار ناچیز بود؛ به طوری که به گفته مقامات تاجیک، در آن سال تنها 1622 تن نفت خام نیمه‌فرآوری‌شده تحویل پالایشگاه شد که حدود 800 تن بنزین از آن به دست آمد.

ایران سال‌هاست که به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین خوراک نفت خام تاجیکستان مدنظر بوده است. در جریان مذاکرات 24 مرداد در تهران، دلیر جمعه، وزیر انرژی تاجیکستان و محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، درباره عرضه نفت خام، گازوئیل و سوخت هوایی به تاجیکستان و همچنین ارائه قیمت‌های ترجیحی گفت‌وگو کردند.

وزارت ترابری تاجیکستان مشخص نکرده که این نفت خام درخواستی تحویل کدام پالایشگاه خواهد شد. در صورتی که تمام 2 میلیون تن نفت درخواستی برای پالایشگاه دانگارا در نظر گرفته شده باشد، این حجم از ظرفیت طراحی‌شده سالانه این مجتمع فراتر خواهد رفت؛ بنابراین روند ارسال محموله‌ها یا باید در یک دوره زمانی بیش از یک سال توزیع شود و یا نیازمند ارتقا و ایجاد ظرفیت‌های فرآوری جدید خواهد بود.

معمای ترانزیت، لجستیک و چالش‌های پیش‌رو

با این همه، تأمین نفت تنها بخشی از معادله پیچیده دوشنبه است. هرگونه معامله بزرگ و کلان نفتی با تهران، مستلزم حل‌وفصل مسائل پیچیده مالی، پوشش‌های بیمه‌ای، ترتیبات لجستیکی و مدیریت مخاطرات ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست. هشدارهای اخیر ترامپ بر عدم‌قطعیت‌های موجود می‌افزاید، گرچه چالش‌های تحریمی پیش از بیانیه 20 آگوست نیز وجود داشته است.

روسیه همچنان تأمین‌کننده اصلی و سنتی سوخت تاجیکستان باقی مانده است، اما کمبودهای اخیر هزینه‌های سنگین این وابستگی یک‌طرفه را برای دوشنبه آشکار ساخت. ایران یک منبع استراتژیک برای تأمین نفت خام، محصولات پالایشی و یک مسیر ترانزیتی مطمئن از جنوب به شمار می‌رود، اما اجرایی شدن یک توافق کلان نیازمند رفع موانع لجستیکی و سازوکارهای بانکی است.

از این رو، درخواست فعلی تاجیکستان بیش از آنکه یک چرخش ژئوپلیتیک تمام‌عیار تلقی شود، تلاشی اضطراری از سوی دوشنبه برای حل یک چالش امنیتی-انرژی حیاتی است. اکنون باید دید آیا سازوکارهای انتقال و تأمین مالی این حجم از محموله‌ها میان دو کشور نهایی خواهد شد یا خیر.

انتهای پیام/